صفحة الكاتب : نجم العبدلي

عبد القادر القيسي أخطأت وأصاب البرلمان
نجم العبدلي

كتب على ضحايا العراق ان يعيشوا الظلم والمأساة مرتين، الأولى عند وقوع المظلومية والانتهاك بحقهم حتى أمست أوصالهم تحتاج إلى مسح ميداني بحجم خارطة العراق لجمع أشتاتهم المتناثرة، والثانية عندما لايجدون المدافع عنهم وسط زحمة الأحداث الجسام التي تتلاطم أمواجها، وإذا ما وجد بصييص الأمل المدافع عنهم يتصدى من هنا و هناك آخرون يصطفون مع الجلاد ضد الضحية يدافعون عن قاطعي الرؤوس بلا خجل ولا وجل بالموقف واللسان تارة والقلم تارة اخرى .
وجاء على شاكلة هؤلاء عبد القادر القيسي الذي عرف نفسه بأنه ( رئيس غرفة المحامين السابق في المحكمة الجنائية العراقية المركزية من عام 2004 الى 2012 ) في معرض رده على قرار مجلس النواب بإحالة جرائم داعش للمحكمة الجنائية العراقية الذي تلاه النائب عبد الهادي الحكيم في جلسة المجلس الثلاثين وحظى بإجماع أعضاء مجلس النواب حيث كان رد القيسي متناقضا وفيه خلط للأوراق، فهو لايكاد يُشكل حتى يقع بتناقض يحاول بكل ما اوتيه من حيلة للخروج منه يجد نفسه فقيرا بموازاة الدليل الذي يفتقر اليه .
 
واذا ما تتبعنا بعض ما اسماها "مطبات قانونية" و" تيه قانونية فاحش" حول القرار نجده استند الى مقدمة هي بعيدة كل البعد عن فحوى النص فإن المقدمة التي تخص عدم توقيع العراق على قانون المحكمة الجنائية الدولية ولذلك لا يمكن الإحالة اليها ، هذه المقدمة لاعلاقة لها بالقضية محل النقاش أصلا فلا حاجة اليها لأنها أجنبية عن الموضوع ، والمحامون الكبار يعرفون ذلك جيدا ويحصرون النقاش في القضية المعروضة للنقاش لا خارجها.
 
كما ان الفقرة اولاً والتي تحدث فيها عن " ان جرائم تنظيم داعش الارهابي هي من الجرائم الواردة في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، ولا علاقة للمحكمة الجنائية العراقية بذلك " نقول هي كذلك خارج نطاق النقاش أصلا، لأن إحالة مجلس النواب كان الى المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وليست الى المحكمة الجنائية العراقية حتى تقول إنها غير مختصة بتاتا بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية .
نقول : الفقرة الأولى خارج نطاق النقاش أصلا لأن إحالة مجلس النواب كان الى المحكمة الجنائية العراقية العليا، وليست الى المحكمة الجنائية العراقية حتى تقول إنها غير مختصة بتاتا بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية. والمحكمتان منفصلتان عن بعضهما ولكل منهما قانونها الخاص بها.
ومع ذلك يمكن القول بأن الفقرتين من قانون المحكمة الجنائية العراقية وهما الفقرة : ( أ) الخاصة بالإرهاب ، وجرائم داعش إرهابية  و الفقرة (هـ ) أعمال العنف بسبب ديني : وهي تشمل جرائم داعش أيضا ، أليست حروب داعش بسبب تفسيرها الخاطيء للدين ، أليست هي تحكم بكفر بعض المكونات العراقية ، أليس صراعها في العراق صراع من هذا النوع .
أعود فأقول : أليس من الغريب أن يفترض من يزعم أنه (محام قديم ) فرضا لا علاقة له بالقضية المطروحة ثم يناقش ذلك ويبقى ينفي ويثبت في قضية خارج الموضوع المطروح للنقاش  أصلا .
 
اما في ( المطب القانوني الثاني ) على حدِّ تعبيره فهو ان المحكمة الجنائية العليا غير مختصة بهذه الجرائم ، مفصلا في ذلك بالقول : أن المادة الأولى من قانون المحكمة المذكورة تنص على أن ولايتها واختصاصها تسري علـــــى الجرائم المرتكبة قبل1/5/2003 أي الجرائم المرتكبة في عهد النــــظام السابق قبل سقوطه وبالتالي فإن جعل الاختصاص والولاية عن جرائم مرتكبة بعد هذا التاريخ أي بعد 1/5/2003، يتطلب تعديل قانون المحكمة؛ بحيث يتضمن إعطائها الولاية ومنحها الاختصاص في إجراء المحاكمة والمعاقبة على جرائم داعش الإرهابي بعد هذا التاريخ، وذلك يتطلب إعداد مشروع قانون من الحـــــــكومة وعرضه على مجلس النواب لتشريعه .
وهذا جزء من التغافل بعد ان أنقصته الحيلة، ولو قرأ جنابه طلب النائب الحكيم وقرار البرلمان لوجد فيه عبارة بعد تعديل قانونها ليمتد كي يشمل جرائم داعش الإرهابية ، فأين هو محل الإشكال وهل هذه ( هي مهزلة برلمانية) أم جهل فاحش من محام . ولا نطيل أكثر .
 
وهذا عينه ينطبق على اشكاله في النقطة ( جيم ) بقوله " ان المحكمة الجنائية العراقية العليا وردت في باب الاحكام الانتقالية وقد حل مجلس النواب المحكمة الجنائية العليا بموجب قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 في 10/08/2009 " ، ولو راجع صاحبنا المحامي المتخصص ما أصدره مجلس النواب لعرف أن مجلس النواب لم يحل المحكمة الجنائية العراقية العليا ، كما زعم أعلاه ، وها أنذا أضع أمامه وأمام القراء الكرام نص ما ورد في القانون ليتأكد.
وفيما يأتي نص المادة الثانية من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
 
"بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند(اولا) من المادة (61) واحكام البند ثالثــاً من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتــي :-
رقم( ) لسنة 2011
قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
المادة الثانية : تستمر المحكمة بهيئة تحقيقيه واحدة وهيئة جنائية واحده للنظر في الشكاوي الواقعة ضمن اختصاصها " .
ومما زاد الطين بلة هي الفقرة الرابعة التي اعتبر فيها القرار قاصرا لعدم ذكره الجرائم الدولية وقال " حيث وصف جرائم داعش بانها جرائم إبادة جماعية في حين ان جرائم داعش تنطبق عليها أيضا، وصف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ، وكما وردت في الاتفاقيات الدولية (روما لسنة1998 التي شكلت النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وجنيف)، فكان من المفترض ان يتضمن القرار تلك الاوصاف . على حد زعمه .
ولا أدري لماذا لم يقرأ السيد المحامي نص ما ورد في طلب النائب الحكيم من البرلمان العراقي حيث أنه نص على ما يأتي " لجرائم الإبادة الجماعية وللجرائم ضد الإنسانية  ولجرائم الحرب (..) .أطلب إحالة ملف جرائم داعش ومموليها وداعميها بمختلف أشكال الدعم الى المحاكم الجنائية العراقية العليا بعد تعديل قانونها ليتسع فيشمل جرائم داعش ..." الخ
 
 لقد غفل او تغافل المحامي القديم عن ذلك أما لماذا فهذا متروك للقاريء العراقي الذي يقرأ بين السطور .
وفيما يتعلق بالنقطة ( خامسا ) والمتعلقة بقوله : " لم يرد في قرار مجلس النواب بأن إحالة ملف داعش الى المحكمة الجنائية العراقية؛ لا يخل بمحاكمة مجرمي داعش من القضاء العراقي، لان القرار لو اعتبر نافذا، سيكون عائقا امام إحالة مجرمي داعش للقضاء العراقي، وتلك مثلبة بحق مجلس النواب .
وكأنه افترض بأن المحكمة الجنائية العراقية العليا ليست من القضاء العراقي ، وكأنه نسي أيضا أن المحكمة الجنائية العراقية تنظر في قضايا الإرهاب حسب الفقرة (أ) ، ولا شك بأن جرائم داعش هي جرائم إرهابية كما أن الفقرة (هـ) تشمل جرائم داعش لأن داعش جرائم تكفيرية .
ويقول السيد المحامي : "بهذه الطريقة الفجة والمضحكة، قام مجلس النواب بإصدار قرارا كان الغرض منه اعلامي وتحقيق مكاسب سياسية أكثر مما هو عمل يندرج ضمن الحملة الحقيقية ضد داعش الارهابي؛ والاسئلة التي باتت ملحة:
+ كيف نفسر اصدار قرار يتطلب قبله اجراء تعديل ليصبح الموضوع منتج قانونا؟
ما هي الفائدة القانونية التي تتحقق لنا من إحالة ملف داعش الى محكمة غير مختصة أصلا؟
لماذا لم يتم حث الحكومة العراقية بداية للانضمام الى معاهدة روما الدولية التي تلاحق مرتكبي الابادة الجماعية والاعمال ضد الإنسانية؟"
فنقول ردا عليه : وهل يحتاج قرار بطلب تعديل قانون الى تفسير، أو أن الاعتراض عليه هو الذي يحتاج الى تفسير؟
اما الفائدة القانونية فأحيل القاريء الكريم إلى قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ليجد أنها مختصة في النظر بجرائم الإبادة الجماعية  وهو ما اعترف به السيد المحامي أيضا..
واما لماذا لم يتم حث الحكومة العراقية بداية للانضمام الى معاهدة روما الدولية التي تلاحق مرتكبي الابادة الجماعية والاعمال ضد الإنسانية؟
فلأن السيد المعترض  - وهو محام وهذا من صلب اختصاصه - لم يطلع على مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين الصادر في شهر مارس / 2015 خلال مناقشته انتهاكات داعش في العراق ، والذي حث الحكومة العراقية ، وليس المحكمة الجنائية الدولية على تولي هذه المهمة ، وهو ما ورد في الفقرة الثانية من قراره الذي نص على ما يأتي :
 
" 2- يحث حكومة العراق على التحقيق في جميع ما يدعى من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني" .
 
إن قرار مجلس النواب العراقي جاء متناغما مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيفتح باب المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمة داعش.
بقي لي أن أشير أمرين لا يليقان  بكل محام  عراقي أو غيره وهما:
 
1- : وقوع السيد القيسي في أخطاء نحوية لا يقع فيها طالب مدرسة أبتدائية ، وأضرب مثلا على ذلك فقط، ولمن شاء أن يقرأ ما كتبه ليشاهد الأخطاء بنفسه . قال السيد المحامي : " سيكون عائق امام إحالة مجرمي داعش للقضاء العراقي" وكان الصحيح لغة أن يقول " سيكون عائقا ...إلخ " لأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر . أليس كذلك أيها المحامي القديم؟
2- استعمال السيد المحامي لألفاظ  تهجمية لا يستعملها المحامي ولا الكاتب الذي يحترم نفسه خاصة وهو يتحدث عن مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب العراقي فيصف ما يصدره بأنه من " المهازل البرلمانية"، ويحكم على الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي بأن :"  الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور العراقي بالية ومهترئة"، ووصفه لقرار مجلس النواب بأنه قرار : " فج ومضحك" ، و كذلك قوله : " ان اللجنة القانونية غير مؤهلة لدراسة القوانين لجهلها بأمور بديهية" وقوله عن القرار الذي اصدره مجلس النواب بأنه " تيه قانوني فاحش" و أنه " مثلبة" و " مطبات قانونية" وغير ذلك وهي كثيرة.
 
ويمكنك أخي المحامي القديم بعد أن تفتح المحكمة الجنائية العراقية العليا أبوابها لمحاكمة داعش أن تتوكل رسميا ، إن شئت عن داعش، لتعرض حججك المنطقية والقانونية المتقدمة وغيرها أمامها ، حيث لا اجد تفسيرا منطقيا لما أسميتها ( مطبات قانونية ) حول قرار يحفظ للشهداء وأيتامهم وذويهم الحقوق والالتزامات ويدني المجرمين من قصاصهم المحتوم .
 
ملاحظة : للتعرف أكثر على نشاطات السيد المحامي عبد القادر القيسي ليس على القاريء الكريم سوى أن يكتب اسمه في موقع جوجل  (google) ثم يحكم والقرار الأول والأخير للأخ القاريء الكريم  .

نجم العبدلي / مهتم بالقضايا القانونية والاجتماعية ومدافع عن حقوق الانسان

  

نجم العبدلي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/05/01


  أحدث مشاركات الكاتب :



كتابة تعليق لموضوع : عبد القادر القيسي أخطأت وأصاب البرلمان
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حكمت العميدي ، على ولادة وطن - للكاتب خمائل الياسري : هنيئا لك ياوطن على هذا الأب وهنيئا لك ياوطن على هؤلاء الأبناء

 
علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!!

 
علّق Nouha Adel Yassine ، على مستشار الامم المتحدة يقف بكل إجلال و خشوع .. والسبب ؟ - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : بوركت صفحات جهادك المشرّفة دكتور يا منبر المقاومة وشريك المجاهدين.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علي السواد
صفحة الكاتب :
  علي السواد


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 بالتزامن مع اعياد النصر اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي تكرم عدد من القادة الامنيين في النجف الاشرف  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 اساليب داعش في تدمير الشباب المتحمس  : الشيخ جميل مانع البزوني

 العراق عضو في حلف الناتو  : هادي جلو مرعي

 قول في قصيدة النثر بمناسبة اليوم العالمي للشعر  : حميد الحريزي

 دائرة التحقيقات: ضبط حالتي تجاوزٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة في الديوانية  : هيأة النزاهة

 كميل ضو وحنان جريس خوري بين حرف ولون!  : امال عوّاد رضوان

 فريق اطباء بلا أجور التابع لمستشفى الكفيل يقدم خدماته المجانية لمنطقة نائية في كربلاء

 هيئة ذوي الاعاقة تشارك في اعمال الاجتماع الثاني الخاص بالاعاقة في عمان  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 العدد ( 184 ) من اصدار الاحرار  : مجلة الاحرار

 مريم العذراء في القرآن والكتاب المقدس  : سيد صباح بهباني

 العمل: افتتاح ورشة خاصة ببناء وتطوير ملاكات الوزارة ضمن مشروع TVET  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 تأثير داعش على الإنفاق العسكري  : اسعد عبدالله عبدعلي

 تأهل ناديا القاسم والخالدون إلى الدوري الممتاز بكرة اليد  : نوفل سلمان الجنابي

 كبار  : بوقفة رؤوف

 مركز القرار السياسي : تجاهل البرلمان العراقي لتظاهرات الشعب يفقده الشرعية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net