أكد رئيس مجلس ذي قار، حميد نعيم الغزي، السبت ، بأن الحكومة المحلية جادة لتفعيل قطاع الاستثمار لمواجهة الأزمة التي يمر بها العراق جراء انخفاض أسعار النفط العالمية ، فيما أشار الى ان قانون الاستثمار الحالي يقف في مقدمة الأسباب التي تمنع توفير بيئة استثمارية في المحافظة.
وقال الغزي، انه" بعد الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وإعلان حالة التقشف وتأثيره على الواقع الاقتصادي والخدمي يتوجب على الحكومات المحلية تفعيل قطاع الاستثمار لمواجهة تلك الأزمة ، مضيفاً ان الاستثمار سيشغل الكثير من الأيادي العاملة في المحافظة ويوفر لأبنائها فرص عمل كثيرة فضلاً عن بناء مشاريع خدمية كبرى ، مبيناً إن الاستثمار قادر على النهوض بواقع المدن وتطويرها فيما لو قدمت الحكومات المحلية التسهيلات للشركات الاستثمارية.
وأشار رئيس المجلس إن ذي قار لم تشهد طوال السنين الماضية مشاريع استثمارية بارزة تنسجم مع حاجة أبناء المحافظة وذلك بسبب قانون الاستثمار الحالي الذي يقف في مقدمة الأسباب التي تمنع توفير بيئة استثمارية في المحافظة ، فضلاً عن عوامل اخرى من بينها البيروقراطية وعدم فاعلية العاملين في المجال الاستثماري ، وعدم وجود تعاون بين المحافظات وبغداد في مجال توفير الأراضي لأجل استثمارها في المشاريع أسهم بشكل كبير في عدم نجاح عملية الاستثمار".
مبيناً ان محافظة ذي قار بيئة خصبة للاستثمار في جميع المجالات لاسيما الأمني ، لذا فأن الحكومة المحلية بعد نقل الصلاحيات عازمة على توفير الأجواء المناسبة للمستثمرين والشركات العالمية المهمة لتنفيذ المشاريع.
يذكر ان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق ، ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الأول 2009 ، وكان أهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية، إلا أن هذه الدائرة ما زالت غير مفعلة ما جعل الكثير من المستثمرين يعانون مشقة في حصولهم على الإجازات الاستثمارية.
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس محافظة ذي قار
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
