صفحة الكاتب : د . فلاح اسماعيل حاجم

نظرة قانونية: تكامل النظام القانوني في الدولة الفيدرالية
د . فلاح اسماعيل حاجم

 يبدو البحث في الشأن العراقي بشكل عام، وكيفية تنظيم العلاقة بين مكوناته الاساسية على وجه الخصوص امرا بالغ الصعوبة، ليس فقط لحداثة التجربة العراقية وقلة التشريعات المنظمة لتلك العلاقة، وانما بسبب الضغط النفسي الذي يواجهه الباحث جراء التسابق المحموم لاقتطاع ما يمكن اقتطاعه من املاك الرجل المريض، بدلا من تضميد جراحه النازفة والبحث عن دواء لامراضه المزمنة. فاذا كانت المكوّنات المختلفة للشعب العراقي قد تعايشت بسلام منذ بدء الخليقة وفق قواعد دياناتها الخاصة وقواعد اعرافها (غير المكتوبة)، فان الواقع الراهن، والذي يفرضه شكل دولتها الجديد، يتطلب صياغة قواعد جديدة للعيش المشترك، الامر الذي لا يمكن فعله دون اللجوء الى التجربة الانسانية والموروث الايجابي بهذا الخصوص.
يضع التطور الاجتماعي القائمين على امور الدولة امام مهمة بالغة التعقيد وهي تامين وحدة المنظومة القانونية، تلك المهمة التي رافقت الدولة والحق منذ نشوئهما كتوأمين سياميين يكاد الفصل بينهما يكون مستحيلا. واذا كان فصل التوأمين ممكنا بالتضحية باحدهما، فان فصل الحق عن الدولة سيؤدي لا محالة الى القضاء على كليهما، الامر الذي يؤدي الى سيادة بدائل الدولة المختلفة، مع كل ما يترتب على ذلك من انشاء جيوش وقوى (امن) ومحاكم وسجون وما الى ذلك من هياكل هي اقرب الى مؤسسات القطاع الخاص منه الى اجهزة دولة، الامر الذي شهدنا، وما نزال نشهد، فصوله الماساوية في التجربة العراقية الراهنة. ويبدو الامر اكثر تعقيدا في الدول التي اتخذت من الفيدرالية شكلا للدولة، ذلك ان الطبيعة الشائكة للعلاقات بين المركز ومكوّنات الدولة لابد وان تلقي بظلالها على المنظومة القانونية ايضا. من هنا لجوء منظري القانون الدستوري والمشرعين الى اعتماد آليات مختلفة لحل هذه الاشكالية اصبحت ثلاث منها الاكثر شيوعا في تطبيقات الدول الفيدرالية المعاصرة. وتتلخص اولى تلك الآليات في توسيع اختصاصات السلطات المركزية، اما الثانية فتذهب الى تحديد الأطر العامة لتشريع الاطراف الفيدرالية، فيما يتم على اساس الثالثة اعتماد نموذج موحد لتشريعات الاقاليم المختلفة. بمعنى وضع نموذج يصبح معتمدا من قبل جميع مكوّنات الدولة الفيدرالية.
ان حصيلة عملية التكامل في المجالين الاقتصادي والسياسي افضت ، كما تثبت التجربة، الى توسيع صلاحيات اجهزة السلطة الفيدرالية. ففي بلدان ما يسمى بالحق العام (الولايات المتحدة، كندا، استراليا) توسع الصلاحيات هذا يجري خلال عملية تفسير القواعد القانونية من قبل المحكمة الفيدرالية العليا. في حين يتم ذلك (توسيع الصلاحيات) في بلدان اخرى عن طريق سن دساتير جديدة (دستور البرازيل لعام 1988)، او من خلال ادخال تعديلات على التشريعات السارية (التجربة الهندية). فمعالجة التناقض والتنازع والنقص في تشريعات الاطراف الفيدرالية (الاقاليم والولايات والمحافضات والاراضي...الخ) تتم من خلال توسيع صلاحيات السلطات المركزية وفق اليات ينص عليها دستور الدولة، او الاتفاقيات (العقود) الفيدرالية. اذ عادة ما يتم تضمين الدستور جملة من الممنوعات، يكون هدفها الاساسي قطع الطريق على الاطراف الفيدرالية ومنعها من اعتماد تشريعات قد تفسح المجال لتعسف اجهزة السلطة فيها، وخصوصا في مجال حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية، او خرق التزامات تلك الاطراف، سواءا تجاه السلطات المركزية او في العلاقة مع مكوّنات الفيدرالية الاخرى (اطرافها)، ذلك ان تنظيم الكثير من العلاقات في الدولة الفيدرالية يتم بابرام عقود فيدرالية، تكون لخرقها تبعات قانونية قد تصل، كما تشير التجربة، الى تفعيل مبدأ التدخل الفيدرالي.
ان المتتبع لحركة التطور في عملية تكامل المنظومة القانونية للدولة (اية دولة كانت)  سيلمس بسهولة لوحة متناقضة وبالغة التعقيد. ففي كثير من الاحيان تتاخر حركة التكامل القانوني عن عمليات التكامل في مجال الاقتصاد والسياسة. وربما كان ذلك ناتجا عن اولوية الاقتصاد والسياسة بالمقارنة مع الحق، والذي يلعب،  في جميع الاحوال، دور الخادم لمالكي (مفاتيح) الاقتصاد وصانعي السياسة. من هنا التشوش الكبير في المنظومة القانونية العراقية، والتي لا اعتقد ان هناك ضرورة لاعطاء توصيف للوضع العراقي الراهن، سواء في مجال الاقتصاد او السياسة. ويبدو امر التكامل القانوني اكثر تعقيدا وتشابكا في الدول، التي اتخذت من الفيدرالية شكلا للدولة، فوجود منظومات قانونية اخرى، ممثلة بتشريعات الاقاليم، والتي تعكس هي الاخرى ارادة القوى السائدة اقتصاديا وسياسيا في تلك الاقاليم، يجعل من الضروري ايجاد الية للتنسيق بين تلك المصالح والارادات، وبالشكل الذي يؤمن التوازن الاجتماعي في جميع اقاليم الدولة الفيدرالية، الامر الذي يساعد على استقرار سلطة الدولة كاملة. وربما كانت تجربة الاقاليم الالمانية في حسم التنازع بين المنظومات القانونية، وخصوصا بعد توحيد الالمانيتين، امرا جديرا بالدراسة. حيث يشغل اقليم هيسين المرتبة الثانية من بين اقاليم (اراضي) الدولة بعد اقليم بادن فيوتيمبيرغ، فيما كان هدف الاقاليم الالمانية الجديدة الارتقاء بمناطقها  الى مستوى الاطراف الغربية من الدولة، حتى وان كان ذلك على حساب استقلالها النسبي وحجم الصلاحيات الممنوحة لسلطاتها المحلية. ولتنفيذ تلك الاهداف  تم التوصل الى توافق يهدف الى تقليص الشروط التي تحول دون حصول السلطات المركزية على اختصاصات اضافية للنهوض بواقع الاراضي الجديدة، وذلك عن طريق تصديق البندوسرات (المجلس الذي يمثل الاقاليم في البرلمان) على تلك الصلاحيات. في ذات الوقت تكتفي السلطات الفيدرالية باصدار (قوانين الاطار) دون اللجوء الى اصدار تعليمات صارمة تتدخل في تفاصيل تطبيق تلك القوانين، الامر الذي يتيح للسلطات المحلية في الاقاليم حرية القيام بالاجراءات التكميلية. فيما اجهض تحالف اغلبية اقاليم الدولة مع السلطات المركزية مطالب منطقة هينيس المتلخصة بمنح الاقاليم حقوق اضافية في مجال الاختصاصات المشتركة، الامر الذي كان من شأنه تقليص تاثير السلطات الفيدرالية على اجهزة السلطة في اقاليم الدولة.
اما الاسلوب الثالث لتحقيق تكامل المنظومة القانونية للدولة الفيدرالية فيتلخص بقيام الاطراف الفيدرالية بسن واعتماد تشريعات متجانسة (موحدة). ففي الولايات المتحدة الامريكية، على سبيل المثال، يتم صياغة تلك التشريعات في الكونفرنسات الوطنية المتخصصة بتوحيد قوانين الولايات. اما في كندا والمانيا واستراليا فيتم تنفيذ هذه المهمة خلال مؤتمرات واجتماعات ممثلي السلطة التنفيذية، حيث يتم احالة مشاريع القوانين المصاغة من قبل تلك الهيئات الى اجهزة الاقاليم التشريعية (البرلمانات) لاقرارها. وربما يكون من المفيد هنا القول بان واحدا من اسباب الاشكاليات المرافقة لبناء الدول العراقية الجديدة هو غياب الآلية، التي من شانها ازالة الشوائب التي تكاد تكون ملازمة لتشريعات الاطراف الفيدرالية، وخصوصا اذا ما سنّت تلك التشريعات في اجواء الارتباك السياسي وظروف المرحلة الانتقالية.
ان واحدا من اهداف التكامل القانوني هو تفعيل مبدأ علوية التشريعات الفيدرالية وسريان قواعدها على كامل تراب الدولة، بما في ذلك اقاليمها،  والتي تصدر اجهزتها المحلية تشريعات يقتصر سريانها على اراضي الاقليم. فقد نص الدستور المكسيكي على ان سريان قوانين الولايات تسري بحدود اراضيها ولا تكون الزامية خارج حدود الولاية (المادة 121). ذات الامر ممكن العثور عليه في الدستور الهندي لعام 1952، والذي اكد ان لبرلمان الولاية اصدار قوانين في مجال اختصاصاته، بحيث تسري احكامها على الافراد والمنشات الموجودة على اراضي الولاية المعنية (المادة 499). وفي هذا الاطار اكدت (المادة v ) من الدستور الامريكي على عدم جواز تعارض دساتير وقوانين الولايات مع الدستور الفيدرالي والعقود الموقعة من قبل الولايات المتحدة الامريكية. فيما ثبت القانون الاساسي لجمهورية المانيا الفيدرالية افضلية القانون الفيدرالي على تشريعات الاراضي (المادة 31). وكانت الفقرة (2) من المادة (4) من الدستور الروسي لعام (1993) واضحة حين نصت على ان" دستور روسيا الفيدرالية والقوانين الفيدرالية تمتلك العلوية على كافة مساحة روسيا الفيدرالية".
ان من المسائل التي استأثرت باهتمام واسع من قبل الباحثين في الشأن الفيدرالي هي مسألة التنازع بين التشريعاات الفيدرالية وتلك الصادرة عن اجهزة السلطة في الاطراف. فكون التشريع الفيدرالي يسري في جميع انحاء الدولة، يكون احتمال تنازع قواعده مع القوانين المحلية للاقليم امرا واردا. وفي جميع الاحوال فان التنازع ممكن الحصول في مجال الاختصاصات المشتركة، والتي عادة ما تثير تنافسا، حول هذه القضية او تلك، بين السلطات المركزية واجهزة السلطة في الاقاليم. فيما يبدو التنازع غير ممكن في مجالات الاختصاص الحصري للاقاليم، وخصوصا في الدول التي ذهبت دساتيرها الى تحديد الاختصاصات بالشكل الذي لا يدع مجالا للتأويل والقراءات المختلفة. وربما كانت الضبابية وعدم الوضوح وامكانية القراءات المختلفة للقواعد المنظمة لتوزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية واجهزة السلطة في الاقاليم، والتي تضمنها الدستور الدائم لدولة العراق (2005)، ربما كان كل ذلك سببا في السجال الدائر حاليا بين السلطات المركزية وسلطات اقليم كردستان لاقدام الاخيرة على توقيع عقود مع شركات اجنبية  للتنقيب عن النفط في كردستان العراق، دون التنسيق مع السلطة المركزية. الامر الذي يؤشر، كما نعتقد، الى بداية غير سليمة للعلاقة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم، ويشكل في حال تعميمه على الاقاليم المزمع تكوينها تهديدا لوحدة العراق وامنه الاقتصادي.
عند الحديث عن التكامل القانوني في الدولة الفيدرالية لابد من الاشارة الى ان مبدأ علوية التشريعات الفيدرالية يشكل الأساس الاهم لتفعيل الرقابة الدستورية. حيث تقوم السلطات القضائية المختصة (المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية الفيدرالية، المحكمة الاتحادية العليا...الخ) بدور بالغ الاهمية في تعزيز التشريعات الفيدرالية، وهنا اجد من المفيد التاكيد على الخصوصية التي تميز بها القضاء الدستوري الكندي، والذي لا يؤدي قراره باعتبار الاولوية للتشريع الفيدرالي الى الغاء قانون المحافظة، وانما الى ايقاف العمل به. فيما يؤدي الغاء العمل بالتشريع الفيدرالي الى اعادة الحياة لقانون المحافظة (المجمد). بالاضافة الى ذلك فان حل التنازع بين القاعدة الفيدرالية ومثيلتها في تشريع الاقليم يتم فقط من خلال التاكد من دستورية القاعدة الفيدرالية، ذلك ان الاقرار بدستورية الاخيرة يغني عن الاستمرار بالنظر في القضية، موضوعة التنازع. اما في الولايات المتحدة الامريكية فان تاكيد علوية التشريع الفيدرالي تزامنت مع تطوّر اختصاص الاستئناف بالنسبة للمحكمة الاتحادية العليا، والتي بامكانها استئناف بعض القضايا المنظور بها من قبل محاكم الولايات، استنادا الى قرار الكونغرس الامريكي لعام 1789، والذي ربط امكانية استئناف تلك القضايا بحكم صادر عن محاكم الدرجات العليا للولاية او المحاكم الاتحادية الدنيا، يعتبر قانون الولاية مخالفا لدستور الولايات المتحدة الامريكية او القانون الفيدرالي وكذلك الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل برلمان الدولة. ويمكن ان يطال الاستئناف كذلك قرارات محاكم الدرجة الاولى في الولايات والاتفاقات الدولية والقوانين الفيدرالية، اذا استنتجت المحكمة الفيدرالية العليا بان قواعد تلك التشريعات والقرارات والعقود تمس قضايا الاتحاد. الامر الذي يؤكد اهمية القضاء في تعزيز مركزية المنظومة القانونية للدولة الفيدرالية. ولم تكتف المحاكم الفيدرالية الامريكية بالنظر في قضايا تنازع قوانين الولاية مع التشريع الفيدرالي فقط، وانما في القضايا الناشئة عن تنازع قواعد تشريعات الولايات فيما بينها.
ان عملية تكامل المنظومة القانونية للدولة الفيدرالية وتفعيل مبدأ علوية التشريع الفيدرالي لا تقتصر على القوانين الصادرة عن جهاز الدولة المخوّل (البرلمان في اغلب الاحيان) وقرارات المحاكم الاتحادية وانما تنسحب ايضا على جميع اللوائح الصادرة عن اجهزة الدولة، بما في ذلك الجهاز التنفيذي (الحكومة)، اي كل ما يمكن ادراجه تحت عنوان مصادر الحق، بمعناه الواسع. فالقرارات الصادرة عن الحكومة الفيدرالية تمتلك قوة قانونية ملزمة، حتى بالنسبة لدستور الطرف الفيدرالي (الاقليم). وهنا اجد مناسبا الاشارة الى ان النموذج الروسي في تحديد القوة القانونية لمصادر التشريع يكاد يقترب من الدوّل البسيطة، مع ان روسيا تعتبر واحدة من اكبر واعقد الدوّل الفيدرالية في العالم المعاصر، حيث تظم في الوقت الحاضر 84 مكوّنا، ستصبح اعتبارا من اذار القادم 83 نتيجة لحملة اندماج كيانات الدولة المختلفة.
واذا كان ثمة من خلاصة يمكن الخروج بها هنا فهي ان التكامل، بما في ذلك في مجال الحق، اصبح من سمات العصر المميزة. وان مهمة بناء دولة الحق والمؤسسات تكون اكثر صعوبة، وربما مستحيلة، دون ايجاد القاعدة المتينة من التشريعات المتجانسة.  
 
 

  

د . فلاح اسماعيل حاجم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/02/03



كتابة تعليق لموضوع : نظرة قانونية: تكامل النظام القانوني في الدولة الفيدرالية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد الكاتب ، على ملخص القول في مشي النساء لزيارة الاربعين - للكاتب الشيخ محمد رضا الساعدي : كانت فتوى اليعقوبي سيئة الصيت بحرمة خروج النساء لزيارة الحسين عليه السلام سيرا على الأقدام من مسافات طويلة هي واحدة من علامات سوء العاقبة و العياذ بالله , و خرجن ( ربات الحجول و كن أفقه منه ) مخالفات لأوامره و تشريعاته الفاسدة من البصرة إلى الديوانية و غيرها من محافظاتنا العزيزة مواساة لزينب عليها السلام . و استمر بالمكابرة ووجه أصحاب المواكب بعدم إطعام النساء الزائرات أو سقيهن الماء و أن ذلك فعل محرم , و لم يستجب له أحدا كما نعتقد . وتوقفت قناته ( النعيم ) ( لسوء توفيقها ) وللسنة الخامسة على التوالي عن نقل مشاهد المسيرة الأربعينية ( دون القنوات الشيعة و حتى المخالفة والعلمانية )و كيف تفعل ذلك و لا يمكن تصيد مشهد واحد و لو من دقائق معدودة و مسجلة لايظهر فيها نساء , مما يبين خزي شيخهم و سوء توفيقه في خدمة الحسين عليه السلام . و لا أريد أن أخوض في الاستدلال أو الجدل في هذا الأمر و لكن فقط أقول للشيخ و أتباعه هل يا ترى قد منعتم نسائكم عن الحج و الطواف حول الكعبة بين الرجال و فيهم الوهابي و السني و الناصبي و المتصوف , أم تسيئون الظن بالرجال من أتباع أهل البيت ع فقط و تحسنون الظن باعدائهم , أم أن نسائكم في الحج عفيفات و نساء المؤمنين في زيارة الحسين ( ع) ......... ( و حاشاهن ) , أم أن شيخكم أكثر غيرة على المؤمنات و عفة من الله و رسله إبراهيم و إسماعيل و محمد ( ص ) في تشريع الحج ؟

 
علّق صلاح حسن ، على زيارة الأربعين وتشكيكات أدعياء العلم ! - للكاتب ابو تراب مولاي : احسنت بارك الله فيك

 
علّق مصطفى الهادي. ، على إجتهاد السيد الحيدري في مقابل النص - للكاتب ابو تراب مولاي : بدلا من نقد زيارة الأربعين عليه ان يوجه نقده إلى السياسيين الذين عطلوا كل شيء بجهلهم وفسادهم . البلد لا يتعطل بسبب زيارة الاربعين لانه بلد يعتمد بالدرجة الاولى على النفط وليس الصناعة حتى يُقال ان المصانع تتعطل . بالاساس ان المصانع لا وجود لها او عدم عملها بسبب سوء الكهرباء التي تُدير هذه المصانع . هذا الرجل ينطلق من نفسية مضطربة تارة تمدح وأخرى تذم وأخرى تُحلل وتحرم يعني هو من الـ (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) . انها سوء العاقبة ، لأننا كما نعرف أن العاقبة للمتقين. على ما يبدو فإن هذا السيد لا ينفع معه كلام ولا نصح ابدا لأنه يسعى إلى مشروع خاص به وما اكثر الذين اطلقوا مشاريع بعيدة عن نهج الله ورسوله وآل بيته الاطهار. ولكن العتب على من يدرسون لديه ألا ينظرون حولهم لما يُكتب من انتقادات لشيخهم . وكذلك العتب على حوزاتنا التي لا تسن قانونا يعزل امثال هؤلاء ويخلع عنهم العمامة . لا بل سجنهم لتطاولم على الكثير من الثوابت.

 
علّق عادل الموسوي ، على وماذا عن سورة الاخلاص في العملة الجديدة ؟ - للكاتب عادل الموسوي : شكرا للاخ صادق الاسدي لملاحظاته القيمة لقد تم تعديل المقال بما اعتقد انه يرفع سوء الظن .

 
علّق سامي عادل البدري ، على أشروكي ...في الموصل (المهمة الخطرة ) - للكاتب حسين باجي الغزي : عجبتني هذه المقالة لأنها كتبت بصدق وأصالة. أحببتها جداً. شكراً لكم

 
علّق ثائر عبدالعظيم ، على الاول من صفر كيف كان ؟ وماذا جرى؟ - للكاتب رسل جمال : أحسنتم كثيرآ وبوركتم أختنا الفاضله رسل جمال نعم انها زينب بكل ما للحروف من معاني ساميه كانت مولاتنا العقيله صوت الاعلام المقاوم للثورة الحُسينيه ولولاها لذهبت كل التضحيات / جزاكم الله كل خير ورزقنا واياكم شفاعة محمدوال محمد إدارة

 
علّق صادق غانم الاسدي ، على وماذا عن سورة الاخلاص في العملة الجديدة ؟ - للكاتب عادل الموسوي : يعني انتم بمقالتكم وانتقداتكم ماجيب نتيجة بس للفتن والاضطرابات ,,خلي الناس تطبع افلوس الشارع يعاني من مشاكل مادية وبحاجة الى نقد جديد ,,,كافي يوميا واحد طالعنا الها واخر عيب هذا الكلام مقالة غير موفق بيها ,,المفروض اتشجع تنطي حافز تراقب الوضع وتعالجه وتضع له دواء ,, انت بمقالتك تريد اتزم الوضع

 
علّق منير حجازي ، على تشكيل لجنة للتحقيق بامتناع طبيبة عن توليد امرأة داخل مستشفى في ميسان : اخوان اغسلوا اديكم من تشكيل اللجان . سووها عشائرية احسن . تره الحكومة ما تخوّف ولا عدها هيبة . اترسولكم اربع سيارات عكل وشيوخ ووجهاء وروحوا لأهل الطبيبة وطالبوا تعويض وفصل عن فضيحة بتكم .

 
علّق حمزه حامد مجيد ، على مديرية شهداء الكرخ تنجز معاملات تقاعدية جديدة لذوي شهداء ضحايا الارهاب - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : اسأل عن المعاملة باسم الشهيد دريد حامد مجيد القرار 29671 مؤسسة شهداء الكاظميه ارجو منكم ان تبلغونا اين وصلت معاملتنا لقد جزعنا منها ارجوكم ارجوكم انصفونا

 
علّق mohmad ، على جواز الكذب على أهل البدع والضّلال !! - للكاتب صلاح عبد المهدي الحلو : محاورتي المختصرة مع اخ من اهل السنة يدين فتوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله تعالى في سب اهل البدع والقول ماليس فيهم ......... قرأت هذا المقال وفهمته جيدا ، وأشكرك جدا على إرساله ، فقد استفدت منه كثيرا ، لأنني عرفت الآن أن الكذب علينا ليس مباحا عندكم فقط .. بل قد يكون واجبا !! اقرأ ما يقوله صلاح عبد المهدي الحلو ، في هذا المقال : يقول : (إن هاهنا أمراً آخر يسمونه بالتزاحم ، فلو تزاحم وقت الصلاة مع إنقاذ الغريق ، يجب عليك إنقاذ الغريق وترك الصلاة الآن وقضاؤها فيما بعد ، والتزاحم هنا وقع بين وجوب حفظ ضعفة المؤمنين من أهل البدع ، وبين حرمة الكذب ، ومن هنا صار الكذب في المقام – على حرمته من قبل – واجباً فيما بعد ، كما صارت أكل الميتة وهو حرامٌ من قبل ، حلالاً من بعد ، لأجل التزاحم معه في حفظ النفس من الهلاك عند الاضطرار . ولذا قال - قدس سره - في مبحث الهجاء [وهل يجوز هجو المبتدع في الدين أو المخالفين بما ليس فيهم من المعائب ، أو لا بدّ من الاقتصار فيه على ذكر العيوب الموجودة فيهم ؟ هجوهم بذكر المعائب غير الموجودة فيهم من الأقاويل الكاذبة ، وهي محرّمة بالكتاب والسنّة ، وقد تقدّم ذلك في مبحث حرمة الكذب ، إلاّ أنّه قد تقتضي المصلحة الملزمة جواز بهتهم والإزراء عليهم ، وذكرهم بما ليس فيهم ، افتضاحاً لهم ، والمصلحة في ذلك هي استبانة شؤونهم لضعفاء المؤمنين حتّى لا يغترّوا بآرائهم الخبيثة وأغراضهم المرجفة وبذلك يحمل قوله عليه السلام : [وباهتوهم كي لا يطمعوا في الإسلام] ..) . انتهى كلام صلاح عبد المهدي الحلو . ماذا يعني هذا الكلام ؟! يعني أنه يجوز لك أن تكذب علي ، وتذكرني بما ليس في من العيوب ، وتنسب إلي ما لم أقله ، بل قد يكون ذلك واجبا عليك ، لتحذير الناس من ضلالي وابتداعي في زعمك !! والخوئي يستند في فتواه هذه على حديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، هو : (إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة) أي إذا بهت أهل السنة والجماعة (أي كذبت عليهم) وأكثرت من سبهم ، تكتب لك الحسنات وترفع لك الدرجات !! هل هذا هو الدين الذي تدعونني إليه ؟! _______ ((الرد)) انت ابتدعت التفسير حسب فهمك الخاص ولكن هنا اخبرك هذا الحديث موجه لفئة معينة من الناس ركز جيداً وهو مخصص للذين لا ينفع معهم النصح واظهار باطلهم عليهم وبتالي يشمل ظهوره للناس هؤلاء يعلمون انهم اهل بدعة وضلال ولا يجدي معهم المحاورة بل حتى لو بين لهم "ابتداعهم" ولهذا في هذا الموقف اختلفت سياسة التعامل ولا يجوز شتمهم الا اذا كان يغير موقفهم بحيث يؤدي إلى هلاك ((مبدأهم)) واصبح لا يجدي مع الناس ابتداعهم ............ وكما قلت أنت يا صديقي عرفت الآن أن الكذب علينا ليس مباحا عندكم فقط .. بل قد يكون واجبا !! نعم ولكن يكون جأز ومباح عند الضرورة كما ذكرته سلفاً وفي (موقف خاص) اما قولك "علينا" فقط اذا كان موقفك تضليل الناس حتى لو انقلب عليك الحق وظهر باطلك ولم تصبح هذا السياسة تجدي معك وتضليلك للناس "مثمر" .......... ماذا يعني هذا الكلام يعني أنه يجوز لك أن تكذب علي وتذكرني بما ليس في من العيوب ، وتنسب إلي ما لم أقله ، بل قد يكون ذلك واجبا عليك ، لتحذير الناس من ضلالي وابتداعي في زعمك ؟؟ نعم اظهر عيوبك ، واشتمك واقول ماليس فيك لأنك تعلم انك كذاب ومبتدع ولهذا عندما اقول عليك بشتيمة المجنون فانت لست مجنون ولم تقل لأحد انك مجنون وتعلم انك لست مجنون ومختل عقلياً ............ أي إذا بهت أهل السنة والجماعة (أي كذبت عليهم) وأكثرت من سبهم ، تكتب لك الحسنات وترفع لك الدرجات ؟؟ اخبرتك بهذه الفئة المبتدعة وهذا يشمل جميع الطوائف ولا يقتصر على مذهب معين ............... والخوئي يستند في فتواه هذه على حديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ؟ (إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة) نعم الفتاوي تكون كفراً اذا لم تكن على نهج رواية او حديث ولكن من قال لك هذا الحديث ليس موجود ؟ مصدر الحديث الكافي الجزء الثاني صفحة (375) ============== وكل هذا التفسير اقوم بتفسيره لك ليس لأنك من العوام ولا تفهم بل اغترت فيه لأنك لست شيعي ولولم تغتر فيه لفهمته من أول مرة (الغرور يضر العقول)

 
علّق Mehdi ، على حسن بن فرحان المالكي . سجين الرأي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم يبدو ان الصمت عاد صياما واجبامن قبل الناس و الاعلام والاحرار في العالم الاسلامي والمسلمين نسوا ان النبي قال من سمع ينادي ياللمسلمين ولم يجبه ليس بمسلم مسلمين ضد المسلمين

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على حسن بن فرحان المالكي . سجين الرأي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : تحية اجلال لكِ سيدتي.. لاول مره لا اشعر ان أ. حسن المالكي ليس وحيدا.. انني لست وحيدا.. توجهت لكثير من "المفكرين".. امثال اياد البغدادي وسامح عسكر واحمد عبدو ماهر وغيرهم.. كلهم لم يقومو بشيئ.. سامح عسكر كتب بعض التغريدات.. ثلاثه او اربعه.. تحياتي لفضلكم سيدتي..

 
علّق مهدي عبد الله منهل ، على التربية تعلن أسماء الطلبة الاوائل على العراق للتعليم المهني وإقبال يبارك مثابرتهم وحبهم لوطنهم - للكاتب وزارة التربية العراقية : من هم الطلاب الاوائل على العراق للتعليم المهني ؟

 
علّق iraqi ، على الداعية طه الدليمي دكتور كذب مليء بالعقد - للكاتب نور غصن : الأسد العربي 1 month ago طه حامد مزعل الدليمي (الإسم قبل التغيير : غايب حامد مزعل الدليمي ولد 22 أبريل، 1960 م الموافق 27 شوال، 1379 هـ) في قضاء الم حموديه ضواحي بغداد وامه اسمها كافي وهي معروفه بالمحموديه وزوجته المدعوة سناء اشهر من نار على علم في منطقة باب الشيخ في بغداد وكانت تخون طه الدليمي مع شرطي اسمه لؤي وللاطلاع على حقيقة طه الدليمي اليكم رأي صديقه الحميم عامر الكبيسي وهو موجود على الانترنت حيث يقول : اسمي يدل على طائفتي (الكبيسات من اهل السنه العراقيين الاصلاء والاغنياء) فلن يتجرأ احدٌ على جرح شهادتي .اعي ش في المنفى منذ منتصف الثمانينات كان لي صديق في مدينة المحمودية وكنا نسكن وقتها في مدينة اللطيفية التي تبعد قليلا عنها ،فعرفني ذلك الصديق المشترك على (غايب) الذي كان نحيلا وضعيف الشخصية بسبب معاملة زوج امه القاسية له او بسبب اسمه الذي سبب له الكثير من الحرج وجعله اضحوكة امام طالبات كلية الطب كما يقول صديقي هامسا ،لم يستطع غايب ان يكمل الطب لاسباب قال لي وقتها انها تتعلق بصده من قبل فتاة من عائلات بغداد وهو ريفي يسكن في قرى المحمودية ما سبب له صدمة عاطفية ،اضف الى ذلك حالته الاجتماعية والشجارات المستمرة بين والدته وزوجها .وبعد ان ترك الكلية وبدل ان يلتحق بالجيش العراقي الذي كان وقتها يعيش حالة حرب مع ايران ،حاول غايب الدليمي (طه) ان يعوض عن النقص الذي احاق به في الدراسة وهروبا من الخدمة العسكرية فارتدى الجبة الاسلامية والتحق بمعهد للشريعة .صاحبي الذي كان متدينا كان يرفض ان يصلي خلف غايب وكان السبب حسب الصديق الذي توفي منذ سنوات ان غايب كان يتحرش بصبية الحي وقد ضبط عدة مرات في اوضاع مخلة بالشرف من شباب المنطقة مما ادى الى تعرضه للضرب مرات عدة دخل في احداها الى مستشفى الجملة العصبية بعد ضربات عنيفة على الراس حيث كان يغري الاطفال بحجة علاجهم وانه طبيب.وبعد تهربه من الخدمة الالزامية وذلك بتغيير اسمه من غايب الى طه ،عاش طه بعزلة عن المجتمع الذي يعرفه واستطاع الالتفاف على بعض المشايخ ونجح في الاقتراب منهم .وفي عام 1991 حدث الامر الذي جعل طه الدليمي يبغض الاخوة الشيعة ويكن لهم العداء حيث قتل اخوه احد الشيعة بعد المسك به متلبسا في غرفة نومه ومع زوجته الامر الذي جعل ذلك الرجل يقتل شقيق طه ويقتل زوجته ..لكن الفضيحة الاكبر هي ليست بالحادث وانما بالمراة التي كان على علاقة غير شرعية معه ،فهذه المراة هي ابنة عمه اي ابنة عم طه ايضا وكان طه وشقيقه يترددان على منزل ابنة عمه كما يفعل ابناء العمومة عادة الا ان علاقة مشبوهة جمعت شقيق طه مع ابنة عمه المتزوجة من الشيعي .هرب طه بعد الحادث من العار الى خاله إبراهيم داود العبيدي .وانقطعت اخباره عنا وكنا متاثرين لحاله وتوقعنا ان يصل به الامر الى الانتحار لما له من شخصية مهزومة وضعيفة .وبعد عام 2003 شاهدنا طه الدليمي مع الحزب الاسلامي شريك الاحتلال في العراق وكان يطمح ان يخلف محسن عبد الحميد في رئاسة الحزب حيث كان ناشطا جدا في فترة مابعد دخول الامريكان للعراق ،الا ان طموحه اصطدم بصخرة طارق الهاشمي الذي تولى رئاسة الحزب الاسلامي ولم يعط لطه الدليمي اي منصب حينها حاول الدليمي التكيف والوصول الى منصب ما حتى عام 2008 من ثم ترك الحزب .يقول احد القياديين في الحزب الاسلامي عمر الجبوري "ان طه كان يغذي فكرة قتل الشيعة واشعال حرب مع السنة يقف الحزب الاسلامي فيها موقف المتفرج ومن ثم يصعد بالمطالبة من اجل قيادة المكون السني بعد رفض الدكتور حارث الضاري الانضمام الى العملية السياسية ،فكانت فكرة طه الدليمي تقضي باعدام عدد من الشباب السنة من اجل تاليب الشارع السني على الشيعة،ورغم ان الحزب الاسلامي اعجب بتاجيج الصراع الطائفي لكنه رفض ان يقتل ابناء السنة وفي عام 2006 كون طه ميليشا مكونة من سبعة عناصر بينهم ضابط سابق في جهاز حماية صدام ،وكمن للمواطنين الشيعة الذين كانوا يعيشون بمنطقة الاربع شوارع بجانب الكرخ .وراح يقتل الناس هناك ويحتل منازلهم .لم يعترض الحزب الاسلامي الذي استفاد من حركة التهجير من اجل جلب عائلات اعضاء الحزب الاسلامي بالخارج .ولكن بعد ان داهم الامريكان مقر الحزب طلب الحزب من طه الدليمي الاستقالة كي لايجلب لهم الخراب .وهكذا خرج طه بعد ان قبض ثمن ذلك نصف مليون دولار التي اخذ يعطيها رشا لبعض الجماعات الارهابية في الانبار من اجل تسهيل تهريبه للنفط الى الاردن ما جعله يحقق ثروة بذلك .وفي الاردن اشتكى الدكتور حارث الضاري وصالح المطلق الذي كان نائبا حينها ،عند السلطات الاردنية مما يفعله طه الدليمي من تسليب السيارات الشيعية وقتل الشيعة واخذ مقتنياتهم واموالهم والفرار الى داخل الاراضي الاردنية مما جعل الامن الاردني يصدر بحقه منع .وهكذا وجد الدليمي ضالته في السعودية .حيث افتتح قناة صفا واعتنق المذهب الوهابي .وراح ينفس عن مكنوناته بشتم الشيعة صباحا مساءا والدعوة الى قتلهم ..هذه شهادتي لست ارغب منها تسقيط غايب الدليمي او شتمه لكن الحقيقة تقال وان الرجل لم يكن يمتلك المؤهلات لا الفكرية ولا الثقافية ناهيك عن كاريزما القيادة التي تتنافى مع روح الثار التي يتخذها نهجا لمقاتلة اخوتنا الشيعة

 
علّق عادل ، على (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله )).(1) هل لهذا القول اصلٌ في الإنجيل ؟ إن لم يقل يسوع ذلك ، من الذي قاله ؟ - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : بارك الله بيك أيتها الباحثة القديرة ايزابيل وجعلك الله من أنصار الحق أينما كان ...بوركتم.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . حازم رشك التميمي
صفحة الكاتب :
  د . حازم رشك التميمي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 ماهو البديل .. ردا على مقالة الدكتورطالب الرماحي  : د . ناهدة التميمي

 الشعر أفكار أَمْ مشاعر؟!!  : د . صادق السامرائي

 كل الظلامات عطشى حتى يجري فيها الغدير  : كتابات في الميزان

 من يقود حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب العراقي  : مهدي المولى

 بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير بمناسبة الإنتخابات الحادية عشر لرئاسة الجمهورية في إيران  : انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

 محافظ ميسان يفتتح مدرستين جديدتين في ناحية علي الشرقي وأخرى في ناحية كميت  : اعلام محافظ ميسان

 نص الكلمة التي ألقاها العلامة السيد وليد البعاج في كاتدرائية وكنيسة مار بطرس الرعائية في جبيل – لبنان بتاريخ 22 \ 5 \ 2013  : السيد وليد البعاج

 نظام آل خليفة واستلذاذه الولوغ بدماء شباب البحرين  : جمال كامل

 شعب منفي الى الجحيم  : محمد ابو النيل

 ايران تستدعي نوري المالكي للتشاور ؟!  : سرمد عقراوي

 هيئة الاعلام والاتصالات .. تبذر أكثر من خمسين مليون دولار سنويا  : صلاح نادر المندلاوي

 مبادئ السياسة الخارجية للمملكة السعودية  : د . محمد الغريفي

 طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

 نشكوا اليك وضعنا ايها الكاظم  : احمد الشيخ ماجد

 ميلادك...يا سيد الاوصياء.....يا علي  : د . يوسف السعيدي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net