صفحة الكاتب : د . عبد القادر القيسي

هل بإمكان النازحين إقامة دعاوى على الحكومة لسوء اوضاعهم المعيشية؟
د . عبد القادر القيسي
بعد حوار قبل فترة مع احد محامي الموصل الاجلاء، حول إمكانية إقامة دعوى على الحكومة العراقية حول أوضاع النازحين، وطلب مني بلورة الفكرة بشكل دعوى، وطلبت منه يومين لغرض دراسة الموضوع بكافة جوانبه، وبعدها كتبت عريضتي دعوى مدنية وأخرى جزائية تقامان على الحكومة ومعها مفاصل إدارية أخرى، والدعوى المدنية تؤسس تحت بند المسؤولية التقصيرية والدعوى الجزائية حول الإهمال الوظيفي بشكليه المتعمد وغير المتعمد، وكانت العريضتين مطولتين واخذتا مني جهد كبير، ولأجل الوصول الى الصيغة النهائية لعريضتي الدعوى، ولان المحاماة روحها وديمومتها وقوتها في الاستشارة من اهل الخبرة والدراية، ولان الموضوع يحمل هموم وطنية ويجسد مأساة كبرى لقطاع واسع من مواطني العراق؛ أرسلت عريضة الدعوتين لأكثر من خمس محامين وقضاة لدراستها ومحاولة معرفة نقاط الضعف والقوة التي قد تكون ضاعت مني، كونهم لهم باع وخبرة اراها افضل مني، والحمد لله كانت الملاحظات بسيطة جدا، وتركزت حول اختصار العريضتين اتماما لسهولة التقاضي، وعكفت بعدها على تركيزها عملا بمشورة اساتذتي، واكملتها قبل نهاية العام المنصرم واردت نشرها؛ لكن الرأي كان ان يكون نشرها في بداية السنة 2016، وذهبت الخميس المصادف يوم9/1/2016 الى دهوك لأخ عزيز وصديق وفي من أهالي الموصل، وسلمته نسخ من عرائض الدعوى لغرض المباشرة بإقامة الدعاوى، واتفقت معه ان يذهب لمجموعة من النازحين في الخيم لأجل تنظيم وكالات للمحام، وان يقوم المحام بدفع الرسوم القضائية ويتفق مع النازح على نسبة لا تزيد عن 10% من قيمة ما سيستحصل عليه النازح من المحكمة في حالة الحكم له بالتعويض المادي والمعنوي، وان يكون الطرح على النازح بطريقة يعلوها تحقيق الطمأنينة والثقة؛ لان النازحين تسيطر عليهم فكرة النصب والاحتيال لكثرة الوعود الكاذبة بتحسين مستوى معيشتهم من سياسيين ومنظمات وغيرهم، وبداية اذا لم يستطيع المحام تحمل أعباء دفع رسوم لعدة نازحين، عليه ان يحاول اشراك مجلس المحافظة او المحافظ او أي شخصية تستطيع ان تغطي جزء من قيمة الرسوم المطلوبة لإقامة الدعوى، وجلسنا ليلا في بيت احد المحامين الطيبين وحضرها أساتذة محترمين، وتناقشنا بمسالة إقامة الدعاوى، ولم يتفاعلوا مع الفكرة بذريعة عدم نزاهة القضاء العراقي، ودافعت عن ذلك واخبرتهم بان القضاء لا زال فيه قضاة يتصدون للحق بمهنية عالية، وتم طرح موضوع الاختصاص المكاني وانها سوف تنقل الى بغداد، وقلت لهم، ان تحديد المحكمة المختصة مكانيا فيه اعتبارين عمل المشرع على مراعاتهم، الأول: تحقيق موازنة عادلة بين الخصوم في الدعوى، والثاني: توخي نظر الدعوى من قبل القاضي الذي يكون بإمكانه اكثر من غيره الإحاطة بتفاصيل موضوع الدعوى لقربه منه، وان النازحين مكان تواجدهم هو الإقليم وبالتالي صوابية رسم الصورة الحقيقية للأضرار التي تعرضوا لها هو مكان تواجدهم(كردستان)، وانهم جزء من محل العقد المبرم بينهم وبين الحكومة ضمنيا في تقديم كافة احتياجاتهم التي تضمن لهم العيش الكريم وهم يقيمون في كوردستان، ولو حتى تم نقل الدعوى الى بغداد لا ضير لان القضاء المدني مهني، ولم يناله كلام مثل ما نال بعض مفاصل القضاء الجزائي، ورجعت بعدها الى أربيل بعد الاتفاق مع الاخوة في دهوك بإقامة الدعاوى، وفي محكمة أربيل عاتبوني اخوة اعزاء محامين بان موضوع الدعاوى قد تم نشره في صفحات الفيس بوك ونسب الجهود لشخص الناشر ولم يتم الإشارة لجهودك وكتابتك للعريضة وفكرتنا، وهذا لا يجوز، لان المحام عليه ان لا يبخس جهود الاخرين والاشارة لجهود الغير من شيم المحام المهني الصادح بالحق، والموضوع ليس دعاية انتخابية او تحقيق أغراض سياسية او تحقيق مصالح مادية، واخبرتهم ان المحام اخ عزيز لي ولا يمكن ان يبخس جهودي والموضوع سقط منه بالخطأ، وانا لا يهمني ان ذكر اسمي او لا، لأني اردت فقط انصاف النازحين واستحصالهم للتعويض المادي والمعنوي وضمن امكانياتي المتاحة، واني ابغي مصلحة وطنية وليست شخصية، وختم النقاش الطويل على ذلك.
 وادون في ادناه نموذجين لعريضتين، الأولى : دعوى مدنية، والنموذج الاخر: دعوى جزائية، ونتمنى من نقابة المحامين العراقيين وهي رسالة العدل وملاذ المظلوم، ان تتبنى إقامة دعاوى للنازحين وتعلن ذلك على موقعها الرسمي، ليسجل لها في تاريخها الناصع، ونحتسب أيضا من كل محام ينوي القيام بهذا الجهد؛ ان يكون عنوان عمله دعم النازحين واستحصال حقوقهم بعيدا عن جعل المكاسب المادية هي مدار عمله الرئيسي.  
النماذج: 
السيد قاضي محكمة بداءة أربيل(دهوك، سليمانية) المحترم
 
المدعي: 
المدعى عليهما: رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته.
                   وزير الهجرة والمهجرين/ إضافة لوظيفته. 
جهة الدعوى:
حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى الماثلة، في أن:  
ان المدعين نازحين في إقليم كردستان العراق، ووعد المدعى عليهم بإغاثة النازحين وايوائهم من خلال وزارة الهجرة والمهجرين بالإضافة إلى(اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة) التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، لكن المدعى عليهم وهذه اللجنة اهملوا وقصروا في تلبية مطالب المدعيين وايوائهم وتوفير العيش الكريم لهم من خلال هدر الأموال المخصصة لموكلينا وبقية النازحين، الذين فقدوا منازلهم ويعيشون تحت ظل أسوأ الظروف، إذ يفترشون الصحاري القفار دون أبسط مقومات الحياة، وفي الصيف يعانون من لهيب الشمس المحرقة، وفي الشتاء موجات البرد القارس والامطار، ويقيمون حاليا في مخيمات أو يتكدسون في مبان مهجورة وخيارات الهلاك الأني والمباشر طالت الكثير منهم، فمنهم من مات بسبب سوء الرعاية الصحية وقسوة الظروف المناخية ومنهم من انتحر، وهذا يسجل فصلا في سوء أداء الدولة العراقية، وبسبب اتهامات الفساد قام مجلس النواب العراقي في 1/11/2014، بالتصويت على حل(اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة) التي يترأسها صالح المطلك، واحالة المقصرين الى مفوضية النزاهة التي لم تقم أيضا بواجبها لحد الان مما فاقم على موكلينا معاناتهم الانسانية.
ان المدعى عليهم رغم توفير كافة الإمكانيات المادية والصلاحيات الادارية الكاملة لهم، الا انهم لا يعرفون حقاً قيمة المسؤولية ومقتضياتها، اهملوا موكلينا والنازحين، ولم يقوموا بالواجب الملقى عليهم، وبما يعزز مصداقية الحكومة في احترام مواطنيها والحرص على رعايتهم وحفظ حقوقهم، حيث يعيش موكلينا وبقية النازحين حياة تعيسة ومعدمة في مخيمات وملاجئ لا تتوافر فيها الحد الادنى من متطلبات الحياة العامة، وتدهورت احوالهم الإنسانية داخل المخيمات، ولم يستطيع المدعى عليهم ان يجنبوا موكلينا وبقية النازحين ما حدث لمخيماتهم من غرق ادى الى تفاقم معاناتهم، ومضاعفة مآسيهم، وتعمد المدعى عليهم، في تأخير تقديم اشكال الخدمات والمساعدات المطلوبة والضرورية وحتى حصتهم التموينية قد قطعت عنهم بسبب الإهمال الجسيم من الحكومة العراقية، وان المخصصات المالية التي رصدت لموكلينا كما للنازحين والمهجرين، دخلت في دهاليز الفساد المالي، مما أصاب المدعين أضرار مادية وأدبية جراء خطأ واهمال المدعى عليهما وعدم التزامهما بالواجب الملقى على عاتقهم ولم يحسنوا التصرف الحسن في عملهم.
 وبكامل الاحترام نتشرف بتقديم هذه الاضرار وهي متمثلة في الاتي: - 
أولاً: الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي وتتمثل في الاتي: 
الف- التأخير المتعمد في استلام منحة التي اقرتها الحكومة ومقدارها مليون دينار، ولم يتسلّم موكلينا طوال ما يقرب من عامين من النزوح سوى مرة واحدة هذه المنحة.
باء-إسكان موكلينا في خيم من النوعيات الرديئة لا تقيهم من برد الشتاء ولا حر الصيف.
جيم-فقدان دخل المدعيين بسبب النزوح مما فوت عليهم فرص كبيرة في الكسب والحق بهم خسارة.
دال-عدم توفير مفردات الحصة التموينية لأكثر من سنة ونصف.
هاء-انعدام توفير الخدمات الصحية والطبية، وهناك من لاقى حتفه من النازحين ومنهم من انتحر، وهناك مبالغ مالية أنفقها المدعيين لعلاج ما استجد من أمراض وما انفقوه كثمن الأدوية والعلاج. 
واو- خصصت مبالغ من ميزانية الدولة تقدر بأكثر من مليار دولار لإغاثة النازحين ومنهم موكلينا وتسلم المدعى عليهم ايضا، مساعدات مالية من دول عديدة، لكن المدعى عليهم لم يقم بصرفها حسب الأصول مما فاقم معاناة موكلينا. 
زاء- ان حق الحياة والأمن والحرية حقوق دستورية، وردت في المادة 15 من الدستور، والمدعى عليهم لا يقومون بتامين عودة موكلينا لمنازلهم ولا يؤمنون معيشة ملائمة لهم في خيامهم، وفي ظل هذه الممارسات التعسفية من المدعى عليهم، يكونون قد انتهكوا باب الحريات وحقوق الانسان بالدستور، بالمواد (19/ثاني عشر والمادة 30/ اولا المادة 37/ب والمادة 44 والمادة 46)، ويعد ذلك صورة من صور التعسف بحق موكلينا وبحق الطفولة وحق المرأة وحق الانسانية.  
وهذه الأضرار يمكن تقديرها بمبلغ قدره (مائتان وخمسون مليون دينار عراقي) لكل مدعي. 
ثانياً: الأضرار الأدبية والتي يتعاظم قدرها عن الأضرار المادية وتتمثل في الاتي: -
الف-شعور المدعيين بالحزن واليأس لإسكانهم في مخيمات بائسة متهالكة او في بنايات مهجورة.
باء-ما أصاب المدعيين في مشاعرهم واحاسيسهم من الم وحزن وأسى لضياع مستقبل أولادهم وبناتهم، وخاصة الالام الرهيبة التي كان يشعر بها في ظل الفاقة والجوع والحر والبرد
جيم-التعامل المهين لكرامة موكلينا من المدعى عليهم وعدم المساواة والتهافت على المساعدات والاذلال الذي شاهدوه في استلام منحة المليون دينار جعلهم يشعرون بان سمعتهم اغتيلت.
دال-شعور المدعيين بالحزن والأسى من جراء تراكم الديون وتزاحم الدائنين عليهم.
وجود رقابة تُقَوم كل اعوجاج عن صراط الحق بسيف القانون.
ولأن كل ما يصيب الإنسان في شرفه واعتباره ويؤذيه في عاطفته ومشاعره، يعتبر ضررا يوجب التعويض عنه، وهذه الاضرار التي اصابت موكلينا عظيمة الأثر، وان جاز تقديرها فانه يمكن تقديرها بمبلغ وقدره (مائتان وخمسون مليون دينار عراقي لكل مدعي).         
بناء علـــــيه، وبحدود ما سبق وصفه في أعلاه، ولعدم استطاعة المدعى عليهم تخفيف معاناة موكلينا وتنصلهم من أداء المسؤولية بالوجه المطلوب، وثمة تقصير كبير وتعسفي تجاه المهام الموكلة إليهم، والمدعى عليهم من واجباتها الدستورية حماية المواطن وتامين معيشته اللائقة، وهناك اعتراف بًينّ وواضح من المدعى عليهم بالتقصير في أداء المهام والمتابعة من خلال عدة تصريحات من مسؤولين ونواب وسياسيين؛ بان المسئولية التقصيرية للمدعى عليهم قائمة على الخطأ، والمسئولية التقصيرية جزاء لخرق نظام قانوني واذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، ونجد أن الضرر بصورتيه المادي والأدبي قد تحققا بحق موكلينا، فالضرر المادي الذي أصاب موكلينا بات واضحا في المساس بأجسامهم أو مالهم أو بانتقاص حقوقهم المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة لهم وما صاحبها من اضرار ادبية مست شخصيتهم وبحقوقهم العائلية.
عليه ولكل ما تقدم، لهــــذه الأسبــــاب ومن أجلهـــــــا وما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، نطلب من محكمتكم الموقرة وبكامل الاحترام والتقدير:
أولا/ تبليغ المدعى عليهم بعريضة الدعوى ودعوته للمرافعة بعد اجراء المقتضى القانوني.
ثانيا/ إلزامهما بطريق التضامن بأن يؤدوا لكل مدعي مبلغ قدره مائة مليون دينار عراقي فقط، على سبيل التعويض نظير الاضرار المادية والادبية التي حاقت بموكلينا جراء فعلهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد، فضلا عن إلزامهما بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق المدعيين الأخـرى.
 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد قاضي محكمة تحقيق اربيل (دهوك، سليمانية) المحترم
المشتكين /  ب و ج و ع وكلائهم المحامون /
المشكو منه /   1- السيد حيدر العبادي/ رئيس مجلس الوزراء العراقي)  
                  2- درباز محمد/ (وزير الهجرة والمهجرين)
                   3- صالح المطلك/ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة)
                  4-حسن الياسري/ رئيس مفوضية النزاهة       
جهة الشكوى /
شكل المشكو منه الأول (اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة) برئاسة المشكو منه الثاني (صالح المطلك) لغرض القيام بإيواء العوائل النازحة وإيجاد السكن الملائم لها مع ضمان معيشتها بصورة مقبولة، ووعد المشكو منهم بإغاثة المشتكين النازحين من خلال وزارة المشكو منه الثاني (درياز محمد) وزير الهجرة والمهجرين بالإضافة إلى المشكو منه الثالث السيد صالح المطلك رئيس (اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة)، لكن المشكو منهم قاما باستغلال مناصبهم ومخالفة التعليمات والضوابط من خلال هدر الأموال المخصصة للمشتكين وبقية النازحين، بسوء نية وقد تسبب ذلك بالأضرار بمصالح المشتكين وبقية النازحين، الذين فقدوا منازلهم ويقيمون حاليا في مخيمات أو يتكدسون في مبان مهجورة وخيارات الهلاك الأني والمباشر تطال اكثرهم، وبسبب اتهامات الفساد قام مجلس النواب العراقي في 1/11/2014، بالتصويت على حل اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحين التي يترأسها المشكو منه الثالث صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، واحالة المقصرين الى مفوضية النزاهة التي لم تقم أيضا بواجبها لحد الان، ولم ينفذ المشكو منه الأول قرار مجلس النواب مما فاقم على المشتكين معاناتهم ولم يقم المشكو منه الرابع باي اجراء لأجل محاسبة المقصرين ولحد الان.
ان المشكو منهم رغم توفير كافة الإمكانيات المادية والصلاحيات الادارية الكاملة لهم، اهملوا المشتكين والنازحين، ولم يقوموا بالواجب، وبما يعزز مصداقية الحكومة في احترام مواطنيها والحرص على رعايتهم وحفظ حقوقهم، ولم يستطيع المشكو منهم ان يجنبوا المشتكين وبقية النازحين ما حدث لمخيماتهم من غرق ادى الى تفاقم معاناتهم؛ وتعمد المشكو منهم، في التلكؤ واللامبالاة، في تقديم اشكال الخدمات والمساعدات المطلوبة والضرورية ووصلت الى حد حرمانهم من مفردات البطاقة التموينية، والمخصصات المالية التي رصدت للمشتكين كما للنازحين والمهجرين، دخلت في دهاليز الفساد المالي والاختلاسات، بسبب سوء إدارة المشكو منهم جميعا؛ وخطأ واهمال المشكو منهم في تامين الاحتياجات الانسانية للمشتكين يعتبر عقاب جماعي جنائي تعسفي، ومنافياً لما تقتضيه العدالة. 
ان الإهمال العمدي والخطأ الجسيم من المشكو منهم تمثل بامتناع المشكو منهم عن القيام بدورهم الأساسي في حماية المواطنين ومنهم المشتكين والحفاظ على حقوقهم، والمشكو منهم تسببوا بخطئهم الجسيم في الحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي يعملون بها وبأموال ومصالح المشتكين، وكان ذلك ناشئا عن اساءة استعمال السلطة من قبلهم واخلال جسيم بواجبات وظيفتهم، وانطوت على الضرر الأكيد للمشتكين ومنهم تعرض للهلاك ومات العشرات وانتحر البعض منهم بسبب عدم مقدرته تحمل ثقل المأساة.
ومن جماع ما تقدم، نجد ان الوقائع المذكورة بعاليها تشكل جرائم مؤثمة وفقا لقانون العقوبات العراقي، واستمرار امتناع المشكو منهم عن إغاثة وصون المشتكين من كل ما ينجم عنه إيذاؤهم وحمايتهم وتامين احتياجاتهم، يعد اخلالا بتنفيذ واجب ألزمهم به الدستور والقانون فضلا عن أنه حق بموجب الدستور للمشتكين. 
عليه ولكل ما تقدم وحيث ان هذه الوقائع تعد جرائم جنائية بسبب اهمال واخلال وظيفي موقع من المشكو منهم لاسيما هناك اختلاسات وشراء مستلزمات للنازحين(خيم وبطانيات وغيرها) بسعر لا يعكس السعر الحقيقي وهناك عقود كثيرة تم عقدها مع شركات غير مؤهلة ويشوبها الفساد متعلق بأنشاء كرفانات وشراء خيم وكهربائيات، وقد توافر الدليل عليها وعلى ثبوتها في حق المشكو منهم،  وتعززت هذه الاتهامات بأدلة سائغة مستمدة من أوضاع المشتكين الإنسانية التي نقلتها عشرات القنوات وصاحبها عشرات التصريحات من مسؤولين وبرلمانيين وسياسيين وتكللت بتصويت مجلس النواب بتاريخ 1/11/2014 على حل (اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة)، واحالة الملف الى هيئة النزاهة، وأن الاتفاق الجنائي بين المشكو منهم، اتضح من خلال انعقاد إرادة كل منهم وتلاقيها مع إرادة الآخرين في عالم الواقع لا في عالم الأفكار أو الأوهام، والذى نتج عن هذا الإهمال إضرار جسيم بالمال العام وبمصالح وحقوق المشتكين، والقصد الجنائي ركن من أركان تلك الجرائم ويتعين أن يكون ثبوته قطعياً، وكان هذا القصد الجرمي متجليا وواضحا من خلال العزم المشترك المصمم عليه والإرادة الجامعة المقصودة من قبل المشكو منهم على إبقاء حالة المشتكين وبقية النازحين تتأرجح بين المعاناة والحاجة والفقر والجوع والموت والانتحار وبصورة واضحة المعالم. 
ولان المشكو منه الأول قد الحق ضرر جسيم بالمال العام وحقوق المشتكين، التي تبدأ بالكرامة وتنتهي بالوطن نفسه، نتيجة إهماله وإخلاله بأدنى قواعد أعماله الوظيفية بالرغم أنه في درجات عليا في السلم الوظيفي يفترض فيه الخبرة والكفاءة والتبصر والحيطة لمقتضيات عمله إلا أن ذلك لم يحدث، مما شكل إخلالاً بواجبات وظيفته وتعدياً على كرامتها والثقة والأمانة التي تفرضها الوظيفة عليه إذ أنه كان حريا به وحفاظاً على كرامة المنصب السيادي الذي يشغله واحتراماً له، كونه رئيس الحكومة ان يقوم بمتابعة عمل المشكو منهم الثاني والثالث والرابع والوقوف على مكامن الخطأ ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل، ومباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص والجدية الهادفة إلى تحقيق المعيشة الامنة والكريمة للمشتكين وبقية النازحين، والمسئولية تقع على عاتق المرؤوس والرئيس معاً، باعتبار أن الاثنين قد خالفا صحيح حكم القانون.
وليس ببعيد ما قاما به المشكو منه الثاني والثالث بجريمة الإهمال الجسيم في نطاق الأموال المخصصة للمشتكين والنازحين وغاب عنهم وهم يمارسون الوظيفة العامة الضمير المهني عندما قصروا في مهام وظيفتهم كحماة لأبناء الشعب والمشتكين من خلال تركهم بلا مسببات العيش الكريم وبلا حصة تموينية، ويعد ذلك إهمال وظيفي جسيم يستوجب المسائلة الجنائية، ورافقها اهمال المشكو منه الرابع الذي لم يقم لحد الان بالتحقيق في ملفات الفساد التي تخص قضايا النازحين مع انتفاء أي سبب لذلك.
 ومما تقدم من وقائع الدعوى وأدلتها يثبت ان المشكو منهم مسئولين عن الإهمال والخطأ والتهاون والاختلاسات والإخلال الذي وقع على المشتكين وبقية النازحين؛ لانهم كانوا قاصدين الغدر بالمصلحة العامة وتحقيق مصالح خاصة لهم، وبعد سرد هذه الوقائع والأدلة الماثلة إمام محكمتكم بتفصيلاتها نطلب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمنياتي لجميع من يقوم بهذا الجهد بعنوان وطني التوفيق والسداد، ولا ندعي، اننا وصلنا في هذه العريضتين الى كمالهما، فقد تكون هناك أمور غير واضحة ووقائع لم نراه بدقة، ولكل محام ان يدلوا بدلوه وفق القانون تحقيقا لإنصاف موكله.

  

د . عبد القادر القيسي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/01/14



كتابة تعليق لموضوع : هل بإمكان النازحين إقامة دعاوى على الحكومة لسوء اوضاعهم المعيشية؟
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد دويدي ، على قراءة في ديوان الخليعي ..... تحقيق د. سعد الحداد - للكاتب مجاهد منعثر منشد : من أفضل ما وصلنا عن الشاعر، قراءة رائعة ودراسة راقية سلمت يداك توقيع مجمد دويدي

 
علّق مصطفى الهادي ، على لماذا آدم (مختون) وابليس غير مختون؟ دراسة في فلسفة الختان في الأديان. - للكاتب مصطفى الهادي : تعقيب على المقال. بعض الاخوة قال : كيف يُختتن ابليس ؟ كيف يتناسل ابليس وتتكاثر ذريته. يضاف إلى ذلك أن ابليس كائن لا تراه انت لوجود بُعد أو حيّز آخر يعيش فيه والكن الفرق انه يستطيع ان يراك ويتصرف بك من دون ان تراه . (إنه يراكم هو وقبليه من حيث لا تشعرون). (وشاركهم في الاموال والاولاد) . فقال المفسرون أن ابليس قد يُشارك الرجل امرأته في الفراش وهذا حديث متواتر عند السنة والشيعة . ونحن نعلم أن الوهج الحراري غير مادي إنما هو نتاج المادة (النار) صحيح انك لا ترى الوهج ولكنه يترك اثرا فيك وقد يحرقك. وقد ظهر الشيطان في زمن النبي (ص) في عدة اشكال بشرية منها بصورة سراقة بن مالك. وورد في الروايات أيضا ان له احليل وان زوجته اسمها طرطبة وأولاده خنزب وداسم وزلنبور وثبّر والأعور . وهم رؤساء قبائل. وقد ورد في الروايات ايضا ان الملائكة عند خلقهم كانوا مختونين، ولذلك قيل لمن يخرج من بطن امه بأنه ختين الملائكة. لا اريد ان اثبت شيئا بالقوة بل لابد ان هذه الروايات تُشير إلى شيء . وقد استمع الجن إلى القرآن وذهبوا إلى قبائلهم فآمنوا. لابد التأمل بذلك. واما في الإنجيل فقد ظهر الشيطان لعيسى عليه السلام واخذ بيده وعرض عليه اشياء رفضها ابن مريم وبقى يدور معه في الصحراء اربعين يوما. وفي سورة الكهف ذكر الله أن للشيطان ذرية فقال : (أفتتخذونه وذريتهُ أولياء من دوني).وقد ورد في تفسير العياشي ج1 ص 276 ان الله قال للشيطان : ( لا يولد لآدم ولد الا ولد لك ولدان(. وقد وصف السيد المسيح اليهود بأنهم أبناء إبليس كما في إنجيل يوحنا 8: 44 ( أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون). قال المفسر المسيحي : (انهم ذريه ابليس وهم بشر قيل عنهم انتم من اب هو ابليس). لأن الكتاب المقدس يقول : بأن أبناء الله الملائكة او الشياطين تزوجوا من بنات البشر وانجبوا ذرية هم اليهود ابناء الله وكذلك الجبارين. وهذا مذكور كما نقرأ في سفر التكوين 6: 4 ( دخل بنو الله الملائكة على بنات الناس وولدن لهم أولادا(. ومن هنا ذكرت التوراة بأن الشيطان يستطيع ان يتصور بأي صورة كما نقرأ في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 11: 14 (ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله). وقد ورد في الروايات الاسلامية وتظافرت عليه ان نبينا ولد مختونا وأن جبريل عليه السلام ختنه فعن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله‏:‏ (من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدتُ مختونا ، ولم ير أحدٌ سوأتي). ‏الحديث في الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر من طرق مختلفة‏.‏ وفي رواية أخرى عن الحاكم في المستدرك‏ قال :‏ إنه تواترت الأخبار بأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- ولد مختونًا‏، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: (ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، فأعجب ذلك عبد المطلب وحشيَ عندهُ ، وقال : ليكونن لإبني هذا شأن ).وقدأحصى المؤرخون عدد من ولد مختونا من الأنبياء فكانوا ستة عشر نبيا وصفهم الشاعر بقوله : وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ** ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث إدريس يوسف ** وحنظلة عيسى وموسى وآدم ونوح شعيب سام لوط وصالح ** سليمان يحيى هود يس خاتم

 
علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين".

 
علّق رياض حمزه بخيت جبير السلامي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود تعين اود تعين السلام عليكم  يرجى ملأ الاستمارة في موقع مجلس القضاء الاعلى  ادارة الموقع 

 
علّق Smith : 3

 
علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . نضير الخزرجي
صفحة الكاتب :
  د . نضير الخزرجي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 فلسفة تائه، أم ترهات فيلسوف!  : محمد الشذر

 وقفة احتجاجية وسط الموصل للمطالبة بمقاضاة الصيادي .

 الشيخ الخاقاني يلتقي وفدا من دائرة الهجرة والمهجرين في النجف لبحث توفير المستلزمات الضرورية للمجاهدين في جبهات القتال .  : طاهر الموسوي

 الوكيل الفني لوزارة الصحة يحضر المؤتمر العلمي 16 لكلية الطب بجامعة بغداد  : وزارة الصحة

 ما هي قصة الملازم الشهيد أبو بكر السامرائي الذي أعدمه داعش؟

 ماذا قدم الامام الكاظم (ع ) للامة ؟؟  : رياض ابو رغيف

  بالصور قوات الجيش العراقي وهم يساعدون النازحين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

 الحشد يستنفر قواته بالشرقاط لاجلاء العائلات للجانب الأيسر خوفا من الغرق

 محافظ ميسان يلتقي مدير مكتب رئيس الوزراء لمناقشة جملة من القضايا المهمة و ما آلت اليه نتائج الاجتماع السابق  : اعلام محافظ ميسان

  أولمبياد عظمة وظلمة بريطانيا  : امير جبار الساعدي

 الأزهر انتهى داعشيا وفي جعبته حفنة من الدولارات  : حسن الياسري

 الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين وتضبط عجلة محملة بمواد متنوعة  : وزارة الداخلية العراقية

 الدم اليمني المراق.. تنديد ونفاق، ومنظمات خارج السياق  : فؤاد الجنيد

 الحَنُّونَة حَنُون  : معمر حبار

 ماهو المقصود بالملكوت في اليهودية والمسيحية والاسلام . متى يأتي ملكوت المهدي (عج) ؟(1)  : مصطفى الهادي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net