بين استقدام العمالة الاجنبية وارتفاع نسبة البطالة 
مصطفى هادي ابو المعالي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 وكما يقال في المثل من سابع المستحيلات نقول بأن السادسة في اقوال الثقافة العربية يتبعها سابعة تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة واستحالة انخفاضها في الوضع الراهن لغياب التخطيط السليم والذي يجب ان يقوم على دراسة الحالة والحاجة المطلوبة من العمالة الاجنبية في مقابل ذلك ترتفع نسبة البطالة لسوء الاوضاع الاقتصادية والامنيه والتخطيط الاستراتيجي  من جانب ولسوء تقدير الحاجه وتحديد الاعمال للاجانب من جانب اخر حتى لا يؤثر ذلك على ابناء البلد من خريجين وكل المستويات العمريه او تاركين للدراسة بسب سوء الاوضاع الراهنه حيث ان ذلك يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي وانتشار الجريمة والفساد في مفاصل البلد  وكثيرا مانلاحظ في الاونه الاخيرة بان الشركات والافراد تقوم بالاستقدام والتعاقد مع جهات خارجية على العمل داخل البلد من قبل الاجانب والاقامة بصورة غير شرعية للاغلبية وهذة المرحلة تكون دون ان يكون هناك حاجة الى العمل بمهنه معينة او عمل ومهارات او خبراء في جانب معين وانما تخبط في القرارات ولحسابات شخصية وفائدة مقنعه تقوم على التاثير في قطاع العمل الخاص والعام مع وجود فارق بسيط في زيادة ساعات العمل والاداء وانخفاض الاجر للعامل الاجنبي ونتخوف من عمل الاجانب في دوائر الدولة مستقبلا بالاضافة الى ذلك على الجهات الامنية متابعة العاملين الاجانب وكافة التحركات والامور الخاصة بالضبط والنظام والوضع الامني اعمال اضافيه .وهذا خلاف واضح في الاسبقيه والاولويه لابناء البلد والتنكيل بقدراتهم ومهاراتهم في الاداء والدقة من باب خدمة المصلحه العامة  والاثر السلبي يترتب في جانب الحق العام للفرد والمجتمع بالمطالبه بحقه المشروع حيث ان ذلك يؤدي الى بطالة دورية بكل مستوياتها وعدم توازن سوق العمل وبذلك تكون امام الحكومة الملائكية اتباع بعض الاجراءات للحد من الاستقدام والعاملين الاجانب ..تقرير وتحديد دورات للعاطلين عن العمل واستحداث خدمات واعمال تتناسب ومستوياتهم بشكل مستمر وفتح مكاتب ولجان توعيه وتنمية بشرية ..وضع قوانين تتلائم مع خدمة المصلحة العامة للعمال وفق قانون العمل يأخذ بنظر الاعتبار تقليل نسبة الاجانب العاملين داخل البلد وتحديد اعمالهم بعد عدم توفر عمال من ابناء البلد..دراسة الحالة من خلال تشكيل لجان رقابية محلية لمتابعة المكاتب والمخالفات الحاصلة  مقابل ذلك يحتاج الى المحافظه على اسعار السوق والاهتمام بالطبقه العمالية .. تحديد الاستقدام لفئات معينه وضمن اعمال محددة وتثقيف العمال ابناء البلد للعمل بكافة الاعمال الشريفة والمقبولة قانونا وعرفآ ..وضع برنامج ودورات تدريبية مستمرة للعمال والتحفيز والدعم المعنوي  ورفع الروح الوطنية ..والاخذ بنظر الاعتبار تشريع قوانين تتلائم مع خدمة المصلحة العامة للعمال والتشديد على المستثمرين الاجانب بتحديد نسبة العاملين ضمن قانون البلد الخاص بالاستثمار ..تشجيع العمل بالقطاع الخاص والانتاج الزراعي والصناعي للعمل على احتواء اكبر قدر من العمال وتهيئة الاجواء الملائمة لتدارك الامور والقضاء على البطالة وخدمة للمجتمع على ان تقوم الجهات المعنية بوضع الحلول الكفيله والبديله لكل حالة ولتكن الاقوال والحكم للامام علي بن ابي طالب  عليه السلام بنظر الاعتبار حيث قال عليه السلام (انثرو القمح على رؤوس الجبال لكي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين) للطير كانت فكيف لو كان الحال بالمسلمين والطبقه الكادحه الفقيرة دليل الانصاف والعدل والخير في زمان حكمه عليه السلام . يجب الاخذ بها والتطبيق الفعلي وخدمة المجتمع والطبقه الفقيرة من العمال واصحاب الدخل البسيط ولتقليل حجم وظاهرة الاستقدام والحد من البطالة بصورة جذرية وعامة .

الموضوع السابق هل يولد إرهابياً؟؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat