صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

استكمال الولاية القضائية على قرارات السلطة التنفيذية ضمانة لحقوق الانسان في العراق
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء الحسيني

دأبت الأنظمة الدكتاتورية الشمولية على إن تحيط نفسها بهالة من الحماية واعتادت إن تضع لتصرفاتها الحصانة والتقديس سواء تمثلت تلك التصرفات بالقوانين أو القرارات، وهو ما لوحظ جلياً في العراق بعد سلسلة الانقلابات منتصف وأواخر الستينيات من القرن الماضي، فالنظام السابق أكثر إلى حد التخمة من النص في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على تحصين ما يصدر عن الوزارات والجهات المرتبطة به من الطعن أمام القضاء بحجج واهية.

 وواقع الأمر يعد هذا المنهج الأخطر على حقوق الإنسان وحرياته في العراق والدليل إن دستور العراق لعام 1970 أكثر من ذكر الحقوق والحريات إلا أنها بالمجمل كانت منتهكة لأنها بلا ضمانات حقيقية تكفل احترامها وتلزم الجميع بصيانتها، ورقابة القضاء باتفاق الجميع هي السد المنيع والحصن الحصين لحقوق الأفراد وحرياتهم، ولنعطي عن ذلك مثلاً بما ورد في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 بالمادة (7/خامساً) من إن كل قرارات رئيس الجمهورية من أعمال السيادة بل إن ما يتخذ من قرارات بناءً على توجيهاته يعد من أعمال السيادة ولا تسمع المحاكم أي دعوى ضدها فالمتتبع يجد إن الأجهزة القمعية كانت تعصف بحقوق الأفراد دون رقيب مدعية بأنها اتخذت على توجيهات رأس السلطة آنذاك. 

 وبعد التغيير عام 2003 تخطت ضمانات حقوق الإنسان في العراق بعض هذه العقبات فقد صوتت الجمعية الوطنية العراقية على القانون رقم (17) لسنة 2005 المسمى (قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى) وبالخصوص قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل للفترة من (17/7/1969 لغاية 9/4/2003)، فصار من حق المواطن العراقي المعتدى على حقوقه وحرياته الأساسية في ظل حكم النظام السابق ان يرفع دعوى قضائية دون ان يصطدم بالتقادم المسقط المانع من سماع الدعاوى، إلا أن المشرع العراقي ترك بالقانون نفسه ثغرة حينما استثنى قوانين وزارتي التعليم العالي والتربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أموال الدولة من تطبيق أحكام هذا القانون، ما جعل الأخير محل نقد المهتمين والباحثين كون الإصلاح الذي ابتغاه المشرع لم يكن متكاملاً وترك ولاية القضاء لاسيما الإداري منتقصة وهو ولاشك انتقاص من ضمانات المواطن العراقي ضد القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية.

 ثم بعد ذلك صدر دستور جمهورية العراق لعام 2005 ليؤكد إن رقابة القضاء هي الضمانة الأهم حينما ألزم المشرع بالمادة (100) عدم النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن، إلا أن اللافت إن مجلس النواب العراقي بدل أن يعمد إلى استكمال ولاية القضاء على أعمال السلطة التنفيذية ذهب إلى تحصين بعض تلك الأعمال بان عهد إلى بعض الدوائر الفصل في المنازعات بعيداً عن سوح المحاكم، والأمثلة على ذلك متعددة منها على سبيل المثال قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وبديله رقم (9) لسنة 2014 اللذان عهدا بمنازعات المتقاعدين إلى لجنة او مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الموجود في دائرة التقاعد العامة ويشكله الوزير نفسه وبهذا يكون جزأ لا يتجزأ من السلطة التنفيذية لا القضائية وهذا الامر انتهاك للقانون رقم (17) لسنة 2005 وللمادة (100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، فكان الاولى ان يعهد بهذه المنازعات الى محكمة قضاء الموظفين او محكمة القضاء الإداري حسب الاختصاص النوعي بنظر المنازعات ناشئة عن الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة الناشئة في ظلها.

والأغرب من هذا وذاك موقف المحكمة الاتحادية العليا حامي الدستور الأول والخط الدفاعي الأساسي للحقوق والحريات الفردية في العراق حينما عرض عليها الأمر وفي أكثر من مناسبة فأكدت دستورية التشريع نذكر ما ورد في حكمها المرقم (105/اتحادية/في/19/1/2015) "...مما تقدم تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الأحكام الواردة في قانون إدارة البلديات غير محصنة من الطعن حيث حدد القانون طريقاً للطعن بقرار فرض الغرامة أمام هيأة استئنافية في وزارة الداخلية.." وما ورد في حكمها بالعدد(3/اتحادية/ في/6/5/2013) "إن قانون التقاعد الموحد نص على تشكيل لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين... يتضح إن اللجنة هي لجنة خاصة شكلت بموجب القانون وان القرارات التي تصدرها ذات طبيعة فنية خاصة تغلب عليها الصفة الإدارية... وحيث إن الدستور حظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية ولم ينص على حظر إنشاء لجان خاصة أو وقتية لذا فان تشكيل اللجنة لا يتعارض مع المادة (100) من الدستور".

 وان موقف المحكمة الاتحادية العليا من تفسير المادة (100) غاية بالغرابة والتطرف، فلو أمعنا النظر بالدستور نجده مقسم إلى أبواب وفصول، والمنطق يقول إن الفصل الواحد يضم أحكام مترابطة تصب في موضوع واحد، والمادة (100) تقع في الفصل الثالث المعنون بالسلطة القضائية ما يعني قطعاً، وان الطعن المقصود هو الطعن القضائي فقط، لا التظلم الإداري، ثم إن المشرع الدستوري سماه طعناً والأخير لا يكون إلا في أروقة القضاء ولم يسمه تظلماً أمام الإدارة.

 ومما يذكر إن المشرع العراقي خطى خطوة مهمة نحو الأمام عندما اصدر القانون رقم (3) لسنة 2015 الذي نص على إلغاء المادة(3) من قانون إلغاء النصوص المانعة من سماع الدعاوى أمام القضاء رقم (17) لسنة 2005، أي أن كل قرارات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ووزارة المالية المتعلقة بالضرائب وعقارات الدولة أضحت عرضة للطعن بها أمام محكمة القضاء الإداري، وهذا التوجه التشريعي رغم ما سيفرزه من مشاكل عملية أول الأمر، إلا انه خطوة جبارة إلى الأمام نحو كفالة الحقوق والحريات الفردية واستكمالاً لولاية القضاء الإداري على أعمال الحكومة اليومية، فنشيد بالمنهج التشريعي ونرى من الضروري إيراد نص في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 بان جميع قرارات السلطات الإدارية المركزية والمحلية تخضع لرقابة محاكم المجلس وان لكل ذي مصلحة الحق برفع الدعوى الإدارية ضد القرار الإداري التنظيمي أو الفردي الذي مس حقوقه العامة أو الخاصة وله كامل الحق بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار أو التعويض عنه إن كان القرار قد سبب له ضرر مادي أو معنوي. 

..........................................

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

ademrights@gmail.com

https://twitter.com/ademrights

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/06/10



كتابة تعليق لموضوع : استكمال الولاية القضائية على قرارات السلطة التنفيذية ضمانة لحقوق الانسان في العراق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد مصطفى كيال ، على مخطوط الرازي في الصناعات.  - للكاتب مصطفى الهادي : السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الكريم؛ اذا امكن ان يرسل فضلكم لي صور تلك المجموعه اكون منونا لفضلكم؛ اذا كانت التوراه القديمه بالعبريه فقد يمكنني ايضا ترجمة نصها.. الا انني افترض ان تكون بالعبريه القديمه .. وترجمتها لبيت سهله.. دمتم في امان الله

 
علّق Alaa ، على مَدارجُ السّالكين مِنَ الإيمان الى اليَقين - للكاتب د . اكرم جلال : احسنت النشر دكتور زدنا

 
علّق قيس ، على مخطوط الرازي في الصناعات.  - للكاتب مصطفى الهادي : بارك الله فيك أستاذي العزيز .. لي الشرف بالاستفادة من مكتبتكم العامرة وسأكون ممتنا غاية الامتنان لكم وأكيد أنك لن تقصر. اسمح لي أن أوصيك بهذه المخطوطات لأن مثل هذه النفائس تحتاج إلى اعتناء خاص جدا بالأخص مخطوطة التوراة التي تتربص بها عيون الاسرائيلين كما تربصت بغيرها من نفائس بلادنا وتعلم جيدا أن عددا من الآثار المسلوبة من المتحف العراقي قد آلت إليهم ومؤخرا جاهروا بأنهم يسعون إلى الاستيلاء على مخطوطات عثر عليها في احدى كهوف افغانستان بعد أن استولوا على بعضها ولا أعلم إذا ما كانوا قد حازوها كلها أم لا. أعلم أنكم أحرص مني على هذه الآثار وأنكم لا تحتاجون توصية بهذا الشأن لكن خوفي على مثل هذه النفائس يثير القلق فيّ. هذا حالي وأنا مجرد شخص يسمع عنها من بعيد فكيف بك وأنت تمتلكها .. أعانك الله على حمل هذه الأمانة. بالنسبة لمخطوط الرازي فهذا العمل يبدو غير مألوف لي لكن هناك مخطوط في نفس الموضوع تقريبا موجود في المكتبة الوطنية في طهران فربما يكون متمما لهذا العمل ولو أمكن لي الاطلاع عليه فربما استطيع أن افيدك المزيد عنه .. أنا حاليا مقيم في الأردن ولو يمكننا التواصل فهذا ايميلي الشخصي : qais.qudah@gmail.com

 
علّق زائر ، على إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام - للكاتب محسن الكاظمي : الدال مال النائلي تعني دلالة احسنت بفضح هذه الشرذمة

 
علّق عشتار القاضي ، على المرجعية الدينية والاقلام الخبيثة  - للكاتب فطرس الموسوي : قرأت المقال جيدا اشكرك جدا فهو تضمن حقيقة مهمة جدا الا وهي ان السيد الاعلى يعتبر نجله خادما للعراقيين بل وللامة ويتطلع منه الى المزيد من العمل للانسانية .. وهذا فعلا رأي سماحته .. وانا مع كل من يتطابق مع هذا الفكر والنهج الانساني وان كان يمينه كاذبا كما تدعي حضرتك لكنني على يقين بانه صادق لانه يتفق تماما مع رأي السماحة ولايمكن ان تساوي بين الظلمة والنور كما تطلعت حضرتك في مقالك ولايمكن لنا اسقاط مافي قلوبنا على افكار ورأي المرجع في الاخرين فهو أب للجميع . ودمت

 
علّق زائر ، على فوضى السلاح متى تنتهي ؟ - للكاتب اسعد عبدالله عبدعلي : المرجعية الدينية العليا في النجف دعت ومنذ اول يوم للفتوى المباركة بان يكون السلاح بيد الدولة وعلى كافة المتطوعين الانخراط ضمن تشكيلات الجيش ... اعتقد اخي الكاتب لم تبحث جيدا ف الحلول التي اضفتها ..

 
علّق Alaa ، على الظاهِرَةُ الفِرعَونيّة وَمَنهَجُ الإستِخفاف - للكاتب د . اكرم جلال : شكراً جزيلاً للكاتب ونتمنى المزيد

 
علّق Alaa ، على الظاهِرَةُ الفِرعَونيّة وَمَنهَجُ الإستِخفاف - للكاتب د . اكرم جلال : شكر جزيل للكاتب ونتمى المزيد لينيرنا اكثر في كتابات اكثر شكراً مرة اخرى

 
علّق مصطفى الهادي ، على مخطوط الرازي في الصناعات.  - للكاتب مصطفى الهادي : السلام عليكم اخي العزيز قيس حياكم الله . هذا المخطوط هو ضمن مجموعة مخطوطات توجد عندي مثل ألفية ابن مالك الاصلية ، والتوراة القديمة مكتوبة على البردي ومغلفة برق الغزال والخشب واقفالها من نحاس ، ومخطوطات أخرى نشرتها تباعا على صفحتي في الفيس بوك للتعريف بها . وقد حصلت عليها قبل اكثر من نصف قرن وهي مصانة واحافظ عليها بصورة جيدة . وهي في العراق ، ولكن انا مقيم في اوربا . انت في اي بلد ؟ فإذا كنت قريبا سوف اتصل بكم لتصوير المخطوط إن رغبتم بذلك . تحياتي

 
علّق قيس ، على مخطوط الرازي في الصناعات.  - للكاتب مصطفى الهادي : استاذ مصطفى الهادي .. شكرا جزيلا لك لتعريفنا على هذا المخطوط المهم فقط للتنبيه فاسهام الرازي في مجال الكيمياء يعتبر مساهمة مميزة وقد درس العالم الالماني الجوانب العلمية في كيمياء الرازي في بحث مهم في مطلع القرن العشرين بين فيه ريادته في هذا المجال وللأسف أن هذا الجانب من تراث الرازي لم ينل الباحثين لهذا فأنا أحييك على هذه الإفادة المهمة ولكن لو أمكن أن ترشدنا إلى مكان هذا المخطوط سأكون شاكراً لك لأني أعمل على دراسة عن كيمياء الرازي وبين يدي بعض المخطوطات الجديدة والتي أرجو أن أضيف إليها هذا المخطوط.

 
علّق حكمت العميدي ، على هيئة الحج تعلن تخفيض كلفة الحج للفائزين بقرعة العام الحالي - للكاتب الهيئة العليا للحج والعمرة : الله لا يوفقهم بحق الحسين عليه السلام

 
علّق حسين الأسد ، على سفيرُ إسبانيا في العراق من كربلاء : إنّ للمرجعيّة الدينيّة العُليا دوراً رياديّاً كبيراً في حفظ وحدة العراق وشعبه : حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة لحفظ البلد من شرر الأعداء

 
علّق Diana saleem ، على العرض العشوائي  للجرائم على الفضائيات تشجيع على ارتكابها  - للكاتب احمد محمد العبادي : بالفعل اني اسمع حاليا هوايه ناس متعاطفين ويه المراه الي قتلت زوجها واخذت سيلفي ويا. هوايه يكولون خطيه حلوه محد يكول هاي جريمه وبيها قتل ويخلون العالم مشاعرهم تحكم وغيرها من القصص الي يخلون العالم مشاعرهم تدخل بالحكم مو الحكم السماوي عاشت ايذك استاذ لفته رائعه جدا

 
علّق مصطفى الهادي ، على للقران رجاله ... الى الكيالي والطائي - للكاتب سامي جواد كاظم : منصور كيالي ينسب الظلم إلى الله . https://www.kitabat.info/subject.php?id=69447

 
علّق منير حجازي ، على سليم الحسني .. واجهة صفراء لمشروع قذر! - للكاتب نجاح بيعي : عدما يشعر حزب معين بالخطر من جهة أخرى يأمر بعض سوقته ممن لا حياء له بأن يخرج من الحزب فيكون مستقلا وبعد فترة يشن الحزب هجومه على هذه الجهة او تلك متسعينا بالمسوخ التي انسلخت من حزبه تمويها وخداعا ليتسنى لها النقد والجريح والتسقيط من دون توجيه اتهام لحزب او جهة معينة ، وهكذا نرى كثرة الانشقاقات في الحزب الواحد او خروج شخصيات معروفة من حزب معين . كل ذلك للتمويه والخداع . وسليم الحسني او سقيم الحسني نموذج لخداع حزب الدعوة مع الاسف حيث انسلخ بامر منهم لكي يتفرغ لطعن المرجعية التي وقفت بحزم ضد فسادهم . ولكن الاقلام الشريفة والعقول الواعية لا تنطلي عليها امثال هذه التفاهات..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علي حسن الخطيب
صفحة الكاتب :
  علي حسن الخطيب


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :