محور مكافحة الفساد في وثيقة الاصلاح المقدمة من رئيس مجلس الوزراء

 محور مكافحة الفساد في ورقة الاصلاح  

1 – تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته واطلاق جملة من اين لك هذا الى جانب مهام المجلس الاخرى وبالتعاون مع القضاء

 

2 – تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية واعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الاساسية في مكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب وايقاف الترهل فيها من ان تكون فاعلة 

 

3 – وضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقا للقانون 

 

المؤسسات المعنية بهذا المحور هي :-

اولا  – هيئة النزاهة 

ثانيا – المفتشين العموميين 

ثالثا  – الادعاء العام

رابعا  – لجنةالنزاهة البرلمانية 

خامسا   – الرقابة المالية 

 

 

 

 

اولا – هيئة النزاهة

  نص الدستور في  المادة 102 على الآتي:-

 تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، هيئاة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها بقانون 

بمخالفة دستورية واضحة ومتعمدة تم تعيين رئيس الهيئة ونائبة والدرجات الاخرى من الاحزاب السياسية وبذلك تم اخراج المفوضية من استقلالها 

لان المقصود بالاستقلال هو الاستقلال عن اي انتماء سياسي واستقلال مالي واداري لكي تقوم الهيئة بعملها باستقلالية تامة بعيدا عن التأثيرات الحزبية وترتب على ذلك مايلي 

1 – تبعية النزاهة لجهات سياسية معينة 

2 – فتح ملفات الفساد تخضع لمساومات سياسية على مبدا غطيلي واغطيلك 

3 -  استخدمت ملفات الفساد لاسقاط الخصوم السياسيين 

4 – عجز تام عن فتح ملفات فساد المنتمين للاحزاب المتنفذه 

 

 وبالرجوع لقانون الهيئة نجد مآخذ وهفوات كبيرة تستوجب التعديل الفوري ونلخصها بما يلي :-

المادة  - 13 -  من قانون الهيئة  منح صلاحية حفظ الاخبارات الى رئيس الهيئة وجاء في النص ما يلي (للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحة الاخبار او كذبه (وفي النص نجد عبارة (اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما) وهذا تدخل في عمل القضاء، لأن من يحدد أن الأفعال تشكل جريمة من عدمه هو القضاء وليس رئيس الهيئة الذي لا يمارس أي عمل قضائي وان كان يحمل صفة قاضٍ، وهذا يتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات 

 

المادة – 14 - إن الهيئة لها حق الطعن تمييزا بقرارات القضاء مع أنها الجهة التي تتولى التحقيق في القضايا وهذا يؤثر في حيادية التحقيق لأن المحقق يفترض فيه الحياد فإذا أصبح طرفا في القضية سيكون خصما لا يتوفر على عنصر الحياد في التحقيق

والدليل على مانقول تفشي الفساد في كل مؤسسات الدولة العراقية 

المقترحات 

1 - ابعاد رئيس الهيئة الحالي  ونابه وكبار المسؤولين في الهيئة وتعيين شخصيات  قانونية مستقلة ونزيهة وحيادية وبعيدة عن التحزب تطبيقا للمادة 102 من الدستور

2 – اجراء تعديل على قانون النزاهة وخصوصا المواد 13 و14 من القانون 

3 –  الغاء مكاتب المفتشين العموميين وضم منتسبيها  لهيئة النزاهة  

 

 

ثانيا - مكاتب المفتشين العموميي

 

انشئت مكاتب المفتشين العموميين بموجب الامر رقم 57 في 10 /2/ 2004الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة نورد مايلي :-

مضى   10 سنوات على انشاء هذه المكاتب وهي تعمل في وزارات الدولة والهيئات غير المرتبطة بوزارة نرى بان الفساد بأزدياد في كل مؤسسات الدولة رغم الصلاحيات المالية والادارية  الواسعة والميزانية الضخمة  الخاصة بهذه المكاتب والامر 57 جعل من المفتش العام شخص مصون غير مسؤول(يسأل ولايُسأل) مما ادى الى جعل وجود المفتشين حجر عثرة في طريق سرعة انجازالكثير من المشاريع يطلب من المستثمرين نسب من العقود المبرمة   ( على مبدأ من أمن العقاب أساء الادب )

ومن خلال عملنا الميداني في محاكم النزاهة وجدنا ان هذه المكاتب شبكة تصطاد السمكة الصغير وتترك الكبيرة " فنرى معظم نشاطاتهم تتمحور حول قيامهم بضبط موظف مرتشي مبلغ 25000 دينار رغم ان هذا الفعل يشكل جريمة لكن من جانب آخر المفترض  ضبط المتورطين بأختلاس مبالغ كبيرة التي تؤثر على خزينة الدولة وخاصة في مجال التلكوء بتنفيذ العقود والسرقفليات التي يأخذها المدراء العامون من بعض 

الدوائر في بعض الوزارات وبالمناسبة سمعت هذه الملاحظة من بعض قضاة تحقيق النزاهة !!!

 

والسؤال المهم هل اعادة مكاتب المفتشين العموميين مبالغ للدولة تعادل او اكثر من المبالغ التي صرفت على هذه المكاتب من رواتب ومعدات وغيرها انا اشك بذلك ؟

 

1 – عدم وجود خبرة ادارية سابقة تعيين مفتشين عموميين من صغار السن ليس لديهم تجربة في الادارة ولم يعملوا في دوائر الدول فكيف يحاسب الموظف على سوء الادارة وهو لايفهم شئ عن فن الادارة (فاقد الشئ لايعطية )

 

2 – كثير من المفتشين العموميين ينتمون لاحزاب سياسية ممن لدهم شهادات جامعية حديثة !!!

 

3- أعطى الامر 57 صلاحية واسعة وشبه مطلقة للمفتش العام ( مصون غير مسؤول)

 

4 – كثير من المفتشين العموميين لم يتم الرجوع الى سجلهم الجنائي ولم يتم الاستفسار عن سيرتهم الذاتية قبل تعيينهم

 

5 – الكثير من مكاتب المفتشين العموميين يتعامل مع الوزارات بطريقة غير نزيهة وهو الذي يشجع على الفساد خاصة في مجال العقود

 

المقترحات

 

اولا – تشريع قانون يتضمن  الغاء الامر رقم الامر رقم 57 في 10 /2/ 2004الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة والامر رقم 19 لسنة 2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والغاء مكاتب المفتشين العموميين في كل مؤسسات الدولة العراقية

 

ثانيا – أقالة جميع المفتشين العموميين و تلحق مكاتبهم بكامل موظفيها  بهيئة النزاهة ويستمر عملهم في الوزارات كمكاتب تابعة  لهيئة النزاهة 

 

 

الهدف من المقترح

1 – تخفيف العبئ المالي عن الدولة وتحقيق هدف الحكومة (بالترشيق الحكومي)

2 – ستكون للمكاتب صفة رقابية مستقلة في عملها في الوزارات لعدم ارتباطها في الوزارة او الهيئاة

 

3 – سيكون عمل المكاتب تحت رقابة رئاسة هيئة النزاهة وستنتهي سلطة المفتش العام المطلقة

 

4 – تشديد الرقابة على عمل الوزارات  وتقليل المخالفات المالية والادارية

 

5 – دعم هيئة النزاهة بعدد كبير من الموظفين وتحسن ادائها

 

6 – تعيين مهنيين مختصين في التحقيق واصحاب خبرة كبيرة للاشراف على التحقيق والمحققين في النزاهة  و ليكونوا حلقة وصل بين هيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام بوضع الآليات التي تسرع في انجاز القضايا المتراكمة وهي كبيرة جدا جدا

عكس هذا سيبقى الفساد بازدياد مستمر في كل مؤسسات الدولة

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا – الادعاء العام العراقي

1- قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 197يعطي للمدعي العام ولايه في تحريك الشكوى والتحري وجمع الادلة والتحقيق

مادة -  2-

للادعاء العام، بالاضافة الى الجهات الاخرى التي يعينها القانون :

أولا – أقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو أذنا من مرجع مختص.

ثانيا – مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها، وأتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة.

2 - الادعاء العام دوره ضعيف في محاربة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة وكذلك هناك تعارض في عمل هيئة النزاهة والادعاء العام لان الهيئة تمارس دور الادعاء العام في الطعن بقرارات محاكم النزاهة 

3 - ومن الملاحظ في مجلس القضاء الاعلى القاضي الذي يتراجع ادائه يتم نقله الى الادعاء العام 

4 – رغم استقلاتلية الادعاء العام نرى في المناطق الاستئنافية يتم تفتيش دوائر الادعاء العام من قبل رئيس الاستئناف 

المقترح

لذا نرى بان مجلس القضاء الاعلى معني باجراء اصلاحات مهمة في مجال عمل الادعاء العام واعطاء دور للادعاء العام لمكافحة الفساد وتعيين هيئة من الادعاء العام ينحصر عملها بمكافحة الفساد والتنسيق مع هيئة النزاهة وباقي المؤسسات الرقابية في الدولة المعنية بمكافحة الفساد 

 

 

 

 

رابعا  – لجنةالنزاهة البرلمانية

1- واضح لكل المعنيين  بمكافحة الفساد  اداء لجنة النزاهة في مجلس النواب ليس بالمستوى المطلوب كون معظم اعضائها ليسوا من المختصين بهذا المجال اي يفتقرون للمهنية التي تؤهلهم لاداء تلك المهام 

 

2- اكثر نشاطات اللجنة البرلمانية هدفها التسقيط السياسي او الابتزاز من خلال استخدام وسائل الاعلام او القضاء وهذا معروف للجميع 

 

المقترح

 

 1 - نقترح ان يزج نواب لهم خلفيه قانونية ومهنية في مكافحة الفساد ضمن  لجنة النزاهة البرلمانية لاداء عملهم الرقابي بشكل حيادي بعيد عن الابتزاز والتسقيط السياسي 

 

2 – يعمم على اعضاء مجلس النواب بشكل رسمي من قبل  رئاسة مجلس النواب عدم التدخل بعمل هيئة النزاهة وتسليم مالديهم من ملفات فساد الى اللجنة البرلمانية المختصة بذلك 

 

3 – يمنع اي سياسي ان يتدخل بعمل هيئة النزاهة حفاظا على استقلاليتها في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاسدين 

 

 

 

 

 

 

 

رابعا – الرقابة المالية  

قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31  لسنة 2011  ينص في المادة  -3-    يتولى الديوان الرقابة  على :-

      أ-  المال العام اينما وجد وتدقيقه

     ب - اعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة

 

المادة -4-    يسعى الديوان لتحقيق الاهداف الاتية :-

     اولاً- الحفاظ على المال العام من الهدر او التبذير او سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامة.

     ثانيا- تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة

     ثالثا- المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره

     رابعا- نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المسندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة وبشكل مستمر

    خامسا- تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة.

ومن التجربة العملية في العلاقة بين عمل هيئة النزاهة والرقابة المالية هي المخاطبات الروتينية والتي ادت الى تأخير حسم قضايا الفساد وتأخير انجازها 

المقترح

فتح مكتب في هيئة النزاهة  تابع  لديوان الرقابة المالية لغرض التنسيق بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسرعة انجاز ملفات التحقيق التي يتوقف حسمها على اجوبة من الرقابة المالية ، وتكون المخاطبات عبر البريد الالكتروني ويكون الكوظفين المنسبين من المختصين والمهنيين المعروفين في الرقابة المالية 

  

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/08/12



كتابة تعليق لموضوع : محور مكافحة الفساد في وثيقة الاصلاح المقدمة من رئيس مجلس الوزراء
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على ايام صدام الحلوه ! - للكاتب هاني المالكي : جناب السيد هاني المالكي عظم الله اجوركم بمصابكم بشهادة والدكم على ايدي جلاوزه صدام واسئل الله ان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان اقسم لك بالله العلي العظيم انا من ضحايا صدام وفعل بي ما فعل والله الشاهد على ما اقول لكن ياسيد هاني هل تعلم ان اغلب ازلام صدام وزنبانيته هم في سدة الحكم الان وهل تعلم ان ما كان يفعله هدام هؤلاء يفعلونه الان بل وابشع مما يفعله ازلام هدام هل تريد ان اعطيك اسماء السفاحين الموجودين في زمن صدام والموجودين حاليا في اعلى المناصب ولن اعطيك اسماء السنه بل ساعطيك اسماء شيعة ال ابي سفيان الذين سقوا شيعة العراق السم الزعاف سواء في زمن صدام او الان انا اتكلم عن نفسي بالنسبه لي هؤلاء وصدام وجهان لعمله واحده ولا يغرك حرية النشر التي نكتبها ونتمتع بها او المظاهرات فانها مرحله مؤقته بعدها ستكمم الافواه وتصادر الحريات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق حكمت العميدي ، على ولادة وطن - للكاتب خمائل الياسري : هنيئا لك ياوطن على هذا الأب وهنيئا لك ياوطن على هؤلاء الأبناء

 
علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!! .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حميدة العسكري
صفحة الكاتب :
  حميدة العسكري


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 العتبة العلوية المقدسة : سماء مدينة النجف الأشرف تمطر مئات آلاف بطاقات التهنئة بعيد الغدير الأغر  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 لكل شعب..عاشوراء  : نزار حيدر

 من كسب سبق الفوز بنشر فيديو ابو بكر البغدادي ؟  : وداد فاخر

 الصيام تثبيت للإخلاص  : احمد الكاشف

 همام حمودي يدعو الحكيم الى التريث بقرار الانسحاب من المجلس

 أيها الرئيس اليمني المخلوع  : صالح العجمي

   وكيل وزارة الصناعة والمعادن الاداري يلتقي وجبة جديدة من المواطنين والموظفين في شركات الوزارة العامة للنظر بطلباتهم وشكاواهم وايجاد الحلول المناسبة لها  : وزارة الصناعة والمعادن

  الرفيق مؤيّد اللامي وجماعة الطاولة!  : حيدر العازف

 تأسيس معهد للصحافة  : هادي جلو مرعي

 كبد حمزة وداعش والإسلام  : صالح الطائي

 المدرسي يدعو مقاتلي الحشد الشعبي إلى تعلم الفنون العسكرية ويؤكد أن ما يجري في المنطقة حرب صهيونية ناعمة لضرب المقاومة الشيعية  : حسين اللامي

 بحث مسلسل حول إقامة الدليل على وجوب_التقليد ( 7) مشروعية فتاوى الفقهاء ولو كانت ظنية  : ابو تراب مولاي

 المسلمون بين رحمة الإختلاف ونقمة التكفير  : ماجد حاتمي

 النجاح الكبير في مهرجان القصيدة الزينبية السنوي الثاني  : علي فضيله الشمري

 رئيس مجلس محافظة ميسان يعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بمناسبة الزيارة الأربعينية  : اعلام مجلس محافظة ميسان

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net