الدرس الرابع : فن التحقيق
الشيخ جميل مانع البزوني

 قبل ان نبدا الجانب التطبيقي في البحث المنظور لابد ان نعرف اسلوب العمل الذي سنباشره على البحث المقصود , وقبل ان نبدا نقول لا شك ان العمل على فضية من القضية يكون مشروطا بتصور مفردات القضية لاننا اذا تصورنا مفردات القضية يسهل عليها التصديق بتلك القضية .

    ونبدا بقضية تبين لنا تلك المفردات ونستطيع من خلال استكشاف الاسلوب الذي سيكون عليه العمل مثلا نقول (حديث زرارة صحيح) وهي قضية منطقية مكونة من ثلاثة اطراف الاول هو الحديث والثاني هو زرارة والثالث هو صحيح .

    فمن اجل التصديق بمثل هذه القضية وما شابهها لابد ان يكون لدينا تصور واضح لهذه المفردات الثلاث التي اشرنا اليها وهي (الحديث) و(زرارة )و(صحيح) .

واول هذه المفردات هو الحديث ولابد من بيان معناه الاصلاحي والفرق بينه وبين الاثر والخبر[1]

والرواية وهنا لابد ان نعرف الفرق بين هذه المفردات من خلال تعريف الحديث حتى يتبين لنا كيف نفرق بينه وبين الخبر وبينه وبين الاثر والرواية ونحاول ان نعرف ان كان هناك فرق بينها او لا يوجد فرق بينها بان كانت الفاظا مترادفة وهكذا .

       ثم ننتقل الى (زرارة) من هو زرارة وما هو اسم ابيه والى اي بلد ينتسب هل عنده عمل يعرف هل له كنية وباعتبار ان زرارة رواة الحديث عندنا اسم مشترك فلابد من معرفة كل هذه التفاصيل من اجل الحكم الصحيح عليه بالوثاقة او بالضعف .

        وفي مقام تشخيص ومعرفة زرارة توجد عندنا ثلاثة مراحل يجب تجاوزها حتى نعرف زرارة بشكل صحيح .

الاول : اسمه واسم ابيه وانتسابه الى جهة قبيلة وما شاكل ذلك .

الثاني :لابد ان نعرف طبقته عندما يكون جزء من الحديث حتى لا يلتبس امره علينا بينه وبين غيره من المشتركين معه في الاسم .

الثالث: معرفة حاله وشانه عند الرجاليين من جهة صحة حديثه اوثاقته او ضعفه او حسنه .

ولابد من اجتياز هذه الخطوات الثلاث لمعرفة زرارة وتصوره بطريقة صحيحة.

واما الكلمة والمفردة الاخيرة وهي كلمة (صحيح) ولابد ان نحدد هل المقصود منها الصحيح بالمعنى اللغوي ام بالمعنى الاصطلاحي ؟ ومن الواضح ان المقصود هو المعنى الاصطلاحي وليس اللغة .

وهذا هو القسم الاول من اقسام الحديث الاربعة المشهورة ومن هنا لابد ان نعرف انواع الحديث الاربعة ونفصل بالتحديد من الذي يكون حديثه صحيحا دون غيره من الرواة وهكذا نحدد من الذي يكون ديثه موثقا او حسنا او ضعيفا.

ولعل من الواجب الوقوف عند التقسيم الرباعي وعن السبب وراء تنوع الحديث الى هذه الاقسام الاربعة دون غيرها .

ولابد من اجتيار اربعة مراحل للوصول الى الامر الثالث :

الاول : ما هو الاساس الذي كان وراء تقسيم الحديث الى هذه الاقسام الاربعة اي ما هو موجب هذا التنوع في الحديث .؟

ولماذا لا يتم الاخذ بطريقة العلامة الحلي وهي طريقة التقسيم الثنائي ؟

الثاني : من هم اصحاب الجرح والتعديل ؟ اي من الذي يحق له ان يعدل ويجرح ؟ وهل الجرح والتعديل شامل لعلماء عصرنا الان مثلا ام لا ؟ ولما خص هؤلاء العلماء بهذه الصفة دون غيرهم من العلماء .

الثالث: ما هو الحل عندما يختلف علماء الجرح والتعديل في شخص واحد ؟ وما هي الطريقة في تمييز صاحب الحق منهم عند الاختلاف ؟

الرابع : ما هي مداليل مفردات الجرح والتعديل ؟ فعند تتبع كلمات العلماء في هذا الامر سنجد ان عندنا مئات الالفاظ في الجرح والتعديل فما هو السبيل لتحديد مدلول كل واحدة منها على الجرح او التعديل او لا على الجرح ولا على التعديل.

فاسلوب التعامل مع هذه المفردات ليس تابعا لقانون اللغة حتى يمكن لنا ان نكتفي بالرجوع الى معناها في اللغة ونقف عنده .

     وهناك عدد من المفردات تجعل الانسان في حيرة من عدها في جانب التعديل او في جانب الجرح من قبيل ما ورد في وصف بعض الرواية بقولهم (وجيه) او (كان ياكل في السوق) فالانسان قد يقرب جانب التعديل او جانب الجرح وليس عندنا كتب خاصة بتفسير هذه المفردات ولايمكن الاعماد على كتب اللغة لان استعمال هذه المفردات كان وفق اغراض الرجاليين وليس بحسب الوضع عند اهل اللغة .

ما هو الطريق للوصول الى مداليل مفردات الجرح والتعديل؟

الطريق الوحيد هي ان نطالع الكتب المصنفة في علم الرجال وننظر من يقول هذا المصطلح نص في الجرح وهذا نص في المدح ونجمع اسماءهم مثلا كلمة (وجيه) ننظر في اول كتاب رجالي صنف بالنسبة لهذا الموصوف بانه (وجيه) هل صححوا حديثه لانه (وجيه) فيكون مدلول (وجيه) معادل لمدلول كلمة ثقة اما اذا وصلنا الى كلمة (زاهد) مثلا فوجدنا انهم لم يصححوا حديثه بل قالوا عن حديثه انه حسن فنعرف ان هذا الوصف يدل على المدح وليس التوثيق واذا اختلفوا من قبيل وصفهم لبعض الرواة بكلمة (كثير الرواية) فهل هو مدح ام قدح ام لا هذا ولا ذاك ؟

وقع الاختلاف بين العلماء في هذه الصفة فهناك من يقول ان كثير الرواية ذم لان كثيرة الرواية تساوي كثيرة الخطا والنسيان والسهو وهناك من يقول العكس ويقول ان هذا دليل على وثاقته لان هذه الكثيرة في الرواية تدل على كثرة الاعتماد عليه في نقل الحديث عنه وكلما كثر العدد الذي اخذ منه الحديث كان ذلك دليلا اكيدا على شدة الاعتماد عليه في نقل الحديث خصوصا مع كون ذلك خصوصية فيه او في امثاله من الرواة.

      ففي مثل هذه الحالة كيف نتخلص من هذه المشكلة بعد وجود تقريبين مختلفين في النتيجة وقاعدة ان النتيجة تتبع اخس المقدمات هنا لا يمكن تطبيقها والسبب لان هذه ليست نتائج تترتب على مقدمات مترابطة فليس قول النافي مرتبط بقول المثبت ولا قول المثبت مرتبط بقول النافي واما في السند فالقاعدة تجري لارتباط بعض السند بالبعض الاخر واما في مسالة كثير الرواية مدح او قدح لا المثبت يرتبط كلامه بالقادح ولا القادح يرتبط كلامه بالمادح فهي ليست مقدمات ترتبط ببعضها حتى تنتج نتيجة واحدة من الجميع .

      وربما يقول البعض ان القضية اتفاقية فالبعض من الناس قد تساعده الظروف فيصبح كثير الرواية فيما يكون الاخر ليس كذلك بسبب ظروفه ايضا كما هو حال الاشخاص الذين عاشوا في المدن والذين عاشوا في المناطق البعيدة والنائية كالقرية فمن الطبيعي ان يحظى الشخص الذي يعيش في المدينة على فرصة اكبر من ذاك الذي يعيش في القرية , ولا يكون الحفظ الكثير ملازم للنسيان الكثير لان البعض من الناس قد يمتاز بحافظة قوية تساعده على القيام بهذا العمل دون الوقوع في السهو والنسيان وبناء على هذا يكون هذا الوصف حياديا .

    اما المفردة الاولى في العمل وهي مفردة الحديث فيعرف بانه ما اخبر به المعصوم لاحد اصحابه او كما يعرف من خلال السنة وانها فعل المعصوم او قوله او امضاؤه .

ونبحث هنا عن التقية في اي نوع من انواع السنة اكثر في الكلام او في  الفعل او في الامضاء وقول المعصوم الصادر عن تقية ليس حجة ولا يؤخذ به فما هو القسم الذي يصدر عن تقية اكثر؟

والجواب في الامضاء اكثر من الاقوال والافعال وضابط الامضاء هو السكوت فاذا سكت الامام عن زيد فهذا امضاء لفعله الا ما ثبت انه كان سكوته عن تقية .

واذا كان الاصل في الحديث هو الجدية وليس التقية فمن اين يمكن ان نعرف ان الحديث سيق تقية ؟

الجواب عن ذلك :

تعرف التقية من خلال امور منها :

الاول : موافقة الحديث للعامة

الثاني : معارضته للكتاب

الثالث: لا ياتي ناسخ له من بعده .

الرابع : اذا كان الفعل الوارد عن الامام المعصوم من الامور المكروهة بناء على عدم امكان صدور المكروه من المعصوم .

واما كيفية تكون الحديث فله صور :

اما جواب عن سؤال واما بشكل خطب واما بشكل توقيع واما بشكل بيان واقع قضية افتوا فيها المخالفون للتصريح ان الامر ليس كما يقولون ويصرح بالكلام الصحيح .

وتعداد اسماء  الرواة ستة الاف وخمسمائة في الاصول الرجالية وثمانية الاف في اسانيد الاحاديث وبينهما عموم وخصوص من وجه .

ويوجد سؤال حول البحث عن الشخص وهو انه اذا عرفنا اسمه ونسبته وطبقته وشانه فهل نكتفي بهذه المعرفة ام علينا ان نعرف كل الرجال ؟

  قديقول البعض لاحاجة الى ذلك اصلا فاذا كان في الحديث عدد محدد من الرواة فتكفي معرفتهم ومن خلال محاولة معرفة بعض السند لابد من تحديد الطبقة التي ينتمي اليها الراوي لان وسائط السند قد تختلف من مكان لاخر لان الاسانيد قد يحصل يها زيادة او نقصان .

ولذلك لابد ان نعرف كل الاسانيد التي تتعلق بالراوي ولذلك قالوا انه لابد ان نعرف كل الرجال حتى لا نعيد العمل من جديد كلما اردنا البعض عن احد الرواة لارتباط كل راوي بعدد غير قليل من الرواة .

وعند تعارض النجاشي الطوسي لمن يكون التقديم الططوسي او النجاشي وعندما بعارض الطوسي نفسه فاي قوليه يقدم  .

وبالنسبة للاصول الرجالية هل اختيار الكشي هو للكشي ام راي الشيخ الطوسي فان قلت راي الكشي وتعارض مع راي الطوسي في الفهرست فرأي الطوسي اقدم فان قلت هو راي الطوسي فيصبح للطوسي رايين فيقدم المتاخر على المتقدم .

 

 

[1] -الحديث:هو لغة ما يرادف الكلام.مقباس الهداية، ج 1، ص 56.

-: الخبر و الحديث مترادفان، بمعنىً واحد.الرعاية في علم الدراية، ص 49.

-:مرادف للخبر فهو أعمّ من أن يكون قول الرسول(ص) أو الإمام(ع) أو الصحابي أو التابعي و في معناه فعلهم و تقريرهم.الرعاية في علم الدراية،ص50.

-: قديخص الحديث بما جاءعن المعصوم(ع) من النبي(ص) والإمام (ع) والخبربما جاءعن غيره.الرعاية في علم الدراية، ص50؛ الرواشح ،ص 37.

-: قيل: الحديث أعمّ من الخبر مطلقا فيقال لكلّ خبر حديث من غير عكس.الرعاية في علم الدراية، ص 50.

-: كلام يحكي قول المعصوم(ع) أو فعله أو تقريره.الوجيزة، ص 4؛ نهاية الدراية، ص 80؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 57.

-: إطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم(ع) تجوّز.الوجيزة، ص 4؛ نهاية الدراية، ص 81.

-: لو قيل: الحديث قول المعصوم(ع) أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره لم يكن بعيدا.الوجيزة، ص 4؛ مشرق الشمسين، ص 269.

-: هذا التعريف بعيد عن قاعدة النقل.لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 450.

-: هذا التعريف كان اصطلاحا جديدا من الشيخ البهائي.نهاية الدراية، ص 85.

-: هذا التعريف أجود؛ لأنّه يشمل الحديث المسموع قبل الحكاية.جامع المقال، ص 1.

-: هو ما ينتهى سلسلة سنده إلى النبي(ص) أو أحد المعصومين(ع)توضيح المقال، ص 32.

-: وقع الخلاف في النسبة بينه و بين الخبر على أربعة أقوال: . 1 أنّهما مترادفان 2.أنّ الحديث أخصّ من الخبر . 3 أنّهما متباينان . 4 عكس الثاني.

الخبر: هو لغة مطلق ما يخبر به، عظيما كان أم لا، فهو أعمّ من النبأ الذي هو الخبر المقيّد بكونه عن أمر عظيم.مقباس الهداية، ج 1، ص 52.

-: هو في الأصل: النبأ.نهاية الدراية، ص 83.

-: كلام لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه.الرعاية في علم الدراية، ص 49.

-: تعريف الخبر بكلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة يعمّ التعريف للخبر المقابل للإنشاء لا المرادف للحديث كما ظنّ.الوجيزة، ص 4؛ مشرق الشمسين، ص 269.

-: الخبر المرادف للحديث أعمّ من أن يكون قول الرسول(ص) أو الإمام(ع) أو الصحابي أو التابعي، و في معناه فعلهم و تقريرهم. و قد يخصّ الخبر بما جاء من غير المعصوم(ع)، والحديث بما عن المعصوم(ع).الرعاية في علم الدراية، ص 50؛ الرواشح السماوية، ص 37.

-: يطلق تارةً على ما ورد عن غير المعصوم(ع) من الصحابي و التابعي و نحوهما، و أُخرى على ما يرادف الحديث و هو الأكثر.

الوجيزة، ص 4؛ جامع المقال، ص 1؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 450؛ نهاية الدراية، ص 83.

-: قيل: إنّ الأثر مساوٍ للخبر.الرعاية في علم الدراية، ص 50.

قيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، و الحديث ما جاء عن النبي، و الخبر أعمّ منهما.الرعاية في علم الدراية، ص 51.

-: الآثار: هي أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم. وصول الأخيار، ص 88.

-: يرادف الحديث.الوجيزة، ص 4؛ نهاية الدراية، ص 82.

-: الأثر في الأشهر الأعرف أعمّ من أن يكون قول النبي(ص)، أو الإمام(ع)، أو الصحابي، أو التابعي.و في معناه: فعلهم و تقريرهم.

و منهم من يقول: «الأثر ما جاء عن الإمام(ع) أو الصحابي». و في أصحابنا -رضوان اللّه عليهم- من يؤثر هذا الاصطلاح، و يخصّ الأثر بما عن الأئمّة. و المحقّق نجم الدين بن سعيد في مصنّفاته الاستدلالية كثيرا ما يسير ذلك المسير. وأمّا رئيس المحدّثين فقد عنى بالآثار الصحيحة: أحاديث رسول اللّه(ص) و أوصيائه الصادقين.الرواشح السماوية، ص 37 - 38.

-: يرادف الحديث في الأكثر، و ربما خُصّ بما جاء من غير المعصوم(ع).جامع المقال، ص 1.

 
 

الموضوع السابق في ضيافة الاديب علي الخباز

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat