صفحة الكاتب : د . عبد الحسين العنبكي

الاقتصاد العراقي .. بالمقلوب الأستاذ الدكتور عبدالحسين العنبكي
د . عبد الحسين العنبكي
الاستقراء التاريخي منذ عقود خلت ، يؤكد وجود علاقة دالية Function relationship طردية وبمعنوية عالية بين حجم الإيرادات النفطية وحجم الإنفاق الحكومي ، ما يماثل هذه العلاقة السببية التي قد تبدو منطقية على صعيد الاقتصاد الجزئي (Microeconomic)، حيث كلما ازداد دخل الفرد ازداد انفاقه بنسبة اكبر من ادخاره في المراحل الأولى التي فيها حاجات غير مشبعة ، أي ان ميله الحدي للاستهلاك عالي، والعكس بالعكس ، ولكن حصول نفس هذا الميل الاستهلاكي على صعيد الاقتصاد الكلي ( Macroeconomic )، فهو يعني بكل بساطة ، أن هناك حكومات ساذجة لا تعرف تدابيرها، تجعل إنفاقها متغيراً تابعاً بالكامل لحجم إيراداتها النفطية ، وتتصرف كما لو ان سلوكها الاستهلاكي سلوك فرد ، وليس سلوكاً جمعياً يمثل تجميعاً حسابياً لسلوكيات الأفراد ، مضافاً اليه متغيرات أخرى لها علاقة بتقاطع المصالح الفردية التي لا يمكن ان تتواءم وتتناسق الا في إطار دولة ، تسلك سياسات اقتصادية في إطار الاقتصاد الكلي .
من هنا تأتي الكارثة الاقتصادية للعراق ، فالاقتصاد العراقي تعمل متغيراته الكلية بطريقة متغيراته الجزئية ، لان أصحاب القرار كانوا في الغالب غير مختصين واسرى سلوكهم الغرائزي الشعوري ، وعندما يضع قرارات للدولة تكون مدفوعة بقوى الفرد لا بقوى الكل علماً ان الكل لا يساوي حاصل جمع قوى الأفراد ، لان المتغيرات العشوائية Random variables والمتغيرات الوهمية Dummy variables والمتغيرات التي يتنازل بها الفرد عن نزعاته للكل لا تظهر الا عندما يفكر متخذ القرار بسلوك دالة كلية ، وعلية بقي الاقتصاد العراقي لعقود طويلة أسير هذه العلاقة الطردية بين إيرادات النفط وحجم الإنفاق الحكومي ، دون التفكير بإيجاد مخزون لأغراض التوازن ، وبما ان الإيرادات النفطية تتأثر بالمتغيرات الخارجية أكثر مما تتأثر بالمتغيرات الداخلية ، فأن الاقتصاد العراقي يبقى أسير أسواق النفط التي تتقاذفها المعطيات السياسية والإستراتيجية الدولية اكثر مما تؤثر فيها قوى العرض والطلب على النفط ، رغم ان الأخير صار مهما أيضا بعد اكتشاف بدائل للنفط يمكن استغلالها بمؤشرات تجارية ناجحة ، ومن يضع اقتصاده تابعاً لهذه المتغيرات الخارجية، عليه ان لا يتوقع اقتصاداً مستقراً ومستقلاً في يوم ما .
في ضوء نظريات الاقتصاد الكلي تعمل اقتصادات العالم على أساس ان الدولة حارسة ومنظمة وتدخلية، فهي حارسة لحقوق وملكيات القطاع الخاص، ومنظمة بكل يسر وشفافية لمتطلبات عمله، وتدخلية بشكل إيجابي لإنقاذ الاقتصاد من أي ازمة (لا استقرار) تمر عليه سواء كانت (تضخمية ام ركودية) ، الا في العراق، فالاقتصاد لدينا يعمل بالمقلوب تماماً خلاف كل أنظمة العالم الاقتصادية ، ومصاديق ذلك هو الأتي: 
أولا: الدولة في العراق لازالت مالكة وليست حارسة:
     يكفي انها تملك إيرادات النفط وهو خلاف الدستور ما لم توصلها او توصل منافعها للشعب ، لأن النفط هو ملك الشعب العراقي حسب المادة (111) من الدستور ، وكلما أتخمت جيوبها بالإيرادات النفطية أنفقت بكل طيش وهدر على مجالات استهلاكية ومظهرية ووضعت التخصيصات العالية وتركتها سائبة دون رقيب ولا حسيب ، حتى خلقت طبقة من الفاسدين المترفين قبالة شرائح فقيرة واسعة واحتياجات حقيقية غير مشبعة من السلع والخدمات العامة والخاصة ، واذا انفقتها في مجالات استثمارية فالمصيبة اعظم ، اذ يتسابق الفاسدون في مختلف جهات التعاقد على التلاعب في الأولويات فتخصص الأموال الطائلة للمشاريع التافهة وغير المهمة طالما إنها تتيح اكبر فرصة ممكنة للفساد ، ولذلك تجدهم يستحدثون مشاريع ارضائية غير حقيقية لكسب أصوات مناطقية توضع لها (أحجار الأسس) باحتفاليات استعراضية ، وتبقى تمول (بالقطارة) لان الأموال فتت على الاف المشاريع التي لم تنفذ او انها نفذت جزئياً لتبقى جرحاً نازفاً في جسد العراق ، وضرعاً يرضع منه الفاسدون من موظفي الدولة والمفسدون من المقاولين الطارئين ، وعبثت أيادي الفساد في مواصفات التنفيذ وفي كلفه وصارت المواقع الوظيفية ذات التماس المباشر بإبرام العقود وإحالتها وتنفيذها تباع وتشترى في بورصة الفساد ، وعجزت الدولة من أن يكون إنفاقها عقلانيا، وأوغلت في التبذير وهدر الأموال ولم تقرأ جيداً سوق النفط وتذبذباته ولم تحاول ان تخلق (صندوقاً للاستقرار)  يوازن بين حجوم الإنفاق العام في فترات الرخاء و حجومه في فترات العسر ، ولو كان هذا الصندوق متاحاً لاستطاعت الحكومة اليوم من استعماله لاغراض استدامة التنمية والاعمار ، واستدامة دفع مستحقات الشركات عليها بدلا من التنصل عنها وسيادة حالة من اللاثقة بين الحكومة والمتعاملين معها وما تبع ذلك من رسائل سيئة يتلقفها المستثمرون العراقيون والأجانب وتجعلهم يتحسبون كثيرا في القدوم الى العراق والاستثمار فيه حاليا ومستقبلا ، ويكون العراق الخاسر الأكبر من إشاعة مثل هذه المؤشرات الطاردة .
     ان التوسع في الإنفاق الحكومي في أوقات الركود والكساد لإخراج الاقتصاد من فخ الضغوط الانكماشية هو ما يجب ان يكون وليس العكس ، لان انكماش الأنفاق الحكومي متزامنا مع انكماش الاقتصاد يجعل الأثر مضاعفا ، والبطالة تستشري بمعدلات مضاعفة والانفجار المجتمعي يكون محتملا والحلول المتاحة تكون أصعب ، مثلما يكون تزامن توسع الإنفاق الحكومي مع التضخم الجامح ذا اثر مضاعف قد يجعل القوة الشرائية للأفراد تتآكل بشكل متسارع والقيم الاجتماعية أيضا تتآكل بشكل متسارع حتى تعصف بالطبقة الوسطى باتجاه الفقيرة وتدفع بالفقيرة الى ما دون خط الفقر ،وكل ذلك لان العلاج بالمقلوب ، وحتى متخذ القرار امام الخيارات المحدودة يصبح مجبرا على العلاجات التي بالمقلوب والتي تسارع في موت المريض دون ان تشفيه ، فلو استطاعت حكومة حكيمة ان تكبح جماح التضخم المرافق لتعاظم إيرادات النفط من خلال حجز قسم من قدراتها الانفاقية في (صندوق الاستقرار المقترح) وبذلك تمارس أثراً انكماشياً لإخراج الاقتصاد من فخ الضغوط التضخمية ، وبالتبعية فإنها سوف تستطيع السحب من (صندوق الاستقرار ) كي تزيد إنفاقها الحكومي في أوقات الانكماش ، وتكون قد مارست اثراً توسعياً لإخراج الاقتصاد من فخ الضغوط الانكماشية ، فإنها تكون حكومة حكيمة تعمل وفق المنطق الاقتصادي وتستخدم ادوات السياسات الاقتصادية بشكل صحيح ، ولان الحكومة لا تفكر بعقلية الاقتصاد الكلي فأنها لم تعتمد سياسات اقتصادية كلية مؤثرة في الاقتصاد ، هذا اذا كان هذا الفهم المنطقي متاح أصلا لدى متخذي القرار ، وهو الأمر الذي استبعده في إطار تسلق غير الاقتصاديين الى كل المواقع الاقتصادية في الدولة بحثا عن خرائط الكنوز المخبأة في تلك المواقع ، عليه فان الاقتصاد العراقي سيبقى بالمقلوب إلى ما شاء الله.  
ثانيا: الدولة في العراق لازالت منظماً سيئاً للعملية الاقتصادية :
يأتي العراق ،للأسف الشديد، في ذيل قائمة الدول من بين (186) دولة في مجال تسهيلات الأعمال ، بمعنى انه أكثر البلدان سوءا في بيئة الأعمال والاستثمار، حسب تقارير البنك الدولي السنوية حيث يقيس تقرير ممارسة الأعمال الأنظمة التي تشجع أنشطة الأعمال أو تقيدها عبر 9 مجالات أو "مؤشرات" أساسية هي (بدء الأعمال، والتعامل مع إجازات البناء، وتسجيل الأملاك، والحصول على تسهيلات ائتمانية، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وإغلاق الأعمال) ، فكيف ندعو المستثمرين للاستثمار في العراق وهم مطلعون على مثل هذه التقارير ولكل صعوبة تواجههم هنالك كلفة وكلما تعاظمت الكلف صار الاستثمار غير مربح وغير مجدي وفق معايير (التكلفة /العائد) ، وإذا كان (الاستثمار الكلي = الاستثمار الحكومي + الاستثمار الخاص ) وحيث ان الاستثمار الحكومي قد تراجع بحدود 80% في الموازنة العامة لسنة 2015 التي تواجه نقصاً كبيراً في الإيرادات العامة ، فلا سبيل أمام الحكومة إلا زيادة الاستثمار الخاص إذا ما أرادت الحفاظ على مستوى معقول من النمو في الناتج المحلي الإجمالي يتبعه مستوى معقول من التشغيل لعناصر الإنتاج للحيلولة دون انحدار الاقتصاد الى ازمة كساد خانق ، وحيث ان الاستثمار لا يأتي إلا بتحسين بيئة الأعمال فان (الواجب البيتي) لحكومة العراق    يتمثل بالتركيز على (تحسين بيئة الأعمال Improve the business environment) وسوف تأتي الاستثمارات المحلية والأجنبية لسد النقص في الاستثمار الحكومي ، وأي إصلاحات يتخذها العراق ينبغي مراقبتها وتمكين المستثمر من الوصول اليها بكل شفافية ، وهنا لابد من قمع الفساد بيد من حديد كي لا تمتد اذرعه القذرة الى آليات العمل الميسرة ويحاول تعقيدها مجددا لغرض الابتزاز، ان مراقبة أثر الإصلاح سوف يسلط الضوء على مجالات النجاح وكذلك على المجالات التي تحتاج إلى المزيد من الجهد على حد سواء، وفي الوقت ذاته، فإن توصيل الإصلاحات توصيلاً فعالاً إلى الوكالات المنفذة ومجتمع الأعمال والمجتمع القانوني وعامة الجمهور سوف يضمن قبول التغييرات ووضعها موضع التنفيذ، وسوف يظهر الاتصال الفعال أن حكومة العراق تتخذ خطوات إيجابية لزيادة قدرة البلد على التنافس وحرية الدخول والخروج من والى اسواق السلع والخدمات والأعمال.
 
 
ثالثا : الدولة في العراق تتدخل عكسيا في الاقتصاد:
     لازال دور الدولة في العراق، بالمقلوب، عما هو عليه دور الدولة في اقتصاديات السوق، حيث تعمل الدولة في اقتصاد السوق على أساس التدخل الإيجابي بأضيق الحدود اللازمة لإعادة الاستقرار وحيث ان الطلب الكلي هو حاصل جمع الطلب الحكومي والطلب الخاص ، فعندما يتراجع الطلب الكلي نتيجة تراجع الطلب الخاص ، بسبب حصول ضغوط انكماشية Deflationary pressures وتراجع مستوى الإنتاج والتشغيل والدخول الموزعة لعناصر الإنتاج ، فأن الحكومة تتدخل من خلال زيادة الطلب الحكومي مدفوعاً بزيادة الإنفاق الحكومي ، مؤدياً الى تنظيم الموازنات العامة بعجز أي (النفقات العامة اكبر من الإيرادات العامة) لإخراج الاقتصاد من حالة عدم الاستقرار ومنعه من الانزلاق نحو الانكماش والكساد ، ويحصل العكس تماما عند حصول ضغوط تضخمية Inflationary pressures ، حيث يكون الطلب الخاص متزايد بمعدات كبيرة تضطر الحكومة الى تقليص الطلب الحكومي من اجل العودة الى الاستقرار المرغوب ، اما في العراق فان حجم الانفاق الحكومي وهو ممول من الإيرادات النفطية بنسبة 95%  ، والموازنة العامة للدولة تمثل بحدود 45% من الناتج المحلي الإجمالي GDP في حين هذه النسبة لا تتجاوز 7% في مصر مثلا ، وهذا يعني هيمنة الإنفاق العام على الأداء الاقتصادي في العراق ، فيما يكون مع الأثر غير المباشر للإيرادات النفطية في خلق الناتج المحلي الإجمالي بحدود 80% ، وعلية فأن التراجع في الطلب الكلي يأتي في الغالب من التراجع في الطلب الحكومي الناتج عن تراجع الإنفاق الحكومي المتراجع بسبب تراجع أسعار النفط ، ثم ينكمش القطاع الخاص بوصفه مقاولاً لدى القطاع الحكومي في الغالب ، فيكون الوضع بالمقلوب، بدلاً من انكماش القطاع الخاص وتكون الحكومية تدخلية لإنقاذه، ينكمش القطاع الحكومي ويطلب من القطاع الخاص ان يكون ذا دور تدخلي لإنقاذها ، وهي مفارقة مضحكة ، وقواعد اللعبة إذن بالمعكوس، حيث تتغير معادلات التعامل مع القطاع الخاص ، من وضع معادلة التهميش عندما تكون جيوب الحكومة متخمة الى وضع التوسل والتودد لحثهم على الاستثمار وأقامه المشاريع واستكمالها بالدفع لأجل وبأساليب أخرى جميعها تصب في خانة ، إقراض الحكومة ، وهذا أمر عجيب تعجز النظريات الاقتصادية من التعاطي معه.
رابعاً: السياستان المالية والنقدية هي الأخرى.. بالمقلوب :
    في الأدبيات الاقتصادية التي يعمل عليها العالم كله ، يجب ان تكون السياستان متناغمتين غير متناقضتين في الهدف والتوجه، فأما ان يكونا توسعيتين معاً ، في حالة الانكماش Deflation ، او تكونا انكماشيتين معاً في حالة التضخم Inflation ، إلا في العراق ، ففي الرخاء حيث الإيرادات النفطية كبيرة تتوسع الحكومة بالإنفاق العام وتنظم الموازنة بعجز كبير قد يكون تخطيطي ، ولكنه توجه نحو التوسع في الإنفاق والغاية منه إحداث التنمية ،وقد نبرر ذلك لان البلد يعاني من تخلف ويريد ان ينمو بخطى أوسع ويخلق عملية تنمية لتضيق فجوة التخلف ، ولكن غالبا ما تصاحب ذلك سياسه نقدية انكماشية تبتلع جزءً مهماً من الأثر التوسعي للسياسة المالية ، فنبقى ندور عند نفس المستوى المتخلف الذي كنا نرغب في الانطلاق منه نحو مستويات اعلى ، والعكس بالعكس ، في حالة شح الإيرادات النفطية لدى الحكومة ينكمش الانفاق الحكومي في مختلف الأنشطة ويحدث انكماش في الاقتصاد واضح المعالم والأثر ، ثم تتدخل السياسة النقدية بجرعات توسعية تحاول إنقاذ الإنفاق الحكومي المتراجع وتعيد الأمور الى نصابها في إطار حدود ومستويات روتينية هي (إدامة الإنفاق الحكومي التشغيلي بحدوده الدنيا ) ، وكأن نقطة الاستقرار المرغوبة لدى السياسات الاقتصادية المالية والنقدية هو ان تلغي كل منها أثر الأخرى التوسعي، ليبقى البلد عند مستوى من التخلف المرغوب . 
خامسا: الدولة تعتمد إجراءات بوليسية وليست سياسات اقتصادية:
    نجد ذلك بوضوح في ثقافة الموظف العراقي وثقافة متخذ القرار الاقتصادي ايضا ، في كثير من المفاصل التي لا يسع المقام الى سردها واكتفي بحالة شائعة ، حيث يطل علينا بين الحين والأخر مسؤولون يتحدثون عن تهريب النقد الاجنبي من العراق، ويقترحون المزيد المزيد من الاجراءات البوليسية لمنع الظاهرة ، يوغلون في التفاصيل ويغرقون بقصص الملاحقات وقصص التعجب وربما الاعجاب بقدرة المهربين في التحايل واجتياز كل العقبات التي وضعوها ، وربما التغني ببطولاتهم لانهم مسكوها ومنعوها من الخروج وربما يصبحون ابطال وطنيين .
   والحقيقة مختلفة تماما عن تصور هؤلاء الابطال ، فلا توجد قضية اصلا في المفهوم الاقتصادي ، ولا داعي للاجراءات البوليسية المتخذة والبطولات الزائفة ، باختصار شديد ، (لان النقد الاجنبي يَهْرب من العراق ولا يُهَرب، أيها السادة ) ، وما تقومون به من اجراءات هو ايضا (بالمقلوب) .
 في كل العالم ونحن لسنا بمعزل عنه ، ولكل دولة ميزان مدفوعات The balance of  payments يحتوي شقين :
1. الشق الأول : ميزان تجاري Balance of trade، وهو بالضرورة ولابد ان يقابل خروج النقد الأجنبي دخول سلع وخدمات بقيمته ، تدخل الى البلد لتساهم في العرض الكلي ، وهنالك آليات محكمة تتمثل بالاستيراد وفق اعتمادات مستندية ، وسميت مستندية لان النقد الأجنبي لا يطلق للمصدر الا بمقدار السلع والخدمات المثبتة في مستندات وتصل الى منفذ الاستلام وتقيد ويتم إشعار المصرف التجاري بالإطلاق.
2. الشق الثاني: حركة رؤوس الأموال Movement of capital من والى البلد ، وهي حركة مشروعة ولها أسس نظرية وتحميها قوانين محلية ودولية، وهي أموال تبحث عن فرص استثمارية مربحة،  وتبرع الدول لإيجاد بيئة جاذبة لها ، حيث النافذة الواحدة وتهيئة دراسات جدوى رصينة وتهيئة الاراضي المخصصة والمخلصة من المشاكل وتسهيلات لوجستية هائلة ليأتي المستثمر بأمواله ويستثمر في البلد ، حيث عندما يكون البلد جاذباً ومربحاً تسجل حركة رؤوس الأموال من الخارج للداخل ، وعندما يكون البلد (مثل العراق ) طارداً وبيئة الاستثمار سيئة وتتقاذفها أهواء الفاسدين تهرب رؤوس الأموال ، اي يهرب النقد الأجنبي من البلد الى الخارج باحثا عن فرص مربحة وآمنة للاستثمار، بدليل ان العراقيين لديهم استثمارات كبيرة جدا في الخارج وهي جزء من الناتج القومي الإجمالي (GNP) الذي ينمو بمعدلات أسرع من (GDP) والفجوة بينهما تتسع ، ومعظم العراقيين يرغبون في الاستثمار في العراق ويتحسرون على عدم تمكنهم من ذلك لان العراق طارد أيها السادة ، فالقصة إذن ليس تهريب بل هو هروب ، ويضطر صاحبه الى تهريبه لأنكم وضعتم عراقيل أمام انسيابية حركة رؤوس الأموال بشكل طبيعي تضطره الى التحايل لكي يجتازها ، وعلية فأنكم تؤدون واجبا غير مقدس لأنه بالمقلوب ، الواجب المقدس هو ان تعرفوا مصادر الاموال التي بحوزة الناس ، هل جاءت من مصادر سليمة ام لا ، قبل ان  تمنعوا خروجها ودخولها ، الواجب المقدس هو ان تقلبوا المعادلة ، حسنوا بيئة الأعمال هذا هو واجبكم البيتي، مكنوا المختصين من إدارة هيئات الاستثمار واعملوا على خلق حواضن للمستثمرين ، سوف يتدفق النقد الأجنبي من الخارج للداخل ويحقن في دورة الدخل والإنتاج المحلية وتحصل التنمية .
أشياء كثيرة أخرى عزيزي القارئ الكريم هي بالمقلوب في اقتصاد بوصلته لدى المختصين ولكن لا احد يطلبها ، ويتهافت عليه الآخرين تهافت الدبابير على سلة التمر.  

  

د . عبد الحسين العنبكي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/05/25



كتابة تعليق لموضوع : الاقتصاد العراقي .. بالمقلوب الأستاذ الدكتور عبدالحسين العنبكي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 2)


• (1) - كتب : محمد العدنان ، في 2015/06/14 .

حياك الله استاذ سؤال واحد اوجه لجنابك لماذا الدولة العراقية وعلى راسها رئاسة الوزراء لاتعتمد هذا الكلام وتضع المسؤولية ببد المختصين وتعمل بالعكس لولا انها تستفيد من المقلوب لمونها ترتاح على هذا الوضع الفاسد وللاسف. ونش الله نحو الامام وبالتوفيق .

• (2) - كتب : سيف الدين ، في 2015/05/26 .

د عبدالحسين
مع كل الاحترام لرأيكم فقط احببت ان اذكر اللاتي:
تقولون في مقدمة المقال:
"أن هناك حكومات ساذجة لا تعرف تدابيرها، تجعل إنفاقها متغيراً تابعاً بالكامل لحجم إيراداتها النفطية ، وتتصرف كما لو ان سلوكها الاستهلاكي سلوك فرد "

وانا انا لو سمحتم اصحح لكم انهم سراق وحرامية وليسوا مسؤلي يحرصون على البلد والسعب والثروة الوطنية.

ان اسبب ليس في كيف تخطط لاقتصاد جيد او سياسة اقتصادية ولا هي الادخار وهو ما فعله اجدادنا البابليون منذ 5000 الذين وضعوا اسس الادخار.

ما زال هنا سراق مطلقوا اليدين وفوق القانون فليس هناك اقتصاد بمعنى الكلمة.





حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه

 
علّق علي العلي ، على بيان النصيحة - للكاتب د . ليث شبر : ايها الكاتب الم تلاحظ من ان المظاهرات تعم العراق وخاصة الفرات الاوسط والجنوب اليس انتم وانت واحد منهم تتباكون عقوداً على الظلم من قبل المستعمر البريطاني بعدم اعطائكم الحكم؟ الان وبعد 17 عام تأتي متساءلاً عن من يمثلهم؟ اليس من اتيتم بعد 2003 كلكم تدعون انكم ممثلين عنهم؟ كفى نفاق وارجع الى مكانكم من اين اتيتم والا تبعون مزطنيات هنا وهنا وخاصة هذا الموقع ذو ذيل طويل الاتي من شرق العراق

 
علّق محمود ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم ، اما كلامك عن اخلاق المسيحين فأتفق معك ، انهم لا يعملون بهذه الوصايا والأخلاق ولا يتعاملون بها ، ولكن نعاملهم بأخلاقنا ، لن تجد من امة ملعونة الا الشر، لگن تفسيرك لما اراده المسيح من قوله انه يريد ان يحميهم لانهم قلة وضعفاء ، هذا غير صحيح ، المسيح يريد لهم النجاة من العذاب ،وهذا لن تفهمه ،لكن سوف تتمنى في اخر عمرك لو تركت من يلطمك على خدگ يدوس عليه بحذاءه، وانا اعمل بهذه الوصية ،والخطأ الاخر أنك خلطت بين قتال المسيح لااعداء الله واعداء ألبشر ، هذا معروف في سير چميع الانپياء انهم علمو الناس الخير وقاتلو الشر والمتكبرين الذين استعبدو الپشر واستحلو اموالاهم واعرأظهم

 
علّق احمد ابراهيم ، على تسلم الفريق رشيد فليح قيادة عمليات البصرة خلفا للمقال جميل الشمري : ايضا اللواء جاسم السعجي باللواء الركن جعفر صدام واللواء الركن هيثم شغاتي الهم دور كبير في التحرير

 
علّق يوسف برهم ، على بينهم قادة وضباط..  قتلى وجرحى واسرى سعوديين في اكبر عملية " خداع" عسكرية ينفذها الحوثيون : أعلن القائد العسكري الجنوبي البارز هيثم شغاتي انه يرفض الوقوف مع الشرعية او مع الانتقالي وان الجميع ابناء وطن واحد ولكن الشيطان نزغ بينهم. وقال هيثم شغاتي ان ولائه بالكامل هو وكافة فوات الوية المشاة فقط لله ولليمن واليمنيين. واقسم هيثم طاهر ان من سيقوم بأذية شخص بريء سواء كان من ابناء الشمال او من الجنوب او حتى من المريخ او يقتحم منازل الناس فإن الوية المشاة ستقوم بدفنه حيا. واضاف "ليس من الرجولة ولا من الشرف والدين ان نؤذي الابرياء من اي مكان كانو فهم اما اخوتنا او ضيوفنا وكذلك من يقوم باقتحام المنازل فيروع الامنين ويتكشف عورات الناس فهو شخص عديم الرجولة وليس له دين ولا شرف ولا مرؤة وبالتالي فباطن الارض لمثل هولاء افضل من ظاهرها.

 
علّق احمد ابراهيم ، على نحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ - للكاتب د . احمد العلياوي : سيِّدَ العراقِ وأحزانِهِ القديمة ، أيها الحُسينيُ السيستاني ، نحن فداءُ جراحِكَ السمراءِ التي تمتد لجراحِ عليٍّ أميرِ المؤمنين ، ونحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ ما جرى الفراتُ وشمخَ النخيلُ واهتزَّت راياتُ أبنائِكَ الفراتيين وصدَحَت حناجرُ بنادِقهمُ الشواعر.

 
علّق Maitham Hadi ، على التنباك ثورة اقتصادية بيد عقائدية - للكاتب ايمان طاهر : مقال جميل جداً ، لكن نلاحظ كيف كانت الناس ملتفه حول المرجعية و تسمع لكلامها و لكن اليوم مع شديد الأسف نأخذ ما يعجبنا من فتاوى و كلام المرجعية و نترك الباقي ... نسأل الله أن يمن على العراق بالأمن و الأمان و الأزدهار و يحفظ السيد السيستاني دام ظله 🌸

 
علّق ابراهيم حسون جمعة ، على العمل : اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين في محافظات كركوك والديوانية والمثنى  - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : راتب معين

 
علّق يوسف حنا اسحق ، على يستقبل مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة شكاوي المواطنين في مقر الوزارة - للكاتب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية : الى مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة (شكاوي المواطنين) المحترم م/ تمليك دار اني المواطن يوسف حنا اسحق الموظف بعنوان مهندس في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / طرق وجسور نينوى. حصلت الموافقة بتمليك الدار من قبل معالي وزير الاعمار والاسكان السيد بنكين المحترم الدار المرقم 36/24 مقاطعة 41 نينوى الشمالية في 24/2/2019 بعد ان تم تعديل محضر لجنة التثمين حسب ماجاء بكتاب الوزارة 27429 في 2/9/2019 وكتاب مكتب الوزير قسم شؤون المواطنين المرقم 4481 في 12/11/2019 . حيث لم يتم الاستجابة على مطلب الوزارة والوزير بشكل خاص بتثمين البيت اسوةَ بجاره بنفس القيمة من قبل لجنة تثمين المحظر شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية وعقارات الدولة . حيث البيت المجاور سعر بنصف القيمة من قبل اللجنة . عكس الدار الذي ثمن لي بضعف القيمة الغير المقررة. علما ان الوزارة رفضت تسعير الدار لكونه غالي التثمين والدار ملك للوزارة الاعمار والاسكان. وجاءة تثمين الدارين بنفس الوقت. علما ان والدي رئيس مهندسين اقدم (حنا اسحق حنا) خدم في شركة اشور اكثر من 35 سنة وتوفي اثناء الخدمة. المرفقات هامش الوزير السيد بنكين ريكاني المحترم كتاب وزارة الاعمار والاسكان العامة كتاب موافقة تمليك الدار السكني محظر تثمين الدار محظر تثمين الدار المجاور المهندس/ يوسف حنا اسحق حنا 07503979958 ------ 07704153194

 
علّق الاء ، على هل تعليم اللغة الإنكليزية غزو ثقافي أم رفد ثقافي؟ - للكاتب ا.د. محمد الربيعي : ماشاء الله

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على يوم 30 كانون الأول - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : سأبقى مدينا ً لكم لتفضلكم بنشر هذا المقال ، تحياتي و مودتي

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع دائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه بعض شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع ادائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق اثير الخزاعي . ، على احذروا من شجرة الميلاد في بيوتكم - للكاتب الشيخ عقيل الحمداني : السلام عليكم . شيخنا الجليل اختيار موفق جدا في هذه الأيام واتمنى تعميم هذا المنشور على اكبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا العراق والعالم العربي الاسلامي الذي مع الاسف تسللت إليه هذه الممارسات الوثنية حتى اصبحت الشركات الأوربية والصينيةتستفيد المليارات من اموال هذه الشعوب من خلال بيعها لأشجار عيد الميلاد وما يرافقها من مصابيع والوان وغيرها . بينما الملايين من فقراء المسلمين يأنون تحت وطأت الفقر والعوز. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : فؤاد الموسوي
صفحة الكاتب :
  فؤاد الموسوي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 حتى لا تحتضر البصرة ... عطشاً  : د . حسن خليل حسن

 خطة داعش لإجتياح بغداد  : هادي جلو مرعي

 اجرأ اعلامية في العالم

 آداب حضور المآتم الحسينية  : عبد الزهره المير طه

 من باب التخميس شعراء يدخلون أبيات المسمّطات راجلين  : د . نضير الخزرجي

 صناعتنا وصناعتهم  : رسل جمال

 موتٌ على الأرض !!!  : رعد موسى الدخيلي

 حلبجه .. شهادة التاريخ على وحشية الفاشست البعثيين والضمير الغائب  : وداد فاخر

  بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير بمناسبة رحيل العلامة الغريفي + بيان أنصار 14 فبراير بمناسبة إعتقال آية الله الشيخ حسين الراضي  : انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

 هل وصلنا لهذا الحد !؟...  : رحيم الخالدي

 الايزيديون وبقية الاقليات يصرخون من ينقذنا  : مهدي المولى

 مفتي السعودية: احتفالات المولد النبوي "بدعة ضالة"

 صورتان متناقضتان عن الاحتفال بعيد الشرطه فى ديالى !  : عماد الاخرس

 المرجع الحکیم: التواصل الحضاري والحوار العقلاني من صميم اهتمامات المرجعية

 خياطو الفرفوري ومعركة الجمل  : علي حسين الخباز

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net