بعد انتهاء العاصفة: تقييم دور منظمات المجتمع المدني الفاعلة وناشطيها في العراق
مها عبد الكريم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تباينت ردود الافعال والاراء حول وقفة الناشطة في مجال المجتمع المدني السيدة هناء ادور رئيسة جمعية الامل ،امام رئيس الوزراء في مؤتمر وزارة حقوق الانسان الذي عقد مطلع الشهر الجاري .ومعظمها كانت ردود مبالغ فيها ،سواء ممن دافع عنها او ثمن الموقف واصفا وقفتها بالشجاعة والجريئة والتاريخية، او ممن انتقد الموقف والناشطة وتوسعت تلك الانتقادات لتتحول الى هجوم على منظمات المجتمع المدني لتوضع كلها في بوتقة الارهاب والجريمة، خصوصا ان الحادث جاء مباشرة بعد الكشف عن جريمة عرس التاجي التي كان السفاح الاول فيها احد الناشطين في مجال المجتمع المدني وعضو منظمة لحقوق الانسان، فأنتشرت عناوين مثل " جرائم منظمات المجتمع المدني في العراق " او " منظمات حقوق الانسان ومنفذي جريمة العرس والاغتصاب" وغيرها

وبعيدا عن التطرف في الاشادة بالموقف او الانتقاد، كيف يمكن ان نقييم دور منظمات المجتمع المدني وناشطيها في العراق خلال السنوات الماضية وحتى الان؟ 

بعد عام 2003 عُرف مصطلح منظمات المجتمع المدني في العراق، وان هذه المنظمات تمثل جزء مهم من العملية الديمقراطية في اي بلد يسعى للديمقراطية، باعتبارها جسر يربط الدولة بالمواطن، حيث من المفترض ان يكون لمنظمات المجتمع المدني دور فاعل في رسم السياسات كشريك حقيقي للحكومة اضافة الى المساهمة في ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع او الفرد، او احداث تغييرات اجتماعية اضافة الى دعم وتحريك الرأي العام حول القضايا التي تهم وتخص المجتمع ،وايضا مراقبة اداء الحكومة. 

في الكثير من الدول التي تسعى الى تحقيق الرفاهية الاجتماعية مثل الدول الاوربية وغيرها ،نرى ان الحكومة شجعت منظمات المجتمع المدني ودعمت استقلاليتها من خلال تخصيص مبالغ ضمن ميزانية الدولة لدعم هذه المنظمات، يتم صرفها عن طريق بلديات المدن، فتقدم المنظمات العاملة مشاريعها لهذه البلديات وعند الموافقة عليها يتم صرف المبالغ اللازمة لتنفيذها. اما في العراق فقد تُرك تمويل المنظمات ليكون عن طريق المنح الخارجية او التبرعات.

وهنا لابد ان نسأل من يحدد هذه المشاريع وما هو الاساس الذي تستند عليه هذه المنظمات في صياغتها: 

ان هذه المنظمات بحكم تماسها مع الناس والمجتمع تحدد ما هو المطلوب وما يجب تقديمه والاولوية سواء كان خدمات او مطالب ترفع بأسم جماهيرها الى الجهات المختصة فدور المنظمات كما اسلفت لايقتصر على الجانب الخدمي بل هي شريك للحكومة في تقييم ادائها وحتى تقويمه، ولهذه المنظمات دور كبير في فترات الانتخابات هناك حيث انها تعمل على ايصال مطالب الناخبين للاحزاب او الكتل وعلى ضوئها يتم صياغة البرامج الانتخابية للكتل والاحزاب.

في العراق بدأ انتشار منظمات المجتمع المدني بعد عام 2003 كما اسلفت، وكان هذا بتشجيع امريكي وعدد من المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة والمكاتب التابعة لها ومنظمات اخرى ، وتم تنظيم عملها بالامر 45 لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة. ولان مصطلح "منظمات المجتمع المدني" بصورة عامة كان غير معروف في العراق فضلا عن دور ومهمة هذه المنظمات، فقد بقي تأسيسها قاصرا في البداية على:

1- الاحزاب السياسة التي وصلت للسلطة ، وهذا ايضا حدث بدفع امريكي لتشكيل منظمات تابعة لهذه الاحزاب وتمول من قبلها او بمنح خارجية، الهدف منها ان تكون واجهة غير سياسية للحزب تستطيع الوصول الى الجماهير من خلال برامج اجتماعية مختلفة وبالتالي توجيه جماهير الناخبين لانتخاب تلك الاحزاب. ومن جانب اخر تكون الواجهة التي تتعامل مع المنظمات واللجان الدولية كممثل للمجتمع المدني وذلك لضمان ان تكون التقارير المقدمة من قبلها ( كالتقارير المتعلقة بحقوق الانسان ،حقوق الطفل ، المرأة .. الخ) متلائمة مع الاهداف السياسية لهذه الاحزاب.

2- اشخاص آخرين ممن تعرف على مصطلح منظمات المجتمع المدني من خلال عمله او ولائه لهذه الاحزاب او على المنح الخارجية السخية التي قدمت لأوائلها.

ولان تمويل المنظمات تُرك ليكون بالاعتماد على المنح الخارجية والتبرعات، فقد اغرى هذا عدد كبير من الباحثين عن المال السهل لتأسيس منظمات وتسجيلها لغرض الحصول على هذه المنح. والأمر الخطير في هذا الترتيب ان الجهات المانحة هي من تحكم بالهدف الاساسي من تأسيس المنظمات وبالتالي بالمشاريع التي سيتم تقديم المنح على ضوئها، وذلك من خلال الاعلان عن منح حول مواضيع محددة ، كحقوق الانسان، او المرأة او تعزيز الديمقراطية الخ. إضافة إلى ذلك فأن اعتماد المنظمة على الجهة المانحة يعني أن المنظمة ستواجه ضغطاً لتكتب تقاريرها كما تريد تلك المؤسسة المانحة، سواء بأن تطلب منها تلك الجهة ذلك الأمر بشكل مباشر، او أن تفهمها بشكل غير مباشر من خلال استمرار دعمها أو إيقافه. فبالرغم من أن الأهداف العامة لجميع المنظمات هي أهداف إيجابية وهامة، إلا أنها يمكن مع ذلك أن يساء استغلالها، مثلاً بزيادة حدة انتقاد حقوق الإنسان في البلاد عندما لا تكون الجهة المانحة مؤيدة للحكومة، وبالعكس.

اما المنظمات التابعة للاحزاب فقد استغلت المشاكل الموجودة في المجتمع من فقر ويُتم وترمل وتهجير وطائفية وغيرها، لترويج سياسات الحزب وبالتالي كسب ناخبين اكثر خاصة اوقات الانتخابات. لكل هذه الاسباب وُلد العمل المدني في العراق وهو يحمل بذور فساده وتسييسه وتعتريه نفس المشاكل التي تعتري المشهد العراقي، والاسوأ من كل هذا اعتماده مادياً على جهات خارجية لها اجنداتها الخاصة.

لكن كل هذا لايعني عدم وجود من دخل مجال العمل المدني لاهداف نبيلة وخيرة بالفعل، مع فهم ووعي كامل بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في اي نظام ديمقراطي، لكن هؤلاء بقوا بكل اسف محدودي النشاط لاسباب متعددة منها:

1-ان الامر 45 الذي نظم عمل المنظمات ابتداءاً، وكذلك قانون منظمات المجتمع المدني الذي اقر في نهاية الفصل التشريعي للبرلمان السابق ( شهر كانون الثاني عام 2010) لم يعالج نقطة التمويل لعمل هذه المنظمات ، وهي جوهر المشكلة ، حيث بقيت هذه المنظمات تحت رحمة الجهات المانحة واهدافها، كما ان الجهات المانحة ركزت منحها على عدد محدد من المنظمات معروفة التوجه او بنفيذها لاهداف واجندات تلك الجهات دون قيد او شرط.

2-ان العمل المدني في العراق هو عمل وليد جديد، والعاملين في هذا المجال يفتقرون الى الخبرة والتدريب، لذا كان لابد من الاستعانة بمنظمات اقليمية او دولية لتقديم الخبرة والتدريب. وبالفعل افتتحت عدد من المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال مكاتب لها في العراق لكن اختيارها للاشخاص والمنظمات التي تستفيد من هذه التدريبات خضع لذات المقاييس الخاصة بالمنح. فالمنظمات التابعة للاحزاب والاخرى المنسجمة مع اهداف المانحين هي التي حظيت بفرص التدريب، بينما بقيت الاخرى تراوح مكانها او اقتصر عملها على تقديم خدمات الاغاثة معتمدة على مصادر تمويل داخلية شحيحة او توقفت نهائياً.

ان الجهات (او المنظمات ) المانحة استطاعت خلال السنوات الماضية وحتى اقرار قانون المنظمات غربلة العدد الكبير من المنظمات التي تاسست بعد عام 2003 لتقتصر منحها على المنظمات المخلصة لاهداف تلك الجهات ومن ورائها.

اما المنظمات التابعة للاحزاب فمعظمها لم تستطع ان تتطور لتكون بالفعل الجسر الذي يربط بين الناس والحكومة او حتى الحزب لاقتصار برامجها على تقديم المساعدات مع الترويج للاحزاب او الدفاع عنها فبدت بصورة من يشتري اصوات الناس لتلك الاحزاب ويحاول التستر على اخطائها وبذلك فقدت شعبيتها، وقسم قليل منها طور برامجه للخروج من هذه الصورة، لتبدو اكثر تماسا مع مشاكل المجتمع والسعي لحلها، دون ان تخرج عن اطار اهداف وتوجهات الحزب التابعة له.

وفي الاعم بات من المعروف ان منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في العراق، فضلا عن ابرز الناشطين فيها، انما هم بالحقيقة مرتبطين بشكل قوي بتنفيذ اهداف الجهات السياسية او الجهات المانحة وهي نفس الدول التي لها ارتباط وثيق بالشأن السياسي العراقي او تتدخل فيه. مع غياب تام لأية جهة رقابية تقيّم برامج هذه المنظمات وناشاطاتها، وهل ان كل البرامج المنفذة من قبلها هي لخدمة وتطوير المجتمع العراقي ام لاغراض اخرى. والان اكثر من السنوات الماضية بعد التظاهرات التي حدثت خلال الاشهر الماضية وبروز عدد من المنظمات والناشطين الذين تبنوا توجهات اطراف سياسية، فضلا عن الشباب الذين تم تدريبهم ضمن نشاطات هذه المنظمات لقيادة هذه التظاهرات او تدريبهم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال وبالتعاون مع القائمين على هذه المواقع بشكل مباشر، للتأثير واستقطاب عدد اكبر من الشباب العراقي للانظمام لهذه التظاهرات او تأجيج مشاعر السخط عندهم. ومثال على ذلك قيام احد ناشطي المجتمع المدني وهو عضو في منظمة ( اتحفظ على ذكر اسمه) وقبل تظاهرات 25 شباط ، بالاتصال بالقائمين على موقع الفيس بوك وطلب منهم تخصيص رقم هاتف يتيح للمتظاهرين من خلاله ارسال رسائل قصيرة وفديوهات من هواتفهم النقالة بشكل مباشر وآني الى الموقع على غرار ما حصل في مصر عندما تم تخصيص رقم هاتف يصل المتظاهرين بالموقع بعد قيام النظام هناك بقطع شبكة الانترنيت بعد اندلاع التظاهرات. وبالفعل تم تخصيص رقم هاتف يربط الهواتف العراقية بموقع الفيس بوك. قد ينظر البعض والشباب منهم على الاخص الى مثل هذه الاتصالات او التحركات كجزء اعتيادي من دخول ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي في التظاهرات التي حدثت في المنطقة العربية خلال الاشهر الماضية، دون الانتباه الى اهداف القائمين على هذه المواقع والغرض من تقديم تسهيلات وتدريبات حول استخدام هذه المواقع، او القلق الذي تثيره العلاقة مع جهة اجنبية.

وبالعودة الى اعتراض السيدة هناء ادور على رئيس الوزراء بشأن المعتقلين الأربعة، وهو أعتراض مبرر تماماً، إلا أن هناك بعض التساؤلات الملحة بشأنه من أجل وضوح الصورة لدينا. اشرنا الى ان تقرير حقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة لاي بلد ( بالاخص البلدان ذات النظام الديمقراطي) يعتمد اضافة الى الجهات الحكومية المعنية بحقوق الانسان، على تقييم منظمات المجتمع المدني الفاعلة والعاملة في موضوع حقوق الانسان في ذلك البلد، فالتقرير النهائي لابد ان يحوي تقييم هذه المنظمات المتضمن وضع حقوق الانسان لكافة شرائح المجتمع اضافة الى تطبيق ذلك في دوائر العدل والاحتجاز والسجون وغيرها. ولان جمعية الامل التي تترأسها السيدة هناء ادور تعتبر من اولى المنظمات الفاعلة خصوصا في مجال حقوق الانسان وهذا موضح ايضا في موقع الجمعية على شبكة الانترنيت (1)، اضافة الى كونها من ناشطي المجتمع المدني الفاعلين، نشاطاتها خلال السنوات الماضية تبين حضورها ومشاركتها في مناسبات استعراض تقارير الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق اضافة الى انها كانت من اوائل من التقى بالسيد أد ملكرت بعد استلام مهام عمله في العراق بعد انتهاء مهمة سلفه ديمستورا. ومثل هذه اللقاءات ليست ميسرة لاي منظمة مجتمع مدني او ناشط ، لذا من البديهي ان تكون جمعية الامل ورئيستها على رأس قائمة منظمات المجتمع المدني التي يتم اخذ تقييمها لوضع حقوق الانسان في العراق بنظر الاعتبار، وهو ما استند عليه ملكرت في تصريحه اثناء الكلمة التي القاها في المؤتمر: "الأمم المتحدة عملت على وضع مشروع جيد ومتميز في العراق، كما قامت بالعمل مع جميع مؤسسات الحكومة ومفاصلها لضمان حقوق الإنسان والعمل مع منظمات المجتمع المدني العراقي"(2) . 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال:لماذا لم تقدم السيدة هناء تقييمها لوضع حقوق الانسان للسيد ملكرت قبل اصدار التقرير خصوصا ان نقطة اعتراضها كانت حول اعتقال ناشطي المجتمع المدني الاربعة الذين تم اعتقالهم على خلفية التظاهرات في ساحة التحرير؟ ، ومعروف ان هذه التظاهرات بدأت منذ شهر شباط الماضي، ومنذ بدايتها كان هناك اعتراضات كبيرة من جهات اعلامية ومدنية على الاجراءات الامنية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة تجاه هذه المظاهرات. 

فاذا كانت السيدة هناء ادور قد قدمت تقييمها المتضمن تلك الاعتراضات وتم تجاهل ذلك في التقرير النهائي، وعرفت بذلك قبل مؤتمر وزراة حقوق الانسان او تفاجأت به اثناءه، فمن البديهي ايضا ان يكون اعتراضها على السيد أد ملكرت الممثل المباشر للجهة التي اصدرت التقرير أكثر مما يكون على الحكومة العراقية خصوصا ان وزارة حقوق الانسان في العراق اشرت الى وجود خلل في هذا الجانب يجب العمل على معالجته، لكننا لم نر ذلك واحضارها ورفعها للبوستر الذي يحتوي صور الناشطين الاربعة المعتقلين يدل على نيتها المسبقة للقيام بما قامت به ، والذي بدا ليس اكثر من حركة المقصود منها السيد ملكرت تحديدا ومنظمة الامم المتحدة وباقي مكاتبها في العراق.

من كل ماسبق نستنتج ان الاحزاب المشاركة في الحكومة ومواقع السلطة بلا استثناء، مشتركة ومعنية بأي تقييم او تصريح يخص منظمات المجتمع المدني لعدة اسباب منها، ان هذه الاحزاب تدير وترعى منظمات ومؤسسات مجتمع مدني تعمل لصالحها، وهذه تحديداً تتحمل جزء لابأس به من الاخطاء التي ارتكبت بأسم المجتمع المدني.واساءت له، بل يجب محاسبة هذه الاحزاب في مواضع محددة لاستغلالها العمل المدني والتسهيلات الممنوحه له لغرض التحايل على القوانين او تجاوزها.  وايضا لاطلاعها على مشكلة التمويل وما وراءها والسكوت عنها او تركها دون حل.

ان توجيه الاتهامات الى المجتمع المدني ومنظماته لا يحل المشاكل التي تعتري هذا المجال ، بالاخص مشكلة التمويل التي فتحت الباب على مصراعية لاختراقه وتسييسه بل والاساءة حتى للعملية السياسية والمجتمع العراقي كله ، فالمنظمات والجهات الدولية لا تعمل كلها بالضرورة لصالح البلد، وهي مازالت تعمل على تنفيذ اغراضها داخل العراق من خلال عدد كبير من المنظمات المحلية مستغلة ثغرة بحث هذه المنظمات عن المنح والتدريب، ولا يستبعد مطلقا ان تتلاقى اهداف الجهات الخارجية مع اهداف اطراف سياسية في الداخل وعندها تصبح المنظمات المحلية اليد المنفذة لهذه الاهداف فقط.

لذا يقع على عاتق البرلمان العراقي تعديل قانون منظمات المجتمع المدني بحيث يغطي نقطة التمويل، ليس بالضرورة على غرار ما حصل في كردستان حيث اصبح تمويل المنظمات هناك مناط بالحكومة وهي بدورها تلزم المنظمات المستفيدة بتقديم تقرير شهري لدائرة المنظمات غير الحكومية يثبت انفاقها للمبالغ المستلمة على نشاطات تفيد المجتمع لتضمن استمرار هذا التمويل. بل بايجاد جهة او هيئة مستقلة عن الحكومة تكون المسؤولة عن تمويل هذه المنظمات وايضا الاشراف على برامجها لضمان استقلال منظمات المجتمع المدني عن تأثير الحكومة، وان تعمل دائرة المنظمات غير الحكومية وهي الجهة المعنية بنتفيذ قانون المنظمات على شطب كل المنظمات التابعة للاحزاب او الزامها بالانفصال عنها، خصوصا ان من اهداف سن قانون المنظمات الحفاظ على استقلاليتها.

(1) http://www.iraqi-alamal.org/human.htm

(2) http://www.alsumarianews.com/ar/1/22767/news-details-.html

 

الموضوع السابق هل تصدق ناحية في ذي قار/ العراق فيها 32 نهرا ولاماء صالح للشرب؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat