الاحزاب السياسية ولعبة الربح والخسارة
انور السلامي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
قانون الأحزاب والتأجيل المستمر, وعدم إقراره رغم مرور أثنى عشر عاما, يرحل من فصل تشريعي الى اخر, يبين استمرار الخلاف بين الكتل السياسية.
القانون لا يتعلق بالصالح العام, بقدر ما يتعلق بمصالح الكتل نفسها.
من المفترض أن تكون مسارات الكتل السياسية, متوازية ومتوازنة إلا أنها في حقيقة الأمر, متناحرة ومساراتها متقاطعة .
ثمة أسباب تعرقل تشريع هذا القانون المهم, وأهمها إرتفاع عدد الأحزاب المشاركة في العملية السياسية, ما يجعل صورتها كشبكة العنكبوت متشابكة واهنة تحركها العواصف والآراء الخارجية يمينا تارة وشمالا تارة اخرى.
عددها الكبير في الشارع العراقي, أصبح ظاهرة لتقاطع الآراء وتزاحمها في شارع ضيق, لا يسمح بمرور هذا الكم الكبير منها, اتجاه القضايا الوطنية والتوجهات السياسية, لتحديد مسار الباخرة العراقية والميناء, الذي سوف ترسوا فيه قبل أن تغرق في قعر الخلافات.
ارتفاع عدد الأحزاب أمر ملفت للنظر, فيه الكثير من العشوائية وكل منهما يرغب بالتعبير عن اطروحاته التي يؤمن بها اذ من الطبيعي ان يعبر العراقيون عن آرائهم وافكارهم في اطار التنظيم الحزبي ولكن هل نحن بحاجة لهذا العدد الكبير!
التخمة الناتجة من كثرة هذه الاحزاب, سيكون لها المردود العكسي في بوصله, ابحار الباخرة العراقية الى بر الامان ,لان عدد سكان العراق لا يتجاوز 30 مليون نسمة, مما يطرح تساؤلات على مستوى الواقع وفي مقدمتها , تشتت الاهتمامات إضافة الى عدم وجود برامج وضحة لتلك الاحزاب, للتعاطي مع الوضع العراقي.
معظم الأحزاب لا تتوفر فيها تفاصيل واضحة, حول برنامجها السياسي أو مواقفها وخططها, مكتفين بأفكار عامه مثل الديمقراطية والعدالة وحرية التعبير وغيرها , وهي افكار ومبادى عامة لجميع الأحزاب بغض النضر عن أهدافهم السياسية.
قانون الأحزاب يضع توصيفا عالي الدقة لمعنى الحزب, وكيانها التنظيمي وأطروحتها السياسية ورؤيتها, ومصادر تمويلها واماكن مقراتها إنها امور في غايه الأهمية, على المشرعين في مجلس النواب, أخذها بعين الاعتبار وعدم التلكؤ في اقرارها, رغم صعوبتها على السياسيين في الوضع الحالي, حيث يتطلب اقراره تضحيات من قبل الاحزاب, التي لا تقدم إلا مصالحها الخاصة, وتضعها في مقدمة اولوياتها بماذا ستضحي وماذا ستربح.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
انور السلامي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. قانون الأحزاب والتأجيل المستمر, وعدم إقراره رغم مرور أثنى عشر عاما, يرحل من فصل تشريعي الى اخر, يبين استمرار الخلاف بين الكتل السياسية.
القانون لا يتعلق بالصالح العام, بقدر ما يتعلق بمصالح الكتل نفسها.
من المفترض أن تكون مسارات الكتل السياسية, متوازية ومتوازنة إلا أنها في حقيقة الأمر, متناحرة ومساراتها متقاطعة .
ثمة أسباب تعرقل تشريع هذا القانون المهم, وأهمها إرتفاع عدد الأحزاب المشاركة في العملية السياسية, ما يجعل صورتها كشبكة العنكبوت متشابكة واهنة تحركها العواصف والآراء الخارجية يمينا تارة وشمالا تارة اخرى.
عددها الكبير في الشارع العراقي, أصبح ظاهرة لتقاطع الآراء وتزاحمها في شارع ضيق, لا يسمح بمرور هذا الكم الكبير منها, اتجاه القضايا الوطنية والتوجهات السياسية, لتحديد مسار الباخرة العراقية والميناء, الذي سوف ترسوا فيه قبل أن تغرق في قعر الخلافات.
ارتفاع عدد الأحزاب أمر ملفت للنظر, فيه الكثير من العشوائية وكل منهما يرغب بالتعبير عن اطروحاته التي يؤمن بها اذ من الطبيعي ان يعبر العراقيون عن آرائهم وافكارهم في اطار التنظيم الحزبي ولكن هل نحن بحاجة لهذا العدد الكبير!
التخمة الناتجة من كثرة هذه الاحزاب, سيكون لها المردود العكسي في بوصله, ابحار الباخرة العراقية الى بر الامان ,لان عدد سكان العراق لا يتجاوز 30 مليون نسمة, مما يطرح تساؤلات على مستوى الواقع وفي مقدمتها , تشتت الاهتمامات إضافة الى عدم وجود برامج وضحة لتلك الاحزاب, للتعاطي مع الوضع العراقي.
معظم الأحزاب لا تتوفر فيها تفاصيل واضحة, حول برنامجها السياسي أو مواقفها وخططها, مكتفين بأفكار عامه مثل الديمقراطية والعدالة وحرية التعبير وغيرها , وهي افكار ومبادى عامة لجميع الأحزاب بغض النضر عن أهدافهم السياسية.
قانون الأحزاب يضع توصيفا عالي الدقة لمعنى الحزب, وكيانها التنظيمي وأطروحتها السياسية ورؤيتها, ومصادر تمويلها واماكن مقراتها إنها امور في غايه الأهمية, على المشرعين في مجلس النواب, أخذها بعين الاعتبار وعدم التلكؤ في اقرارها, رغم صعوبتها على السياسيين في الوضع الحالي, حيث يتطلب اقراره تضحيات من قبل الاحزاب, التي لا تقدم إلا مصالحها الخاصة, وتضعها في مقدمة اولوياتها بماذا ستضحي وماذا ستربح.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
