وزير العمل يترأس اجتماعا مع منظمة العدالة في متناول الجميع لمناقشة النظام الداخلي لهيئة الحماية الاجتماعية

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد اخذ بنظر الاعتبار الاستهداف الدقيق للفقراء من خلال مستوى خطر الفقر الذي حددته وزارة التخطيط .
وقال السوداني خلال ترؤسه اجتماعا مع منظمة العدالة في متناول الجميع بحضور مديري الحماية الاجتماعية في الوزارة ومدير استراتيجية التخفيف من الفقر في 5/8/2015 ان موضوع الحماية الاجتماعية في العراق بدأ مع احكام قانون 123 لسنة 1989 لمساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع ، لافتا الى انه بعد عام 2003 وبسبب توقف اغلب مؤسسات الدولة وظروف البلد الامنية والسياسية قامت الدولة بتحويل جزء من مبالغ دعم المشتقات النفطية وتخصيص مبالغ من الموازنة للتوسع في شمول الفئات الضعيفة في المجتمع واستمر الموضوع الى ان تم تشريع قانون رقم 11 لسنة 2014 .
واضاف ان آلية الاستهداف في القانون القديم للمدة من 2005 لغاية 2014 كانت تعتمد في شمول الفئات الفقيرة على التقارير الطبية والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والارامل والمطلقات ، مبينا ان تلك الآلية كانت واحدة من المؤشرات على عدم دقة وصول الاعانة الاجتماعية لمستحقيها ، فضلا عن حدوث حالات فساد رافقت تنفيذ القانون .
واوضح ان القانون الجديد اخذ بنظر الاعتبار تحقيق الاستهداف الدقيق للفقراء من خلال مستوى خط الفقر كونه حصيلة جهود مؤسسات عدة في الدولة بالتعاون مع البنك الدولي وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا الجانب حتى وصل الى صيغته النهائية .
واكد ان الفقر والبطالة في العراق يمثلان اهم التحديات التي تواجه الدولة نتيجة تراكم سياسات السنين الماضية من حروب وقرارات خاطئة ، مبينا ان العملية السياسية الفتية وتحديات الارهاب ساهمت في خلق هذا الوضع وزادت من معدلات البطالة والفقر وافرزت اعدادا هائلة من الفقراء .
كما اشار الوزير الى ان تفاقم الازمة يعود الى الوضع الاقتصادي للبلد من حيث اعتماده على النفط كمورد رئيس في اعداد الموازنات ، منوها الى ان انخفاض اسعار النفط اثر بشكل كبير على الموازنة العامة للبلاد ، فضلا عن الخلل الموجود في عدم فاعلية القطاع الخاص الذي يفترض ان يكون شريكا للقطاع الحكومي في استيعاب الايدي العاملة .
وتابع ان الدولة ملزمة بتنفيذ خطط وبرامج ومن ضمنها استراتيجية التخفيف من الفقر التي تعتمد التخطيط والمنهج العلمي في معالجة الفقر واهم اهدافها هو الحماية الاجتماعية ، مشيرا الى ان وزارتي العمل والتخطيط باشرتا بتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد في 2015 ورغم التحديات المتعلقة بالتخصيصات المالية او الامور الفنية والادارية تم اجراء مسح ميداني هو الاوسع لتاريخ الفقراء الذي يتم بموجبه تحديد الفئات المستحقة لاعانة الحماية الاجتماعية .
وبين ان الوزارة عملت في ظروف صعبة وانجزت مراحل مهمة في تنفيذ القانون ، لافتا الى ان هكذا ورش سوف تساهم في انضاج الانظمة والتعليمات ومراجعة كل تفاصيل القانون وصولا الى التنفيذ السليم ، فيما اكد ان الوزارة تتطلع الى المزيد من التواصل والتعاون في مجال تطوير قدرات موظفي الحماية الاجتماعية بما يخدم تنفيذ القانون الجديد .

 

الموضوع السابق النائب جوزيف صليوا يشارك في مهرجان كنيسة ماريوسف للنازحين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat