دعم واسع لحزمة الإصلاحات الجدیدة وتفويض المرجعية للسلطات

اكدت المرجعية الدينية العليا على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة على ضرورة تفعيل القطاع الخاص لتوظيف اكبر عدد ممكن من الشباب.

وفوضت المرجعية الدينية العليا على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة السلطات الثلاث باتخاذ قرارات جريئة وتحقيق الإصلاحات".

وأشار الشيخ الكربلائي إلى أن "المرجعية العليا أكدت في وقت سابق بان منهجها بيان الخطوط العامة للعملية السياسية وإما تفاصيلها فهي بعهدة الواعين في السلطات الثلاث وهي تأمل بان يوفقوا في القيام بها واتخاذ قرارات جريئة تخدم المواطنين وتكون مقنعة للشعب.

وکذلک تضمنت حزمة الإصلاحات التي أقرها رئيس الوزراء اليوم بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأية جهة كانت والعمل على إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة واستعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم.

عبطان

اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان أن الوضع الاقتصادي الحالي "لا يعالج إلا بالعمل في تنشيط القطاع الخاص"، مبينا ان دعوته للخصخصة في القطاع الرياضي إنما جاءت عن "رؤية وتحليل واقعيين لوضعنا الراهن".

وأوضح عبطان في بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة أن "المرجعية الدينية في النجف الاشرف أكدت في خطبة الجمعة على أهمية تفعيل القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في عملية التنمية والبناء في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها العراق، وهو ما تؤكده ايضا وزارة الشباب والرياضة وتبنيناه في طروحاتنا اذ لابد من استقطاب رؤوس الاموال ودعم القطاع الخاص من اجل ان تتعدد وتتنوع مصادر الايرادات بدلا من الاعتماد على النفط كمورد اساسي لميزانيات العراق".

واكد الوزير ان "رؤية الوزارة تتلخص في ان العراق بحاجة الى مزيد من الاستثمارات الرصينة التي تكفل توفير الالاف من فرص العمل للشباب، فضلا عن الاهتمام بالقطاع الخاص وتنشيطه ودعمه من قبل الحكومة ليكون داعما وشريكا اساسيا للحركة الاقتصادية في البلاد وستتحقق من ذلك الكثير من الاهداف اهمها مساعدة الشباب في بناء مستقبلهم وتجنيبهم الهجرة الى خارج البلاد، حيث نشهد تزايدا ملحوظا باعداد الشباب المهاجرين الذين يواجه البعض منهم مصيرا مجهولا".

وأشار إلى إن "التنمية والتطور الذي ننشده لا يتحققان بدون القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل والعيش الرغيد لشبابنا".

وأوضح عبطان أن "ما طرحته المرجعية الدينية في دعوتها لدعم القطاع الخاص انما يؤكد صحة نهجنا في اعتماد الخصخصة ايضا بالقطاع الرياضي، وخلق ثقافة لدى الرياضيين وكل المؤسسات الرياضية من اندية واتحادات بان الخصخصة والاستثمار والتسويق تشكل مجتمعة دعامة أساسية للنهوض بالواقع الرياضي وإيجاد صيغ عمل جديدة تعتمد القطاع الخاص في تنويع الإيرادات وتعظيمها، بما ينعكس ايجابيا على الحالة المعاشية للرياضيين وتطوير البنى التحتية والارتقاء بمستوى العمل الإداري وتصحيح الكثير من الأخطاء التي رافقت مسيرة الرياضة ومؤسساتها خلال الفترة السابقة.

البدري

بين النائب عن التحالف الوطني احمد صلال البدري أن "تفويض المرجعية للسلطات الثلاث بإجراء إصلاحات جاء لتقسيم المسؤولية بينهم ولايعني خشيتها من تفرد أحداهن".

وقال البدري اليوم الجمعة أن "المرجعية الدينية العليا كانت واضحة في خطابها اليوم حيث أصبحت الخطوط العامة باتجاه مؤسسات الدولة وفوضت السلطات بالإصلاحات دون الدخول في تفاصيل هذه الإصلاحات".

وأضاف انه "على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إن تشخص مكامن الخلل من خلال محاربة الفساد والمفسدين وبناء البلد وفق خطط محكمة لخدمة المواطنين".

ودعا البدري "السلطات الثلاث إلى اخذ حديث المرجعية الدينية العليا بجد وتطبيق الإصلاحات على ارض الواقع خدمة للجميع".

القانون

أعلن ائتلاف دولة القانون عن دعمة وتأيده للإصلاحات الجديدة التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، مطالبا الكتل السياسية لدعم هذه الحزمة الإصلاحية.

وقال النائب عن الائتلاف حيدر المولى، إن “قرار العبادي بتشكيل لجان قانونية متخصصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الجهات والأحزاب السياسية مهما جدا في هذه الفترة”.

وبين أن “قرار إعادة فتح الشوارع المغلقة في بغداد والمحافظات المواطنيين سيسهم في تقليل الازدحامات المرورية”، مطالبا في الوقت نفسه الكتل السياسية بضرورة التعاون مع الإصلاحات الجديدة وفتح شوارع التي أغلقتها منذ اللمدة السابقة”.

الأمن النيابية

أشادت لجنة الامن والدفاع النيابية بالاصلاحات الجديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي في فتحه للشوارع المغلقة والمنطقة الخضراء أمام المواطنين.

وقال عضو اللجنة صباح الساعدي إن “العبادي هو القائد العام للقوات المسلحة ويقدر الوضع الامني اكثر من اي شخص أو جهة اخرى، ولا بد ان تكون هناك دراسة واضحة وخطة ورؤية لدى العبادي لفتح المنطقة الخضراء والشوارع المغلقة من قبل بعض الاحزاب السياسية”.

وأضاف الساعدي أن “المنطقة الخضراء مغلقة منذ سقوط النظام البائد ولغاية الان، ولجنة الامن والدفاع النيابية والجهات الامنية ليس لديها اي علم واطلاع على قرار العبادي لفتح المنطقة، ولكننا سمعنا بهذه الاصلاحات عبر وسائل الاعلام”.

التغيير النيابية

قالت النائب عن كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد، إن الإصلاحات الجديدة التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم مهمة ومؤيدة لما لها من إثر في خدمة المواطنين.

وقالت عبد الواحد إن ‘‘اهم خطوة إصلاحية التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي هو أعادة أملاك الدولة منذ 2003 التي احتلت من قبل الأحزاب السياسية أو اشخاص بطرق غير قانونية”.

وأضافت أن “فتح أبواب المنطقة الخضراء خطوة ايجابية و مهم بعد تحسن الوضع الأمني، لانها سببت حالة الانعزال الموجودة بين المواطن والمسؤول”.

الاحرار

اعلنت كتلة الاحرار النيابية تأيدها لحزمة الاصلاحات الجديدة التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح الشوارع امام المواطنيين بدون مضايقات من المسؤولين وتشكيل لجان لاستعادة املاك الدولة.

وأمر العبادي، صباح اليوم، قيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة بوضع الآليات الخاصة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين واعادة فتح الشوارع المغلقة في بغداد والمحافظات من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية.

وقال النائب عن الكتلة ماجد الغراوي ، إن “كتلة الاحرار تؤيد الاصلاحات التي تصب في مصلحة المواطن وخاصة قرار العبادي الاخير بشأن فتح الشوارع وهذا ما سيسهم في تحرك المواطن بحرية تامة بدون اي مضايقات من قبل بعض المسؤولين الذين يسيطرون على مناطق سكنية كاملة”.

واضاف الغراوي أن “فتح المنطقة الخضراء ياتي من اجل اطلاع المواطن عن ما يدور داخل المنطقة، فضلا مساعدته في مراجعة دوائر ومؤسسات الدولة بسهولة وبدون قيود والتزامات في الدخول”.

الربيعي

أكد مستشار الأمن القومي السابق والنائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي، الخميس، أن أجهزة المتفجرات الكاذبة تخدع القوات الامنية برصد السيارات المفخخة، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق مهني بعيدا عن دوافع سياسية بتلك الأجهزة.

وقال الربيعي إن "على المسؤولين في الدولة أن يعترفوا بفشل أجهزة المتفجرات الكاذبة وسحبها من الشارع"، لافتا إلى أن "من يتحمل أروح الشهداء التي حصدتها التفجيرات بذمة من وقع على القود الخاصة بأجهزة الكشف الفاشلة".

وأشار إلى أن "على العبادي أن يحقق بتلك القضية من خلال تحقيق مهني لا يحمل دوافع سياسية وأن يكون المحققين عارفين في التكنلوجيا وما في تلك الأجهزة"، مبينا انه "يجب على كل مسؤول لديه أدلة ومعلومات عن تلك الأجهزة علية ان يرفعها إلى هيئة النزاهة لغرض التحقيق فيها".

الحيدري

رجح النائب عن التحالف الوطني رزاق الحيدري، ان يكون تفويض المرجعية الدينية العليا للسلطات الثلاث المتمثلة بمجلس النواب والحكومة والقضاء، بإجراء الإصلاحات، "للتخوف من تفرد احدى السلطات بها".

وقال الحيدري، ان "المرجعية تريد إصلاحا حقيقيا وليس شكليا في ملف إدارة الدولة"، لافتا إلى إن "الإصلاح واجب الجميع السلطات المخولة حسب القانون به وإدارة ملف الدولة بصورة عامة لا أن تتمدد سلطة على أخرى ولا تكبر الحكومة كحكومة ويغيب مثلا دور مجلس النواب، فمجلس النواب هو المعني بالإصلاح وهو المشرع"، مشيرا إلى إن "موضوع الإصلاح متضامن لا يمكن أن تتمدد سلطة على أخرى"، مؤكدا على ضرورة إن "تتحرك عملية الإصلاح تحت مظلة الدستور العراقي".

وأشار إلى إن "تفويض المرجعية السلطات بالإصلاح يمكن أن يكون للتخوف من تفرد إحدى السلطات"، مستدركا إن "الأصل في الموضوع تفويض المرجعية للسلطات بالإصلاح لأنها معنية بالإصلاح".

وتابع الحيدري ان "الإصلاح مسؤولية الجميع فالإصلاح يحتاج لجهود من الجميع من الموظف إلى الوزير في الوزارة المعينة، ومن الإنسان البسيط العامل في القطاع الخاص إلى اكبر شركة في العراق وبصورة عامة نحتاج إلى فهم ما هو الإصلاح وما هي الأهداف والطرق والسبل له".

وأضاف ان "الكثير من المفسدين تعالت أصواتهم يريدون إبعاد المفسدين عن دوائر الدولة، في وقت ان الكثير منهم عليهم علامات استفهام كثيرة!"، مشيرا الى ان "دعوة المرجعية إلى الإصلاح كانت لـ"لجميع والشعب العراقي بان يتبنى الإصلاح بدعم البرلمان الممثل للشعب العراقي والمدافع عن حقوقه فهو السلطة الحقيقية التي تشرع القوانين وتراقب الحكومة وتشكلها"

التحالف الوطني

قال النائب عن التحالف الوطني علي المالكي، ان تفويض المرجعية الدينية للسلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" بتحقيق الإصلاحات، جاء "للخشية من التفرد".

وذكر المالكي "عندما تحدثت المرجعية بان الإصلاح يقع على عاتق السلطات الثلاث، ذلك كي لا تتفرد سلطة دون أخرى بالإصلاحات"، مشيرا الى إن "الحكومة التنفيذية مفوضة وأعطيت ما لم تعط حكومة سابقة ولا لاحقة بإقامة الإصلاحات ولكن مع الأسف نرى أن فاعلية الحكومة وما اتخذته من إجراءات نحو الهدف قليلة جدا وبسيطة ولا ترقى بمستوى ان تسمى إصلاحات".على حد تعبيره.

واضاف "المرجعية عندما قالت اليوم نفوض السلطات الثلاث خشية من التفرد، وحقيقة ما قائم عليه الدولة العراقية اذ إنها قائمة أساس على ثلاث سلطات، وإذا ما تم الإصلاح في سلطة دون سلطتين فلا يوجد أدنى شك بانه سيبقى هناك فساد، اذ في القضاء هناك اتهامات بالفساد وفي البرلمان هناك اتهامات وفي الحكومة التنفيذية هناك فساد"، مبينا "يُفترض على هذه السلطات ان تكون متوازية بعمل إجراءات إصلاحية".

واشار المالكي الى ان "مسؤولية الإصلاح تكافلية من كل الحكومات والمسؤولين، واليوم خطبة المرجعية ركزت على نقطتين مهمتين جدا الأولى ان ما احدث في الأيام القليلة الماضية من وعود بإصلاح ولم يتم شيء جعل المواطن يفقد الثقة أكثر في حكومته، والشيء الآخر ان المرجعية الرشيدة دعت الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر والبرلمان والسلطة القضائية الى ان يكونوا على قدر من المسؤولية والدقة والثقة بخصوص الإصلاحات، وخصوصا الفساد الاداري والمالي".

وتابع إن "هاتين النقطتين بغاية الأهمية من ناحية أن المظاهرات أصبحت تتكرر أسبوعا بعد أسبوع، من دون نتائج وشيء ملموس، لذلك طالبت المرجعية بان تكون هناك نتائج حقيقية وإصلاحات حقيقة يلمسها المواطن العراقي ليهدئ ويترك حالة التجم

مكتب العبادي

أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، أن الأخير سيتخذ موقفا حاسما بشكل كامل وبدون استثناءات من أي جهة تحاول عرقلة تنفيذ الإصلاحات، فيما دعا المسؤولين الذين لديهم تحفظات على إجراءات مراجعة بيع وإيجار عقارات الدولة إلى "التحلي بالشجاعة" وإعلان موقفهم بالضد منها.

وقال سعد الحديثي إن "هناك شخصيات وأطرافا تضررت مصالحها ونفوذها من حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة وهذه الشخصيات والجهات ستحاول أن تعرقل هذا التوجه الإصلاحي"، مشيرا إلى أن "أي معوق ومعرقل للإصلاحات سيكون له موقف حاسم من قبل العبادي والأجهزة الأمنية والتنفيذية بتنفيذ هذا الأمر بشكل كامل وبدون استثناءات".

وأضاف الحديثي، أن "على الجميع صرف النظر عن العناوين السياسية وأي عناوين أخرى يحملونها"، موضحا أن "فتح الشوارع مكملا لحزمة الإصلاحات فيما يتعلق بتسهيل حركة المواطنين".

وبين الحديثي، أن "بعض الشخصيات استثمرت حالة الفوضى والفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية خلال الفترة السابقة لكي تستولي بغير وجه حق على أملاك وعقارات ثمينة جدا ووضعت يدها بشكل غير قانوني عليها"، مشددا على أن "المسؤولين الذين لديهم تحفظات على إجراءات الدولة التي أعلنتها لمراجعة بيع وإيجار العقارات أن يتحلوا بالشجاعة ويعلنوا أنهم ضدها".

الإصلاح الوطني

قال عضو تيار الإصلاح الوطني صادق المحنة إن الإصلاحات الجديدة التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم مهمة ومؤيدة لما لها من إثر في خدمة المواطنين.

وأضاف المحنة  أن “قرار إعادة النظر ببيع وأيجار عقارات الدولة منذ عام 2003 ولغاية الآن مهم جدا، لوجود استغلال من قبل البعض بطريقة مخالفة للقانون لعقارات الدولة”، مشيرا إلى أن “الجرد الذي يجب أن يجرى لابد أن يشمل عقارات الدولة في الخارج ايضا”.

وأوضح أن “الإصلاحات يجب أن تمس الحياة اليومية للمواطنين”، لافتا إلى أن “إعادة فتح الشوارع المغلقة والمنطقة الخضراء مهم بعد تحسن الوضع الأمني، لكن يجب ان توضع اجراءات لمنع استغلال تلك الاجراءات من قبل العصابات الإرهابية”.

الكردستاني

أكدت كتلة التحالف الكردستاني تأييدها لحزمة الإصلاحات الجديدة التي اتخذها رئيس الحكومة حيدر العبادي اليوم والتي تضمنت فتح الشوارع المغلقة وإعادة التحقيق ببيع وإيجار عقارات الدولة.

وقال عضو الكتلة امين بكر إن “اعادة فتح الشوارع المغلقة في بغداد والمحافظات خطوة مهمة تأتي للتخفيف عن كاهل المواطنين في الحركة، بضمنها إعادة فتح المنطقة الخضراء الذي كان من المفترض ان يعاد فتحها في وقت سابق”.

وأضاف بكر أن “تشكيل لجنة لإعادة التحقيق ببيع وايجار عقارات الدولة خلال المدة الماضية إجراء مهم لان بعض تلك العقارات تم بيعها أو تأجيرها بأسعار رمزية لبعض المسؤولين”، لافتا إلى ان “خطوات الغصلاحات مدعومة من الجميع”.

اتحاد القوى

أعلن اتحاد القوى الوطنية، تأييده لحزمة الإصلاحات الجديدة التي اتخذها رئيس الحكومة حيدر العبادي اليوم، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الإصلاحات.

وقال عضو الكتلة رعد الدهلكي إن “إعادة فتح الشوارع المغلقة ومنح الحرية للحركة أمام المواطنين ومحاربة الفساد خطوات مهمة ضمن المشروع الإصلاحي للحكومة، لكن هناك خطوات إضافية يجب أن تعتمد خلال المدة المقبلة”.

وأوضح الدهلكي أن “الحكومة مطالبة بإصلاحات تمس المشاكل الأساسية للواقع العراقي وأبرزها قضية النازحين، ومعالجة الأزمات التي يمر بها الجانب الأمني لضمان سلامة حركة المواطنين، بعد أن تقرر فتح الشوارع والمناطق المغلقة”.

الجيزاني

أكد عضو ائتلاف المواطن سامي الجيزاني اليوم الجمعة على ضرورة إقصاء الفاشلين وتغييرهم وليس تغيير العناوين فقط .

وقال الجيزاني في بيان صحفي ان" العراق بحاجة الى تغيير أشخاص لاتغيير عناوين فقط "، مبينا ان" الإصلاحات يجب ان تشمل كل المجالات ومن اثبت فشله في اي مفصل من مفاصل الدولة لايمكن أن ينجح في جانب أخر ، ويجب تعيين الشخصيات الكفوءة النزيهة بدلا عن من ثبت فشلهم ".

وشدد على أهمية" الحفاظ على التخصص والابتعاد عن الممارسات السابقة التي اعتمدت على اختيار الأشخاص على أساس الولاء للحزب"، مشيرا إلى أن " غياب مفهوم الدولة وإبراز مصطلح السلطة ساعد في صناعة الأزمات.

الموضوع السابق تظاهرات بأنحاء العراق للمطالبة بإصلاح القضاء ومكافحة الفساد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat