قبل كل شيء ينبغي معرفة ان ما تحصل عليه هيئة الاعلام من مجمل مواردها يشكل ثاني مورد بعد موارد النفط ؛ لكن هذا المورد ليس للدولة و الحكومة بل هو لآخرين ؛ ليست نكته هذه بإمكان اي شخص يسأل وزارة المالية كم تتلقين سنويا من هذه الهيأة و يطابقها مع ما تحصل عليه الهيأة ليكتشف ان اقل من ربع الموارد فقط تعطيه لوزارة المالية ، و لكن لا احد سيكتشف مواردها لانها دولة لوحدها ؛ نعم هي دولة : فلن تجد نسخة لعقودها في مجلس النواب و لا مجلس الوزراء و لا دائرة الضريبة ، و لن تعرف على اي إساس طيف الترددي العراقي محتكر من شركات معينة و بأسعار تافهة و لماذا خدمات الاتصالات بائسة و بأسعار ضعف عنها في الدول الاخرى .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat