سياسة شد الحزام على البطون بعد الفساد والسرقة من البو ((( بدون )))
د . كرار الموسوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

إنها كلمة تعود لقاموس سياسي عراقي كان قد أهمل لسنوات على رفوف توقّع العراقيون أنها ستكون رفوفاً للمنسيات.
ذاكرة السياسيين في ما يبدو هي أنشط من ذاكراتنا نحن بسطاء العراقيين، فقد نجحت ذاكرتهم في استعادة تلك الكلمة وترميمها وبعث الحياة فيها، فيما كثير من أبناء الأجيال العراقية الأحدث لا سابق عهد لهم مع كلمة (تقشف).
أنا من جيل تفتحت عينا شبابه على (التقشف) مع مطلع السبعينيات، لذلك فحساسيتي ازاءها أشد وقعاً وأكثر خوفا وتحسباً من ابنائي الذين مرت عليهم الكلمة هذه الأيام من دونما أثر واضح وهم يسمعونها من أكثر من سياسي حكومي وبرلماني.
في مطلع السبعينيات سمع العراقيون كلمة تقشف مع (تأميم) النفط، وتعايشوا معها. كان عليهم أن يدفعوا ثمن (الانجاز) في ذلك الحين، أن يتقشفوا، وليس عليهم بعد ذلك سوى أن يحلموا بفردوس موعود.
السنوات التي أعقبت التقشف السبعيني سرعان ما التهمت الوعد بالفردوس وقد ذهبت بالعراق إلى جحائم ظلت تتكرر وتتنوع وتزداد ضراوة وقسوة وهي تعيد مع كل عقد من السنين انتاج كلمة (تقشف)، إنما بتعابير أخرى أشد استهتاراً وأتعس أثماناً، ففي الثمانينيات، كانت الحرب تتطلب شد الأحزمة على البطون. ما قيمة الجوع والتبرع بذهب النسوان مقابل (الكرامة)؟ كان شد الحزام على البطن هو التعبير الثمانيني البديل عن (التقشف)، وهو الثمن الذي لابد للشعب من دفعه مقابل فردوس موعود آخر ولكن هذه المرة ليس للغنى والرفاه، إنه فردوس الكرامة القومية التي ديست بوحل السياسة في التسعينيات، ففي التسعينيات، حيث الحرب والحصار، لم يبقِ الطيش السياسي على بطنٍ ولا حزام.. انتهت أحلام الفراديس الموعودة وصارت الناس لا تريد سوى سلتها من بعدما يئست من العنب. تلك هي سنوات العوز والتقحيط وتبذير الذهب والفضة مقابل جنون العظمة الذي أطاح ليس بالمجنون وحده وإنما بالدولة والبلد والأمة وأشعل المنطقة برمتها.
سنوات ما بعد 2003 لها شأن آخر، فهي السنوات التي جرى بها تبذير المليارات وبأوسع عملية فساد كبرى شهدها التاريخ. الثروات التي كانت من قبل تُجمع لنحرقها ونُحرَق بها في الحروب باتت تذهب هذه المرة إلى جيوب مفسدين شرهين لم يشبع نهمهم شيء.
لقد توسلنا بدول ما كنا نستحق أن نُذلّ لنتوسلها وذلك لتطفئ لنا ديوناً ببضعة مليارات، بينما كانت عشرات من ملياراتنا تنهب وتبذّر كل عام ولا من حسيب ولا من رقيب.
أكثر من جهاز رقابي وتفتيشي في الدولة وكلها ننفق عليها الملايين سنوياً وياليتها كانت تعيد لنا عشر ما ننفقه عليها مما كان ينهبه الناهبون. وبعد سنوات من فورة أسعار النفط، وبعد الميزانيات الانفجارية التي لم يكن لنا منها سوى جانبها (الانفجاري) ها نحن نفيق ولكن على صوت ينادي بالتقشف.
لابدّ من أن أقول بأني ومع بداية تلك الفورة التي عادت علينا بعشرات ومئات المليارات كنت قد كتبت افتتاحية بثلاث حلقات في صحيفة المدى، حيث كنت أعمل، طالبت فيها أن نعمل بافتراض أن هذه المليارات لم تأتِ، واقترحت أن نستفيد منها عملاً واستثماراً وادخاراً ليوم سيأتي حتما وتهبط معه الأسعار النفطية.
لم يقرأ أحد، وجاء هذا اليوم، وبات أولو الأمر منا ينادون بالتقشف.
مَن كان يتوقع أن نعود إلى قاموس قديم لسلطة توقعناها ماتت ونستعير تعابيرها؟ لكن ها نحن نعود إلى التقشف السبعيني وها نحن في مواجهة دورة جديدة لشد الأحزمة على البطون.
في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة النفقات يقترح الأقتصاديون في ذلك ان تنجح الحكومة في ادارة الاموال الموجودة من واردات النفط وهو الريع الوحيد لاقتصاد العراق ويكمن ذلك,يعتبر السالم ان سياسة وضع الموازنة العامة هي سياسية "غير سليمة" وتعزز الخلل الاقتصادي وتكرس الفساد، وهي تعيد توزيع حصص "الفاسدين" بدل اعادة توزيع "الدخل" على المواطنين. مضيفا انه كلما ارتفع الانفاق العام كلما ارتفع الفساد، لذا هناك قوى ومجموعة من القطاع الخاص "الطفيلي" المتحالف مع الدولة لبناء مايعرف بـ"رأسمالية الدولة"، تفضل ان تبقى الموزانة ذات سقوف عالية للابقاء على السلطة والنفوذ والثروة.)
أكثر هؤلاء الطفيليين هم من الاحزاب السياسية المهيمنة على السلطة او من الاهل والمقربين من رجال الدولة (السمكة الضخمة في جهاز الدولة أسعار النفط نحو 25 في المائة منذ حزيران الماضي ويتوقع محللون إن وفرة المعروض من النفط الصخري العالي الجودة من أميركا الشمالية قد تستمر سنوات. وفيما انفقت حكومة نوري المالكي "السابقة" المبالغ المتأتية من تصدير النفط والتي يقدر قيمتها بـ70ترليون دينار دون الايفاء بالكثير من التزاماتها، مثل مبالغ مخصصة لاقليم كردستان وتخصيصات البترودولار للبصرة، توقع وزير النفط السابق "ابراهيم بحر العلوم" ان تتراجع اسعار النفط الى 70 دولارا.
وبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم بعد المملكه العربية السعودية. وتجعل الاحتياطيات الثابتة والمحتملة (يقدر المحتمل في العراق بحوالي 150 مليار برميل)وهو بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية، ويتوقع البعض أن يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي العراقية التي لم تلقَ مسحًا جيولوجيًّا كاملا. وبسبب دخول العراق في عدة حروب متتابعة، لم يتمتع العراق باستخدام التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب عن النفط في العالم، وعلى رأس هذه التقنيات البحث الجيولوجي بالمجسات ثلاثية الأبعاد 3D seismic وستحل هذه التقنيات محل أساليب قديمة مستخدمة منذ الثمانينيات مثل الحقن المائي (Water injection) وتحسن نسب استخراج النفط في المكامن المكتشفة حالياً مع التقدم التكنولوجي...تجعل كميات النفط التي يمكن استخراجها في المستقبل تقدر بأكثر من 360 مليار برميل، وهذا يكفي للاستمرار بمعدل الإنتاج بالطاقة المتاحة حاليا لمدة ثلاث قرون ونصف. ويتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة والقائمة، لم يتم استغلال إلا 15 حقلاً، بحسب محللي قطاع النفط. وتحتاج الحقول النفطية المُستغلة وحدها إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج الكامل. وقد يحتاج العراق اليوم إلى ما بين 18 شهراً وثلاث سنوات للعودة إلى مستوى الإنتاج السابق للعام 1990 والبالغ 3،5 مليون برميل يومياً. معدل الدخل الوطني سنويا: 89.9 مليار دولار . عام 2014تقرير الامم المتحدة 2014 .
وفي حين تقول رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي ان دول الخليج تحتسب البرميل في موازناتها بسبعين دولارا كقيمية تقديرية، بينما العراق يحتسبه بتسعين دولار، وحينها يقع في المحذور، ينتقد في موازة ذلك يقول استاذ الاقتصاد في جامعة النهرين، عماد عبداللطيف السالم في حديث لـ"المدى" بان "العراق يقدر سعر برميل النفط في الموازنة بقيمة عالية حتى يبني سياسة انفاقية عالية"، فيما اغلب دول العالم ومن ضمنها الخليج تقدره بـ60 الى 70 دولار لتتجنب اي مفاجآت في الاسعار.
ويقول الخبير السالم ان العراق صار امام امر واقع بعد انخفاض اسعار النفط الى 85دولار وتراجع التصدير من 3مليون و400الف يرميل الى 2مليون و400 الف برميل، وصار لزاما ان تراجع المبالغ الضخمة التي تنفقها "الطبقة السياسية" التي يقول بانها تأكل نسبة كبيرة من الموازنة، ومراجعة اعداد العاملين في الرئاسات الثالثة، حيث يؤكد ان "الرئاسات" ورثت من الحكومة السابقة "تركة ثقيلة" من العاملين لاتعرف كيف تتصرف معهم، بالاضافة الى ضرورة اعادة النظر في السلف والمنح، محذرا في الوقت نفسه من خطورة الاقتراض الخارجي.
من جهته يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ"المدى" ان "المواطن سيكون بعيدا عن تاثير ازمة السيولة والتقشف فيما لو استطاعت الحكومة ادارة الاموال بطريقة سليمة ورشيدة"، مشيرا الى انه لايمكن في اي حال من الاحوال الحديث عن "التقشف" فيما ويقول الصوري ان "الحسابات الختامية التي ارسلت الى مجلس النواب هي غير مكتملة ولغاية 2011″، مبينا انه كان من المفترض ان ترسل حسابات اولية "فصلية" قبل تدقيقها بشكل دوري حتى يكون العمل صحيحا ويمكن معرفة مصير الاموال. هل جرى ذلك ؟
وكان اجتماع اللجنة الوزارية لللشؤون المالية والاقتصادية، في وقت سابق، شدد على ضرورة "تقليص النفقات غير الاساسية في تخصيصات وزارات وهيئات الدولة والضغط على الانفاق قدر المستطاع لتفادي تفاقم الازمة المالية وانخفاض السيولة النقدية"، كما بحث الاجتماع عددا من الخيارات المتاحة امام الحكومة لتمويل العجز من مصادر متوفرة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية.
بغداد IMNكشف الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح، أن القيمة التقديرية الأولية لخسارة العراق لعدم إقرار الموازنة للسنة الحالية تتراوح مابين 10- 15% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. التدهور الامني أدى الى تكبد العراق خسائر إقتصادية زيادة نسبة البطالة وخسارة فرص إستثمارية أدت الى زيادة نسبة البطالة .
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير ، إنه من المرجح أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 2.7% هذا العام في أول انكماش لاقتصاده منذ عام 2003.
بغداد (الصباح) – كشف مهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء، عن ان الدولة بدأت تهتم بتقليل الإنفاق الاستهلاكي بغض النظر عن مواجهة أزمة انخفاض الإيرادات، مشيرا إلى أن السمة الواضحة في إجمالي الإنفاق الحكومي تتضمن نزعات استهلاكية، فيما اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الازمة المالية التي يمرّ بها البلد سوف لن تؤثر في الموازنة التشغيلية. وقال العلاق لـ"المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي": إن "زيادة الإنفاق الاستهلاكي لا تعبر عن الرفاه، وإنما تعبر أحيانا عن الترهل والهدر في المال العام".
وتابع أن "تحديد حجم الإنفاق الاستهلاكي لا يقصد منه التقشف بالضرورة".ووضعت اللجنة الوزارية خطة تقشفية لتقليص النفقات غير الأساسية للوزارات، حيث ستكون خطوة أولية لتفادي تفاقم الأزمة المالية والسيولة النقدية.
1- الخبراء سياسات الانفاق "الباذخة" من قبل الطبقة الحاكمة التي ظلت تعيش حلم الانفاق وبحساب تقديرات عالية لاسعار النفط في الموازنة ولم تتخذ التدابير الاحتياطية لصالح البلد، بل كانت من اجل الحفاظ على حصة المافيات من المال المتبدد عن طريق الفساد المالي والاداري في الفترة المالكية لثمانية أعوام .
2- اقترح فريق من الخبراء جملة من التدابير العاجلة لتدارك ملامح "ازمة اقتصادية"، مثل الاقتراض الداخلي واطلاق السندات وتحريك اموال شركات التأمين وصندوق التقاعد.
3- اعادة النظر بامتيازات المسؤولين وعدد الموظفين في الرئاسات الثلاثة
4- اسلوب المنح والبطاقة التموينة يحتاج دراسة دقيقة .
5- يقترح أحد خبراء الاقتصاد ان اي حديث عن ضريبة جديدة او زيادة في الرسوم الكمركية بطريقة "نسبية" سوف يتضرر منها المواطن الفقير، لكن يمكن اتباع ضريبة "تصاعدية" ترتفع مع ارتفاع دخل المواطن، مايعني ان تقتطع اموال من كبار الموظفين الذي يمتلكون اموالا ومخصصات عالية. كما يقول انه يمكن ان نستثمر الاموال الموجودة في صندوق التقاعد وشركات التامين والاوقاف الدينية.
6- في حين يشير عملاق الاقتصاد العراقي الاستاذ الدكتور مظهر محمد صالح وهو مسؤول سابق في البنك المركزي، قال ان العراق يمر بأزمة "سيولة مؤقتة"، اثر زيادة المصروفات في العمليات العسكرية وأزمة النازحين وانخفاض أسعار النفط التي يتوقع أن تستقر عند الـ80 دولارا. فيما يقول ان الوقت قد حان لإطلاق الحكومة حملة "تغيير اقتصادية" وفك القيود أمام القطاع الخاص.
وافترض صالح أن تلك الأزمة يمكن تفاديها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ووضع تدابير "سليمة" لجباية الرسوم والضرائب بطريقة مخففة لاتؤثر على كاهل المواطن، وتوسيع باب الاقتراض الداخلي بإطلاق السندات والتريث بالتورط في ديون خارجية لأنها تحمّل أعباء كبيرة على البلاد:)
اي مواطنة عراقية هل من حقها ان توجه سؤال الى البرلمان العراقي الموقر ( اين ذهبت الاموال في الاشهر الماضية، والتي تقدر بـ70ترليون دينار انفقت في خلال السبعة اشهر الفائتة)؟ حسب مصادر جريدة المدى العراقية . أين هيئة النزاهة ؟ أين ديوان الرقابة المالية ؟ اين لجنة النزاهية في البرلمان العراقي ؟ أين البرلمان العراقي المنتخب من كل هذه الارقام؟
أموال العراق أمانة في رقبتكم ايها السياسيون والبرلمانيون , الشعب رقيب حتى بعد وفاتكم السياسية والجسدية الشعب لم يرحم صدام حسين وأعوانه ولم تفلتو من المعاقبة

الموضوع السابق من اجل حوار صريح مع شباب البوليساريو

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat