جريدة " التآخي" تهضم حقوق متعاملين معها
خالد جميل

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعد استئناف جريدة "التآخي " التابعة  للحزب الديمقراطي الكردستاني جماعة مسعود البارزاني لصدورها العام الماضي وعدت الصحفيين والكتاب الذين يكتبون فيها بمكافئات مجزية ، وفعلا استقطبت عددا منهم، ولكنها لم تف بوعدها  ليس بالدفع المجزي  فقط ،وانما  لم تدفع  للكثير  ممن تعامل معها نهائيا  وهضمت حقوقهم .

 

وبرغم ان " التآخي "  تصدر عن احد اغنى الاحزاب  في العراق ، وربما بالمنطقة ،الذي اندمجت ماليته بمالية حكومة الاقليم  والعائلة الحاكمة ، الا ان القائمين على الجريدة يعتذرون عن الدفع بسبب الازمة المالية ، اضافة  الى تنصلهم عن التزاماتهم  حسب بعض الكتاب الذين تورطوا بالتعامل مع هذه المؤسسة  التي ضربت عرض الحائط بتاريخها وسمعتها وعراقتها ... ويغمز البعض ان الافلاس الذي تدعيه مصطنع  لأكل السحت الحرام ، ويقولون  ان   أي  انطباق ينطبق المثل  القائل  الاناء  ينضح بما فيه  على الذين يصدرونها ،  فهم  مع مالية  الاقليم  لا يتعاملون   بشفافية   ولا يؤدون التزاماتهم   للحكومة  الاتحادية ،  فهل ينتظر من هؤلاء ان لايأكلوا حقوق الكتاب ؟.

 

ومن الاحاديث  التي تدور  في الوسط الثقافي والاعلامي   ان رواتب العاملين في" التآخي"    تدفع من  خزينة  حكومة الاقليم  ، على الرغم   من انها جريدة حزبية ، أي قطاع خاص ، و لكن تنطبق عليها  التعليمات التي  تنظم دفع الاجور  في دوائر الاقليم  الحكومية في الادخار  والاستقطاع الاجباري  وما الى ذلك .

 

 الان  ، الاعلاميون يحجمون  عن التعامل مع "التآخي"  كجريدة   ويتحدثون  عن قصص وحكايا  مثيرة  ويرونها بسخرية وتندر تمتد  الى كبارالمسؤولين الاكراد  في الاقليم   نحجم عن ذكرها .

 

اذا  كان الحزب الديمقراطي الكردستاني  اوحكومة الاقليم  غيرقادرين على اصدارجريدة  فمن الافضل اغلاقها  لحين  ميسرة وتوفر ظروف جديدة   بدلا من تفوح  الرواح   غير المستحبة وتصل الى الذين  لم تصل اليهم بعد.

 

 من  المعيب  ان تمتد  الايادي  الى حقوق الصحفيين  الذين  يتعاملون  بالقطعة ، وهم لولا الحاجة   لما عملوا بهذا الاسلوب  الذي يعرضهم للاستغلال البشع ، علاوة ان ذلك   يضع هؤلاء وغيرهم في مناوئة  تجربة الاقليم للحيف الذي يقع  عليهم .. الواضح ان  القائمين  على الجريدة اكدوا   كل  ما يقال  من سلبيات  ونواقص واتهامات عما يجري  من فساد   في اربيل  الذي لفحت ناره  كتاب بغداد . 

الموضوع السابق تمديد عقود التراخيص الى 30 عاماً في حقول ميسان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat