القاضي وائل عبد اللطيف : العراق مقبل على كارثة كبيرة عام 2016..وجولات التراخيص النفطية تسير بالعراق الى المجهول!!
حامد شهاب

 أكد النائب السابق وعضو مجلس الحكم السابق القاضي وائل عبد اللطيف ان العراق مقبل على كارثة كبيرة في الاعوام المقبلة تبدأ من عام 2016 ، تتمثل في ضياع مستقبل البلد ، واحتمال تضاؤل تصدير وانتاج النفط ، حتى ان كلفة انتاج النفط لايشجع على بيعه في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع كلف إنتاجه وتلاعب شركات النفط بمقدرات نفط العراق!!
وأكد القاضي عبد اللطيف في حوار مع قناة البغدادية ضمن برنامج الساعة التاسعة ان جولات التراخيص النفطية التي وقعها وزير النفط السابق حسين الشهرستاني تعد عملية بيع لثروة العراق لفترة ثلاثين عامل مقبلة دون ان يكون بمقدور العراق الاعتماد على واردات النفط مستقبلا كونها ستكون متدنية جدا ، وربما لايتجاوز ما سيحصل عليه العراق من بيع نفطه من قبل شركات النفط سوى على 22 دولارا للبرميل الواحدّّ
والطامة الكبرى كما يشير السياسي العراقي المخضرم وائل عبد اللطيف الى ان شركات النفط رفعت كلفة انتاج البرميل الواحد الى مايقارب السعر نفسه أي 22 دولارا للبرميل الواحد أو حتى ربما أكثر من ذلك، مشيرا الى انه عندما يبيع العراق نفطه في الاسواق العالمية بسعر 45 دولارا للبرميل فان تكاليف انتاج النفط وعمليات الصرف على موظفي الشركات الاجنبية لاتبقي للعراق سوى مايقرب من 22 – 23 دولارا للبرميل الواحد، ما يعني انه ليس بمقدور العراق توفير اموال لشعبه كون القطاعين الزراعي والصناعي هما في شلل تام ، ان لم يصبحا خارج الخدمة ، وانتهت الزراعة والصناعة تماما في هذا البلد!!
واوضح القاضي عبد اللطيف ان العراق مقبل على كارثة حقيقية تمثل في تدني احتياطيه النقدي في البنك المركزي العراق واستحواذ ارادات الاحزاب السياسية العشرة الكبرى على مقدرات العراق ، وهي من نهبت ثروات العراق النفطية والمالية وسيطرت على كارتلات الشركات والمصارف الكبرى وهي نفسها من أوصلت العراق الى اكبر بلدان المنطقة والعالم فسادا وتدهورا اقتصاديا خطيرا ينبيء بكارثة لايعلم الا الله مدى ما تتركه من تبعات غاية في الخطورة على مستقبل الاجيال في العراق.
وأشار عبد اللطيف الى ان منطقتي مجنون والرميلة تعدان من اهم مرتكزات انتاج النفط الكبرى كون البلد يعوم على ثروة هائلة من النفط في تلك المنطقتين التي تعدان من اهم انتاج النفط عالميا، ولا تصل كلفة انتاج البرميل الى دولار واحد او دولارين وهو من الوزن الخفيف المرغوب عالميا ، لكن العراق لايستفيد من انتاج من بحيرات نفط مجنون والرميلة كونها رهنت لشركات النفط لثلاثين عاما قادمة وبأسعار بسيطة جدا ، أي ان شركات النفط تستحوذ على أكبر عملاق تجاري من هذين الحقلين وحقول في محافظات أخرى ، وليس بمقدورالعراق استعادة تلك الثروة التي لايزيد سعر البرميل الواحد فيها عالميا عن 40 دولارا بينما لايكون بمقدور العراق الحصول سوى على نصف قيمة البرميل الواحد ، أي انه في كل الاحوال لايحصل العراق على مبالغ ثروته المالية الكبرى من شركات النفط لأنها لاتبقي له سوى ما نسبته 50 % أو أقل من ذلك بكثير، وهو غير مؤهل للحصول على تنازلات من تلك الشركات، كما ان من تفاوضوا مع شركات النفط العالمية ليس لديهم اي خبرة في مجال انتاج وتصدير النفط، في حين عارض مدير عام شركة نفط البصرة انذاك عبد الكريم لعيبي جولات الترخيص وعدها تسليما لمقدرات العراق لشركات النفط كما عارضت لجنة الرأي في وزارة النفط بكامل اعضائها وبشدة الموافقة على جولات التراخيص ، ومع هذا وقع وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني على عقود التراخيص مع الشركات النفطية ، ما يعني ان رقاب العراقيين قد سلمت لشركات النفط الامريكية والبريطانية الكبرى لثلاثين عاما مقبلة ، ولم يكن بمقدور العراق الاستفاذة من ثروته النفطية!!
ولفت القاضي عبد اللطيف الى ان عدم معرفة مصير أموال موازنة عام 2014 التي تجاوزت المائة مليار دولار ، واين ذهبت تلك الثروة الضخمة ، يشير بالدليل القاطع الى ان أموال العراق لم يعرف مصيرها وكيف صرفت ان لم توجد اوجه صرف اصلا ، ولم تقدم اية حسابات ختامية لمعرفة مصير تلك الاموال التي تجاوزت المائة مليار دولا وهو قيمة الموازنة التي لايعرف العراقيون اين ذهبت اموال تلك الموازنة، وكيف اختفت كل تلك المبالغ الكبرى ، والأغرب من ذلك صمت البرلمان والجهات الرقابية كجهاز دائرة الرقابة المالية الذي لايؤشر اين ذهبت تلك الاموال ، ولا احد من الحكومة وقادة الكتل السياسية والاحزاب المتنفذة يسأل عن مصير تلك الموازنة واين اختفت كل تلك الاموال الباهضة وفي اي مجالات جرى صرفها وكيف وما المتبقي منها ، ومن تسبب في هدر كل تلك الثروة الضخمة التي لم يستفد منها العراقيون سوى خراب البيوت!!

الموضوع السابق أستنكار قتل الشهيد الشيعي الفلسطيني

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat