صفحة الكاتب : د . علي المؤمن

التحولات المفصلية الكبرى في تاريخ حزب الدعوة الإسلامية الحلقة الخامسة عشر من كتاب حزب الدعوة الإسلامية وجدليات الإجتماع الديني والسياسي
د . علي المؤمن

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 ظلت التحولات في الفكر السياسي لحزب الدعوة الإسلامية مطبوعة بطابع إقليم العراق، ومنسجمة مع الواقع الموضوعي الذي تصنعه الأحداث المفصلية الكبرى؛ وهي ثلاثة مفاصل:

 1- مفصل تأسيس حزب الدعوة الإسلامية عام 1957:

      في هذا المفصل استند حزب الدعوة الى دراسة السيد محمد باقر الصدر الفقهية حول جواز قيام الحكم الإسلامي في عصر الغيبة؛ من خلال الأدوات الحزبية؛ التي توفر وسائل كثيرة للوصول الى الحكم الإسلامي، ثم أستند حزب الدعوة على نظرية الحكم التي كتبها السيد محمد باقر الصدر لاحقاً؛ والتي تعتمد مبدأ الشورى في قيادة الحزب لنفسه وللدولة ولمشروع تطبيق الشريعة ولمشروع الدعوة العالمية، وما يتخلل ذلك من ممارسة الجهاد الدفاعي وبذل الدماء والتصرف بالأموال وتحديد مصالح الأمة ومفاسدها. 

2- مفصل تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979:

      في هذا المفصل تراجع حزب الدعوة عن مبدأ قيادة الحزب للدولة ولتطبيق الشريعة ولمشروع الدعوة العالمية؛ لأنها على وفق مبدأ ولاية الفقيه مناطة حصراً بالولي الفقيه المبسوط اليد؛ ولا سيما أن الحزب تبنى مبدأ ولاية الفقيه في البعد النظري، وبايع مصداقها الإمام الخميني قائداً، ولم يكن هذا سبب التراجع مقتصراً على تبني الحزب لمبدأ الولاية؛ بل لأن الواقع الشيعي المتدين (المساحة التي يتحرك فيها الحزب) لم يعد يسمح لأي مؤسسة شيعية أخرى بالتحرك سياسياً دينيا على المستوى العالمي؛ في ظل وجود مؤسسة ولاية الفقيه؛ التي اكتسحت الساحة الشيعية في كل العالم خلال أشهر معدودات. 

       وتبع ذلك؛ تثبيت مبدأ رقابة فقيه الحزب ( آية الله الحائري ) أو المجلس الفقهي على “الدعوة” وتوجيه فكره وسلوكه السياسي على وفقه المحددات الشرعية، ولكنه سرعان ما ألغي مفهوم فقيه الحزب؛ بمسوغ التعارض مع وجود الولي الفقيه العام (الإمام الخميني)، وبسبب رؤية بعض فقهاء الحزب بأن تكون الرقابة ابتداءً، وعلى كل مفاصل الحزب، وليس بصورة عودة الحزب أو لجانه الى الفقيه عند الحاجة. 

 

ولاية الفقيه ومرجعية فضل الله 

      ولم تكن الإشكالية ذات أهمية في ظل وجود الإمام الخميني؛ ولكن أهميتها ازدادت بعد وفاة الإمام الخميني وصعود فقيه جديد لسدة الولاية (آية الله الخامنئي)، وحيال ذلك بدأ بعض أوساط “الدعوة” يتصدرهم الشيخ محمد مهدي الآصفي (الناطق باسم الحزب) يقاتل فكرياً وتنظيمياً لتحويل علاقة الحزب بولاية الأمر (وهي نظرية الآصفي المتماهية مع مبدأ ولاية الفقيه) وقيادة السيد الخامنئي الى علاقة ولاء وانقياد، وليست علاقة إرشاد وتوجيه، بينما بدأت رموز أخرى في القيادة تتجه تدريجياً نحو بلورة مشروع مرجعي آخر خارج إيران والنجف؛ هو مرجعية آية الله السيد محمد حسين فضل الله في لبنان؛ الذي ظل الأقرب الى نظرية حزب الدعوة الأولى وفكره وقيادته؛ لأنه كان من أعضائه الأوائل ومن قياداته الفكرية والسياسية عقود طويلة، وأصبح رأي قيادة الحزب في موضوعة الدولة والحكومة والفقه السياسي يتبنى عملياً ما يذهب اليه السيد فضل الله، وفضلاً عن القرابة النفسية والفكرية والسياسية والتاريخية بين فضل الله وحزب الدعوة؛ فقد كانت هناك حاجة واقعية للطرفين للسير بمشروع موحد، وكان أركان مشروع مرجعية فضل الله في مساحاته العراقية والسورية والخليجية والإيرانية والأوربية هم الرموز الرسمية وغير الرسمية الأبرز لمدرسة “الدعوة”؛ أمثال: نوري المالكي والشيخ عبد الحليم الزهيري في سوريا، الدكتور إبراهيم الجعفري والسيد حسين الشامي في بريطانيا، الشيخ مهدي العطار في إيران، السيد عبد الله الغريفي في البحرين والخليج وكاظم عبد الحسين في الكويت وغيرهم. 

 

تيارات داخل حزب الدعوة

      وظل المفصل الثاني هو الأكثر إثارة للجدل الفكري في أوساط مدرسة “الدعوة” ولا يزال، وقد ترشح عن هذا الجدل مجموعة من التيارات الفكرية داخل الحزب في ثمانينيات القرن الماضي؛ أهمها: 

أ-  التيار الذي يدعو الى تحويل حزب الدعوة إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة الإسلامية الإيرانية؛ كأداة تنفيذية؛ من خلال الاندماج بالمؤسسات الثورية الإيرانية، مثل “جهاد البناء” أو “الحرس الثوري” وغيرهما، ولم ينجح هذا التيار في تحقيق مسعاه؛ فانشق رموزه عن الحزب، واندمجوا بالفعل في المؤسسات الثورية الإيرانية؛ ولاسيما قوات الحرس الثوري، وقام قسم منهم بتأسيس “قوات بدر” بإشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني، وأصبحوا قادة وآمرين لها، وهي القوات التي تأسست ابتداءً باسم “فوج الشهيد الصدر” في بدايات عام 1983، ثم تحولت الى لواء أطلق عليه اسم “لواء 9 بدر”، ثم “فرقة بدر”، ثم “فيلق بدر”، و”منظمة بدر” حالياً.

ب- تيار يدعو الى بقاء حزب الدعوة مستقلاً كلياً في نظريته وقيادته ومؤسساته عن قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومؤسساتها، وتكون بينهما علاقة تعاون وهموم مشتركة، واصطدم هذا التيار بالواقع الفكري والسياسي الشيعي الذي تتصدره إيران، وانشق أصحابه عن الحزب أيضاً، وأسسوا مجموعة إسلامية مدنية تدعو الى الوطنية العراقية والحكم الديمقراطي. 

ت- تيار يتبنى مبدأ “ولاية الفقيه” ويبايع مصداقه الإمام الخميني؛ مع الاحتفاظ بخصوصية حزب الدعوة المنفصلة عن إيران الدولة والحكومة تنظيمياً وسياسياً، وكان هذا التوجه يفرق بين الدولة الإيرانية ككيان جيوسياسي له خصوصياته، والحكومة الإيرانية كمؤسسة محلية تدير الدولة الإيرانية، وقيادة الإمام الخميني كقيادة عامة لكل الأمة الإسلامية، وظل هذا التيار هو الأكبر عدداً والأهم نوعاً في حزب الدعوة، وظل مسيطراً على قيادته ولجانه ومفاصله منذ عام 1981، وينقسم هذا التيار العام إلى عدة نزعات تفصيلية؛ لا يزال بعضها موجوداً داخل الدعوة أو في إطار مدرستها العامة. 

 

الإشكاليات الشرعية والاجتهاد الجماعي

      وتطرح هنا تساؤلات في إطار إشكالية لها علاقة بموضوعة الشورى وولاية الفقيه وشكل الحكم الذي يدعو له حزب الدعوة وغيره من الحركات الإسلامية التي تدار قيادتها بالشورى أو أدوات الديمقراطية؛ دون وجود فقيه حاكم على قراراتها،  وتدور هذه التساؤلات حول طبيعة القرارات السياسية في الحزب، باعتبار أن كثيراً منها ليست قرارات سياسية محضة أو إدارية أو تقنية؛ بل هي قرارات دينية شرعية (أحكام شرعية)، أو أنها قرارات سياسية مقبولة شرعاً، وترتبط بملء منطقة الفراغ (على وفق توصيف السيد محمد باقر الصدر)، أو منطقة التفويض التشريعي ( كما قاربتها في أطروحتي الدكتوراه )؛ ولاسيما القرارات ذات الصلة بالأعمال الجهادية والعسكرية والأمنية، وما يترتب عليها من تصرف بالدماء والأموال والأراضي، وإذا كان بعض القرارات السياسية؛ ذا بعد ديني شرعي؛ فهل تقتضي الشورى أن يكون هناك “اجتهاد جماعي” تقوم به القيادة بأجمعها كون رأي الأكثرية هو النافد بمقتضى سيرة العقلاء؟، وهذا اللون من الاجتهاد يعد بادرة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي، أما إذا لم تكن هذه القرارات أحكاماً اجتهادية؛ بل يفترض أن تستند إلى حكم شرعي أو غطاء شرعي أو إمضاء فقيه؛ فمن الذي يقوم بذلك؟ هل هو أي فقيه يمكن أن يرجع اليه الحزب، أو فقيه واحد ثابت هو فقيه الحزب، أم جماعة من الفقهاء المتحركين أو الثابتين؟. 

      وسبق لحزب الدعوة أن أجاب على هذه التساؤلات في عقد الثمانينيات من القرن الحالي؛ بعد أن ظهرت بقوة في أوساطه خلال الأعوام 1979ـ1981؛ ولكن التطورات الواقعية والانتقالات المرحلية والنظام الداخلي الجديد لعام 2008 أعادت هذه التساؤلات مرة أخرى، وكما ذكرنا؛ فإن حزب الدعوة لم يحسم بعد عام 2003 موقفه الفكري والفقهي حيال الدولة الديمقراطية والدولة الإسلامية، والعلاقة الفكرية والمنهجية بمبدأ ولاية الفقيه والمرجعية الدينية مبسوطة اليد ومصاديقها، ويرى بعض قياديي حزب الدعوة أن “هذه الإشكاليات هي جدليات نظرية صرفة”، وربما لا تحتاج الى تأصيلات فقهية وفكرية عاجلة؛ لأن الحزب لم يبتل بها عملياً، أو بالتعبير الشرعي “ليست محل إبتلاء”، وفي حين حلت مجموعة من الحركات الإسلامية؛ كحزب الله في لبنان من خلال الهيئة الشرعية المرتبطة بالولي الفقيه، ومنظمة بدر في العراق عبر الارتباط المباشر بممثل الولي الفقيه، وحركة الوفاق في البحرين، من خلال إشراف المجلس العلمائي الذي يضم وكلاء المرجعيات الدينية؛ فإن حركات أخرى؛ كحزب الدعوة؛ لا تزال تكتفي بقرارات قياداتها السياسية؛ مع الرجوع الى أحد الفقهاء في الموارد التي تحتاجها أو تعترضها.

3- مفصل تأسيس العراق الجديد والمشاركة في الحكم عام 2003:

     في هذا المفصل تبنى حزب الدعوة الإسلامية سلوكاً عملياً يستند الى تبني آليات الديمقراطية في العمل السياسي والوصول الى الحكم؛ بعد أن ظل يرفض نظريتها منذ تأسيسه، ويعدّها مبدأً علمانياً يتعارض مع النظرية السياسية في الإسلام، ولكن إزاء هذه الإشكالية طرح حزب الدعوة عدداً من القواعد الشرعية التي تسوغ له الدخول في نظام حكم يستند الى النظرية الديمقراطية؛ كقاعدة “التزاحم”، وقاعدة “دفع الضرر والمفسدة وجلب المصلحة”، وقاعدة “الضرورة” وغيرها، كما أكّد بأن الدخول في عملية سياسية قائمة على الديمقراطية لا يعني قبول حزب الدعوة بفلسفة الدولة الديمقراطية المدنية وأسسها النظرية العلمانية الوضعية، بل إنه يقبل بآليات عمل الديمقراطية دون فلسفتها، وخلال ذلك حصل الحزب؛ كغيره من الجماعات الإسلامية الشيعية العراقية؛ على عدة أذونات شرعية من المرجعيات الدينية لدخول العملية السياسية؛ ولا سيما من السيد علي السيستاني والسيد علي الخامنئي والسيد محمد حسين فضل الله. 

 

المثلث الفقهي الميداني

     وتوثقت علاقة حزب الدعوة كثيراً في هذه المرحلة بمرجعيتي السيد السيستاني والسيد الخامنئي، وبذلك ظل يوازن بين مثلث فقهي ميداني: الخامنئي وفضل الله والسيستاني، ولكن على المستوى الفكري؛ ظل حزب الدعوة متوقفاً عند حسم رأيه في موضوع المبدأ الفقهي السياسي الذي يتبناه في موضوع الحكم؛ وإن كان تبنيه لولاية الفقيه عام 1981 لا يزال قائماً نظرياً في فكره الفقهي السياسي، ولم يتم إلغاؤه رسمياً. 

     وشهد هذا المفصل تجاذباً وتشتتاً فكرياً وسياسياً أكبر من المفصل السابق؛ ولاسيما على المستويات التالية: 

أ- الموقف النظري والواقعي من المرجعية الروحية؛ والذي يتوزع على ثلاثة محاور: مبدأ ولاية الفقيه ومصداقه السيد علي الخامنئي، وما أطلقوا عليه المرجعية المؤسسة ومصداقها السيد محمد حسين فضل الله، والمرجعية العليا النجفية ومصداقها السيد علي السيستاني.

ب- الدخول في مشروع المعارضة العراقية ذي الصلة بالولايات المتحدة الأميركية، وما يتضمنه من إشكاليات فقهية وفكرية وسياسية. 

ت- المشاركة في حكم دولة غير إسلامية، والقبول بمبدأ الديمقراطية في ممارسة السلطة.

ث ـ الخبرة في إدارة الدولة وشبهات الفساد الإداري والمالي.

(يتبع)...


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . علي المؤمن
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/06/13



كتابة تعليق لموضوع : التحولات المفصلية الكبرى في تاريخ حزب الدعوة الإسلامية الحلقة الخامسة عشر من كتاب حزب الدعوة الإسلامية وجدليات الإجتماع الديني والسياسي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net