في مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.. نطالب بتفعيل المادة 30 من الدستور

تشكل موضوعة العدالة الاجتماعية العامل الأساسي لتحقيق الازدهار وحفظ كرامة الأنسان، ومنها تنطلق اسس التعايش السلمي وتعزيز حق الشعوب الأصيلة وتحقيق المساواة وتوفير عيش كريم للمهاجرين.

يأتي الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والعراق يمر بأزمة في غاية التعقيد والخطورة تتمثل في التراجع الحاد لموارده المالية وخوض أبناءه حرب ضارية مع عدو جبان ارهب الشعب وهجرهم، اضافة الى تفاقم الأزمة السياسية وتأجيج مستمر لعامل الطائفية والحزبية الضيقة.

وإذ نؤكد على ان الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات والمشاركة السياسية وفسح الحريات وحدها لا تكفي لتحقيق تطلعات الشعب فأن العدالة الاجتماعية تأتي لتكمل متطلبات العيش اللائق للعراقيين.

وتمثل العدالة الاجتماعية فرصة عامة للجميع بالحصول على حق متساوي بالثروة التي ينعم فيها البلد، وتأتي المادة 30 من الدستور لتضع مهمة تطبيق العدالة الاجتماعية كواجب أساسي من واجبات الدولة في توفير الضمان الاجتماعي والصحي و التعليمي ، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، وتأمين  الدخل المناسب، والسكن الملائم. فعلى الرغم من الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الحكومات السابقة ووعود المسؤولين وإقرار عدد من القوانين لم ينعم العراقيين بفرصة تتيح لهم العيش بصورة أفضل مما هم عليه الآن.

ونؤكد هنا على ضرورة أن يأخذ البرلمان دوره في تشريع قوانين العدالة الأجتماعية كـ" الضمان الاجتماعي وحرية التنظيم النقابي والنفط والغاز" اضافة الى قوانين أخرى تضمن تحقيق الانتقال الديمقراطي و ازالة الفوارق الطبقية و القضاء على الغنى الفاحش على حساب المواطن . كما أن من واجب الحكومة ان تفعل الإجراءات المناسبة التي تضيق الهوة بين شرائح المجتمع عبر إجراءات ملموسة تتمثل في تخفيض وتقليص النفقات الكبيرة التي يتمتع بها كبار المسؤولين وتوزيع رواتب الموظفين بوقته المحدد وتوسيع عمل شبكة الحماية الاجتماعية والضمان الصحي ورعاية العاجزين عن العمل و توفير الدور للمشردين.

كما نلفت الانتباه الى ضرورة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة ومحاربة الفساد الاداري والمالي وتوفر الإرادة الشجاعة لإدارة ملف الاقتصاد كذلك الاستثمار في القطاعات ذات الحاجة الملحة وإيقاف الهدر في الموارد وعدم الإسراف ، وتنويع مصادر الثورة وتوزيعها بشكل عادل.

وهنا ندعو جماهير شعبنا الكريم الى موصلة الاحتجاج والتظاهر من أجل تحقيق المزيد من المكاسب وتغيير مسار العملية السياسية نحو الدولة المدنية الديمقراطية بما يضمن العدالة الاجتماعية. 

 جوزيف صليوا سبي 

 رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية النيابية

الموضوع السابق العراق ومصر يوقعان مذكرة تفاهم لتأمين زيت الطعام في البطاقه التموينية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat