صفحة الكاتب : عبدالزهرة محمد الهنداوي

وزير التخطيط ومدير مكتب رئيس الوزراء يرسمان صورة واضحة لحزمة الاصلاحات الحكومية
عبدالزهرة محمد الهنداوي
خلال ندوة لمعهد التقدم .. خبراء المال والاقتصاد والادارة والقانون في العراق يدعون الى وضع توقيتات زمنية لبرنامج الاصلاح وتشكيل محكمة جنائية لمحاكمة الفاسدين واعلان حكومة انقاذ من التكنوقراط
بغداد / عبدالزهرة الهنداوي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحافظ : نحيي الموقف التاريخي  للمرجع السيد السيستاني الذي بات يمثل محركا  اساسيا للعمل  الشعبي   وعاملا مباشرا  في اجراء  الاصلاحات  الضرورية.
الجميلي : تبقى الاصلاحات قاصرة مالم تقترن بدعم شعبي وسياسي واسع ، والتظاهرات ساعدت الحكومة على انتزاع الكثير من الصلاحيات التي كانت تقيد ادائها
العلاق : الحكومة تعبر عن امتنانها للحراك الشعبي لانه دق جرس الانذار وحرك عجلة الاصلاح الذي بات واضحا . 
حظيت حزمة الاصلاحات الحكومية الاخيرة التي جاءت استجابة لمطاليب المتظاهرين في عموم المحافظات العراقية ودعوات المرجعية الدينية ، باهتمام كبير من قبل مختلف الاوساط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية  في العراق وكان هذا الاهتمام  موزع بين ثلاثة اتجاهات .. اتجاه مؤيد وداعم بقوة لهذا الاصلاحات عادا اياها بداية حقيقية لبناء دولة المؤسسات في العراق .. وفريق يرى انها دون مستوى الطموح وهناك حاجة  لإصلاحات اوسع واشمل .. فيما يرى فريق ثالث ان هذه الاصلاحات ليس سوى محاولة لامتصاص غضب الجماهير وبالتالي فان الحال سيبقى على ما هو عليه .. 
وفي ظل هذه التوجهات المختلفة وفي اطار سعيه لبحث مختلف القضايا الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة لها .. وبهدف الوقوف على الاليات والاطر التي وضعتها الحكومة للمضي في تنفيذ هذه الإصلاحات فقد عقد " معهد التقدم للسياسات الانمائية " ندوة موسعة ضيف خلالها السيد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي والسيد مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور مهدي العلاق وبمشاركة نخبة كبيرة من اعضاء مجلس النواب وخبراء الاقتصاد والسياسة والاقتصاد والقانون والادارة وعلم الاجتماع ورجال الاعمال والصحفيين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني  وغيرهم 
الحافظ يحيي مواقف المرجعية المحركة للاصلاح 
وادار الندوة النائب الدكتور مهدي الحافظ / رئيس معهد التقدم للسياسات الانمائية الذي حيا في كلمة الافتتاح الموقف التاريخي  الكبير للمرجع الديني الاعلى سماحة السيد علي السيستاني الذي تجاوز الكثير  من التقاليد  والاعتبارات الشائعة ليؤكد ان  رجل الدين  لا يقتصر دوره على  الجوانب الروحية  بل اصبح محركا  اساسيا للعمل  الشعبي  الاجتماعي  وعاملا مباشرا  في اجراء  الاصلاحات  الضرورية  واسعاد المجتمع 
وشدد الحافظ على دور المظاهرات والمتظاهرين الحيوي في دفع الحكومة والبرلمان الى سلوك سبيل الاصلاحات المطلوبة .. داعيا العراقيين الى مواصلة الضغط على الحكومة والبرلمان للحصول على المزيد من الاصلاحات لان الوضع العراقي بحاجة الى الكثير من الاطر الاصلاحية ليس على المستوى الخدمي فقط انما على المستوى الدستوري والتشريعي والقضائي .. مبينا ان تنوع المطالب اليوم يدعونا الى التحرك نحو تطهير النظام السياسي والدولة بجميع مؤسساتها  من الفساد  واستعادة اموال  البلد  من دون تردد  او تسويف .. لافتا الى ان مهمة بناء الدولة لايمكن تاجيلها كونها تمثل الاساس  في تحصين المجتمع  ازاء المظاهر  المختلفة للفساد  وهدر المال العام وتمكين المواطنين من بلوغ اهدافهم  الاساسية  وحرياتهم  الفردية  ومبدأ تكافؤ الفرص 
انهاء التوافقية البداية الحقيقية للاصلاح
وحذر الحافظ من مغبة استمرار ظاهرة  " التوافق"  في قيادة العملية السياسية في البلد وما نتج عنها من محاصصة  تطائفية  اذ لابد من التخلص منها  لتمكين النظام السياسي  من بلوغ الاهداف  المشروعة  التي يناظل ويتظاهر من اجلها المواطنون جميعا .. مشيرا الى التخلص من التوافقية يمثل بداية حقيقية للاصلاح الذي يجب ان توضع له  برنامج وفق توقيتات زمنية واضحة  فالجانب الاعلامي وحده  لايكفي بل لابد من  اجراء  اصلاحات  مباشرة  على صعيد  الدولة والحكومة  والسياسة  الاقتصادية – الاجتماعية  كمدخل نحو المزيد من  الاصلاحات  على الصعد كافة 
حزمة الاصلاحات ليست طارئة انما هي ضمن البرنامج الحكومي
الى ذلك القى السيد مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور مهدي العلاق حزمة ضوء على حزمة الاصلاحات الحكومية واليات تنفيذها .. مشيرا الى ان جزء مهما من هذه الاصلاحات  كان ضمن البرنامج الحكومي 2014-2018 ولكن المشكلة ان تنفيذ البرنامج كان مرتبطا بالوضع السياسي .. ومع خروج اول تظاهرة في الجمعة الاولى للتظاهرات عقد مجلس الوزراء جلسة خصصت لمناقشة الاجراءات المطلوب اتخاذها وبينت الحكومة انها ممتنة لهذا الحراك الشعبي الذي دق جرس الانذار فكانت الاستجابة ايجابية وسريعة .. ومع وضوح الرؤيا للمرجعية فقد اصبح سبيل الاصلاحات واضحا  وهناك اجماع شامل لدى مجلس الوزراء على المضي قدما في تنفيذ هذه الاصلاحات
خمسة محاور للاصلاح واجراءات التنفيذ قد بدأت
واشار العلاق الى ان العراقيين وهم يواصلون تظاهراتهم ومطالباتهم بالاصلاح يريدون ان يشاهدوا نتائج ملموسة لهذا الاصلاح على الارض .. مشيرا الى ان ابرز ما تضمتته حزم الاصلاحات بمحاورها الخمس التي تمت المصادقة عليها .. ففي محور الاصلاح الاداري وردت مجموعة قرارات الاول يتعلق بالتقليص الشامل والفوري للحمايات لجميع المسؤولين على المستويين الاتحادي والمحلي والاستفادة من الفائض في دعم المجهود العسكري في محاربة الارهاب ..وان الهدف من اجراء تقليص الحمايات بنسبة 90 في المائة هو الاستفادة من الوية وافواج الحميات التي ترتبط بعناوين معينة وتشكيل فوج متخصص بالحماية من دون الاخلال بمتطلبات الحماية المطلوبة للقيادات والشخصيات المهمة .. وفي ذات المحور يشير العلاق الى ان الاجراء الاخر الذي اتخذ يتعلق بعقارات الدولة التي كانت لدى بعض الشخصيات من دون دفع استحقاقات هذه العقارات في اطار قانون ايجار وبيع اموال الدولة وقد تم اجراء جرد كامل لجميع العقارات الموجودة في المنطقة الخضراء وخارجها وهناك جداول تفصيلية بمبالغ الايجارات بنحو موضوعي تام وحسب المستوى وبدء استحصال المبالغ اعتبارا من الاول من ايلول 2015 .. 
ضرب المحاصصة في الصميم ووضع المعايير المهنية للتوظيف
وفيما يتعلق بوسائل النقل بين العلاق ان هناك ترهلا كبيرا في اعداد الموظفين ووسائط النقل وهو عدد مبالغ فيه وهناك 3 محافظات محتلة من قبل داعش وكل البنى التحتية للنقل انتهت وهذه فرصة لتخفيف اعباء شراء وسائط النقل  وان ماموجود من وسائط للنقل في مؤسسات الدولة يكفي لسد الحاجة وهذا يشكل بابا لتقليص النفقات .. اما القرار الاخر في الجانب الاداري فقد تضمن الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء .. والاهم من هذا هو قرار ابعاد المناصب العليا والدرجات الخاصة عن المحاصصة وتسمية لجنة متخصصة للقيام بوضع المعايير المهنية لاختيار القيادات في الوزارات والهيئات وتضم اللجنة نخبة خيرة من المختصين في مختلف المجالات والجهات بما فيها المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ... كما ان العمل مستمر في اعادة هيكلة الوزارات المدمجة  وتم اعداد تقرير تفصيلي عن عملية الهيكلة الجديدة وهناك فرصة لتقليل عدد الوكلاء بمقدار 8 وكلاء من الوزارات المدمجة واكثر من 20 مديرا عاما وعدد كبير من رؤساء الاقسام .. والقرار الاخر في مجال الاصلاح الاداري .. يبين العلاق هو اخضاع الوزارات والمؤسسات الى المسائلة من خلال برامج التقويم وشكلت لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء وعدد من المديرين العامين في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لتقديم تقرير دوري عن مستوى الاداء في الوزارات وفق استمارات شفافة وموضوعية وستقدم هذه اللجنة تقريرها الاول في منتصف ايلول 2015 
الغاء الفوارق بين الرواتب بما لايشكل عبئا على الموازنة
ومضى العلاق الى القول اما القرار السادس في الجانب الاداري فيتمثل بالغاء المستشارين في الوزارات والهيئات سواء كان باجور او من دون اجور ويتم الاقتصار على 5 مستشارين في الرئاسات الثلاث وبالنسبة للوزارات فيتم الاعتماد على القوانين وما نصت عليه هذه القوانين من عدد للمستشارين ان كانت تضمنت مثل هذه المناصب والحق بهذا القرار قرار اخر يتضمن الغاء التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين .. وهناك قرار اخر يتضمن الغاء الفوارق في الرواتب وقد شكلت لجنة مهمة تواصل عملها واعدت مسودة لقلنون الرواتب وسيتم الاعتماد على قانون التقاعد لسنة 2014 في تحديد الرواتب التقاعدية لجميع موظفي الدولة العراقية سواء في الرئاسات او مجلس النواب او اية درجة خاصة او عليا وستكتمل الحزمة الخاصة بالرواتب الحالية والتقاعدية خلال اسبوعين وقد اخذت اللجنة بنظر الاعتبار ان لاتكون قراراتها سببا في تشكيل ضغط على الموازنة من خلال زيادة التخصيصات للرواتب .. كما اتخذت الحكومة قرار اخر يقضي بالغاء جميع المخصصات الاستثنائية  والقرار التاسع هو صلاحية اقالة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات  وهو لايقلل من اهمية اعتماد قانون المحافظات وتعديلاته والوزارات ماضية في نقل الصلاحيات وخلال اسبوعين ستكتمل اجراءات نقل الصلاحيات من الوزارات والحكومات المحلية في المحافظات .. لافتا الى ان اعطاء رئيس الوزراء صلاحية اقالة المحافظة او رئيس مجلس المحافظة جاءت نتيجة الارتباك الحاصل في المحافظات المتمثلة باتخاذ قرارات غير مدروسة اربكت الوضع الاداري في المحافظات 
الحكومة جادة في تطبيق التعرفة الجمركية ومعالجة التهرب الضريبي
وتحدث العلاق عن محور الاصلاح المالي .. مبينا ان حزمة الاصلاح في هذا المحور ركزت على بنية النفقات والايرادات للدولة  وما يرتبط بموضوعي التهرب الضريبي وتطبيق التعرفة الجمركية .. موضحا ان جميع القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء فيما سبق لتطبيق هذين الجانبين لم تفلح نتيجة وجود اعتراضات هدفها تعطيل تنفيذ هذه الاجراءات المهمة  وقد شكلت لجنتان الاولى برئاسة المستشار الاقتصادي والثاني برئاسة المستشار المالي لرئيس الوزراء تعملان على وضع اليات اصلاح النظام الضريبي والجمركي 
دعم القطاع الخاص بـ(5) ترليونات دينار 
وفي محور الاصلاح الاقتصادي .. بين مدير مكتب رئيس الوزراء ان هناك تركيز كبير على دعم القطاع الخاص وقد تم اعداد حزمة من الاصلاحات ومعها نظام متابعة لتنفيذها .. كاشفا عن البنك المركزي العراقي ابدى مرونة كبيرة في دعم  حركة الاقتصاد في البلاد ولذلك جرى عملية منح قروض للمصارف المتخصصة بمقدار 5 ترليونات دينار وزعت بالتساوي على قطاعات الزراعة والصناعة والاسكان وصدرت التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الامر وقد لابدو المبلغ كبيرا ولكن ان نتمكن من توفيره في ظل الازمة المالية  للقطاع الخاص لاشك سيترك اثرا طيبا في تحريك عجلة الاقتصاد وتقليل مستوى البطالة .. لافتا الى وجود قرار اخر لخلية الازمة في اطار الاصلاح المالي يتضمن تسديد المستحقات المالية للشركات وتم الاتفاق مع البنك المركزي للمساعدة في توفير هذه الاموال التي تم دفع الوجبة الاولى منها بعد ان قامت وزارة التخطيط بتحديدها  وبنسب معينة بين الوزارات والحكومات المحلية .. وهناك ايضا  برنامج الدفع الاجل وكيفية تفعيله وتقوم وزارتا التخطيط والمالية باعداد تقرير متكامل عن هذا الملف وسيقر قريبا لتفعيل العمل في مشاريع البنية التحتية .. بالاضافة الى قرار الغاء الاستثناءات في تنفيذ العقود الحكومية التي اعدت من قبل وزارة التخطيط وكذلك الوثائق القياسية الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية .
5 ترليونات دينار حجم المبالغ عير المستحصلة من اجور الكهرباء سنويا
وفي محور الخدمات اوضح العلاق ان المعضلة الاساسية هي الكهرباء وقد صدرت التوجيهات بان يتم الاعتماد على انشاء شركات مساهمة مختلطة بين القطاعين العام والخاص وقد اقيمت ندوة شارك فيها خبراء دوليون ووطنيون وخرجت بتوصيات مهمة منها التاكيد على الشركات المساهمة وقد ابدت عدد من الشركات استعدادها للعمل في هذا المجال.. ولكن المشكلة ان هناك ضعف يعتري مسالة جباية الديون الحكومية الخاصة بالكهرباء وان نسبة الالتزام بدفع اجور الكهرباء لاتزيد عن 20 في المئة ومعنى هذا ان المبالغ غير  المستحصلة هي مبالغ كبيرة قد تصل الى 5 ترليونات دينار سنويا ولهذا هناك توجه نحو احالة قضية استحصال الاجور الى شركات القطاع الخاص  مع تحسين خدمة الكهرباء وفق تعرفة جديدة للاسعار معروضة الان امام لجنة الطاقة  من المتوقع اقرارها قريبا .. داعيا منظمات المجتمع المدني الى اخذ دورها في هذا المجال وهو الرقابة على مستوى الخدمات وسيتم اجراء حوار جاد مع منظمات المجتمع المدني لتبني هذه المسؤولية في الرقابة المجتمعية على مستوى الخدمات 
تفعيل مبدأ من اين لك هذا والضرب بفقوة على منابع الفساد
وفي محور مكافحة الفساد اوضح العلاق وجود توصيتين تتعلقان بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية وتفعيل مبدأ من اين لك هذا ودعوة القضاء لاعتماد قضاة مختصين معروفين بالنزاهة لمحاكمة الفاسدين ووضع سقف زمني لقضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عن ذلك وقد صدرت الاوامر بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة ومجلس القضاء وهناك برنامج عمل لهذا المجلس .. اما التوصية الاخيرة في مجال مكافحة الفساد هي تنشيط دور المؤسسات الرقابية والتركيز على موضوع بتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية بما يؤدي الى تفعيل وترشيق عملها .. مبينا وجود اعداد كبيرة من العاملين في هذه المكاتب يمكن ترشيقها فضلا عن ايجاد البدائل المناسبة .
وزير التخيطيط : الحكومة ورثت تركة ثقيلة في الجانبين الاقتصادي والامني 
 من جانبه تحدث السيد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي عن التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة وبالتالي مواجهة الاصلاحات ومن تلك التحديات التركة الثقيلة خاصة فيما يتعلق بالوضع والاقتصادي وانخفاض اسعار النفط وتوجيه الكثير من الموارد لادامة زخم المعركة ضد داعش وكانت هناك الكثير من الجلسات والندوات التي عقدت مع المختصين سواء في وزارة التخطيط والمراكز الفكرية او في هيئة المستشارين للخروج برؤية اقتصادية ومواجهة التحديات .. مؤكدا ان المظاهرات منحت الحكومة زخما كبيرا جدا للبدء بعجلة الاصلاح واعطتنا الجراة لان ننتزع الكثير من الصلاحيات التي كانت تقيد عمل الحكومة وان تكون لدى رئيس الوزراء المرونة الكافية لاتخاذ القرارات لاسيما وانه يتمتع بدعم حشد شعبي كبير يستطيع من خلاله ان يخطو الخطوات الصحيحة 
ترشيق المشاريع الاستثمارية من 9 الاف الى 6 الاف  وخفض كلفها من 259 الى 150 ترليون دينار
واضاف السيد وزير التخطيط ان عدد المشاريع الاستثمارية التي كانت مدرجة لدى وزارة التخطيط ضمن الخطة الاستثمارية قبل استلامنا المسؤولية اكثر من 9 الاف مشروع تقوم بتنفيذها الوزارات والمحافظات وقد رتبت هذه المشاريع الكثير التزامات مالية على الدولة تبلغ اكثر من 259 ترليون دينار في الوقت الذي تسعى الحكومة الى الاقتراض مليارين من هنا ومن هناك لتادية الالتزامات في وقت نحن مثقلون بالتزامات مالية ضخمة .. لافتا الى ان عملية المشاريع بهذا الكم الكبير لم يكن نتاج رؤية تخطيطية صرفة انما بتاثيرات سياسية فكانت مجالس المحافظات او الوزارات تدرج المشاريع في وقت كانت فيه وفرة مالية وبالتالي كبلنا الموازنة التزامات مالية كبيرة والان هناك استحقاقات واجبة الدفع للشركات والمقاولين لقاء قيامهم بتنفيذ هذه المشاريع 
وشدد السيد وزير التخطيط على ان وزارته وبغية معالجة هذا الكم الكبير من المشاريع فقد وضعت خطة لترشيق وتقليل المشاريع لاسيما غير المحال او المتلكأ منها بحيث تمكنا من خفض عدد المشاريع الى حوالي 6 الاف مشروع وتخفيض كلفها الى حوالي 150 ترليون دينار .. مستدركا ان حتى هذا المبلغ يعد مبلغا كبيرا جدا .. مشيرا الى هذا الامر يعد من التراكمات السابقة وهي اننا نضع انفسنا التزامات من دون ان نحسب حسابا لاحتمال انخفاض اسعار النفط في اية لحظة 
التخطيط تتخذ حزمة من الاجراءات تتلاءم مع حزمة الاصلاحات 
وكشف السيد وزير التخطيط عن اتخاذ جملة من الاجراءات التي تتلائم مع حزمة الاصلاحات لكي نستطيع توفير جزء من الاموال ومعالجة المشكلة المالية .. مشددا على ان حزمة الاصلاحات الحكومية الكبيرة لن يكتب لها النجاح مالم تحظى بدعم جماهيري فقانون التعرفة الجمركية الذي اقره مجلس النواب وجدنا من الصعب تنفيذه بسبب وجود تباين في التنفيذ ويعترض الكثيرون على تطبيق القانون في منافذ دون اخرى وهذا امر يرتبط بالوضع السياسي ولكن يجب على الحكومة ان تفرض سلطاتها على جميع المنافذ وهناك ايضا مسالة جباية اجور الماء والكهرباء فعلى الرغم من جميع الكتل صوتت على هذه القضية لكن عند التنفيذ واجبنا تحديات واعتراضات كبيرة ومعنى هذا ان لم يتوفر الدعم من المجتمع ومؤسساته فالحكومة لوحدها غير قادرة تحقيق الاصلاح المنشود من دون هذا الدعم .
علينا ان ننتظر نتائج الاصلاحات 
وخلص السيد الوزير ان الاصلاحات المطلوبة في ظل الظروف والاوضاع التي يواجهها البلد لن تظهر اثارها في وقت قريب فهي قضية كبيرة جدا لايمكن تلمس نتائجها خلال اسابيع .. موضحا ان الحكومة مهمة الحكومة هي الاجراءات وليس المنهج فالمنهج الجميع يشترك فيه سواء كان البرلمان او الكتل السياسية او منظمات المجتمع المدني وهو امر واقع ليس بامكان الحكومة تغييره الا اذا قامت بانقلاب .. 
تشكيل المجلس الاعلى للفساد برئاسة رئيس الوزراء بداية قوية لمحاربة المفسدين
وشدد السيد الوزير على ضرورة معالجة عناوين وملفات كبيرة من بينها ملف الفساد لذلك تم تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي يقوده رئيس الوزراء وسيتولى هذا المجلس فتح كل ملفات الفساد المتعلقة بالبنك المركزي او الاستحواذ على عقارات الدولة من قبل الاحزاب والقوى السياسية  وسائر القطاعات الاخرى ايضا .. اما في مجال الاصلاح الاداري فقد بين السيد الوزير ان اثره قد يبدو قليلا وهذا ايضا يرتبط بالواقع فهناك اكثر من ثلاثة ملايين موظف وكذلك الاعتماد على النفط يتسع اكثر من النمو الاقتصادي فلا يمكن تسريح الموظفين او تقليل رواتبهم .. موضحا ان الحكومة وضع اقدامها على السكة الصحيحة  ولكنها تبقى غير قادرة على تنفيذ الاصلاح مالم تحظى بدعم وتاييد شعبي وهذا متوفر الان بقوة ومن المرجعية الدينية وهذا هو الاخر متوفر، وكذلك توفير الدعم السياسي وهنا المشكلة فبعض الكتل السياسية لاتريد التخلي عن امتيازاتها والدليل ما حدث من عملية اختطاف للعمال الاتراك  ما يبعث رسالة سلبية الى المستثمرين وهذاالامر  يتطلب تعزيز سلطة الدولة .. وبالتالي فالاصلاح حلقات متكاملة يكمل بعضها الاخر وان المنهج الاصلاحي في العراق هو الصحيح وليس الانقلابي وهذا المنهج الاصلاحي يمكن تحقيقه من خلال الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة والحكومة تعمل في هذا السياق 
 
المطالبة بوضع توقيتات زمنية لبرنامج الاصلاح 
الدكتورة اكرام عبدالعزيز مدير عام في هيئة الاستثمار دعت الى وضع توقيتات زمنية  للاصلاحات لانها واسعة وشاملة .. مبينة ان هناك مشكلة تتعلق بالواقع الزراعي وهي ظاهرة التصحر فقد خلا البنامج الاصلاحي من الاشارة لهذه المشكلة .. مؤكدة على اهمية وضرورة تنويع مصادر الاقتصاد العراقي وهذا الامر يتطلب خطوات علمية ورصينة مدروسة .. متسائلة : كيف لنا ان ننفذ هذا البرنامج الاقتصادي الذي يحتاج الى تميل فمن اين سيتم توفير الاموال المطلوبة مع وجود عجز في الموازنة والبحث عن قروض من صندوق النقد الدولي او غيره .لافتة الى ان تخفيض الرواتب لصغار الموظفين في ظل وجود تضخم من شانه ان يؤثر سلبا على حياة هؤلاء الموظفين .. كما خلا البرنامج الاصلاحي من الاشارة الى الشركات ذات التمويل الذاتي التي يمثل وضعها كارثيا . 
دعوة وزارة التخطيط للاهتمام بمكاتب الهندسة الاستشارية 
المهندس الاستشاري هشام المدفعي اشار الى ان حزمة الاصلاح المعلن عنها تعد حزمة متواضعة في ظل الحاجة الكبيرة لاصلاحات ضخمة في جميع المجالات الصناعة والزراعة وكل القطاعات .. مضيفا ان المكاتب الاستشارية الهندسية تعرضت للكثير من النكبات لعدم حصولها على تمويل وعدم قدرتها على الاقتراض .. محذرا من امكانية اغلاق هذه المكاتب بسبب تراكم الديون على الرغم من وجود خبرات كبيرة في هذه المكاتب .. داعيا الى اشراك هذه المكاتب في عملية التخطيط والتفكير في ايجاد الحلول المطلوب .. متسالا عن مصير مجلس الاعمار الذي اشار اليه قانون الموازنة العامة لسنة 2015 
نائب يطالب بوضع قانون انتخابي  يساعد على نشوء طبقة سياسية جديدة
النائب جمال المحمداوي عضو مجلس النواب  دعا الى اتخاذ اجراءات جذرية في عملية الاصلاح من خلال النظر الى النظام السياسي وكيفية نشوء الطبقة السياسية وهذا يتطلب وضع قانون انتخابي عادل يساعد في نشوء طبقة سياسية جديدة وان يتم اخراج مفوضية الانتخابات من دائرة المحاصصة واجراء بعض التعديلات على قانون الاحزاب فيما يتعلق بالتمويل وكشف الذمم المالية والجنسية المزدوجة وسواها .. محذرا من مغبة خصخصة الكهرباء والوقوع في نفس اشكالية التراخيص النفطية انما يجب دعم الشركات الوطنية وتمكينها من اداء مهمتها وتحسين الكهرباء .
 رئيس اتحاد رجال الاعمال : القطاع الصناعي هو الاكثر ضررا منذ عام 2003
رئيس اتحاد رجال الاعمال راغب رضا بليبل تحدث عن القرض الذي منحه البنك المركزي للحكومة والمخصص لدعم القطاع الخاص من خلال منح القروض الى ثلاث قطاعات هي الصناعي والزراعي والاسكان .. مبينا ان القطاع الصناعي هو اكثر القطاعات ضررا منذ 2003 لحد الان وان سبب الازمة الاقتصادية جزء منه يرتبط بتوقف المشاريع وتسريح الكثير من العمال مع غياب الصناعة العراقية بنحو تام .. داعيا الى توزيع هذه القروض بنسبة 40 في المئة للقطاع الصناعي  والباقي للقطاعات الاخرى لان هذه القطاع هو المحرك للاقتصاد من خلال توفير فرص العمل والمنتج الوطني .. لافتا الى وجود مشكلة اخرى تتمثل بالتعرفة الجمركية وضرورة تنفيذه بحزم بصرف النظر عمن يعترض لتوفير بيئة مناسبة للمنتج الوطني .
رئيس تحرير جريدة الصباح : هل انعكست الاصلاحات على ملامسة مطالب المتظاهرين ؟
رئيس تحرير جريدة الصباح عبدالمنعم الاعسم اكد ان نجاح البرنامج الاصلاحي يتوقف على الدعم الجماهيري لهذا البرنامج .. متسائلا الى اي مدى ستنعكس الاصلاحات على تحقيق مطالب المتظاهرين بالملموس ، هل حصل تحسن في الكهرباء او في فرص العمل وغيرها فان لم تتحقق مثل هذه المطاليب سيبقى المتظاهرون يطالبون بالمزيد من الاصلاحات ويرون في مثل هذه الاصلاحات انها جاءت لامتصاص النقمة الجماهيرية 
سيدة اعمال : لماذا غاب الجانب الانساني من البرنامج الاصلاحي ؟
سيدة الاعمال زينب الجنابي تحدثت عن الجانب الانساني في البرنامج الاصلاحي المتعلق باصلاح القضاء والنزاهة لانهما الاساس في تحقيق الاصلاح 
اسماعيل زاير : نريد خارطة طريق واضحة المعالم للبرنامج الاصلاحي 
ررئيس تحرير جريدة الصباح الجديد اسماعيل زاير بين انه لايمكن في ظل نظام ثقيل الوطأة  تحقيق الاصلاحات المطلوبة من دون وجود خارطة طريق تحدد لنا البداية والهدف المنشود في جميع القطاعات .. داعيا الى تحديد مجالين للعمل وهما اي قطاع  نريد اصلاحه لاسيما مع وجود الكثير من التداخلات بين القطاعات .. مشيرا الى ضرورة ان العمل على قيام مجلس الخدمة الاتحادي الذي يتولى وضع المعايير المطلوبة للتوظيف .
رئيس  دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية :هناك اشكال في عملية دمج الوزارات 
السفير الدكتور حسن الجنابي رئيس دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية العراقية بين ان الاصلاح المنشود لايمكن للحكومة الحالية تنفيذه انما هي تضع الاسس المطلوبة للاصلاح المستقبلي .. لافتا الى ان اللجان التي تتولى العمل هي نتاج المحاصصة في الوقت الذي يجب ان تقود الاصلاحات الى تفكيك المحاصصة 
واشار الجنابي الى وجود اشكال في عملية ادماج الوزارات ومنها وزارة حقوق الانسان .. لافتا الى وجود مشكلة اخرى تتمثل بوجود جيش كبير من المستشارين في الوزارات في جميع مؤسسات الدولة وبالتالي اصبحنا اليوم نجد في الغاء هذه المناصب تعد عملية اصلاح . 
خبير اقتصادي :المطلوب الاسراع في عملية معالجة البطالة وايجاد فرص العمل 
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون اشار الى ضرورة الاسراع في ايجاد فرص العمل المناسبة للعاطلين محذرا من وجود المفسدين تعمل على تخريب اي عملية اصلاح لاسيما مايتعلق منها بالقطاع الخاص .. مشيرا الى ان القروض التي منحها البنك المركزي تشهد عملية التفاف محذرا من احتمال ضياعها وعدم الاستفادة منها 
عبدالله البندر : ماهو الاجراء الذي اتخذته الحكومة لضرب الفاسدين ؟
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله البندر اشار الى ان المرجعية وضعت يدها على قضايا في منتهى الاهمية وهي الدعوة الى اصلاح القطاعات الاقتصادية وتفعيلها ولو كانت تعلم ان الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة حققت الهدف لاكتفت المرجعية بها .. متسائلا ما هو الاجراء الذي اتخذ بحق رؤوس الفساد الذين تطالب المرجعية بمحاسبتهم .. متوقعا ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين الذي قد يمس شخص رئيس الوزراء لان الدولة العراقية تمر بخطر داعيا رئيس الوزراء الى فتح خط ساخن مباشر امام جميع موظفي الدولة العراقية للادلاء بما لديهم من معلومات بشان الفساد . 
الخبير الاقتصادي د. ماجد الصوري .. تساءل عن مصير مبلغ ال5 ترليونات دينار وضرورة اعادة النظر بهيكلة المصارف للتمكن من اداء هذه المهمة بهدف خدمة الاقتصاد العراقي وتفعيل القطاع الخاص 
وتحدث بعض المشاركين عن غياب الاهتمام بالسياحة التي تاتي بعد النفط لو تم استثمارها بنحو سليم بنوعيها الداخلية والخارجية  وعدم شمولها بالدعم الحكومي 
النائب السابق عبدالخضر طاهر حمل النظام السياسي في البلد التداعيات الخطيرة التي يمر بها العراق .. مشددا على ضرورة اعادة النظر بالنظام السياسي قبل انهيار السقف على الجميع .. داعيا الى تشكيل حكومة انقاذ وطني من التكنوقراط قادرة تعمل على انقاذ البلد من الانهيار .. 
استاذة علم الاجتماع الدكتورة فوزية العطية دعت الى الاستجابة بنحو كبير الى صوت الجماهير وقد مضى على الاوضاع غير المستقرة في العراق اكثر من ثلاث عقود وبالتالي بات المواطن العراقي محبطا ما جعل الشباب يفكرون بالهجرة .. مشددة على ضرورة اعادة النظر بالدستور ومزدوجي الجنسية 
القاضي وائل عبداللطيف اكد ان المشكلة اكبر من الاصلاحات والتظاهرات فالعراق امام مشروع خطير يتم التخطيط له فيما العراقيون مشغولون بالكهرباء وغيرها .. مضيفا ان المرجعية شخصت امرين هما الفساد الذي يعد المشكلة الذي لازال يعمل بقوة .. داعيا مجلس الوزراء الى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الفاسدين اداريا وماليا والاستفادة من القضاة الذين كانوا ضمن تشكيلة المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت رموز النظام السابق وهؤلاء قضاة اصحاب خبرة ولايكلفون الدولة لانهم يتقاضون رواتبا تقاعدية 
المستشار الاقتصادي لهيئة الاستثمار الدكتور د. زهير الحسني اشار الى غياب الدورة الاقتصادية في الاقتصاد العراقي فراس المال وتوزيع الثروة لايتم وفقا الاطر الاقتصادية الصحيحة لذلك فالمطلوب احياء المنتوج العراقي حتى نتمكن من تحقيق نهضة اقتصادية تساعدنا على معالجة مشكلتين خلق فرص عمل وتعويض انخفاض اسعار النفط وهذا يتطلب تاهيل الشركات القادرة على تحقيق الارباح .. كما دعا الانصاري الى الغاء مزاد العملة التي تمثل غسيلا قانونيا للاموال وتغطية الاستيرادات من خلال المعتمدات المستندية وتوحيد سعر الصرف لكي نقضي على السوق السوداء 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


عبدالزهرة محمد الهنداوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/09/07



كتابة تعليق لموضوع : وزير التخطيط ومدير مكتب رئيس الوزراء يرسمان صورة واضحة لحزمة الاصلاحات الحكومية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net