بعد أحداث عام 2003 وانقشاع صبي أمريكا المشاكس الذي تمرد عليها، مافتئت أرتال الإرهابيين فكرا وقولا وفعلا في الحجاز، تشد رحالها عبر الحدود العراقية، لتفريغ شحناتها الطائفية وأحقادها العرقية في الشارع العراقي، والأسواق الشعبية، والمساجد، وبيوت الله، والمدارس، فضلا عن المؤسسات الحكومية ومواقع القوات المسلحة والأمنية، وقد علت صيحات جهات عديدة من داخل العراق وخارجه، بين مناشدات رسمية ومنظمات مدنية وشيوخ عشائر ورجال دين، ورفع الجميع أصواتهم الى المنظمات الإنسانية العالمية، اولها منظمة الأمم المتحدة، حيث اكدت الحكومة العراقية ضرورة التزام دول العالم بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمحاسبة كل فرد او جمعية توفر دعماً مالياً لجماعة "داعش". فلطالما طالبت الحكومة العراقية على لسان كثيرين من ممثليها في أكثر من محفل دولي محاسبة المتسببين بتأجيج الوضع الأمني الداخلي، والذين تشير اليهم أصابع الاتهام وتدينهم بالفعل الملموس والجرم المشهود، بشهادات منفذي العمليات الإرهابية في المدن العراقية. ما أظننا نسينا تصريح مسؤول سعودي رسمي عن دعم جماعة "داعش" في العراق، كذلك لم ننسَ أن الرياض لم ترد على طلب العراق بتقديم توضيحات حول حقيقة الامر، مايضيف دليلا فوق الأدلة الدامغة المتوافرة والتي تدين ال سعود وبعض دول الخليج، بدعمهم المستمر لعصابات داعش، وقبلها تنظيم القاعدة.
وفي أكثر من جلسة لمجلس الوزراء لمحت بغداد الى امكانية رفع احتجاجها على الدعم السعودي للارهاب الى أروقة مجلس الامن الدولي، عبر التذكير بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمحاسبة الداعمين مالياً لجماعة "داعش" الارهابية، أما خارجيتنا فقد اصدرت بيانا طالبت فيه الحكومة السعودية بتوضيحات حول ما ورد في كلام منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية الذي كشف عن حملات تبرع لجماعة داعش الارهابية.
العراق يتهم السعودية بأدلة وشهود من أهلها، بدعم الارهاب الذي يستهدفه منذ عام 2003، وتأكيدا على أحقية الاتهامات وصدقها، تقول المحاكم العراقية: انها تمتلك اعترافات من متهمين سعوديين صدرت بحقهم احكام تؤكد ان مؤسسات رسمية في السعودية تتولى ادارة الدعم الذي يرسل الى الجماعات الارهابية في العراق. وكانت العديد من الدول قد اعلنت عن دور سعودي في الارهاب الذي يتفشى في العالم، وذلك عبر المال وعبر الفتاوى التي يقدمها عشرات الاشخاص من اعضاء المحفل الوهابي الحاكم في المملكة. والأدلة لم تعد خافية او مدونة في وثائق سرية وشخصية، بل هي ظهرت للعيان بفضل وسائل الإعلام الإلكترونية والمواقع العالمية، التي تسربت منها كثير من المعلومات التي تضع أصابع الاتهام بكل ثقلها على الجانب السعودي. ولعل دور سفير السعودية في العراق، فضح أفعال بلده من حيث يدري ولايدري، وكشف نياتها السيئة طيلة السنوات الثلاثة عشر الماضية، الأمر الذي أوجب على دول العالم التي تنادي بمحاربة الإرهاب، ومحاربة كل من يقف معه وبأي شكل من الأشكال، أن تتخذ موقفا صريحا وحديا وصارما من الدولة الأم الراعية والمغذية والمصدرة للإرهاب، ومحاسبتها علنا وحضوريا مادامت الأدلة كافية والشهود على قدم وساق، بين منفذ وممول ومخطط.
aliali6212g@gmail.com
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. بعد أحداث عام 2003 وانقشاع صبي أمريكا المشاكس الذي تمرد عليها، مافتئت أرتال الإرهابيين فكرا وقولا وفعلا في الحجاز، تشد رحالها عبر الحدود العراقية، لتفريغ شحناتها الطائفية وأحقادها العرقية في الشارع العراقي، والأسواق الشعبية، والمساجد، وبيوت الله، والمدارس، فضلا عن المؤسسات الحكومية ومواقع القوات المسلحة والأمنية، وقد علت صيحات جهات عديدة من داخل العراق وخارجه، بين مناشدات رسمية ومنظمات مدنية وشيوخ عشائر ورجال دين، ورفع الجميع أصواتهم الى المنظمات الإنسانية العالمية، اولها منظمة الأمم المتحدة، حيث اكدت الحكومة العراقية ضرورة التزام دول العالم بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمحاسبة كل فرد او جمعية توفر دعماً مالياً لجماعة "داعش". فلطالما طالبت الحكومة العراقية على لسان كثيرين من ممثليها في أكثر من محفل دولي محاسبة المتسببين بتأجيج الوضع الأمني الداخلي، والذين تشير اليهم أصابع الاتهام وتدينهم بالفعل الملموس والجرم المشهود، بشهادات منفذي العمليات الإرهابية في المدن العراقية. ما أظننا نسينا تصريح مسؤول سعودي رسمي عن دعم جماعة "داعش" في العراق، كذلك لم ننسَ أن الرياض لم ترد على طلب العراق بتقديم توضيحات حول حقيقة الامر، مايضيف دليلا فوق الأدلة الدامغة المتوافرة والتي تدين ال سعود وبعض دول الخليج، بدعمهم المستمر لعصابات داعش، وقبلها تنظيم القاعدة.
وفي أكثر من جلسة لمجلس الوزراء لمحت بغداد الى امكانية رفع احتجاجها على الدعم السعودي للارهاب الى أروقة مجلس الامن الدولي، عبر التذكير بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمحاسبة الداعمين مالياً لجماعة "داعش" الارهابية، أما خارجيتنا فقد اصدرت بيانا طالبت فيه الحكومة السعودية بتوضيحات حول ما ورد في كلام منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية الذي كشف عن حملات تبرع لجماعة داعش الارهابية.
العراق يتهم السعودية بأدلة وشهود من أهلها، بدعم الارهاب الذي يستهدفه منذ عام 2003، وتأكيدا على أحقية الاتهامات وصدقها، تقول المحاكم العراقية: انها تمتلك اعترافات من متهمين سعوديين صدرت بحقهم احكام تؤكد ان مؤسسات رسمية في السعودية تتولى ادارة الدعم الذي يرسل الى الجماعات الارهابية في العراق. وكانت العديد من الدول قد اعلنت عن دور سعودي في الارهاب الذي يتفشى في العالم، وذلك عبر المال وعبر الفتاوى التي يقدمها عشرات الاشخاص من اعضاء المحفل الوهابي الحاكم في المملكة. والأدلة لم تعد خافية او مدونة في وثائق سرية وشخصية، بل هي ظهرت للعيان بفضل وسائل الإعلام الإلكترونية والمواقع العالمية، التي تسربت منها كثير من المعلومات التي تضع أصابع الاتهام بكل ثقلها على الجانب السعودي. ولعل دور سفير السعودية في العراق، فضح أفعال بلده من حيث يدري ولايدري، وكشف نياتها السيئة طيلة السنوات الثلاثة عشر الماضية، الأمر الذي أوجب على دول العالم التي تنادي بمحاربة الإرهاب، ومحاربة كل من يقف معه وبأي شكل من الأشكال، أن تتخذ موقفا صريحا وحديا وصارما من الدولة الأم الراعية والمغذية والمصدرة للإرهاب، ومحاسبتها علنا وحضوريا مادامت الأدلة كافية والشهود على قدم وساق، بين منفذ وممول ومخطط.
aliali6212g@gmail.com
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
