المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.لا يمكن مناقشة الجانب الاقتصادي للأسرة بمعزل عن طبيعة النظام السياسي للسلطة، باعتبار ان التعامل مع مكونات الحياة بما فيها طرق التوظيف وقانون العمل تخضع تماما للأسس والعوامل الخاصة ببناء مؤسسات المجتمع، بما فيها المؤسسة الاجتماعية التي تضم الفرد والعائلة.
وهذا بدوره يرتبط مع سياق القانون العام للدولة، بما فيها المؤسسة التعليمية والثقافية والصحية، وكافة المؤسسات التابعة التي تخضع لمتبنيات سياسة البناء الخاصة بحياة الفرد وسياق العمل المرتبط بذلك. فمثلا في دستور الدول تراعى مسالتان مهمتان؛ الاولى، كيف ترتبط علاقة المواطن مع الحكومة، كيف يتم تأسيسها، ما هي القوانين المتبعة لضمان حياة الفرد، بما فيها الحاجيات الصحية، والمعاشية، والعلمية، والثقافية، هذا من جانب.
اما من جانب اخر، فيتم مراعاة مصلحة الكيان العام للدولة والنظام من خلال توفير الاحتياجات الشمولية للمواطن في ظل هيبة الدولة.
فالعلاقة متبادلة بين الموطن والحكومة، حيث لا يمكن حماية نظام الدولة بدون توفير الحماية الخاصة للمواطن في ظل هذه الدولة اوتلك.
بالمقابل هنالك موازين تؤثر في بنية المؤسسة الخاصة بالنظام، بما فيها الحكومة وافرادها، هذه الموازين تخضع لأسس ومتبنيات، لها علاقة بنمو واتساع المجتمع حيث نطام الولادات ونظام الوفيات والهجرة، والبعثات، وإقامة العلاقات الدولية والدبلوماسية، وحماية الموارد الخاصة بالنفط والطاقة وتجارة الحبوب والزراعة.
وهذه المسميات جميعا وغيرها لا يمكن دراستها والعمل عليها بمعزل عن حياة المواطن ووضعه الاقتصادي والمعاشي، ولذلك تعد خطط الدولة الخاصة بالبنوك والتمويل وسياقات القوانين بما فيها قوانين الضمان والتأمين على الحياة التي تشرعها الدولة جزء لا ينفصل عن الخطط المتبعة بمستقبل الفرد وحياته.
فضمان مستقبل الدولة يرتبط اولا وأخيرا بضمان الجانب المعاشي للفرد وحاجياته العامة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
