حملة ازالة الازمات
ماء السماء الكندي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  شهد عراقنا الحبيب في الآونة الاخيرة سلسلة من التراجع الملحوظ والملموس والبطئ الحاصل في توفير مستحقات الشعب اضافة الى كارثة تسمية الوزراء الامنيين والذي شهد الكثير من الخلافات في تسنم هذا المنصب.

 

 فقد قدمت الكتل شخصيات كثيرة لكن من ضمن هذه الشخصيات هناك من هو مشمول باجتثاث البعث او غير الكفوء او لايملك المهنية في ادارة توجيه الوزارة، وافرز موضوع تسمية الوزراء تظاهرات كبيرة في عموم العراق ليوضح المواطن للحكومة المنتخبة من هناك خلل كبير يؤثر على راحة واستقرار وامن المواطن لكن الساسة لم يستطيعوا تجاوز اي معرقل يخص ازمة معينة بل شهدنا الكثير من جلسات النواب وكانت كلها مخيبة للآمال لاعلان من يترأس الوزارات الامنية، او ان تحل الحكومة عقد الازمات الكثيرة .

 

وعلى خلفية هذه البطئ تسلم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر زمام المطالبة بتوفير شروط المواطنين والعزم والاصرار على تنفيذ ما تجمهر المواطنون من اجله ولم يكن امام الحكومة الا تنفيذ ما اصدره السيد مقتدى الصدر من اوامر تقتضي على تنفيذ مطالب الشعب والكف عن سرد اعذار غير مبررة تحد من تشريع قوانين تخدم المواطن حصراً كما تضمنت مطالبة زعيم التيار الصدري موضوع اعطاء الحكومة الوقت الكافي للاسراع في ردع اي مشكلة تواجه المواطن والعمل على ارتقاء الواقع المدني والتحيط مستقبلاً من نشوب اي ازمة تجعل من المواطن وحشاًُ كاسراً.

 

 والمدهش في هذا الامر ان الحكومة العراقية قامت بالموافقة على هذه الشروط  وهي جزء من مستحقات الشعب والتي تمحورت على شكل توفير حصة من النفط لكل مواطن ، والوقود للمولدات الاهلية مجاناً ، وتوظيف خمسين الف مواطن في جميع محافاظات العراق وهذه المبادرة المشتركة القيمة نثمنها كمواطنين مضطهدين ونشد على يد الحكومة بالعزم والتقدم، ولكي تعلم الحكومة العراقية ان المواطنين لا يمتلكون الوجه الآخر الذي يعني اسقاط او زعزعة او احداث خلل في المسيرة السياسية اطلاقاً بل هو مكمل اساس لاستمرار تثبيت الاوتاد التي دمرها هدام.

 

ونظراً لهذه المبادرة الوطنية التي تهم الفرد بصورة خاصة والوجه العراقي سياسياً واقتصادياً ومدنياً بصورة عاماً الا ان هناك خلل متوقع ان يكون موجوداً في حسبان الجميع وهي مسألة التوظيف حيث شهدت عدة اتجاهات والعمل بها قد يأخذ زمناً لكن ليس بطويل.

 

يجب الاشارة الى ان مسألة التوظيف في دوائر الدولة (الوزارات) تحمل سلبيات كثيرة اهمها الفساد الاداري والعلاقاتي اضافة الى برنامج الدفع المسبق لنيل درجة وظيفية او وظيفة.

 

فنحن نسأل الجهات المختصة بتنفيذ هذه المطالب هل موضوع النفط سيأخذ شكله الطبيعي بلا تلكؤ وتأخير ام انها مصل تخدير لفترة معينة ومن ثم تبدأ معدة هذه الطلبات بالتقلص ثم الاستئصال ؟، وهل سيحصل المتأملون والجائعون على حصة وظيفية حلموا بها وهل هناك خصخصة تعنى بالخريجين وغير الخريجين لنيل الوظيفة ليشهد استقبال ملفات المتقدميين للتوظيف برنامج الرشوة و التسويف ؟.

 

 

 

 

الموضوع السابق قناة البغدادية العفلقية وبرنامج ساعة ونصف .

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat