صفحة الكاتب : مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

العراق وصندوق النقد الدولي قراءة في التزامات الحكومة لعام 2016 اتجاه الصندوق بموجب اتفاق 22/كانون الأول/2015
مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
د. حسين أحمد السرحان
 
بسبب من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق بفعل تصاعد مستوى الانفاق العسكري بعد سيطرة تنظيم ما يعرف بـ (الدولة الاسلامية "داعش") الارهابي على ما يقرب من ثلث مساحة الدولة العراقية منذ حزيران 2014، وانخفاض أسعار النفط أواخر العام ذاته، الامر الذي تسبب في حدوث صدمة لإيرادات الموازنة العامة للدولة، مما قاد الى تعزيز العجز في الموازنة.
ولأجل ذلك بدأت الحكومة لقاءاتها مع المؤسسات المالية الدولية ولاسيما صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على مساعدة مالية وفق ما نصّ عليه قانون الموازنة العامة لعام 2016، وهذا يستلزم منه اصدار "خطاب نوايا" ومذكرة سياسات اقتصادية ومالية.
 أصدرت الحكومة العراقية خطاب نوايا ومذكرة سياسات اقتصادية ومالية في 22/كانون الاول/2015 يصفان السياسات التي ستقوم الحكومة بتنفيذها في اطار برنامج يتابعه خبراء صندوق النقد الدولي Memorandum of Economic and Financial Policies MEFP)) كجزء من برنامج يتابعه خبراء صندوق النقد الدولي Staff-Monitored Program (SMP) لتُظهر الحكومة أداءاً جيدا وبطريقة عملية، ثم ينتقل الى برنامج تمويلي في اسرع وقت ممكن.
 واهم ما تضمنته مذكرة السياسات:
- وصفٌ للتصحيح الكبير في اوضاع المالية العامة التي نفذتها الحكومة العراقية في عام 2015 وما تخطط للاستمرار في تنفيذه خلال عام 2016.
- الاصلاحات في سياسة النقد الاجنبي والادارة المالية العامة والرقابة المصرفية التي تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذها خلال العام 2016.
فضلا عن ذلك اعلمت الحكومة العراقية الصندوق باتخاذها اي خطوات اضافية ربما تقتضيها الضرورة. وستتشاور الحكومة مع الصندوق بشأن اقرار اي تدابير من هذا النوع. وتحدد مذكرة السياسات المستجدات الاقتصادية الاخيرة والافاق والسياسات الاقتصادية والمالية في عامي 2015 و2016.
 
معطيات الاطار السياسي-الامني الحالي
سياسياً، تمر الدولة العراقية بمرحلة صعبة جدا -والجميع ولاسيما داخل العراق والمتابعين في الخارج يعرفها ويدرك ابعادها- وهي نتاج لإشكاليات سياسية، أزمات مؤجلة منذ التغيير السياسي في العام 2003، عدم توفر الأطر التشريعية اللازمة والناتجة عن عدم توفر رؤية لبناء الدولة والاهتمام فقط بالمصالح الطائفية والحزبية الضيقة. وما زاد الطين بلة، هو أحداث شهر نيسان الماضي وما ترتب عليها من شواغر في مواقع حكومية وعدم انعقاد البرلمان، وبالنتيجة تحولت ازمة الاصلاح السياسي الى أزمة في ادارة أعلى مؤسسات الدولة، وقد تتدهور اكثر لتتحول الى ازمة حكم ولاسيما مع التناقص المتزايد لشرعية النظام السياسي الحالي بفعل حالة الرفض الشعبي له وعدم ادراك القائمين على النظام لطبيعة المرحلة واكتفائهم بالنظر لمصالحهم ومكتسباتهم التي حققوها بعد التغيير، حتى باتت سلبية الواقع السياسي تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين امنيا واقتصاديا بالدرجة الاساس.
أمنياً، وفضلاً عن انحسار قوة الإكراه الشرعي للدولة وضعف مؤسسات إنفاذ القانون في كامل إقليم الدولة العراقية، يقاتل العراقيون على اكثر من جبهة 쩇넍랃퐐鍴ꃾ焜ႆ賈ꎐ伉霱眣ýῨ⢼㶃杌妌ת쟀邞辴攐턉븆祔ር鷎렀鿈ꏎᶽਦ䁣넿伜裫⟁拚៯㵽뭻쮖䩜霨፺理᪺ꯦ䟮盀켻졷鄁領檌佘☦쥚ඡ∢ꂜጼԗ숋�‹塎腍鶠┦▍�烋ె鰼�ᾁ郴붡ư腩⃪䟢蠠༆ৼ⃎ૂ퀄鲥ং논㡁튍듩뵉鹑ꁴ悠ര፠쭐䀜ֵ፽쌭௴飺쩱㡽-幢Ǐ蛹Jႅ㬂琂ꀃ₉䌢൴㷋ṔЂ|앍㪤䋟ൊꉶ끍灁ᡡ咰࿡ö�﫞뼆꩑䰨甞뱓Ꮠ験爲鶁陑ண哛蛡。꽒�츱㏯ǹ몮칎茔蓲⿠䯚ǁ쁡촹탘榧䌴撝�⥡ࣦỂ㲈儀뻀䅲⯼˭桋퀬ె8梇猝吢㴗⨌ᤞ互ϼ➏肩䃟⁰멎�臾ꥏ䰨Ժ瓻齋區ꋺ爮竍⡥啧㣯垅濔洼漁殌Ề洠覽ᄴ㚁炣‶쨔넗ﺈ疢�죆伧纰⃽㥝紆썔ᓎ�茤៨Κ曣�㰶옍諴�Რ꽩㖂朁䡨滌ᄌ懪䣬睃餽߲疝笔䇹ዃ⊢⁆ⰲ䷺舸q媺�럩㲩㛑½İԌ懈搆쇀梐帄耛킐ᭃౘ뀀暋�ဂ蘉灝ೢ鈎⷏簲ۈ猤卂褅㪁灌쭀뻘ក碀1㚘Ი뚘䶹鳕⸓Ժ໐ѡ䓾鸁.ᩓᤋԡ㒞؏ عن سكنه، وما يقارب من 10 مليون (او ثلث سكان العراق تقريباً) بحاجة الى المساعدات الانسانية.
كذلك كان يعول المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على اجراءات الاصلاحات، وشعروا ان القائمين على النظام السياسي في العراق ادركوا خطورة المرحلة الحالية وبدأوا يتخذون الخطوات المناسبة للخروج من النفق المظلم وتجاوز الخطر. الا انهم اصطدموا بواقع تلك الاجراءات وسلبيتها وتحولها الى ازمة سياسية معقدة، وهذا أشر لديهم ضعف مؤسسات الدولة وسلبية أدائها.
المهم انه في ظل هذا الوضع أقدمت الحكومة العراقية – وكجزء من جهودها لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2016 والتوجه الى الاقتراض الخارجي –على تقديم ورقة سياسات وخطاب نوايا الى صندوق النقد الدولي كمرحلة اولية للدخول في المرحلة الائتمانية، وهذا يرتب على العراق -اذا ما تم السير باتجاه تنفيذ الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين- التزامات ولاسيما ان الحكومة العراقية تتباحث مع تلك المؤسسات وبمساعدة من الجانب الامريكي للدخول في المرحلة الائتمانية وتحصيل القروض.
وطبيعة هذه الالتزامات تتمثل في عدة جوانب هي:
- سياسي-امني
- سياسات اقتصادية
- التزامات بتوفر الاطر التشريعية الداعمة لتلك السياسات الاقتصادية مثل تعديل قانون الاستثمار
قراءة في المؤشرات الاقتصادية والالتزامات التي تضمنتها ورقة السياسات الاقتصادية والمالية:
النشاط الاقتصادي
- تراجع انكماش النشاط الاقتصادي غير النفطي بنسبة 8% لعام 2015 بفعل انخفاض الانفاق الرأسمالي بعد تراجع ايرادات النفط، بعد ان شهد انكماشاً قارب الـ 9% خلال العام 2014.
في العام 2016، يتوقع ان يرتفع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى ما نسبته (10.6%) بفضل الزيادة المتوقعة في انتاج النفط نسبة (20%) مع بقاء الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ثابتاً.
الاحتياطي الرسمي من العملة الاجنبية
- بسبب انخفاض اسعار النفط، يتوقع تحول ميزان الحساب الجاري من فائض 1% من اجمالي الناتج المحلي عام 2014 إلى عجز 6% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2016. وسوف يصل اجمالي العجز الى 11 مليار دولار عام 2016، وهذا التوقع مبني على فرض بقاء اسعار النفط اقل من 40 دولارا امريكيا للبرميل الواحد. 
وهذا العجز سيمول -في جزء كبير منه- من خلال سحب مبالغ كبيرة من الاحتياطيات الرسمية للعملة الاجنبية، وهذا سيخفض اجمالي الاحتياطي من 67 مليار دولار عام 2014 الى 43 مليار دولار (7 اشهر) من العام 2016. ولكن الارتفاع الاخير لأسعار النفط وتجاوزها عتبة 45 دولارا واكمال تحرير الاراضي من سيطرة "داعش" وانخفاض الانفاق العسكري، قد يقلل من انخفاض الاحتياطي.
لذلك يتوقع الصندوق ان تعاود الاحتياطيات ارتفاعها في العام 2017 فصاعدا من 48 مليار دولار (7 اشهر) من العام 2017 الى 88 مليار دولار (10 اشهر) من العام 2020، وذلك بسبب الارتفاع في اسعار النفط.
عجز الموازنة العامة
ان انخفاض اسعار النفط قاد الى تدهور كبير في موقف المالية العامة، ويتوقع الصندوق ان يصل العجز في موازنة العام 2016 الى 10% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي شريطة اعتماد الاجراءات الاتية:
- إجراء تخفيض كبير في ميزان المالية العامة الاولي غير النفطي[1]، اي بحوالي 12% من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي (24 تريليون دينار عراقي، او 20 مليار دولار)، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من الجزء الاكبر منه بحلول نهاية 2015. وهذا الالتزام قد جوبه بتأزم الوضع السياسي وحراجة ركود النشاط الاقتصادي.
- زيادة كبيرة في التمويل المحلي فضلا عن التمويل الخارجي على المدى القصير بشكل يتماشى مع استمرارية القدرة على تحمل الدين على المدى المتوسط. وللتقليل من اثر التصحيح المالي على السكان واللاجئين، ستقوم الحكومة بحماية النفقات الاجتماعية (اي الانفاق على الصحة والتعليم والتحويلات التي تدعم شبكة الحماية الاجتماعية والنازحين واللاجئين).
برنامج المالية العامة في 2016
في 2 / كانون الاول/2015 قدمت الحكومة العراقية الى البرلمان تعديلات على مسودة الموازنة التي قدمتها في 18/تشرين الاول 2015، وكانت تستهدف عجزا اوليا غير نفطي في المالية العامة لحد 77 ترليون دينار عراقي (56% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي)، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ الحكومة للإجراءات الآتية:
- جمع ما لا يقل عن (8.8) ترليون دينار عراقي (6.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) بشكل ايراد غير نفطي، ويتضمن (1) ترليون دينار عراقي من زيادة الضرائب والاجور.
- تحديد الانفاق الاولي غير النفطي بمبلغ (86) ترليون دينار (63% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي)، وسيتم مرة اخرى تحقيق هذا التشديد في الانفاق الاولي غير النفطي في معظمه على مستوى اعلى بقيل من المستوى المتدني لعام 2015 من خلال تأجيل مشاريع الاستثمار غير النفطي ذات الاولوية الاقل للسنوات اللاحقة.
نعتقد ان السير بهذا الاتجاه والتسليم لهذا الاجراء سينعكس سلبا على مجمل النشاط الانتاجي، وبالتالي لابد من التفكير بتخفيض النفقات غير الضرورية لمؤسسات الدولة وتقنين الانفاق وهذا سيوفر اموالا كبيرة.
- ومن اجل تمويل العجز الاولي غير النفطي في المالية العامة، والانفاق الاستثماري النفطي وخدمة الدين، ستلجأ الحكومة الى ايرادات النفط (73 تريليون دينار)، والتمويل المحلي (20 ترليون دينار)، والتمويل الخارجي (4 ترليون دينار).
- سيتم تغطية التمويل المحلي (20 ترليون دينار) عن طريق اصدار حوالات خزينة، منها يتم اعادة تمويله من خلال المصارف التجارية لغاية (7 تريليون دينار) في نافذة الخصم لدى البنك المركزي العراقي، وإصدار سندات وطنية للجمهور بمبلغ (5 تريليون دينار)، وتخفيض الودائع الحكومية في القطاع المصرفي بمبلغ (4 تريليون دينار).
- اما التمويل الخارجي (4 ترليون دينار) فسيتم تمويله من خلال:
أ‌- الاصدار المخطط له من اليوروبوند (2 مليار دولار)
ب‌- قروض البنك الاسلامي للتنمية (500 مليون دولار)
ت‌- قروض المشاريع من البنك الدولي (50 مليار دولار)
ث‌- قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA (502 مليون دولار)
ج‌- ايطاليا (40 مليون دولار)
على ان لا تلجأ الحكومة الى مراكمة المتأخرات كطريقة لتمويل العجز، وتلتزم بسقف الصفر بالنسبة للمتأخرات الخارجية، وان تقوم الحكومة بجرد للمتأخرات المحلية (الدين الداخلي) لضمان عم تراكمها والقيام بتسديدها حال القيام من تدقيقها بالشكل اللازم.
التزامات العراق بشأن المالية العامة
من اجل تعزيز الانضباط المالي، ستقوم الحكومة بالإجراءات الاتية:
- تقوم وزارة المالية بتقديم مسودة جديدة لقانون الادارة المالية وفقا لملاحظات صندوق النقد والبنك الدوليين الذي رُفع الى مجلس شورى الدولة. وتجدر الاشارة الى ان قانون الادارة المالية النافذ هو قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.
- حتى الآن قامت الحكومة بشمل مبلغ (2.4) تريليون دينار عراقي لتسديد المتأخرات المحلية في موازنة عام 2016، بعدما حددت الحكومة متأخرات محلية بقيمة (7.3) تريليون دينار من ضمنها 5 تريليون دينار تراكمت في 2015. وستتابع الحكومة اجراء مسح وتدقيق ودفع المتأخرات المحلية، وستقوم وزارة التخطيط كخطوة اولى على ان يستكمل في شباط 2016.
- تصميم وتنفيذ وبمساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، نظام لمراقبة الالتزام لتنفيذ الموازنة يستند الى خطة مالية شاملة لتنفيذ الموازنة.
- تصميم نظام متكامل لمعلومات الادارة المالية (IFMIS) وتنفيذه بمساعدة من البنك الدولي. وكخطوة اولى تبني خارطة طريق مع نهاية نيسان 2016 تُفصّل متطلباته الوظيفية الاساسية بما فيها دليل الحسابات وتتبع النفقات على مدى عدة سنوات وترحيل الموارد من سنة إلى أخرى وادارة السلف وترتيبات ادارة النقد.
- إصلاح ادارة الاستثمار العام (PIM) بمساعدة البنك الدولي. وتنفيذا لهذا الالتزام، اصدر رئيس الوزراء قراراً في 18 تشرين الاول 2015 صادق بموجبه على اطار عملية ادارة الاستثمار العام بناءًا على توصيات البنك الدولي، ويشمل هذا الاطار اختيار الاستثمار والتنفيذ والتقييم اللاحق, على ان تقوم وزارة التخطيط بإنشاء وحدة لإدارة الاستثمار العام لفرز المشاريع بناءًا على دراسات الجدوى الخاصة بها، ولإنشاء وادارة البنك المتكامل للمشاريع (IBP) ليتم تشغيله كنظام فرعي من نظام تنمية العراق(IDMS).[2]
- ضرورة تطبيق الاجراءات الموجودة لكشف الذمة المالية لكبار المسؤولين من اجل تحسين الحوكمة وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وأن وتستمر هيئة النزاهة بنشر اسماء من لا يقدم كشف الذمة المالية.
الالتزامات بخصوص الرقابة المصرفية
- حوالي 89% من أصول النظام المصرفي مُجمّعة لدى ثلاثة من المصارف الحكومية البالغ عددها (7) مصارف منها واحد اسلامي، وهذه المصارف هي (الرافدين، الرشيد، والمصرف العراقي للتجارة).
- ستعمل الحكومة على اعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد. وكخطوة اولى ستقوم وزارة المالية في نهاية شباط 2016 بالتعاقد مع مدققين دوليين لتدقيق البيانات المالية الاخيرة للمصرفين، وذلك بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة الخاصة بهذين المصرفين والبنك الدولي.
ومن جانب البنك المركزي، فسيستمر في تنفيذ اجراءات الاصلاح لتعزيز استقرار القطاع المصرفي في العراق، وهي:
- البدء باستخدام نظام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في العراق.
- رفع متطلب رأس مال المصارف الى (250) مليار دينار، اي ما يعادل (214) مليون دولار. وقد قامت كل المصارف الخاصة والبالغ عددها (32)، برفع رأس مالها الى هذا المستوى عدا مصرف واحد.
- التعاقد مع جهة استشارية لمساعدة البنك المركزي العراقي في تعزيز الاجراءات الاحترازية الخاصة بالسيولة ونسبة كفاية رأس المال.
- مراجعة الاجراءات الاحترازية لدى البنك المركزي العراقي بمساعدة مركز المساعدة الفنية الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي.
- اعداد نظام لتأمين الودائع ينص على انشاء مؤسسة عامة مرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتاح للمصارف فرصة المساهمة في رأس مال هذه المؤسسة.
- اصدار قانون مصرفي للمؤسسات المالية التي تقدم الخدمات الاسلامية.
متابعة البرنامج
سيتم مراجعة البرنامج فصليا، وستوضع اهداف كمية بخصوص:
- الميزان الاولي غير النفطي (اي الفرق بين الايرادات غير النفطية والنفقات الاولية غير النفطية باستثناء الفائدة)
- رصيد صافي الاصول المحلية للبنك المركزي
- احتياطيات النقد الاجنبي لدى البنك المركزي
- الانفاق الاجتماعي وعدم وجود متأخرات خارجية جديدة بدءا من شهر كانون الاول 2015
وستحدد كل مراجعة للبرنامج عددا من القواعد المعيارية الهيكلية في المجالات الضرورية لنجاح البرنامج، ويجب الانتهاء من المراجعة الاولى بحلول نهاية شهر ايار 2016. وتنوي الحكومة ان تقدم أداءًا جيدا بموجب هذا البرنامج الذي يتابعه خبراء صندوق النقد الدولي للانتقال الى اتفاق مالي محتمل مع الصندوق في أسرع وقت ممكن.
والجدول أدناه يحتوي على مضامين المراجعة التي يفترض ان تكون قد اكتملت بنهاية الشهر الماضي:
التدابير المراجعة المقررة التي سيكتمل تنفيذ التدابير بحلولها المبرر الاقتصادي الكلي الحالة
موافقة مجلس الوزراء على تعديلات مشروع الموازنة لعام 2016 واحالتها للبرلمان بحيث تصبح تتماشى مع الاطار الاقتصادي الكلي الذي تم الاتفاق عليه وفق البرنامج الذي يتابعه خبراء الصندوق. الحفاظ على الاقتصاد الكلي تم استيفاؤه
استكمال وزارة التخطيط المسح الذي تجريه بشان متأخرات الانفاق الاستثماري المحلية (مبلغ المـتأخرات، هوية الدائن، الفاتورة، تحديد السلع والخدمات المقدمة، وخط الائتمان في الموازنة الذي يُجيز مثل هذا الانفاق) المراجعة الاولى تعزيز ادارة النقد
قيام وزارة المالية والبنك المركزي بإعداد قائمة بجميع الحسابات المصرفية التي تخضع لمراقبة وزارة المالية وكل وحدات الانفاق ووحدات الانفاق الفرعية في الحكومة الاتحادية لدى البنك المركزي والمصارف المملوكة للدولة. وينبغي ان تتضمن التفاصيل الارصدة حتى ديسمبر 2015 ورقم الحساب واللقب والموقع والغرض والجهة المسؤولة والمفضين بالتوقيع. المراجعة الاولى تعزيز ادارة النقد
تعيين مدقق دولي او اكثر لتدقيق اخر الكشوفات المالية لمصرفي الرشيد والرافدين وفقا للمعايير الدولية. المراجعة الاولى تعزيز استقرار القطاع المالي
اعتماد وزير المالية مشروع قانون الادارة المالية تماشيا مع الملاحظات التي ابداها صندوق النقد والبنك الدوليين حول مشروع القانون الاخير الذي تم رفعه الى مجلس شورى الدولة. المراجعة الثانية تعزيز ادارة المالية العامة
 
 
خاتمة القول: لابد من بيان مدى إيجابية الالتزامات اعلاه على الوضع العراقي. وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بان العراق –وكما ذكرنا– يمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، وزاد من حدتها الظرف الامني السلبي ومقاتلة تنظيم "داعش" الارهابي على جبهة واسعة من اراضيه بفعل زيادة الانفاق على التسليح ومتطلبات المعركة، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، يعاني الاقتصاد العراقي من أزمة هيكلية -معروفة مظاهرها للجميع- على مدى عقود من الزمن انعكست سلباً على مجمل النشاط الاقتصادي وظهرت جليا في السنتين الاخيرتين بصورة ازمة سيولة مالية. وعليه، فإن ذلك يستدعي برنامج اصلاح اقتصادي واسع وفق الفلسفة الاقتصادية للدولة التي حددها الدستور وفق المواد (24، 25، 26).
لذا نعتقد ان الالتزامات اعلاه تشكل بداية مهمة في الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وتوظيفها بما يتناسب مع وضع الدولة العراقية في الوقت الحاضر، ولاسيما ان الالتزامات اعلاه سيترتب عليها الانتقال الى اتفاق مالي مع الصندوق، وهذا لايخلو من فائدة في تمويل جزء من عجر الموازنة العامة للدولة لعام 2016. ونرى ان تتحول الى جانبها الاستثماري، اي يتم توظيف القروض -حال الحصول عليها- لزيادة النفقات الاستثمارية لنحقق هدفين، الاول: تحريك النشاط الاقتصادي، الثاني: تحسين وضع البنية التحتية لتنعكس ايجابيا على مجمل النشاط الاقتصادي.
* مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2016
www.fcdrs.com
..........................................
 [1] عبارة عن الفرق بين الايراد غير النفطي والانفاق الاولي غير النفطي، اي باستثناء دفعة الفائدة.
[2] نظام ادارة التنمية العراقية هو تطبيق شامل على شبكة الانترنت والذي يدير دورة كاملة للمشاريع الحكومية ومشاريع التنمية الممولة من المانحين في العراق والذي يتضمن المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وان نظام ادارة التنمية العراقية سوف يكون مصدر موثوق ويعتمد عليه ولا يقدر بثمن عن توزيع مشاريع التنمية حسب القطاعات والمحافظات والجهات المنفذة. ان نظام ادارة التنمية العراقية قد تم تصميمه لدعم ومسايرة خطة التنمية الوطنية للأعوام (2010-2014) والتي تضم حوالي 3000 مشروع بقيمة اجمالية تبلغ 186 مليار دولار ليتم تنفيذها خلال خمس سنوات.

  

مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/07/06



كتابة تعليق لموضوع : العراق وصندوق النقد الدولي قراءة في التزامات الحكومة لعام 2016 اتجاه الصندوق بموجب اتفاق 22/كانون الأول/2015
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على ايام صدام الحلوه ! - للكاتب هاني المالكي : جناب السيد هاني المالكي عظم الله اجوركم بمصابكم بشهادة والدكم على ايدي جلاوزه صدام واسئل الله ان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان اقسم لك بالله العلي العظيم انا من ضحايا صدام وفعل بي ما فعل والله الشاهد على ما اقول لكن ياسيد هاني هل تعلم ان اغلب ازلام صدام وزنبانيته هم في سدة الحكم الان وهل تعلم ان ما كان يفعله هدام هؤلاء يفعلونه الان بل وابشع مما يفعله ازلام هدام هل تريد ان اعطيك اسماء السفاحين الموجودين في زمن صدام والموجودين حاليا في اعلى المناصب ولن اعطيك اسماء السنه بل ساعطيك اسماء شيعة ال ابي سفيان الذين سقوا شيعة العراق السم الزعاف سواء في زمن صدام او الان انا اتكلم عن نفسي بالنسبه لي هؤلاء وصدام وجهان لعمله واحده ولا يغرك حرية النشر التي نكتبها ونتمتع بها او المظاهرات فانها مرحله مؤقته بعدها ستكمم الافواه وتصادر الحريات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق حكمت العميدي ، على ولادة وطن - للكاتب خمائل الياسري : هنيئا لك ياوطن على هذا الأب وهنيئا لك ياوطن على هؤلاء الأبناء

 
علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!! .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . علي المرهج
صفحة الكاتب :
  د . علي المرهج


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



  حين سقطت السعودية فى " الاملاء " .  : أحمد الحباسى

 المرجع الحكيم يوجه الشباب الواعي المؤمن أن يستثمروا الفرص بتأدية الواجب إزاء دينهم وعقيدتهم

 إِعْلامُ الأقْوِياءِ  : نزار حيدر

 العميد سعد معن : القبض على عصابة للسطو المسلح بحي السكر في نينوى  : وزارة الداخلية العراقية

 دعوة الى نقل تظاهرات 31 آب الى كربلاء او تأجيلها  : الحركة الشعبية لاجتثاث البعث

  كتاب ( على نهج محمد )للكاتب الامريكي كارل إيرنست مؤاخذات و تعليقات الحلقة الرابعة  : امجد المعمار

 انصتوا للشيخ الصغير وراجعوا حساباتكم  : سليمان الخفاجي

  الشعب العراقي موقفه بات سلبياً من كل الحكومات السابقة والحالية  : سامر سعيد

 الشيخ عيسى قاسم خميني البحرين القادم ..!  : قيس المهندس

 كرامة و أعراض المواطنين الشيعة ليست للمزايدة  : ليالي الفرج

 التربية تنفي تأجيل الامتحانات الوزارية الى ما بعد العيد

 بعد الصقلاوية اما ان احقق الهدف او ازف شهيداً للنجف  : نافع الشاهين

  رؤى السيستاني وشهيد المحراب في آلية حكم العراق  : عباس الكتبي

 رئيس لجنة الشهداء والضحايا في البرلمان "يطالب بتخصيص المبالغ الكافية لشريحتي الشهداء وضحايا الإرهاب في الموازنة العامة  : صبري الناصري

 المالكي يمارس سياسة الإقصاء مع مراجع الدين .  : احمد الأحمدي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net