اطلعت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) مؤخرا على العديد من التقارير الواردة من تركيا التي تثير الريبة والقلق، سيما انها تؤشر على لجوء السلطات الرسمية الى سياسة الانتقام الجماعي بحق كل المشتبه بهم وغيرهم في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي جرت مؤخرا.
حيث اوردت التقارير والشهادات قيام السلطات التركية عقب الانقلاب اغلاق اكثر من 1300 مدرسة ومركز خيري، فضلا عن اعتقال الالاف على الشبهة، وتسريح عشرات الالاف من الموظفين في الدولة، في اجراءات تنتهك مبدئيا حقوق الانسان، وتعد ضربا من ضروب التهور الاعمي الذي لن يعود بالامن والاستقرار مستقبلا على الدولة التركية.
ان المنظمة تعتبر الدولة التركية احدى اعمدة الاستقرار والتنمية في الشرق الاوسط، وهي دولة اسلامية لها وزنها وكيانها في الاقليم، واي خلل في استقرارها ينعكس دون ادنى شك على استقرار وامن الدول الاقليمة، مما يتستدعي من السلطة القائمة الحنكة والصبر الجميل واللجوء الى الحكم الرشيد في تسيير شؤون الدولة.
وتلفت المنظمة الى ان سياسة العقوبات الجماعية وتفعيل قانون الاعدامات اثبتت على مدى التاريخ بانها تعود على الانظمة بالخيبة والخسران، فضلا عن مساعي سيطرة الدولة على المؤسسات العلمية والثقافية بشكل استبدادي يعد دون ادنى شك السقوط في براثن الديكتاتورية والتسلط غير المبرر، سيما ان الحكومة الحالية جاءت عبر الوسائل الديمقراطية والسلمية وليست بحاجه الى اجراءات قمعية لتعزيز سلطانها.
لذا تدعو المنظمة السلطات التركية الى مراجعة اجراءاتها الاخيرة، والاستعانة بالحكمة والعدل في محاسبة الخارجين على القانون وعدم الانجرار وراء دعوات الانتقام والظلم فانها مهلكة الدولة والانظمة.
والله من وراء القصد
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
