صفحة الكاتب : د . عبد الحسين العنبكي

الكهرباء.. الخطيئة الكبرى
د . عبد الحسين العنبكي
هذا المقال نشرته في عدة صحف ومواقع ومنها موقع النهرين في 9 يوليو 2010 وعوقبت على أثره مثلما عوقبت على ذكر الفساد في إحدى الندوات ، وكنت قد قدمت قبل ذلك عدة استشارات ودراسات فيها حلول لمشكلة الكهرباء وخاصة من خلال وضع آلية لعقود (PPP) وكانت الحكومة ترفض الاستماع لأراء المستشارين ناهيك عن الأخذ بها ، الامر الذي اضطرني لنشر المقال بلغة واسلوب يتناسب مع ما يمر به العراق اليوم ، وكانما الزمن متوقف منذ خمس سنوات ، ولذلك ارى ضرورة اعادة نشره بنصه السابق مع هذه السطور التعريفية وهو الاتي:. 
منذ منتصف السبعينات كان مقرراً على الحكومة العراقية ان تبني كل 5 سنوات محطة عملاقة لتوليد الكهرباء لمواجهة الطلب الناجم عن الزيادة السكانية وتغير السلوك الاستهلاكي بعد تحسن دخول الجمهور ودخول تقنيات حديثة وتعدد مجالات التدفئة والتبريد والحاسبات والتلفاز والترفيه وغيرها، الا ان دخول العراق في معارك الطاغية منذ مطلع الثمانينات اوقف انشاء تلك المحطات تماماً، بل واوقف حتى صيانتها لمواجهة معدلات الاندثار ناهيك عن التدمير المستمر من خلال القصف الجوي والمعارك ومن ثم الحصار بعد غزو الكويت وما تبعه من تآكل واندثار مشاريع انتاج الكهرباء وتراجع الانتاج الى مستويات دنيا كانت تتضرر بها بالدرجة الاساس المحافظات وليس بغداد على اعتبارها مقراً لحكومة الطاغية.
الحروب والحصار جعلت دخل الفرد العراقي يتدنى الى مستويات خطيرة جعلت الطلب على الاجهزة الكهربائية يعد طلباً مؤجلاً وبعد سقوط الطاغية دخلنا في دوامة التنمية غير المتوازنة حيث يتم توزيع الدخول على اوجه الانفاق بشكل غير طبيعي فالانفاق الحكومي اندفع نحو لملمة اوصال الدولة واطفاء حرائق العنف والارهاب والانفاق الخاص اندفع نحو اشباع الطلب المؤجل لعقود خلت، فأزداد الطلب على الاجهزة الكهربائية بشكل مخيف خالقاً زيادة في الطلب على الكهرباء في ظل عرض لازال يترنح، مثلما خلق الانفاق الاهلي طلباً هستيرياً على السيارات لأشباع طلب مؤجل في ظل فوضى رفع القيود الاقتصادية وحرية التجارة فخلقت زيادة هائلة في الطلب على الوقود وهو (المدخل الرئيسي) ايضاً في انتاج الكهرباء مثلما خلقت فوضى مرورية وازدحامات لاتطاق لتلتقي مع مشهد قطع الكثير من الطرقات بالحواجز الكونكريتية وقوافل المسؤولين المتعطشين (لبهرجة المناصب) وزمامير مواكبهم أكثر من تعطشهم لخدمة الناس، فأضافت فوضى الشارع هماً أخر تربع على اكتاف العراقيين.
ويمكن تناول الموضوع من الزوايا الاتية :
اولا : قطع الكهرباء اكثر عنفا من الارهاب:
 لقد توصل خبراء التعذيب النفسي ان وضع الانسان تحت تأثير التشغيل والقطع المتوالي للتيار الكهربائي يعد اقسى على النفس من تأثير القصف المدفعي وفي اطار هذا المفهوم فان كل الايادي الآثمة التي تعيق اعمار قطاع الكهرباء وتبدد الاموال المخصصه له بين المشاريع الهشة والوهمية وجيوب الفاسدين والمفسدين المستحكمة في وزارة الكهرباء وخارجها، تلك المافيات العفنة من تجار الازمات والمصائب ليس في الحكومة فقط بل حتى اصحاب المولدات الاهلية وتجارها ، اصبحوا اليوم شبكة لايمكن تفكيكها لها امتدادات تتجاوز (ادارة الملف العراقي) ..ترى الى اين يتجه هذا الملف وماذا يراد له!.
- بغياب الكهرباء تنتشر الزوايا المظلمة التي يتستر تحتها الارهابيون وقطاع الطرق واللصوص للعبث بارواح الناس ومقدراتهم .
- مئات الضحايا من مرضى الربو يفرون من جحيم الكهرباء لتحاصرهم العواصف الترابية .
- الاوبئة وضربات الشمس والمحتاجين من المرضى في المستشفيات .
- التلوث البيئي من انبعاثات المولدات الاهلية العشوائية وضوضائها تصيب الالاف بالسرطانات والانهيارات العصبية .
- الساكنين في العمارات العالية يرتبط فيها وجود الماء بالكهرباء ومعاناة توقف المصاعد وحوادث الاحتجاز فيها عند توقفها .
- الجفون المثقلة بالنعاس لشعب مثقل باليقضة ومحروم من النوم .
- عجلة الاقتصاد المتوقفة بسبب انقطاع الكهرباء من يتحمل وزرها ومن الذي يدفع ثمنها ،حيث لدينا 17000 مصنع في القطاع الخاص متوقف عن العمل وتعرض العاملين فيها الى البطالة ويؤكد اصحابها ان اكثر من نصفها يمكن ان تعمل لو توفرت الكهرباء .
- الصورة الحضارية لعاصمتنا ومدننا المتوشحة بالظلام بسبب انقطاع الكهرباء.
- طلابنا يكتبون بيد ويحركون الهواء في الاخرى في البلد الاول باحتياطي الطاقة في العالم .
- من يعوض فرحة اطفالنا بمشاهدة افلام الكارتون ومن يعوض الابتسامة الغائبة عن شفاه الناس ومن يزيح الغصة التي تدمي القلوب .
من ومن ..انهم هم المسؤولون ذاتهم من ارادوا ان ينزعوا عنا فرحة التغيير وسقوط الصنم واذنابهم من الفاسدين في نظامنا الجديد .
ثانيا : الكهرباء ورقة السخط /الرضى الشعبي :
الكهرباء .. انقطاعها نقمة وقهر وعذاب يتسلل الى المبادئ والقييم والثوابت في صدور الناس فتهتز وترتعد ويفقد الانسان توازنه ليصل الى اخر المطاف (الهدف المرغوب) من قبل اعداء العراق واعداء التجربة الديمقراطية لدفعه الى ان يصرخ صرخته المدوية (ليحكمنا من يكون المهم نخلص من قاطعي الكهرباء ناهيك عن الخدمات الاخرى) فهي اذن ، سلاح تدمير شامل لقلب القناعات وتغيير الولاءات واثارة السخط وعدم الرضا ليخرج الحكام غير المرغوب بهم من قلوب ناخبيهم والخاسر الاكبر فيها شعب العراق. واعطاء الكهرباء نعمة مابعده نعمة يمكن ان يوفرها الحكام المرغوب بهم فور الاستلام المفترض بمعونة مريديهم من الفضاءات الدولية الاوسع .. فالكهرباء هيمنت على عقول الشعب التي تغلي تحت شمس العراق المحرقة ولهم كل الحق في ذلك، وانا شخصياً كنت اتمنى ان تكون وثبة الشعب بوقت مبكر وبأسلوب اكثر انتظاماً وأكثر اصراراً وأكثر انضباطاً لكي لاتكون ورقة الكهرباء (الجوكر) الاكثر تأثيراً في المسارات السياسية بما تهوى نفوس اعداء النظام الجديد، كما هي عودة الكهرباء (النعمة) تمثل عصى سحرية بيد نفوس اعداء النظام الجديد لتعم بمقدمهم المفترض السعادة والعيش الرغيد، هكذا هي المؤامرة الكبرى (الكهرباء ..ومشاعر الناس) وصاحب الحاجة الملحة كالكهرباء لايرى الا أشباعها دون ان يلتفت ماينتضره من (قائد ضرورة ) مفترض قادم يسعده في الامد القصير ويجرعه في الامد الطويل مرة اخرى الويل والثبور ربما لعشرات عقود قادمة، فقد نحصل على الكهرباء بوقت اسرع بعد ان يتوقف محيطنا الحنون من عرب ومسلمون عن ارسال الانتحاريين والمفخخات ليرسلو بدلاً عنها المحطات والشبكات الكهربائية طالما زعيمهم المرغوب قد تربع على العرش الجديد وبعداً للديمقراطية الوليدة التي تقض مضاجع العروش وريثة الخلافة والحكم ، ولاضير في ذلك، المهم ان تعود لنا الكهرباء كما الماء والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها (عيشني اليوم وموتني باجر ) كما لاضير لو ان قائدنا الضرورة الجديد اراد ان ينفس عن نرجسيته مدفوعاً بأموال (ودبكات وهوسات) العرب ليشن حروب جديدة  وقودها ابناءنا، فثمن الكهرباء التي قد تعطى اليوم لبيوتات العراقيين المرهقة هو ان يصطف ابناءهم في التجنيد الاجباري على جبهات القتال لمقارعة اعداء الامة مستقبلا ، فالخيارين احلاهما مر.
ثالثا : الكهرباء خطيئتنا الكبرى :
 خطيئتنا الكبرى في النظام الجديد هي الكهرباء، في كل سنة وعند كل خطة او موازنة انا شخصيا أضعها في اول اولويات الانفاق الحكومي، لأني أقتصادي وأفهم جيداً ان لاماكنة تدور ولامشروع ينتج في كل القطاعات الاقتصادية مالم تكن الكهرباء المدخل الاكبر فيه، عدلنا تعليمات العقود الحكومية بطلب من دولة رئيس الوزراء مراراً ومنذ عام 2007 وكان وزير الكهرباء رئيساً للجنة التعديلات وتم اعطاء صلاحيات الصرف التي يريدها واستثنى من الحلقات التي تأخر العمل ووضعت آليات لفتح الاعتمادات اكثر يسراً واتيحت له الاموال الطائلة لاني اعتقد ان قضية الكهرباء كما الجيش عندما يخوض حرب مقدسة دفاعا عن الوطن يستثنى من الحسابات الاقتصادية ، وانا شخصيا ًقيمت خطة الوزارة لعام 2006 وكان يفترض ان نصل بمستوى الانتاج في الربع الاول من عام 2009 الى مستوى الطلب بحيث تعطى الكهرباء للجمهور (24 ساعة) بل وهناك زيادة (عدة ميكات) وها نحن في منتصف 2010 والكهرباء اليوم اسوء من عام 2007، هنالك بالتأكيد شئ يمثل خطيئة كبرى، وهنالك استسلام لوعود كاذبة ومتكررة فالفساد وسوء الادارة ليس معشعشاً في وزارة الكهرباء فقط وانما هنالك جهات مستفيدة اخرى تمارس تمييع وتبسيط الموضوع والاسراع في ايجاد المبررات له، وفي بداية 2009 كتبت ورقة معنونه الى دولة رئيس الوزراء اسميتها (اين الكهرباء ياوزارة الكهرباء) سوف انشرها لاحقاً تؤكد وجود فرق كبير بين ماينتج ومايصل الى الجمهور وان هنالك اجندة وراء ذلك تنفذها وزارة الكهرباء والمساندين لها بدقة وحرفية عالية فالمحطات لا يستكمل انجازها وتترك عند اللمسات الاخيرة بانتظار (قائد ضرورة ) تهواه نفوس البعثيين لتكون اول مكارمه عودة الكهرباء الى الشعب المقهور ، وعلمت حينها ان الكهرباء فعلاً (مؤامرة) رغم ايماني الضعيف بنظرية المؤامرة ولكن الادلة كانت مستحكمة والمشكلة الاكبر ان الورقة لم تصل اصلاً لرئيس الوزراء فهنالك الكثير من (الفلاتر والموانع والحواشي ) بعضهم يعمل كجزء من المؤامرة وهم يعلمون مايفعلون وبعضهم مغفلين يعملون بنظرية (التخادم ) دون ان يشعرون والتي وضعت للاسف امام مشورات المختصين اما تميع موضوعها او تعارضه او تجيره لنفسها ان لم يكن يتقاطع مع اجندتهم رغم ان القرآن الكريم يصدح ليلاً ونهاراً (وأسألوا أهل الذكر)، الامر الذي يضطرني في الكثير من المواضيع وهذامن بينها الى ان أذهب بها الى الاعلام والصحافة عسى ان تصل الى متخذي القرار الذين اصبح معظمهم اسرى لدى الحواشي المتمددين على الصلاحيات دون ضوابط مؤسساتية لتدار الامور بالنتيجة وفق اهوائهم وامزجتهم .
العقول غير المؤمنة بالاصلاح الاقتصادي وتريد العودة الى النظام الاشتراكي المركزي الذي فشل في اعتى قلاعه انهالت علية باللعن ذات يوم عندما طالبت بادخال القطاع الخاص الى قطاع الكهرباء وذكرت لهم ان ماركريت تاتشر اول ما بدئت الخصخصة في بريطانيا كان في هذا القطاع ، فقالوا بالمطلق ان قطاع النفط والكهرباء خط احمر لن نسمح بدخول القطاع الخاص اليه فهو سيادي وما الى ذلك لان وفق مفهومهم السيادة مرتبطة فقط بالحكومة وليس بالدولة وابناءها ، قلت مهلا كم تعطي وزارة الكهرباء ساعات تجهيز في اليوم ؟ فتناسوا موضوع السيادة وصرخ بعضهم ساعتين والاخر ثلاثة بل ربما اربع ..قلت ومن اين تحصلون على الباقي قالوا من المولد ..قلت اذن قطاع الكهرباء لدينا اكثر القطاعات مخصخص بدليل ان وزارة الكهرباء بقضها وقضيضها وخبرائها ومهندسيها وارتال مسؤوليها وحماياتهم وسياراتهم ومكائنهم وابنيتهم العملاقة تنتج (4 ساعات في اليوم ) والقطاع الخاص بالفوضى والحيف والركض وراء براميل الوقود وسبل الادارة العائلية البسيطة ينتج (20 ساعة في اليوم ) ولازلتم تخافون على السيادة من خصخصة المخصخص فبهت المتفذلكون من انصاف المتعلمين .
وكذا الحال بالنسبة لعقول الادارة المركزية المقيتة التي غرسها الطاغية فهم يريدون ان لا يمر اي اجراء يخص الكهرباء في اقصى القرى النائية في محافظاتنا الا من خلال (كريمهم الوحيد ) في بغداد مع مئات الحلقات الادارية الزائدة والمترهلة لخلق بؤر اختناق تعطي فرصا مواتية للفساد وضربوا بالدستور الذي صوت عليه الجمهور عرض الحائط وجاؤا باعضاء مجالس محافظات يربوا عددهم على (700 عضو ) كل منهم بدرجة مدير عام له سيارتين وخمس من الحمايات ومكاتب فاخرة دون ان ينقلوا لهم صلاحيات ولا توصيف الامر الذي حولهم الى موظفين يدورون في محافظاتهم من اجل الواسطات والمحسوبيات و(البزنس) وهم في الغالب اسرى الخطاب المركزي ويعيشون عقدة الانفصام بين المركز والمحافظات ، فلو كانت لدينا حكومات محلية فاعلة كما في اقليم كردستان ووزعت عليهم (17 مليار دولار) منذ 2005 لكنا اليوم نكتفي ذاتيا من الكهرباء لاننا سوف نرتوي من 15 جهد متنافس للمحافظات بدلا من البقاء تحت رحمة (قطارة ) الوزارة المركزية . 
الشعب المقهور هو الاخر يتحمل جزء من المشكلة لانه باختصار لم يتمرن جيدا على طبيعة دوره السياسي ولم يدرك بعد ان للديمقراطية ادوات يفترض ان تقوم بتقويم اوتوماتيكي لاداء الحكومة من خلال تدافعات الجمهور وسلامة قراراته في الاختيار ، فالنائبة الوحيدة التي حاسبت وزارة الكهرباء بشجاعة الدكتورة جنان العبيدي لم يصوت لها الجمهور في الانتخابات ونسي قضيته المحورية الكهرباء وراح يعيب عليها حركاتها الحماسية وترتيب عبائتها وصوتها العالي بوجه رجل عراقي (وزير الكهرباء) ..يالها من مفارقة ان تتحول صرخة هذه السيدة الفاضلة وغيرها من الاخيار الى ثورة جماهيرية بعد اقل من سنة رغم جموع المكممين من اذناب صدام و (حبربشية ) النظام الجديد ، عسى ان تكون في ذلك عبرة لاداء برلماننا وحكومتنا القادمة . 

  

د . عبد الحسين العنبكي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/08/11



كتابة تعليق لموضوع : الكهرباء.. الخطيئة الكبرى
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مهند عبد الحميد ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : هذا الحديث موضوع. قال الشيخ الألباني: موضوع. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 11 611 رقم الحديث 5397 https://al-maktaba.org/book/12762/9700 وانظر أيضا https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3422

 
علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حمزة اللامي
صفحة الكاتب :
  حمزة اللامي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



  بقايا البعث يتآمرون على العملية التربوية في العراق  : مدرس من عوائل الشهداء

 بالصور : غيرة وبطولة تجدها فقط في ابطال الجيش العراقي والحشد الشعبي

 عين الزمان بائعة البخور  : عبد الزهره الطالقاني

 شركة ابن ماجد العامة تعلن عن تصنيع وتأهيل مبادلات حرارية لوزارة النفط  : وزارة الصناعة والمعادن

 القمة العربية تنطلق في مدينة الظهران بالسعودية

 ثورة التوابين في البرلمان الى أين  : مهدي المولى

 الإجهاض العربي!!  : د . صادق السامرائي

  على هذا النمط اوذاك من البشاعة، تنتزع أنفاس الضحية  : عقيل العبود

 تقوية الوعي الاجتماعي لصالح دولة المواطنة  : عبد الخالق الفلاح

 حصاد المتنبي 20 كانون أول 2015  : عبد الزهره الطالقاني

 أردوغان: ولي عهد السعودية يجب أن يكشف عن قتلة خاشقجي

 أسقاط الطائرة الروسية عمل متهور لايمكن تبريره  : رفعت نافع الكناني

 العبادي: توصلنا لخيوط عن المختطفين بكركوك وتمديد عمر البرلمان مخالف للدستور

 خلف قلمي أقف  : سعدون التميمي

 العرب بين الذئاب والرعاة!!  : د . صادق السامرائي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net