صفحة الكاتب : د . عبد القادر القيسي

انتكاسة وفوضى تشريعية كبيرة في قانون العفو العام
د . عبد القادر القيسي
 صوت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام يوم 25/8/2016، وتم نشره على موقع مجلس النواب والكل بضمنهم كاتب المقال قد سحبه من الموقع، وقد كتبت مقالين على ضوء تلك النسخة؛ وتم نشره أيضا على اكثر من خمسين موقع الكتروني، كون موقع مجلس النواب موقع رسمي ورصين ومعتمد، ومن غير الممكن ان تكون هناك نسخة أخرى هي التي تم التصويت عليها موجودة لدى رئيس اللجنة القانونية ومعتمدة لدى مجلس القضاء الأعلى تختلف عن النسخة المنشورة في موقع مجلس النواب والتي تم نشرها في صحيفة الوقائع العراقية بالعدد 4417 في 26/9/2016، ان تلك المسالة تشير الى فقر وفوضى تشريعية لا يمكن قبولها في ظل قانون لا يتجاوز 16 مادة، ، ولا نعرف من المسؤول عن ذلك؟، ولو سلمنا بقيام المسؤولين عن موقع مجلس النواب بنشر القانون الغير مصوت عليه عمدا، فان إقالتهم، امرا يكاد يكون وافداً على أدبيات رئاسة البرلمان العراقي، ومجلس النواب الذي يعد معمل السلطات وصانع التشريعات والمشرف على تطبيقها، مطالب منذ فترة لتوضيح هذا الالتباس الحاصل في عرض القانون مما شكل ارباك للمختصين من القانونيين والمحامين، وانصرف اثره للمواطن العادي؛ وأمعانا منا في وضع الأمور في نصابها الصحيح؛ وقد تبين الرشد من الغي، بأن قانون العفو العام فيه أمران أحدهما مادي ملموس والآخر مخفي محسوس، بما احتواها القانون من مغالطات في النسختين؛ وفيما يأتي ادناه ذلك:   
الف- المادة(3) التي وردت في نسخة القانون المنشورة على موقع مجلس النواب، اصبح تسلسلها في النسخة المصوت عليها والمنشورة مؤخرا في الوقائع العراقية، مادة رقم(10).
باء- المادة(4) التي وردت في نسخة القانون المنشورة على موقع مجلس النواب، اصبح تسلسلها في النسخة المصوت عليها والمنشورة مؤخرا في الوقائع العراقية، مادة رقم(3).
جيم- المادة(5) التي وردت في نسخة القانون المنشورة على موقع مجلس النواب، اصبح تسلسلها في النسخة المصوت عليها والمنشورة مؤخرا في الوقائع العراقية، مادة رقم(4).
دال- المادة(6) التي وردت في نسخة القانون المنشورة على موقع مجلس النواب، اصبح تسلسلها في النسخة المصوت عليها والمنشورة مؤخرا في الوقائع العراقية، مادة رقم(5).
هاء- المادة(7) التي وردت في نسخة القانون المنشورة على موقع مجلس النواب، اصبح تسلسلها في النسخة المصوت عليها والمنشورة مؤخرا في الوقائع العراقية، مادة رقم(6)، والفقرة(تاسعا) من هذه المادة؛ التي وردت في نسخة موقع مجلس النواب نصت(تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود(رابعا، خامسا، ثامنا، تاسعا، ثاني عشر، اربع عشر) أي ان جرائم الاغتصاب والزنا بالمحارم وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم غسيل الأموال مشمولة بشراء المحكومية وجريمة تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية التي أدت الى حصول المزور على درجة وظيفية دون المدير العام غير مشمولة بشراء المحكومية؛ في حين وردت في نسخة اللجنة القانونية البرلمانية والمصوت عليها والمعتمدة، بان المشمولين فقط(رابعا، سابعا، ثامنا، احد عشر، ثالث عشر)، أي ان الجرائم المشمولة(جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الاسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص، وجريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة ايواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة من هذا القانون وجريمة الاتجار بالمخدرات وجريمة تهريب الآثار، جريمة تزييف العملة وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة مدير عام فما فوق) أي ان جرائم الاغتصاب والزنا بالمحارم واللواطة وجرائم الاتجار بالبشر وغسيل الأموال غير مشمولة بشراء المحكومية، التي وردت في( خامسا وتاسعا وثاني عشر). 
واو-المادة(8) التي وردت في نسخة القانون المنشورة على موقع مجلس النواب، اصبح تسلسلها في النسخة المصوت عليها والمنشورة مؤخرا في الوقائع العراقية، مادة رقم(7)، والمؤسف ان هذه المادة وردت في نسخة موقع مجلس النواب بأربع فقرات، في حين وردت في نسخة اللجنة البرلمانية القانونية المصوت عليها والمعتمدة، بخمس فقرات ونصت الفقرة خامسا( في حالة عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا، طلب الشمول بأحكام العفو الواردة في هذا القانون، تقوم دائرة الإصلاح العراقية بعرضها على اللجان المشكلة وفق الفقرة ثانيا من المادة 9 من هذا القانون).
زاء- المادة(9) التي وردت في نسخة القانون المنشورة على موقع مجلس النواب، اصبح تسلسلها في النسخة المصوت عليها والمنشورة مؤخرا في الوقائع العراقية، مادة رقم(8)، والمادة(10) أصبحت مادة (9).
حاء- نصت المادة(15) التي وردت في نسخة القانون المنشورة على موقع مجلس النواب( لرئيس مجلس القضاء الأعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون)، في حين وردت في النسخة المصوت عليها والمنشورة مؤخرا في الوقائع العراقية،، (على مجلس القضاء الأعلى .....) .
ولنا عدة ملاحظات جديدة على النسخة التي تم التصويت عليها والمعتمدة؛ متجنبين تكرار ما اوردناه في مقالات سابقة تخص نفس القانون، وفيما يأتي وصفها:
أولا- ان المـادة 2 من القانون ستؤدي الى شمول الأفعال الجرمية التي لم تحرك الشكوى الجزائية بخصوصها او جرائم لم تتصل الى علم السلطات الرسمية، وسيؤدي لشطب أي شكوى جزائية قد يتم تحريكها ضد أي مسؤول وأعوانه بعد إبعاده عن المسؤولية عاجلا أم آجلا(راي بتصرف لموقع العدل نيوز)
ثانيا- عدم شمول المحكومين بقانون مكافحة الارهاب غيابيا بالعفو:
ان قانون العفو العام وبنص المادة (10) قد استثنى المحكومين غيابيا وفق قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13لسنة 2005 النافذ، وتعليمات مجلس القضاء الأعلى أيضا اكدت على ذلك، مع العلم ان نص المادة(10) من قانون العفو العام لا توفر أي امتياز للمحكومين غيابيا، لأنهم أصلا إذا سلموا أنفسهم ستعاد محاكمتهم من جديد وفق نص المادة (247/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، لكن الفقرة الوحيدة التي تشملهم هي شمولهم بأسباب اوجدها قانون العفو الجديد لإعادة المحاكمة لم ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في(م 270)، وهي:
شهادة المخبر السري وشهادة متهم على متهم والاعتراف القسري.
ثالثا- القانون فتح الباب واسعا للإفراج عن المتورطين بجرائم الفساد المالي والإداري شرط تسديد ما بذمتهم للدولة، وعن الانتحاريين أصحاب الاحزمة الناسفة الذين ألقي القبض عليهم قبل تفجيرهم الحزام.
رابعا- موضوع نفاذية القانون: ولا اكرر ما قلته سابقا، فقط نشير الى ان:
أن قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 نص على ان ينفذ من تاريخ اقراره من مجلس النواب بتاريخ 25/8/2016، والمادة 129 من الدستور نصت على ان (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ النشر مالم ينص القانون على خلاف ذلك)، وفي 1/ أيلول/2016، صادقت رئاسة الجمهورية على القانون، ولا يمكن الاعتماد على موافقة البرلمان بالتصويت وعلى تصديق رئاسة الجمهورية على ما وافق عليه البرلمان كأساس للشمول بالعفو لأنه لا بد عند الشمول بالعفو ان يحدد رقم القانون العفو وهذا تمنحه وزارة العدل عند نشر العفو في الجريدة الرسمية(الوقائع العراقية)، وهنالك فرق بين النفاذ والتنفيذ وسبب ذلك يكمن انه لا بد من معاقبة على الجرائم التي ترتكب في الفترة المحصورة بين نفاذ القانون اي تصويت البرلمان عليه وبين تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير متناسين ان المحاكم والجهات المختصة عندما تقرر شمول دعوى ما بالعفو لا بد ان تذكر رقم قانون العفو، والمثير للاستغراب والدهشة ان القانون قبل ان يتم نشره في الوقائع العراقية؛ كانت هناك احكام قضائية اشارت الى ان رقم القرار 27 لعام 2016؛ فكيف حدث ذلك؟ انها سابقة خطيرة لم تحدث سابقا؟  
خامسا- مخالفة قانون العفو العام لقانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ؛ الذي ينص على "عدم إطلاق سراح الموقوف من السجن إلا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية"، اذ لا يمكن إبقاء الموقوف في السجن بعد ان يتم غلق الدعوى الخاصة به من قبل القضاء بموجب قانون العفو العام.
سادسا- قانون العفو العام أسس لسابقة قضائية في العفو عن جريمة التزوير التي اتاحت للمزور للحصول على مناصب اقل من مدير عام.
سابعا- أكثر قوانين العفو العام تستتبع سقوط الحكم والجريمة وكل الآثار المترتبة عليها من المسؤوليات المدنية والانضباطية، بما فيها رد الاعتبار للمحكومين بجرائم المخلة بالشرف، لكن قانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016، استثنى المسؤوليات المدنية والتأديبية والانضباطية بما يخالف ما صدر من قوانين عفو سابقة، وهذا لا يتفق مع أي معيار جزائي عدلي يعفي المحكوم بعقوبة الاعدام ويبقي المسؤولية المدنية أو التأديبية او الانضباطية، ومن الذي سيثير هذه المسؤولية؟ اللجان المركزية من تلقاء نفسها ام المتهم أو المحكوم أو المدعي بالحق الشخصي وغيره؟ وماذا إذا كانت العقوبات التبعية الصادرة حضورية أو غيابية؟ وكيف تعالج هذه العقوبات بالنسبة لطالبي العفو من المتهمين؟ وما هو العمل إذا قام المتضرر بإعفاء المتهم أو المحكوم من تبعات المسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية؟ وماذا لو عجز المتهم أو المحكوم عن تنفيذ مسؤوليته المدنية؟ (رأي لموقع العدل نيوز).
ثامنا- قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 في المادة (5)منه استثنى من شمل بقانون العفو السابق رقم 19 لسنة 2008  او  بعفو خاص، لكن القانون لم يتطرق الى الموظفين الذين حركت بحقهم قضايا في محكمة النزاهة وتم فرد عدة دعاوى بحقهم بسبب ابرام عقود او ارتكاب مخالفات، وكل دعوى تكون وفق مادة تختلف عن الأخرى، والقضايا المفردة من الدعوى الاصلية؛ معظمها وفق المادة 340 او المادة 341 من قانون العقوبات النافذ، وتذكيرا، ان قسم من هذه الدعاوى تم شمولها بقانون العفو السابق رقم  19 لسنة 2008 وخاصة الدعاوى وفق المادة 341 ق.ع؛ اما الدعاوى الاخرى بخاصة؛ وفق المادة 340 ق0ع لم تشمل بقانون العفو السابق  وبقيت قسم من هذه الدعاوى (مدوره) من العفو السابق الى هذا العفو، فالمتهمين بمثل هذه الحالة، لم  يرتبكوا فعل او جريمة جديدة بعد شمولهم بالعفو السابق وانما دعاواهم تم تدويرها  قبل نفاذ  العفو السابق الى هذا العفو، فكيف سيتعامل القضاء العراقي مع هكذا حالات؟ وهل من الانصاف والعدل عدم شمول هؤلاء بقانون العفو الحالي بحجة شمول بعض قضاياهم بالعفو السابق ولم يشمل القضايا الاخرى رغم ان جميعها تم تحريكها بسبب افعال مرتكبة قبل صدور قانون العفو السابق عام 2008؟  
بخاصة، ان وصف (العائد) لا ينطبق وهذه الحالات؛ لأنه اساسا لا يوجد عود، كونها نفس الدعاوى استمرت من قبل عام 2008 الى الآن، بسبب عدم شمولها بالعفو السابق رقم 19 لسنة 2008(رأي للمحامي احمد العبادي).
تاسعا- قانون العفو استثنى جرائم الاتجار بالمخدرات من دون تحديد المواد القانونية التي تتعلق بهذه الحالة، وبالتالي هل المقصود هنا المخدرات حصرا ام المؤثرات العقلية الأخرى؟ وهذا يعني ان متعاطي ومهرب المخدرات مشمول بقانون العفو؛ واستثنى القانون أيضا جرائم تهريب الآثار، فهذا يعني شمول الاتجار بالآثار بالعفو ما دام ليس تهريبا؟ ثم ماذا عن اتلاف الآثار أو سرقتها؟ فهي مشمولة بقانون العفو؛ إن افتقار هذه الجرائم من التحديد الدقيق تعكس الرغبة في شمولها بقانون العفو العام.
عاشرا- بعض الجرائم المشمولة بقانون العفو لعام 2016
ان القائمة تشمل، "الجرائم المخلة بالنزاهة اي جرائم الفساد المالي والاداري والجرائم التي تشكل 99% من جرائم الفساد المالي والاداري وهي جرائم قيام الموظف بعمل او الامتناع عن عمل لحساب شخص ضد المصلحة العامة (م 331) وجرائم الاضرار العمدي بالأموال العامة (م 340) وجرائم الاضرار اهمالا بالأموال العامة (م 341)،
وهذا معناه ان كافة القيادات الحكومية والسياسية المتهمة والمحكومة وفق هذه المواد مشمولة بقانون العفو، بخاصة ان اغلبها قد حوكم على جريمة اختلاس واحدة، فبإمكانه إعادة المبلغ المختلس لكنه في الحقيقة قد اختلس اضعاف هذا المبلغ في قضايا اخرى؛ لكن لم تحرك عليه شكوى؛ وكذلك يشمل العفو الجرائم الماسة بالهيئات النظامية والجرائم المخلة بسير العدالة والاخبار الكاذب والشكوى الكيدية وتضليل القضاء وشهادة الزور واليمين الكاذبة وسواها من الجرائم المخلة بالشرف كجريمة انتحال الوظائف والصفات ويشمل العفو جرائم فك الاختام وجرائم اتلاف المحررات وتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم وجرائم الاختلاس شريطة ان يعاد المبلغ وجرائم السرقات بشكل عام شريطة موافقة المشتكي وتنازله وجرائم استغلال نفوذ الوظيفة كشراء العقارات والاستيلاء عليها وجرائم كشف الاسرار والجرائم الواردة في قانون الاحزاب وجرائم التهريب الجمركي وجرائم ضريبة الدخل وجرائم قانون تنظيم الادارة اي الجرائم الاقتصادية وجرائم قانون حماية المستهلك وجرائم الخطف التي لم يترتب عليها القتل او العاهة المستديمة، وغيرها.
احدى عشر- ان المادة (3) تشترط لتنفيذ أحكام المادتين (1و2) من القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه وتسديد ما بذمة المشمول بالعفو من التزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص.
 ان تنازل المشتكي او ذوي المجني عليها؛ يثير عدة تعقيدات اجتماعية؛ خاصة بضوء غلبة ظاهرة الفصول العشائرية، ‎ كيف سيتم التنازل عن قضية لم يتم حسمها امام محكمة؟ بخاصة ان المتهم بريء حتى تثبت براءته، وما هو تعريف الالتزامات المالية؟ هل التي تقررها التشريعات الجزائية او المجني عليه أو عائلته أو عشيرته أو المحاكم أو مؤسسات الدولة؟ وماذا إذا تعذر حضور ممثل المؤسسة أو الشخص المتضرر من طالب العفو؟ ماذا إذا تنازل المتضرر بناء على تعهد وتعسر على المشمول بالعفو دفع التزاماته المالية؟ وماذا إذا تلكئت المحاكم المدنية المختصة بتحديد حجم الالتزام المالي؟  فهل ينتظر طالب العفو سنين أخرى ينتظر تسديد الالتزامات المالية؟ (رأي لموقع العدل نيوز).
 ثاني عشر- قانون العفو العام عند صدوره يلغي حكم الادانة اي يجعل المحكوم بجريمة معينة وكأنه لم يرتكبها ولهذا لا يعتد بالقيد الجنائي بالنسبة للذين أفرج عنهم بقرار العفو العام لسنة 2002 او سنة 2008 ولا يجوز رد اي طلب بناء على اي قيد جنائي سبق هذا التاريخ.

  

د . عبد القادر القيسي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/10/01



كتابة تعليق لموضوع : انتكاسة وفوضى تشريعية كبيرة في قانون العفو العام
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق علي الدلفي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخنا الجليل انت غني عن التعريف وتستحق كل التقدير والثناء على اعمالك رائعة في محافظة ذي قار حقيقة انت بذلت حياتك وايضا اهلك وبيتك اعطيته للحشد الشعبي والان تسكن في الايجار عجبا عجبا عجبا على بقية لم يصل احد الى اطراف بغداد ... مع اسف والله

 
علّق محمد باقر ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا المجاهد

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقةٌ تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله مع الأحداث التي جرت في ضل تلك الحقبة ولازالت ومدى خطورتها بالنسبه للعراق والمنطقه نرى انه تعاطى معها بحكمة وسعة صدر قل نظيرها شهد بها الرأي العام العالمي والصحافة الغربيه فكان (أطال الله في عمره الشريف) على مدى كل تلك السنين الحافلة بالأحداث السياسيه والأمنية التي كان أخطرها الحرب مع تنظيم داعش الوهابي التي هزت العالم يحقن دماءًتارةً ويرسم مستقبل الوطن أخرى فكان أمام كل ذالك مصداقاً لأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) وحكمتهم فلا ريب أن ذالك مافوت الفرص على هواةالمناصب وقطاع الطرق فصاروا يجيرون الهمج الرعاع هذه الفئة الرخيصة للنعيق في أبواق الإعلام المأجور بكثرة الكذب وذر الرماد في العيون و دس السم في العسل وكل إناءٍ بالذي فيه ينضحُ .

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقه تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله معها

 
علّق اسطورة ، على الصيدلي يثمن جهود مدير مدرسة الرفاه لافتتاحه مدرسة في ميسان - للكاتب وزارة التربية العراقية : رحم الوالديكم ما تحتاج المدرسة كاتبة

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : وما هي التعددية في عرفك اخ احمد ؟ ثم كيف تكون التعددية والاسلام على طول التاريخ سمح للمماليك ان يُقيموا دولة ، وامبراطوريات تركية ومغولية وفارسية ، لا بل كان هناك وزراء نافذون من اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية على طول التاريخ ثم ألا ترى النسيج الاسلامي إلى اليوم يتمتع بخصائص تعددية الانتماء له ؟ ألا ترى أن الإسلا م إطار يجمع داخله كل الاعراق البشرية . وهل التعددية في المسيحية المتمثلة في أوربا وامريكا التي لازالت تعامل الناس على اساس عنصري إلى هذا اليوم . ام التعددية في الدولة العبرية اللقيطة التي ترمي دماء الفلاشا التي يتبرعون بها للجرحى ترميها بحجة أنها لا تتوافق والدم النقي للعنصر اليهودي. . ولكن يا حبذا لو ذكرت لنا شيئا من هذه الأدلة التي تزعم من خلالها ان الاسلام لا يقبل التعددية فإذا كان بعض المسلمين قد غيروا بعض المعالم فإن دستور الاسلام وما ورد عن نبيه لا يزال نابضا حيا يشهد على التسامح والتعددية فيه. هذا الذي افهمه من التعددية ، وإلا هل لكم فهم آخر لها ؟

 
علّق أحمد حسين ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : الإسلام لا يقبل التعددية و الأدلة كثيرة و إدعاء خلاف ذلك هو اختراع المسلمين لنسخة جديدة محسنة للإسلام و تفسير محسن للقرآن.

 
علّق محمد عبد الرضا ، على كربلاء ثورة الفقراء - للكاتب احمد ناهي البديري : عظم الله لكم الاجر ...احسنتم ستبقى كربلاء عاصمة الثورات بقيادة سيد الشهداء

 
علّق مصطفى الهادي ، على عزاء طويريج وسيمفونية الابتداع - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الجليل حياكم الله . مسيرة الامام الحسين عليه السلام مستمرة على الرغم من العراقيل التي مرت بها على طول الزمان ، فقد وصل الأمر إلى قطع الايدي والأرجل وفرض الضرائب الباهضة او القتل لا بل إلى ازالة القبر وحراثة مكانه ووووو ولكن المسيرة باقية ببقاء هذا الدين وليس ببقاء الاشخاص او العناوين . ومسيرة الامام الحسين عليه السلام تواكب زمانها وتستفيد من الوسائل الحديثة التي يوفرها كل زمن في تطويرها وتحديثها بما لا يخرجها عن اهدافها الشرعية ، فكل جيل يرى قضية الامام الحسين عليه السلام بمنظار جيله وزمنه ومن الطبيعي ان كل جيل يأتي فيه أيضا امثال هؤلاء من المعترضين والمشككين ولكن هيهات فقد أبت مشيئة الله إلا ان تستمر هذه الثورة قوية يافعة ما دام هناك ظلم في الأرض.

 
علّق حكمت العميدي ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم بعد فاجعة عزاء طويريج يقدم عدة مقترحات مهمة تعرف عليها : لو ناديت حيا

 
علّق منير حجازي ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعم حتى في الكتاب المقدس امر الله بعدم تقبل ذبائح الوثنيين رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 10: 28 ( إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا). توضيح جدا جيد شكرا سيدة آشوري.

 
علّق منذر أحمد ، على الحسين في أحاديث الشباب.أقوى من كل المغريات. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عن أبان الأحمر قال : قال الامام الصادق عليه السلام : يا أبان كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال : لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر أبن ابي سفيان بالشام فنكسته عن سريره ، ولا ينكرون تناول آصف وصي سليمان عليه السلام عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل ان يرتد إليه طرفه؟ أليس نبينا أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء ، أفلا جعلوه كوصي سليمان ..جكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا .. الإختصاص ص 212

 
علّق حكمت العميدي ، على التربية توضح ما نشر بخصوص تعينات بابل  : صار البيت لام طيرة وطارت بي فرد طيرة

 
علّق محمد ، على هل الأكراد من الجن ؟ اجابة مختصرة على سؤال. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : $$$محرر$$$

 
علّق Hiba razak ، على صحة الكرخ تصدر مجموعة من تعليمات ممارسة مهنة مساعد المختبر لغرض منح اجازة المهنة - للكاتب اعلام صحة الكرخ : تعليمات امتحان الاجازه.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علي الزاغيني
صفحة الكاتب :
  علي الزاغيني


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 معهد التثقيف الانتخابي ينظم االورشة الثالثة للكيانات السياسية  : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 مكتب حزب الدعوة في الكوفة يقيم حفلاً تكريمياً لأبطال العراق بالدراجات  : احمد محمود شنان

 العمل تصدر أكثر من (93) ألف بطاقة ذكية للمشمولين ضمن الوجبتين (الثالثة والرابعة)  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  العباس حامل لواء الحسين  : د . لويس صليبا

 وزير العمل يبحث مع السفير الاسترالي جهود الحكومة في التصدي للارهاب وتخفيف معاناة النازحين وتفعيل القطاع الخاص  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 الطيران الحربي يدمر المحكمة الشرعية لداعش في الموصل

 مقترح الى السيد مدير جنسية ذي قار  : مجاهد منعثر منشد

 الشهر الفضيل والخطاب الديني  : علي فضيله الشمري

 ارقام قياسية عراقية  : حميد سالم الخاقاني

 إيران.. إقرار قانون لمكافحة غسيل الأموال

 الخارجية النيابية تبحث مستقبل العلاقة مع تركيا في ظل التطورات الحالية  : مكتب د . همام حمودي

 صدى الروضتين العدد ( 152 )  : صدى الروضتين

 التوزيع العادل للثروة الوطنية  : حميد الموسوي

 مشاركة زائفة  : عبد القادر شهيب

 نواب يمثلون الواجهة السياسية للإرهاب  : د . عبد الخالق حسين

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net