قانون العفو العام – و استثناء المشمولين بالعفو السابق

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 في المادة – 5 – منه استثنى من شمل بقانون العفو السابق رقم 19 لسنة 2008  -  او -  بعفو خاص 
1 - من تم شموله بقانون العفو السابق أو تم شموله بعفو خاص  وارتكب جريمة اخرى عمدية بعد ذلك  فهو لايستحق ان يتم شموله بهذا العفو لانه ببساطة لم يستفيد من التجربة ولم يصلح نفسه وعاد وارتكب جريمة اخرى !!!
لذلك نرى محاكم الجنايات والجنح  تشدد عند فرض  العقوبة على المتهم العائد لان العقوبة السابقة  لم تصلحه واصبح  خطر على المجتمع 
 2 – ولكن   ماذا عن الموظفين  الذين حركت بحقهم  قضايا  في محكمة النزاهة الذين  تم فرد عدد من الدعاوى ضدهم بسبب  ابرام عقود او مخالفات في دوائرهم بحيث كل مخالفة  تثبت في تقرير الرقابة المالية تفتح فيها دعوى واحيانا في تقرير واحد تفتح 10 دعاوى او اكثر  وكل دعوى تكون وفق مادة تختلف عن الاخرى ؟؟
2 - معروف بان بعض الدعاوى في النزاهة  تصل احيانا الى 10 او 15 قضية مفردة  من الدعوى الاصلية حسب فقرات تقرير الرقابة المالية ومعظمها وفق المادة  340  ق 0 ع ( التسبب باضراراو مصالح الدولة  عمدا) – او- المادة  341  ق 0 ع (الموظف الذي يتسبب بخطأه الجسيم الحاق الضرر باموال او مصالح الدولة ) 
قسم من هذه الدعاوى تم شمولها بقانون العفو السابق رقم  19 لسنة 2008 وخاصة الدعاوى وفق المادة 341 ق 0ع اما الدعاوى الاخرى وخاصة المادة 340 ق0ع لم تشمل لعدم شمولها بقانون العفو السابق  وبقيت قسم من هذه الدعاوى  ( مدوره ) من العفو السابق الى هذا العفو 
3 - المتهمين  بمثل هذه الحالة هم لم  يرتكبوا فعل او جريمة جديدة بعد شمولهم بالعفو السابق وانما دعاواهم تم تدويرها  قبل نفاذ  العفو السابق الى هذا العفو بمعنى ادق (لم يرتكبوا جريمة من بداية  2008 الى الآن )
س – كيف سيتعامل القضاء العراقي مع هكذا حالات وهل من الانصاف والعدل  عدم شمول هولاء  بقانون العفو الحالي بحجة شمول بعض قضاياهم بالعفو السابق ولم يشمل القضايا الاخرى رغم ان جميعها  تم  تحريكها  بسبب افعال مرتكبة  قبل صدور قانون العفو السابق عام 2008  ؟؟
اعتقد ان وصف ( العائد )  لم ينطبق على هذه الحالات لانه اساسا لايوجد عود هي نفس الدعاوى استمرت من  قبل عام 2008 الى الآن بسبب عدم شمولها بالعفو  السابق  رقم 19 لسنة 2008 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/09/20



كتابة تعليق لموضوع : قانون العفو العام – و استثناء المشمولين بالعفو السابق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net