دليل حاسم على عمالة نبيل جاسم
هادي جلو مرعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يبدو إن بعض السياسيين صارت تستهويهم لعبة رفع دعاوي قضائية ضد صحفيين وإعلاميين، وصاروا يسارعون الى محكمة النشر لطلب التعويضات المالية، فواحد من المسؤولين يطالب بتعويض مادي مقابل مقال صحفي نشره كاتب لايملك من حطام الدنيا شيئا ويريد مايقرب من المليار دينار لمجرد إن الكاتب تحدث عن هدر المال العام وضرورة الحفاظ عليه ومنع المفسدين من الوصول إليه بطرق شتى وبلا تعب ودون رقابة تذكر وبلا ضوابط إدارية وهو مال سائب يسيل لعاب الفاسدين له.

قبل يومين دعا المرصد العراقي للحريات الصحفية قاضي محكمة النشر والإعلام الى رد الدعوى القضائية المرفوعة ضد الزميل إبراهيم زيدان وهو صحفي معتق لايملك من حطام الدنيا شيئا ولا يستهدف الحصول على اموال طائلة كالتي يقبضها أي مسؤول عراقي جاءت به الصدفة الشوهاء في الزمن الأغبر الى مراتب السلطة والنفوذ فصار يسئ إستخدام ذلك النفوذ، ويغيب الحق والعدل ويسخر إمكانات الدولة له، وعندما يخطئ فلا يجرؤ أحد ما على نقده على الإطلاق، وبالتالي يكون عرضة لمحاكمات ومطالب بتعويضات.

حاولت نصح الزميل زيدان بالحديث الى أفراد عشيرته ليجمعوا له مبلغ التعويض المادي في حال حكمت المحكمة بإدانته، وأن يحاول إسترضاء المسؤول فرفض وقال، أنا لم أفعل شيئا له وتكلمت دفاعا عن حقوق الناس في الكرامة والحياة وحفظ المال العام. ولأنني أميل الى المسؤول مني الى الصحفي تركت زيدان وتوجهت الى مبحث آخر من مباحث الدفاع عن مظالم الصحفيين في مواجهة السياسيين والمتنفذين من المسؤولين التشريعيين والتنفيذين المترفين.

الزميل نبيل جاسم مقدم برامج، وأستاذ جامعي، ويدير قناة فضائية تعرض الى نوع من الضغط يرتبط بطبيعة عمل تفاعلية مع الجمهور من خلال عرض بعض الوثائق التي تتصل بعمل الحكومة ومسؤوليها، وحين تحدث بصوت عال إتهمه مقربون من مسؤول بالعمالة لدولة جارة، وإنه يحصل على دعم منها، وواضح تماما إن من يحصل على الدعم المالي من الدول العربية والإقليمية هم كثر من السياسيين العراقيين للأسف، ونحن لسنا بحاجة الى دليل للكشف عن ذلك فرفض القوى العراقية تمرير قانون الأحزاب في البرلمان الذي يكشف عن مصادر التمويل يمثل دليلا دامغا على وجود شبهات فساد ودعم خارجي للسياسيين وليس للصحفيين.

التضامن مع أي صحفي ليس عدوانا على الجهة التي تعتقد بوجود إساءة لحقت بها جراء عمل قام به، بل هو دفاع عن حرية تعبير مكفولة دستوريا تقول باهمية التحدث بصراحة والكشف عن القضايا العامة التي هي من حق الجمهور ولايجوز إطلاقا تحميل الصحفي مسؤولية فعل كفله الدستور، وليس مقبولا أن يرتفع السياسي الذي يعيش على المال العام وينهب منه فوق رؤوس الناس والجميع يحاسبون ويسائلون ويقدمون للعدالة في حال ثبوت تجاوز منهم ولابد أن يكون كل هذا مفهوما، ونحن نريد من الجهة التي إتهمت نبيل جاسم بالعمالة أن تأتي بدليل دامغ يثبت التهمة، وإلا فالقضاء هو الفيصل، ونحن سنرفع دعوى قضائية مضادة، فهذا قذف وإفتراء وللقانون قول في ذلك.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat