أعلن المكتب الاعلامي لوزير خارجية البرلمان الأميركي الدولي وأمين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات الدكتور هيثم ابو سعيد ان الوضع الامني في لبنان مرتبط بمدى تجاوب القوى السياسية اللبنانية مع المطالب الحياتية المحقّة للشعب. كلام الامين العام السفير الدكتور ابو سعيد جاء في مقابلة في الامس على تلفزيون "الثبات". ورداً على سوءال يتعلق بالاتهامات بالانتماء والتمويل الخارجي للشباب المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح قال: انّه لا يمكن الجزم بهذا الامر برغم علمنا بالدولة العربية المعنية وأننا نشاطر وزير الداخلية هواجسه في هذا الخصوص، الا انّ هذا لا يُعفي الدولة من المسؤولية المترتبة على عاتقها لجهة النظر والعمل بجدية لتحقيق تلك المطالب الاجتماعية قبل ان يذهب الامر باتجاه آخر لا تستطيع الدولة السيطرة عليه. اما بخصوص المطالب عالية السقف وهي خارجة عن قدرة الحكومة تلبيتها، فسوف يتم ترحيله الى لجنة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وحذّر من عدم أخذ بعين الجدّ رفع ملف لبنان الى مجلس الامن من قبل نائب الامين العام للامم المتحدة حيث قد يكون تداعيات هذا الامر خارج قدرة الدولة اللبنانية التحكم به.
وعن الوضع الإقليمي في الشرق الاوسط أشار الامين العام الدكتور ابو سعيد انّ من لا يريد ان يتيقّن جدية الطرح الروسي والاميركي وان يتنبّه الى تفاصيله ويعمل به، فسوف يكون خارج المعادلة خصوصا ما لم يأخذ بنود التسوية الشرق أوسطية ومحاربة الارهاب بشكل جدي. وأضاف ان السعودية وقطر وتركيا سيتبلغان عن وجوب إنهاء الدور السلبي الذي يقومون به في الملف السوري والعراقي من قبل اميركا قريباً اذا ما قاموا بخطوة إيجابية في سبيل تسوية شاملة وفق الرؤية المذكورة ضمناً. وكانت الادارة الاميركية قد أرسلت إشارات عديدة في هذا الصدد عن مواقف صدرت عن وزير الدفاع الاميركي بالاضافة عن رئيسة الامن القومي الاميركي تشير الى عدم المراهنة على قضية اسقاط الرئيس بشار الاسد لأسباب عديدة أهمها عدم وجود بديل يكون له القدرة على منع وصول المجموعات التكفيرية على سدّة الحكم وعدم قدرة "جيش الحر" إملاء الفراغ. ورحّب الامين العام الدكتور ابو سعيد في السياق ذاته قيام تركيا بانتخابات مبكّرة مشيرا الى ان الرئيس التركي لن يحظى بعدد المقاعد نفسها وأنه سيكون هناك مقاعد إضافية للمعارضة التركية خصوصاً المجموعة الكردية والأحزاب اليسارية. وفي هذا الموضوع ندد بالعمليات العسكرية التي تنفذها أنقرة ضد الأكراد مشيرا الى ان هذا سيؤدي الى حرب أهلية لا يمكن معرفة نهايتها. وختم البيان حول العراق بالإشارة الى خطورة طرحين تقوم بها بعض الجهات المحلية العراقية وهي طرح موضوع انتخاب الرئيس من الشعب والأمر الثاني خلق سلطة أمنية في كل محافظة والتي تدل على نوايا تقسيمية على قاعدة مذهبية ضيقة بحيث نكون اما عدّة جيوش طائفية بدل من جيش عراقي واحد وطني
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat