النقد الدولي يطالب العراق برفع الرسوم الجمركية ووقف التعيينات واعادة النظر بالحصة التموينية

 طالب صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، العراق برفع الضرائب الجمركية الى 30 بالمئة، ووقف التعيينات الحكومية، واقتصار الحصة التموينية على العوائل الفقيرة واعادة النظر فيها مع استمرار تدني اسعار النفط، وفيما دعا الحكومة الى مساعدة القطاع الخاص بدفع مستحقاته المتأخرة، اعتبر بيئة الاعمال العراقية الاكثر تعقيدا عن الدول الاخرى جراء فقدان الأمن وضعف القطاع المصرفي.

 

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق كريستيان جوس ان "على العراق تعديل الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة، لتصل الى 30 بالمئة، بدلا من 5 و10 بالمئة حاليا"، مؤكدا ان "زيادة الايرادات تأتي من تنظيم وحدة المكلفية الضريبية والتي تحقق ايرادات كبيرة حيث تفرض على شريحة التجار الكبار".

 

وناشد الحكومة العراقية خلال لقاء عقد في عمّان حضره ممثلون لمنظمات اقتصادية ورجال اعمال عراقيون اليوم الجمعة، بـ"ضرورة وقف التوظيف بالقطاع الحكومي الذي يعاني الترهل الاداري"، مبينا ان "ارتفاع نسبة الموظفين العراقيين في الخدمة المدنية كانت وسيلة لارضاء البعض وتوظيفهم دون النظر الى الكفاءة".

 

وشدد جوس بحسب بيان اصدره اليوم على "ضرورة دعم الحصة التموينية للعراقيين واقتصارها على العائلات الفقيرة وتخفيض الدعم للمنتجات النفطية جراء تراجع اسعارها عالميا وانعكاسها على الاسعار بالسوق المحلية العراقية، مع اعادة النظر فيها في حال ارتفعت اسعار النفط".

 

واشار خلال اللقاء، الى ان "بيئة الاعمال في العراق تعتبر الاكثر تعقيدا عن الدول الاخرى جراء فقدان الأمن وضعف القطاع المصرفي العراقي"، مشيرا الى "ضرورة مساعدة الحكومة العراقية للقطاع الخاص ودفع مستحقاته المتأخرة".

 

وحضر اللقاء الممثل المقيم لبعثة صندوق النقد الدولي للعراق واليمن مروة النسعة ورئيس مجلس الاعمال العراقي ماجد الساعدي، ونائبه وأمين السر سعد ناجي والاعضاء مكي الفائز ومحمد جواد الجبوري ووسن الخفاجي ورئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي، ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر سنافي، وحشد من رجال الاعمال الاعضاء بالمجلس.

 

الموضوع السابق 100 ألف نازح من غربي الموصل

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat