أولاً... يتسائل أحدهم:
ــــــــــــــتـتــــــــــــــــ
لو كان الأب يرى ابناءه في حيرة وصراع وفتنة هل ينتظر وقتاً معيناً للتدخل، باعتبار أن كلمة الاب مسموعة، وتنفذ قطعاً.
ونجيب: نعم يحتاج وقتاً معيناً، لأسباب:
1.الأب الحكيم لا الأحمق المتسرع الذي لا يحسب لعواقب الأمور حساباً يفعل ذلك، فهو يحتاج تحديد وقت التدخل كي لا يكون ضرره اكثر من نفعه.
ألا نرى بعض الآباء لا ينبهون ابنهم الصغير المشاكس ان تكرر خطأه، قبل أن يقع في محذور لك الخطأ، كالاقتراب من المدفأة، فيتركونه يكتوي بها في المرة الأخيرة وتحمر يده، بل قد لا ينام تلك الليلة من ألمها.
فتكون له عبرة..
يتلوها النصح..
فترسخ الفكرة.
2.لو كان الأبناء لا يصغون لكلام أبيهم، بل ويخالفونه، هل ستجد لكلام أبيهم فائدة؟!.
ثانياً...ويتساءل آخر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى متى تبقى المرجعية مكتفية باستذكار قواعد الحكم الرشيد لأمير المؤمنين عليه السلام، ولا تدخل في تفاصيل ومصاديق ذلك كما كانت تفعل قبل 5/2/2016م؟
ونجيبه كما يلي:
الذي يطالب بتدخل المرجعية صنفين:
1.علماني يريد بقاء الدولة علمانية، وهي دولتنا الحالية القائم نظامها الحديث علمانياً منذ عام 1920م، وهي لا تأخذ بكلام رجل الدين بشكل رسمي، وترى وجوب فصل الدين عن السياسة.
ويعود بعض هؤلاء العلمانيين أنفسهم ويُطالبون رأس الهرم الديني (المرجع الديني الأعلى) بالتدخل في السياسة وابداء الرأي!!!
حقاً أنها مفارقة مضحكة...
(( عمي فهمونا تردون دولة دينية بيها المرجع له الكلمة العليا في القرار السياسي؟ فإذاً انتوا مو علمانيين!!! لو دولة علمانية – كما هي الآن- المرجع ما اله علاقة بالسياسة وما من حقه التدخل بأي شي؟!)).
((رحمة لوالديكم ارسوا على بر... ووراها نسولف)).
2.اسلامي يطالب بتدخل المرجعية، ويعترف بشرعية تدخلها، ولكن أغلب هؤلاء يريدها أن تتدخل على مزاجه، ونحن نقول لهم:
أ.المرجعية عالمة غير مُعلّمة في نطاق تخصصاتها التي خولتها به الشريعة الاسلامية المقدسة، فهي تعرف متى وأين وكيف تتكلم، أو تسكت، لأن كلامها وفعلها بدليل شرعي لا بهوى نفسي.
ودليل كونها لا تحتاج من يُذكُرها تكليفها، ويعلمه اياها، أن الأئمة عليهم السلام قد أحالونا إليها في حال غيابهم، ولو كانوا يحتملون أنها تخطأ في رأيها، خطأ تضيع فيه الأمة أو المسلمين أو عموم بلادهم، وتحتاج من يصحح هذا الرأي من غيرها، لما أحالونا إليها، ولما أوجبوا علينا طاعتها.
إيجابهم اتباعها في غيابهم عليهم السلام، يعني بلا شك أنها عالمة لا تنتظر من يقول لها افعلي كذا ولا تفعلي كذا.
نعم يمكن للمعترضين على هذه الحقيقة المنطقية أن يعترضوا على الله الذي أمر الأئمة بذلك!!!
((الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، قال سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل لي كتابا سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه:
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله))/ بحار الأنوار - العلامة المجلسي (ج2/ص 90).
ب.من يريد للمرجعية أن تتدخل في الشأن السياسي عليه أن يكون مستعداً لتنفيذ ما تقول.
فخلال 13 سنة من النصح وتبيان طرق الحل للشعب والحكومة في كل مشاكلهما، ولم تتم الاستجابة إلا بالنزر اليسير من كلا الطرفين، بل أن الكثير منهم اعترض على لعبة حرمت بيعها، فكيف بتحريم بيع وطن؟!!!
وحسب ملخص قول خبراء في الاقتصاد والسياسة ومراجع دين، بيّنوا ما يلي:
لو اتبع الشعب العراقي والحكومة العراقية، ما أعطته المرجعية من نصائح وخطط لحل مشاكل البلد خلال 13 سنة الماضية، لكنا نناقش الآن:
ضرورة تصدير الكثير من منتجاتنا الصناعية والزراعية –والتي نستورد الأغلب منها- لبعض دول الاتحاد الأوربي فضلاً عن غيره..
نتحدث عن سبل توسيع مطارات كربلاء وبابل وذي قار وديالى - والتي لا تمتلك حتى الآن مطارات أصلاً - والموصل (المستباحة بسبب تسليمها لا سقوطها) لاستيعاب السواح الأجانب الذين لم تعد مطارات تلك المدن تستوعبهم!!!!!!!!!!!
نتكلم عن وسائل تطوير منظومات الاتصالات لمواكبة دول العالم الأول..
نتحدث عن كيفية ادخال أكبر عدد من جامعاتنا في قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، بعد دخول بغداد والمستنصرية والموصل والبصرة فيها، والتي لم تدخل لحد الآن!!!.
ولحلت أغلب مشكلة السكن والعمل وغيرها..
فهل الخلل فيما جرى من المرجعية؟!
أم في الحكومة التي لا تستجيب لنصائحها؟!
أم بالشعب الذي خالف أغلبهم أوامرها، وأعاد انتخاب من سرقه وظلمه وأفسد في البلاد والعباد؟!!!!
ثالثا...ويسأل أحدهم:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجعية هي التي أوجبت انتخاب القائمة 555 وغيرها، وأغلب أفرادها هم الحاكمين الآن، فلماذا أوجبت المرجعية انتخابهم؟!!!! وبالتالي هي من يتحمل فسادهم!!!
ونجيبهم فيما يلي:
1. ثبت العرش ثم انقش، أولاً ثبت لنا أن المرجعية أوجبت انتخاب قائمة 555 ثم نجيبكم، ونتحدى من يأتينا ببيان أو خطبة أو تصريح من المرجعية يؤكد هذه الخرافة!!!.
2. فيما يخص دعم المرجعية لقائمة 169فهي شيء، وبقية القوائم التي تلتها شيء آخر ومنها 555 وغيرها، وعلينا أزاء ذلك ملاحظة ما يلي:
أ- قائمة الـ 169 قائمة في الانتخابات الأولى التي أرغمت المرجعية امريكا على اجرائها، لتقلل فترة الاحتلال وتخرجه، وتمنع فرضه لدستوره الذي اراد تمزيق العراق لثلاث دول، وهي انتخابات جرت قبل الدستور، وقائمة هدفها كتابته، وليست قائمة هدفها الحكم والقيادة، بدليل أن ما تمخض عن انتخاباتها هي الجمعية الوطنية المنتخبة والحكومة الوطنية الأولى، ولم يدوما سوى أشهر، ولم يجر في عهدها لا مشاريع ولا انجازات ولا حتى سرقات ومافيات نفط وغيرها، رغم أنها تحوي سُراقاً كثيراً بعضها موجودين الآن في الدولة.
اذن هي قائمة كتابة دستور لا قائمة حكم، لا ما يتوهم البعض، ولا علاقة لها بما تلاها من حكومات.
ب-جمعت اللجنة السداسية المُشكلة في القائمة - وباستشارة مكتب المرجعية الدينية العليا- كل القوى المختلفة العراقية للدخول بقائمة موحدة، منعاً من تشتت الأصوات، في بلد يخوض أول تجربة ديمقراطية منذ خمسينات القرن العشرين، وبالتالي يجهل أغلب ابنائه لعبة الأغلبية النيابية، التي ستؤدي لتثبيت بنود الدستور الذي يحفظ وحدة العراق، وهويته الدينية والحضارية، ويُثبت حكماً مدنياً لا يخالف الشريعة، منبثقاً من روح الاسلام، محمياً من تدخلات الغير أمريكيين وغيرهم، الذين جاؤا بدستور امريكي جاهز يمهد للبننة العراق رسمياً، وتفتيته لاحقاً.
ت-لم يكن تشكيل القائمة باستشارة المرجعية، تزكيةُ منها لأفراد القائمة، ولا دعماً ولا تنزيها لهم، هي دعمت فقط تشكيل القائمة ودعت لها، فقط من أجل هدف أسمى، ليس هو الحكم ولا القيادة، ففيهم -كما تعلم أيها السائل الكريم- الإسلاميين والعلمانيين وأشخاص لا يؤمنون بالمرجعية أصلاً وسياسيين من أهلنا السُنة أيضاً.
فكيف تـُزكي المرجعية اُناساً لا يؤمنون بشرعيتها أصلاً؟!!!!
ث-هي قائمة هدفت لكتابة الدستور العراقي بأيدي عراقية، المحقق لتلك الأهداف.
وفعلا كُتب الدستور وحقق 70% منها، ولو طُبقت هذه الـ 70% لما وصل حالنا لهذا الحال، بل ولتم تغيير الـ 30% المتبقية التي تم تمريرها من السيئيين الآخرين في لجنة الدستور المنتخبين من القوائم الأخرى، ولكنا الآن أحد البلدان التي يُشار لها بالبنان.
هذا الدستور المُعطل من قبل السيئين أنفسهم، وبعض أفراد القائمة 169!!!
ج-المرجعية دعمت وزكّت أشخاصاً في القائمة وليس الجميع، وهم معتمديها وممثليها الأربعة برئاسة العلامة السيد أحمد الصافي وشخص خامس مدني سنذكره لاحقاً، فلا يوجد واحد كتب الدستور ممن دعمتهم المرجعية بالاسم ودخلوا القائمة موجود في الحكم الآن.
فهم أدوا واجبهم الشرعي والوطني وخرجوا بلا فلس أحمر، لا راتباً ولا مخصصات ولا تقاعد ولا امتيازات.
ح-لم يبق متصدٍ للقيادة حالياً ممن دعمتهم المرجعية في القائمة، سوى الدكتور عبد الهادي الحكيم من مجاهدي النواب الذي قاتل لتغيير مناهج التأريخ المزور في مناهجنا المدرسية، وساهم في تطوير المناهج العلمية المدرسية، وما زال ثقة المرجعية ولم تتخل عن دعمه.
خ-بعد قائمة 169، جرت أول انتخابات وفقاً للدستور، ومنذ هذه الانتخابات عام 2006م وحتى الآن، لم تدعم المرجعية أي قائمة، وأتحدى أي سياسي أو إعلامي أو متابع أن يأتينا بدليل أو إشارة أو تلميح خلاف ذلك.
رابعاً...ويسأل أخير:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب تغيير الدستور لأنه سبب مشاكلنا؟
ونجيبه:
تعطيل الدستور من قبل أغلب أفراد القوى السياسية في السلطات التنفيذية هو سبب مشاكلنا، لأن تطبيقه سُيعريهم ويقض مضاجعهم، وليس الدستور هو السبب، فالدستور ضد المحاصصة، وضد انفصال جزء من العراق، ومع وجوب تقديم الخدمات وتطبيق القانون ومنع الفوضى، ومع بناء دولة المؤسسات والرفاه تحت ظل الدولة المدنية التي لا تخالف الشريعة، ومع المواطن ضد الظالم، ويحقق أغلب مطالب المتظاهرين و70% من مطالب الشعب.
ملاحظة//
ـــــــــــــــ
بالنسبة للأسئلة الثلاثة الأخيرة، نسخة منه إلى: أبطال الـ (Keyboard) ومواقع التواصل المرابطين على جبهات الآيفون والكالكسي، نصركم الله على مالكي القرى العصية عليكم في (Clash of Clans).
دمتم جميعاً بخير...
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أولاً... يتسائل أحدهم: ــــــــــــــتـتــــــــــــــــ
لو كان الأب يرى ابناءه في حيرة وصراع وفتنة هل ينتظر وقتاً معيناً للتدخل، باعتبار أن كلمة الاب مسموعة، وتنفذ قطعاً.
ونجيب: نعم يحتاج وقتاً معيناً، لأسباب:
1.الأب الحكيم لا الأحمق المتسرع الذي لا يحسب لعواقب الأمور حساباً يفعل ذلك، فهو يحتاج تحديد وقت التدخل كي لا يكون ضرره اكثر من نفعه.
ألا نرى بعض الآباء لا ينبهون ابنهم الصغير المشاكس ان تكرر خطأه، قبل أن يقع في محذور لك الخطأ، كالاقتراب من المدفأة، فيتركونه يكتوي بها في المرة الأخيرة وتحمر يده، بل قد لا ينام تلك الليلة من ألمها.
فتكون له عبرة..
يتلوها النصح..
فترسخ الفكرة.
2.لو كان الأبناء لا يصغون لكلام أبيهم، بل ويخالفونه، هل ستجد لكلام أبيهم فائدة؟!.
ثانياً...ويتساءل آخر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى متى تبقى المرجعية مكتفية باستذكار قواعد الحكم الرشيد لأمير المؤمنين عليه السلام، ولا تدخل في تفاصيل ومصاديق ذلك كما كانت تفعل قبل 5/2/2016م؟
ونجيبه كما يلي:
الذي يطالب بتدخل المرجعية صنفين:
1.علماني يريد بقاء الدولة علمانية، وهي دولتنا الحالية القائم نظامها الحديث علمانياً منذ عام 1920م، وهي لا تأخذ بكلام رجل الدين بشكل رسمي، وترى وجوب فصل الدين عن السياسة.
ويعود بعض هؤلاء العلمانيين أنفسهم ويُطالبون رأس الهرم الديني (المرجع الديني الأعلى) بالتدخل في السياسة وابداء الرأي!!!
حقاً أنها مفارقة مضحكة...
(( عمي فهمونا تردون دولة دينية بيها المرجع له الكلمة العليا في القرار السياسي؟ فإذاً انتوا مو علمانيين!!! لو دولة علمانية – كما هي الآن- المرجع ما اله علاقة بالسياسة وما من حقه التدخل بأي شي؟!)).
((رحمة لوالديكم ارسوا على بر... ووراها نسولف)).
2.اسلامي يطالب بتدخل المرجعية، ويعترف بشرعية تدخلها، ولكن أغلب هؤلاء يريدها أن تتدخل على مزاجه، ونحن نقول لهم:
أ.المرجعية عالمة غير مُعلّمة في نطاق تخصصاتها التي خولتها به الشريعة الاسلامية المقدسة، فهي تعرف متى وأين وكيف تتكلم، أو تسكت، لأن كلامها وفعلها بدليل شرعي لا بهوى نفسي.
ودليل كونها لا تحتاج من يُذكُرها تكليفها، ويعلمه اياها، أن الأئمة عليهم السلام قد أحالونا إليها في حال غيابهم، ولو كانوا يحتملون أنها تخطأ في رأيها، خطأ تضيع فيه الأمة أو المسلمين أو عموم بلادهم، وتحتاج من يصحح هذا الرأي من غيرها، لما أحالونا إليها، ولما أوجبوا علينا طاعتها.
إيجابهم اتباعها في غيابهم عليهم السلام، يعني بلا شك أنها عالمة لا تنتظر من يقول لها افعلي كذا ولا تفعلي كذا.
نعم يمكن للمعترضين على هذه الحقيقة المنطقية أن يعترضوا على الله الذي أمر الأئمة بذلك!!!
((الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، قال سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل لي كتابا سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه:
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله))/ بحار الأنوار - العلامة المجلسي (ج2/ص 90).
ب.من يريد للمرجعية أن تتدخل في الشأن السياسي عليه أن يكون مستعداً لتنفيذ ما تقول.
فخلال 13 سنة من النصح وتبيان طرق الحل للشعب والحكومة في كل مشاكلهما، ولم تتم الاستجابة إلا بالنزر اليسير من كلا الطرفين، بل أن الكثير منهم اعترض على لعبة حرمت بيعها، فكيف بتحريم بيع وطن؟!!!
وحسب ملخص قول خبراء في الاقتصاد والسياسة ومراجع دين، بيّنوا ما يلي:
لو اتبع الشعب العراقي والحكومة العراقية، ما أعطته المرجعية من نصائح وخطط لحل مشاكل البلد خلال 13 سنة الماضية، لكنا نناقش الآن:
ضرورة تصدير الكثير من منتجاتنا الصناعية والزراعية –والتي نستورد الأغلب منها- لبعض دول الاتحاد الأوربي فضلاً عن غيره..
نتحدث عن سبل توسيع مطارات كربلاء وبابل وذي قار وديالى - والتي لا تمتلك حتى الآن مطارات أصلاً - والموصل (المستباحة بسبب تسليمها لا سقوطها) لاستيعاب السواح الأجانب الذين لم تعد مطارات تلك المدن تستوعبهم!!!!!!!!!!!
نتكلم عن وسائل تطوير منظومات الاتصالات لمواكبة دول العالم الأول..
نتحدث عن كيفية ادخال أكبر عدد من جامعاتنا في قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، بعد دخول بغداد والمستنصرية والموصل والبصرة فيها، والتي لم تدخل لحد الآن!!!.
ولحلت أغلب مشكلة السكن والعمل وغيرها..
فهل الخلل فيما جرى من المرجعية؟!
أم في الحكومة التي لا تستجيب لنصائحها؟!
أم بالشعب الذي خالف أغلبهم أوامرها، وأعاد انتخاب من سرقه وظلمه وأفسد في البلاد والعباد؟!!!!
ثالثا...ويسأل أحدهم:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجعية هي التي أوجبت انتخاب القائمة 555 وغيرها، وأغلب أفرادها هم الحاكمين الآن، فلماذا أوجبت المرجعية انتخابهم؟!!!! وبالتالي هي من يتحمل فسادهم!!!
ونجيبهم فيما يلي:
1. ثبت العرش ثم انقش، أولاً ثبت لنا أن المرجعية أوجبت انتخاب قائمة 555 ثم نجيبكم، ونتحدى من يأتينا ببيان أو خطبة أو تصريح من المرجعية يؤكد هذه الخرافة!!!.
2. فيما يخص دعم المرجعية لقائمة 169فهي شيء، وبقية القوائم التي تلتها شيء آخر ومنها 555 وغيرها، وعلينا أزاء ذلك ملاحظة ما يلي:
أ- قائمة الـ 169 قائمة في الانتخابات الأولى التي أرغمت المرجعية امريكا على اجرائها، لتقلل فترة الاحتلال وتخرجه، وتمنع فرضه لدستوره الذي اراد تمزيق العراق لثلاث دول، وهي انتخابات جرت قبل الدستور، وقائمة هدفها كتابته، وليست قائمة هدفها الحكم والقيادة، بدليل أن ما تمخض عن انتخاباتها هي الجمعية الوطنية المنتخبة والحكومة الوطنية الأولى، ولم يدوما سوى أشهر، ولم يجر في عهدها لا مشاريع ولا انجازات ولا حتى سرقات ومافيات نفط وغيرها، رغم أنها تحوي سُراقاً كثيراً بعضها موجودين الآن في الدولة.
اذن هي قائمة كتابة دستور لا قائمة حكم، لا ما يتوهم البعض، ولا علاقة لها بما تلاها من حكومات.
ب-جمعت اللجنة السداسية المُشكلة في القائمة - وباستشارة مكتب المرجعية الدينية العليا- كل القوى المختلفة العراقية للدخول بقائمة موحدة، منعاً من تشتت الأصوات، في بلد يخوض أول تجربة ديمقراطية منذ خمسينات القرن العشرين، وبالتالي يجهل أغلب ابنائه لعبة الأغلبية النيابية، التي ستؤدي لتثبيت بنود الدستور الذي يحفظ وحدة العراق، وهويته الدينية والحضارية، ويُثبت حكماً مدنياً لا يخالف الشريعة، منبثقاً من روح الاسلام، محمياً من تدخلات الغير أمريكيين وغيرهم، الذين جاؤا بدستور امريكي جاهز يمهد للبننة العراق رسمياً، وتفتيته لاحقاً.
ت-لم يكن تشكيل القائمة باستشارة المرجعية، تزكيةُ منها لأفراد القائمة، ولا دعماً ولا تنزيها لهم، هي دعمت فقط تشكيل القائمة ودعت لها، فقط من أجل هدف أسمى، ليس هو الحكم ولا القيادة، ففيهم -كما تعلم أيها السائل الكريم- الإسلاميين والعلمانيين وأشخاص لا يؤمنون بالمرجعية أصلاً وسياسيين من أهلنا السُنة أيضاً.
فكيف تـُزكي المرجعية اُناساً لا يؤمنون بشرعيتها أصلاً؟!!!!
ث-هي قائمة هدفت لكتابة الدستور العراقي بأيدي عراقية، المحقق لتلك الأهداف.
وفعلا كُتب الدستور وحقق 70% منها، ولو طُبقت هذه الـ 70% لما وصل حالنا لهذا الحال، بل ولتم تغيير الـ 30% المتبقية التي تم تمريرها من السيئيين الآخرين في لجنة الدستور المنتخبين من القوائم الأخرى، ولكنا الآن أحد البلدان التي يُشار لها بالبنان.
هذا الدستور المُعطل من قبل السيئين أنفسهم، وبعض أفراد القائمة 169!!!
ج-المرجعية دعمت وزكّت أشخاصاً في القائمة وليس الجميع، وهم معتمديها وممثليها الأربعة برئاسة العلامة السيد أحمد الصافي وشخص خامس مدني سنذكره لاحقاً، فلا يوجد واحد كتب الدستور ممن دعمتهم المرجعية بالاسم ودخلوا القائمة موجود في الحكم الآن.
فهم أدوا واجبهم الشرعي والوطني وخرجوا بلا فلس أحمر، لا راتباً ولا مخصصات ولا تقاعد ولا امتيازات.
ح-لم يبق متصدٍ للقيادة حالياً ممن دعمتهم المرجعية في القائمة، سوى الدكتور عبد الهادي الحكيم من مجاهدي النواب الذي قاتل لتغيير مناهج التأريخ المزور في مناهجنا المدرسية، وساهم في تطوير المناهج العلمية المدرسية، وما زال ثقة المرجعية ولم تتخل عن دعمه.
خ-بعد قائمة 169، جرت أول انتخابات وفقاً للدستور، ومنذ هذه الانتخابات عام 2006م وحتى الآن، لم تدعم المرجعية أي قائمة، وأتحدى أي سياسي أو إعلامي أو متابع أن يأتينا بدليل أو إشارة أو تلميح خلاف ذلك.
رابعاً...ويسأل أخير:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب تغيير الدستور لأنه سبب مشاكلنا؟
ونجيبه:
تعطيل الدستور من قبل أغلب أفراد القوى السياسية في السلطات التنفيذية هو سبب مشاكلنا، لأن تطبيقه سُيعريهم ويقض مضاجعهم، وليس الدستور هو السبب، فالدستور ضد المحاصصة، وضد انفصال جزء من العراق، ومع وجوب تقديم الخدمات وتطبيق القانون ومنع الفوضى، ومع بناء دولة المؤسسات والرفاه تحت ظل الدولة المدنية التي لا تخالف الشريعة، ومع المواطن ضد الظالم، ويحقق أغلب مطالب المتظاهرين و70% من مطالب الشعب.
ملاحظة//
ـــــــــــــــ
بالنسبة للأسئلة الثلاثة الأخيرة، نسخة منه إلى: أبطال الـ (Keyboard) ومواقع التواصل المرابطين على جبهات الآيفون والكالكسي، نصركم الله على مالكي القرى العصية عليكم في (Clash of Clans).
دمتم جميعاً بخير...
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
