تقرير يرصد الاوضاع الاقتصادية بتركيا .. بخلاف ما تروج له حكومة العدالة والتنمية

الزمان التركية: يتباهي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالانجازات التي حققوها للاقتصاد التركي منذ تولى الحزب دفة القيادة في تركيا عام 2002 وعلى مدى 15 عاما.

لكن الصورة الحقيقية للاقتصاد التي لاتظهر في التصريحات والبيانات الرئسمية الصادرة عن الحكومة تكشف الكثير من جوانب العجز وتدهو الاقتصاد التركي والأوضاع المعيشية وتدني أحوال شرائح معينة في المجتمع خلال هذه الحقبة الطويلة.

ونشر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تقريرًا بشأن أوضاع الاقتصاد التركي منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية الحكم قبل 15 عامًا، بعنوان: “فاتورة 15 عامًا – الدمار الذي خلفه حزب العدالة والتنمية”، تحت إشراف نائب الأمين العام للحزب تشاتين عثمان بوداك.

وتكشف المؤشرات الخاصة بالاقتصاد التركي عن أوضاع مخيفة تعرض لها المواطنون، فبحسب التقرير، أصدرت المحاكم عقوبة بحق 852 ألف متعثر في سداد الديون المستحقة خلال السنوات السبع الماضية، وكذلك ارتفع دين المنتجين للبنوك بنحو 70 ضعفًا.

من ناحية أخرى زاد عدد مليونيرات تركيا من 32 ألفا فقط قبل العدالة والتنمية إلى 108 آلاف مليونير خلال السنوات الخمس الأخيرة، في الوقت الذي لا يجد الكثير من الناس ما يكفي قوت يومهم .

 

ارتفاع الدين العام ثلاثة أضعاف

كان الدين العام للدولة التركية في ديسمبر 2002 يبلغ 242.7 مليار ليرة تركية، وفي الشهر نفسه من عام 2016 وصل الدين العام إلى 759.6 مليار ليرة، مسجلًا ما يقارب ثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل.

 

أزمة في القطاع الخاص

توضح المؤشرات الاقتصادية التي تعدها الحكومة وكأن تركيا سجلت نمواً كبيرًا في عهد حزب العدالة والتنمية، إلا أن الواقع يعكس صورة عكسية، حيث كان الدين الخارجي المستحق على القطاع الخاص في ديسمبر من عام 2002 يصل إلى 43 مليار دولار، بينما قفز في الشهر نفسه من عام 2016 إلى 293.7 مليار دولار، أمَّا بالنسبة للبطالة فقد كانت معدلاتها في الفترة بين عامي 1988-2002 نحو 8%، بينما ارتفعت خلال عام 2016 إلى 12.1%.

 

الفرق الكبير في العجز التجاري قبل وبعد العدالة والتنمية

كان العجز التجاري خلال 52 عامًا حتى وصول العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002 يبلغ 43.7 مليار دولار، بينما وصل خلال حكمه (15 عامًا فقط) إلى 526.3 مليار دولار، ليسجل ارتفاعًا بنحو 10 أضعاف ما كانت عليه من قبل، إذ تحولت الدولة التركية إلى سوبر ماركت كبير تضم أرففه منتجات مستوردة من خارج البلاد، وكان عجز ميزان التجارة الخارجية طيلة 80 عامًا حتى 2002 حيث تسلم العدالة والتنمية زمام الحكم يبلغ 247 مليار دولار، بينما قفز خلال 15 عامًا فقط إلى 888.9 مليار دولار.

 

تعثر سداد الديون

في ديسمبر 2002 بلغت قيمة الشيكات البنكية بدون رصيد 2.2 مليار ليرة، بينما وصلت في الشهر نفسه من عام 2016 إلى 27.7 مليار ليرة، إذ تسببت السياسات المصرفية والاقتصادية الخاطئة خلال 7 سنوات في إصدار المحاكم الاقتصادية حكمًا بسجن 852 ألف شخص.

 

ارتفاع ديون البنوك 70 ضعفًا

يشهد المجتمع التركي في السنوات الأخيرة إنفاق ما يقرب من نصف دخل الأسر لصالح سداد الديون، وكانت ديون المنتجين الأتراك للبنوك في 2002 حوالي 6.6 مليار ليرة، وصل في ديسمبر 2016 إلى 419.6 مليار ليرة، مسجلا 70 ضعف ما كانت عليه من قبل، وكانت نسبة الديون من دخل الأسر التركية قبل 15 عامًا نحو 4.7%، بينما وصلت خلال حكم العدالة والتنمية إلى 57%.

 

تضاعف سعر الخبز 3.5 مرة

كانت ديون الفلاحين للبنوك في ديسمبر 2002 تبلغ 5.1 مليار ليرة، بينما وصلت بنهاية 2016 إلى 73.4 مليار ليرة، مسجلة 14 ضعف ما كانت عليه من قبل، وفي الفترة نفسها كان سعر الخبز البالغ 1 كيلوجرام تقريبًا 1.03 ليرة، ولكنها سجلت ارتفاعًا بنحو 3.5 ضعف، مسجلة 3.89 ليرة تركية.

 

السولار لليخوت أما الجرارات الزراعية

أصدرت السلطات التركية قرارًا بتصفير ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الخاص على اليخوت الفارهة، بينما تجاهلت تمامًا الجرارات الزراعية، وفي ديسمبر 2002 كان سعر لتر البنزين 1.66 ليرة، والكيروسين 1.30 ليرة، وفي نهاية عام 2016 وصل سعر لتر البنزين 5.44 ليرة، بينما وصل الكيروسين إلى 4.74 ليرة.

أما الماء وأنابيب الغاز ففي 2002 كان 1 متر مربع من الماء يساوي 144 قرشًا، و1 كيلو وات كهرباء يساوي 16 قرشًا، بينما وصلت هذه الأسعار في نهاية العام الماضي إلى 408 قروش للمياه، و42 قرشًا للكهرباء، وكان سعر 1 متر مربع من الغاز الطبيعي 39 قرشًا وارتفع خلال 15 عامًا إلى 110 قروش، وكانت أنبوبة الغاز وزن 12 كيلو جراما 21.4 ليرة، ثم وصلت إلى 64.5 ليرة.

وفي 15 عامًا دفعت الدولة 700 مليار ليرة فوائد بنكية، بينما دفع المواطنون 317 مليار ليرة.

 

الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على معدلات العنف ضد المرأة:

تراجعت تركيا إلى المركز 99 بين 113 دولة في المؤشر العالمي لسيادة القانون، و151 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، بينما سجلت الحياة الاجتماعية أسوأ معدلاتها خلال الـ 15 عامًا الأخيرة، إذ ارتفعت معدلات الاعتداء الجنسي على الأطفال بنحو 434%، ومعدلات العنف ضد المرأة 1400%، والطلاق 38%، والدعارة 790%، وعدد المسجونين والمعتقلين 231%، وإدمان المخدرات 678%، وحوادث القتل 261%، والاعتداء الجنسي 499%، وفق تقرير حزب الشعب الجمهوري.

 

من صفحة الزميل سامان نوح

الموضوع السابق فرقة العبّاس(عليه السلام) القتاليّة تُواصل تقدّمها لتحرير قرية (درناج)..

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat