العراقيون بين الضياع والانصياع
هديل هاني صيوان الاسدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 بات الوضع الراهن لا يتحمل المزيد من التهاون بحقوق الشعب ومقدراته , إذ تطورت الاحداث واشتدت الضغوط على القادة السياسيين, والعراقيين أتخذوا قرارهم النهائي باتجاه الاصلاح والتغيير وبشرط أن لا يكون هذا الاخير مبيناً على نفس الاسس التي قامت عليها العملية السياسية منذ تسنم مناصبهم  بالحكم بعد احداث عام 2003 , لأن ذلك لم يلبِّ طموحهم, لأنهم عاشوا في ظل الحكومات المتعاقبة ولهذا اليوم حالة من الضياع لكافة حقوقه، إذ فقدوا الأمن والأمان والاستقرار والحصول على فرص عمل تضمن لهم العيش حياة حرة كريمة ,على الرغم من كفالة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهم ذلك, بموجب المادة (15) التي نصت على " لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية, ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقيدها الا وفقاً للقانون..." وكذلك المادة (16) منه نصت على " تكافؤ الفرص حق مكفول للجميع العراقيين, وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ".

 والتساؤل هنا هل عملت تلك الحكومات على توفير ذلك لنا كشعب عانى ما عاناه في النظام السابق؟ لا بل لم نجد شيئاً من ذلك تحقق خاصة وأن العمل اصبح محصوراً بمن لديهم انتماءات حزبية, فضلاً عن عدم توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء وهما من مستلزمات الضرورية للحياة هل وفرتموها لنا ؟ او أحرزتم اي تقدم في هذه المجالات حالنا حال أي شعب غني بالخيرات؟ هل تستطيعون أيها القادة السياسيون وأنتم في حالة خلاف دائم على المناصب خوفاً من خسارتها, تحرير أراضينا من جرذان داعش الإرهابي وعودة المهجرين والنازحين الى ديارهم سالمين؟ 

نحن شعب في كل يوم نفقد حقاً من حقوقنا حتى اصبحت في ادنى مستوى, والشاهد على ذلك ثورة الشعب بالاعتصامات ضدكم لانه اصبح بوضع لا يطاق ولا يحتمل لحرمانه الكثير من تلك الحقوق والادهى من ذلك انه يخسر العشرات من ابنائه يومياً  بتفجيرات داعش الارهابية, وسؤالي موجه لمن بيدهم ادارة البلاد هؤلاء الابرياء دمهم برقبة من منكم؟ وإلى متى حقوقه تبقى ضائعة؟ 

وبالسياق ذاته وفي جلسة البرلمان الموافقة يوم 24/4/2016 للتصويت على الكابينة الوزارية وهو نفس يوم اعتصامات الشعب امام اسوار المنطقة الخضراء للضغط على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية للمضي بالاصلاحات وعدم عرقلتها , لكن الغريب بالموضوع اننا فوجئنا بموقف عدد من اعضاء البرلمان الذين اعتصموا على طرح رئيس الوزراء محاصصة وزارية مؤكدين أستمرار اعتصامهم إلى حين تشكيل حكومة تكنوقراط , لكن السؤال الذي يطرح بهذا الجانب , ما الذي يضمن للشعب صدق نواياكم هل الاصلاح والتغير الشامل وتغير مسار العملية السياسية من المحاصصة والطائفية الى الكفاءة والمهنية أم غير ذلك ؟ وهل ستصمدون وتبقون اصحاب موقف ورأي يعبر عن قناعتهم الشخصية حتى تحقيق ذلك أم ستنصاعون مرة أخرى تحت خيمتهم ؟ لمَ كل هذه التبعية والانصياع لقادتكم كعمار والمالكي والصدر وغيرهم من قادة الكتل هل هم دائماً على صواب وانتم على خطأ ؟ 

برأي العراقيون اليوم لم يستطيعوا الثبات على رأي واحد فهم في كل فترة مع جهة ضد جهة اخرى ومن الصعب ان لم يكن مستحيلاً اتفاقهم على رأي موحد, فالبعض انصاعوا لحزب معين لمصلحة شخصية وتنفيذ برنامج جهة خارجية أن لم تكن داخلية ,وبهذا الجانب أذكر حادثة مذكورة في التاريخ عندما أرسل عبد الملك بن مروان رسوله للعراق ومصر والشام لدراسة حالة العراق , فذهب الرسول وبعد اربعة سنوات رجع لملك فقال الاخير له لماذا اتيت بدون تقديم تقرير ولا وصية ولا خبر عن حالة تلك البلدان , فقال له سأختصر لك, بقيت في العراق فترة ثلاث سنين ونصف  درست طبائع شمال العراق من عادات وتقاليد وتفكيرهم ونفوسهم ومن ثم أنزل للجنوب العراق لنفس الشيء ذاته لكن عند العودة للشمال لكي اكتب ما وصلت اليه اجدها كلها تغيرت كذا الحال في الجنوب , وبقيت اربعة اشهر في مصر وفي الشام خلال شهرين فهمت ما يدور في كل منهما , إذ وجدت اهل مصر يعبدون ملكهم من دون الله اذا كان عادلاً , اما أهل الشام أعطهم الاموال يعبدونك من دون الله ,في حين أهل العراق يثورون على الحق والباطل فقال له على الباطل من الطبيعي ان يثورون , فلماذا يثورون على الحق قال هو هذا بيت القصيد الذي لم أفهمه . 

وهذا ما يحدث اليوم على ارض الواقع في كل فترة تحصل ازمة تدخل العراق في مأزق منها اصلاحات ومنها تغيير .. الخ .

ونلاحظ ان البلاد في ظل هذه الازمات من السوء للاسوء والسبب الرئيسي في ذلك التكتل والخلافات الحاصلة بين الكتل المشاركة بالعملية السياسية , وعدم وجود خطة استراتيجية واضحة لدى صانعي القرار لحل تلك الازمات وتغليب المصلحة الخاصة والشخصية على المصلحة العامة , ولحل ذلك يكون كالاتي :- يجب عمل مؤتمرا يضم كافة الكتل السياسية للحوار والخروج بنتيجة ترضي الشعب قبل ان ترضي أحزابهم قبل أزدياد الوضع سوءاً, ومن ثم يقع على عاتق النواب المعتصمين أن كانوا جادين بالمضي قدما نحو تحقيق هدفهم في الاصلاح الشامل أن يقدموا خطة للشعب تبين كيفية انهاء المحاصصة والطائفية بأقرب وقت ممكن وهم بذلك سيضمنون وقفة الشعب معهم مستقبلاً. 

 

 

الموضوع السابق رسائل تحت المجهر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat