صفحة الكاتب : د . ضياء الجابر الاسدي

آراء في مقترح قانون العفو
د . ضياء الجابر الاسدي

طالعنا في الصفحة الرئيسة للموقع الرسمي لمجلس النواب مقترح قانون العفو العام، والذي قد يطرح على مجلس النواب الموقر لقراءته والتصويت عليه في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً للآليات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي للمجلس. 

إن العفو العام كما هو معلوم سبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأحكام وما تتضمنه من عقوبات (أصلية أو تبعية أو تكميلية)، فهو يمحو الجريمة ويسقطها وكذلك قراري التجريم والإدانة، وهذا العفو يمكن أن يصدر ليشمل أية مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، التحري وجمع الأدلة، التحقيق الابتدائي أو القضائي، أو المحاكمة وحتى بعد صدور الأحكام واكتسابها الدرجة القطعية، بل حتى في مرحلة تنفيذ الأحكام، فيؤدي إلى سقوطها وإيقاف تنفيذها، لكن لا تأثير له على ما سبق تنفيذه من أحكام، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. 
 العفو العام يصدر بقانون من قبل السلطة التشريعية تمييزاً له عن العفو الخاص الذي تتكفل به السلطة التنفيذية، إن تسمية هذا العفو بالعفو العام لا يعني انه عفوا عاماً عن جميع المتهمين أو المحكومين، وفي جميع الجرائم دون قيداً أو استثناء، فهو قد يشمل جميع الأشخاص المتهمين من الموقوفين وغيرهم، والذين لم يلقى القبض عليهم أو حتى الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية، والمحكوم عليهم، وغالباً ما يشل جميع الجرائم إلا ما استثناه قانون العفو من جرائم خطيرة وجسيمة ((كالجرائم الإرهابية أو الدولية، القتل العمد، الاتجار بالمخدرات، تزوير المحررات الرسمية، تزييف العملة، اختلاس الأموال العامة، سرقة المال العام، تهريب الآثار، الرشوة، الزنا بالمحارم، الاغتصاب واللواط)). 
ان مقترح القانون الجديد قد تضمن العديد من الأحكام القانونية منها العامة، والتي اشرنا لها في أعلاه، ومنها الخاصة والمتعلقة بكيفية تطبيقه إذا ما تم إقرارها ونفاذه. 
ومن اجل تسليط الضوء على هذا المقترح نبين بعض الآراء القانونية المتعلقة بأحكامه، وكما نراها من وجهة نظر قانونية، وفقاً لتسلسل المواد الواردة فيه:-
أولاً- المادة (1) 
نقترح إعادة النظر في صياغتها، وذلك لعدم الانسجام في الصياغة القانونية، ونقترح أن تكون الصياغة الجديدة كالآتي:-
((يعفى عفواً عاماً عن المحكومين من العراقيين الموجودين داخل العراق وخارجه)). 
وذلك للأسباب الآتية:-
1- لا داعي لذكر مصطلح (شاملاً)، لان ذكر مصطلح (عاماً) يكفي للتعبير عن طبيعة هذا العفو وعموميته، إضافة لكونه صادر من السلطة التشريعية فهو عفو عام. كما أن بعض الدول تستخدم مصطلح (العفو الشامل) بدلاً من العفو العام، والقانون العراقي سواء في نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005، أو قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 المعدل، أو قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وبالتالي لا داعي لذكر مصطلح شاملا، لكفاية مصطلح عاماً، ونرى ضرورة رفعها من صياغة المادة. 
2- لا داعي لذكر عبارة (المدنيون والعسكريون)، فإضافة للخطأ النحوي واللغوي الموجود في العبارة-عن العراقيون(المدنيون والعسكريون)، والذي لابد من تصحيحه أولاً، نقول ثانياً لفظة العراقيين لفظة عامة ومطلقة فهي تشمل الجميع من مدنيين وعسكريين، فلا داعي لذكرها، إلا إذا أرُيد التخصيص والذي لا نرى فائدة منه هنا، فنقترح رفعها. 
3- حذف عبارة (بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس)، فهي زيادة لا تؤثر ولا تقدم ولا تؤخر، فغالباً كل محكوم يتم الحكم عليه بهذه العقوبات الأصلية الرئيسة، فلا داعي للسرد المطول وذكر أنواع العقوبات، فنقترح حذفها من نص المادة الأولى. 
4- رفع عبارة (سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية)، لأنه لا فائدة ترجى من هذا التقسيم، فالقانون يسري على النوعين من الأحكام الصادرة دون الحاجة إلى ذكره، فهي زيادة وتزيد لا حاجة له، فمصطلح المحكومين يكفي للدلالة على ذلك، لان المحكومين نوعان لا ثالث لهما، فنقترح رفعها من المادة الأولى. 
5- حذف عبارة (اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب)، لان الأحكام هي نوعين وذكر المحكومين يغني عن هذا التقسيم الذي لا حاجة له، فما هي الفائدة من ذكرها وما هو الضرر من عدم ذكرها، نقول لا شيء، فهي لا تؤثر أي تأثير، لا من بعيد ولا من قريب، بل العكس هي تطول وزيادة لا داعي لها والقانون بغنى عن ذكرها، والاكتفاء بمصطلح المحكومين، الذين إما أن تكون أحكامهم ابتدائية (أولية)، أو نهائية، حازت درجة البتات(باتة). 
ثانياً- المادة(2) من القانون
1- إعادة النظر بصياغة المادة (2) من القانون، كونها بحاجة إلى إعادة ترتيب وتنظيم أكثر. 
2- نقترح أن تكون الصياغة الجديدة كالآتي:-
((تسري أحكام المادة (1) أعلاه على المتهمين الذين اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، سواء كانوا موقوفين أم لا، والأشخاص الذين لم تتخذ بحقهم تلك الإجراءات، مالم يرد استثناء بهذا القانون)). 
((تسري أحكام المادة (1) أعلاه على الأشخاص الذين لم تخذ بحقهم الإجراءات القانونية، والمتهمين الذي اتخذت بحقهم تلك الإجراءات سواء كانوا موقوفين أم لا، مالم يرد استثناء بهذا القانون)). 
((تسري أحكام المادة (1) أعلاه على الأشخاص الذين لم تحرك الدعوى الجزائية بحقهم، والمتهمين الذين حركت الدعوى الجزائية ضدهم واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، مالم يرد استثناء بهذا القانون)). 
ويمكن صياغة الفقرة الأخيرة الخاصة بالاستثناء بعبارة أخرى (إلا من استثني من أحكام هذا القانون). 
3- رفع عبارة (وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة)، وتوضع في بداية المادة (3)، لأنه مكانها المناسب من حيث الصياغة والترتيب القانوني، فلا بد أن توضع في مادة مستقلة، أو فقرة مستقلة، وهو ما يتحقق إذا ما وضعت في المادة (3) من القانون، والتي تتحدث عن الأثر المترتب عن الشمول بأحكام العفو العام،, هي وقف الإجراءات القانونية وإخلاء السبيل. 
4- نقترح تحديد طبيعة وقف الإجراءات القانونية، هل هو نهائي أم مؤقت ومشروط أم لا، ونرى أن يكون العفو العام مقيد بفترة زمنية ومشروط بعدم ارتكاب جريمة خلال تلك الفترة الزمنية، ليكون العفو مشجعاً وحافزاً على ترك الإجرام وإشعار المعفو عنه بذلك ليتوخى الحذر الشديد، وبخلافه سوف يسقط العفو وتمحى آثاره بالنسبة للعقوبة المعفو عنها، فتنفذ بحقه إضافة لعقوبة الجريمة الجديدة، وهذا الأمر نراه ضروري جداً فلا بد من تضمين قانون العفو نص بذلك. 
ثالثاً- المادة (3) من القانون 
1- نقترح أن يكون النص جامعاً بين الفقرة الأخيرة الواردة في المادة (2) من مقترح القانون، والمادة (3) منه. 
 2- نقترح أن تكون صياغة النص كالآتي:-
((أولاً- توقف وقفاً نهائياً الإجراءات المتخذة بحق المتهمين والمحكومين المشمولين بأحكام هذا القانون، باستثناء الجرائم الواردة في المادة( ) من هذا القانون، ويخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة القضائية المختصة
ثانياً- إذا ارتكب المعفو عنه جريمة عمديه من الجرائم المنصوص عليها في المادة( ) خلال ثلاث سنوات من تأريخ صدور قرار اللجنة القضائية، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية التي اعفي منها سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وتنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها)). 
رابعاً- المادة (4) من القانون
1- إعادة صياغة المادة (4) من القانون وجعل صياغة مقدمتها كالآتي:-
((يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية.... الخ)). 
((يستثنى مرتكبو الجرائم التالية من أحكام هذا القانون.... الخ)). 
2- نقترح إضافة مصطلح المعدل في نهاية الفقرة (أولاً) من المادة (4) من القانون، لتكون صياغتها كالآتي:-
((الجرائم المنصوص عليها في الفقرة............. رقم (10) لسنة 2005 المعدل))
3- نقترح رفع كل ما ورد بعد كلمة إرهاب من الفقرة (ثانياً) من المادة(4) من القانون، لعدم الحاجة إليها ونراها زيادة لا داعي لها من حيث الصياغة القانونية التي يجب إن تكون مختصرة ووافية من حيث المعنى والمضمون، فجرائم الإرهاب معروفة ونص عليها قانون مكافحة الإرهاب رقم(13) لسنة 2005. لذا تكون صياغة المقترحة كالآتي:-
ثانياً- جرائم الإرهاب. 
ثانياً- جرائم الإرهاب الواردة في قانون مكافحة الإرهاب رقم(13) لسنة 2005. 
3- إضافة مصطلح (المعدل) في نهاية الفقرة(تاسعاً) من المادة (4). 
4- نقترح إضافة جرائم أخرى إلى نص المادة (4) من القانون، لتكون مشمولة بالاستثناء من أحكامه، لخطورتها وجسامتها وتأثيرها في المجتمع، والتي لا يمكن كما نرى شمولها بقانون العفو، فهي لا تقل خطورة وأهمية عن الجرائم المستثناة أن لم تفق بعضها في الأهمية والخطورة والجسامة. 
عاشراً- جرائم الاختلاس. 
حادي عشر- جرائم تزوير المحررات الرسمية. 
ثاني عشر- جرائم سرقة أموال الدولة. 
ثالث عشر- جرائم إتلاف وتخريب الأموال العامة. 
رابع عشر- جرائم الاعتداء على الموظفين. 
خامس عشر- جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادتين(405، 406) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969 المعدل. 
سادس عشر- جرائم القتل الخطأ إذا لم يتنازل ذو المجنى عليه عن الحق الشخصي. 
سابع عشر- الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم(19) لسنة 2007. 
خامساً- المادة (5) من القانون
1- تقسيم المادة (5) إلى فقرات رقمية (أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً)، بدلاً من الترقيم بالأحرف (أ، ب، ج، د)، وهذا الأمر يتطلبه التنظيم الشكلي لفقرات القانون، فلابد من مراعاة ذلك، للتوحيد في الشكلية القانونية المطلوبة في الصياغة. 
2- تعديل المصطلح تتشكل المستخدم في بداية الفقرة (أ) من المادة(5)، لتكون الصياغة كالآتي:-
((أولاً- تشكل........... )). 
3- إضافة مصطلح (الجزائية) إلى نص الفقرة (ب) من المادة(5)، لتكون صياغتها كالآتي:-
((ثانياً- تلتزم المحاكم الجزائية العادية والعسكرية والمدنية....... الخ)). 
4- إضافة مصطلح (الاتحادية) إلى الفقرة (ج) من المادة(5)، لتكون الصياغة كالآتي:-
((تكون القرارات الصادرة....... أمام محكمة التمييز الاتحادية.... )). 
5- تحديد اختصاص محكمة الاستئناف عند النظر بالطعون هل تنظره بصفتها الاستئنافية، أو التمييزية. 
6- إضافة مصطلح(الاتحادية) إلى الفقرة(د) من المادة (5) لتكون الصياغة كالآتي:-
((....... الاستئناف الاتحادية..... )). 
سادساً/ المادة(6)، لا يوجد عليها أي تعليق. 
سابعاً/ المادة(7)، لا يوجد عليها أي تعليق. 
ثامناً/المادة(8)
 نقترح أن يكون النفاذ لأحكام القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية لا تأريخ صدوره، لإعطاء الفرصة إلى الجهات المختصة لدراسته بدقة والإعداد والتهيؤ لتطبيقه، لذا نقترح إعادة صياغة المادة(8) لتكون كالآتي:- ((ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية)). 
تاسعاً- نقترح إضافة مادة قانونية يكون تسلسلها (8) أي قبل نفاذ القانون ونشره، تعطي صلاحيات لمجلس القضاء الأعلى بإصدار التعليمات الخاصة لتسهيل تطبيق هذا القانون كونها الجهة المختصة بذلك، ونقترح أن تكون صياغتها كالآتي:-
((لمجلس القضاء الأعلى صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون)). 
عاشراً/ لم تشر مسودة المقترح إلى الأثر المدني المترتب على شمول الشخص بقانون العفو، فهل يسقط الحق المدني المترتب على الدعوى الجزائية أم لا يسقط وهو الأصل العام. 
نقترح تضمين القانون مادة قانونية تشير إلى اثر سريان قانون العفو على الحقوق المدنية، نقترح أيضا على اللجنة المختصة طرح المقترح في بقية وسائل الإعلام، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل بخصوصه، وإرساله إلى الحكومة لإبداء الآراء حوله، و لتنضيجه وإخراجه بالصورة النهائية التي يمكن طرحها وتقديمها لمجلس النواب الموقر، ليتم مناقشته، ثم إقراره. مع فائق التقدير والاحترام. 
* مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
http://adamrights. org/
 

  

د . ضياء الجابر الاسدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/09/07



كتابة تعليق لموضوع : آراء في مقترح قانون العفو
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 1)


• (1) - كتب : ناصر عباس ، في 2011/09/08 .

قرار سياسي الهدف منه اخراج الارهابيين ليعاودوا القتل مرة اخرى




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!!

 
علّق Nouha Adel Yassine ، على مستشار الامم المتحدة يقف بكل إجلال و خشوع .. والسبب ؟ - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : بوركت صفحات جهادك المشرّفة دكتور يا منبر المقاومة وشريك المجاهدين

 
علّق معارض ، على لو ألعب لو أخرّب الملعب"...عاشت المعارضة : فرق بين العرقلة لاجل العرقلة وبين المعارضة الايجابية بعدم سرقة قوت الشعب وكشف الفاسدين .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : انور السلامي
صفحة الكاتب :
  انور السلامي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 مدير عام انتاج صلاح الدين يتفقد محطة كركوك الغازية ومركز السيطرة الشمالي  : وزارة الكهرباء

 سيرة ذاتٍ ومسيرة مع الله  : عماد يونس فغالي

 عامر عبد الجبار: الشركات الامنية العالمية يمكن ان تحقق امن افضل وكلفها لا تقارن بنفقات الوزارات الامنية  : مكتب وزير النقل السابق

 من أدب الدفاع المقدس أحياناً أكون انت..!  : علي حسين الخباز

 العتبة العلوية المقدسة تستضيف وفد من علماء أهل السنة في خانقين

 البدون بدون انسانية  : سامي جواد كاظم

 مرحباً أيُّها الأقرع قصة: محمود نجم الدين  : جمعة الجباري

  امتيازات النواب اهانة واستخفاف بالشعب ومظاهراته  : ماجد الكعبي

 العرب وفقدان أهلية الحكم!!  : د . صادق السامرائي

 عادات تربوية سيئة جدا..!  : حيدر عاشور

 العمل تخصص ملياراً و800 مليون دينار لفرع صندوق دعم المشاريع الصغيرة في بابل  : اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 الخطرالايراني ومعسكر المعتدلين في المنطقة !!  : رفعت نافع الكناني

 يا والد الأمة  : فاطمه جاسم فرمان

 الناعقون ، إلى من ينتمون ؟  : حسين فرحان

 عزيز الحاج .....ثلاث مواقف من الخيانه  : سلمان رشيد محمد الهلالي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net