كتلة كربلاء تكشف عن نيتها تقديم قانون يسمح بتنفيذ الإعدام دون مصادقة رئاسة الجمهورية

كشفت كتلة كربلاء النيابية، الأحد، عن نيتها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بعد مرور شهر دون الحاجة إلى مصادقة رئاسة الجمهورية، وفيما طالبت الحكومة التحقيق بحادثة قضاء النخيب وتشكيل حماية مشتركة فيه بين قوات من محافظتي كربلاء والأنبار"، دعت السياسيين إلى تجنب الخطابات الطائفية المثيرة للفتنة. 

وقال النائب عن الكتلة رياض غريب، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في محافظة كربلاء، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الكتلة تعمل على تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان العراقي يخص المصادقة على أحكام الإعدام".

وأوضح غريب أن "مشروع القانون يتضمن أنه في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام خلال مدة شهر واحد فتعتبر تلك الأحكام نافذة ومصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية".

وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في الخامس من أيلول الحالي، عن قرب تشريع قانون يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام خلال 15 يوماً، مؤكدا أن الكتل السياسية ستوافق على مشروع القانون.

من جهته قال النائب عن الكتلة عبد المهدي الخفاجي خلال المؤتمر، إن "كتلة كربلاء النيابية تطالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالإسراع في المصادقة على أحكام الإعدام المتعلقة بالإرهابيين"، معتبرا أن "الإسراع في تنفيذ تلك الأحكام سيحد من الحوادث الإجرامية كحادثة النخيب".

ويرفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على أحكام الإعدام بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض عقوبة الإعدام، وقد رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين، كما رفض بعدها التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلاً في حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة"، وفي محاولة منه لتلافي المزيد من الإنتقادات السياسية خول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، كما خول في الـ19 من تموز الماضي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع عليها.

وطالب الخفاجي "الحكومة العراقية بالإسراع في التحقيق للوقوف على تفاصيل جريمة النخيب، غرب الأنبار، وضرورة تأمين المنطقة من قبلها"، داعيا "السياسيين العراقيين إلى تجنب الخطابات الطائفية المثيرة للفتنه". 

وأضاف الخفاجي أن "الكتلة طالبت الحكومة أيضا بان تكون حماية قضاء النخيب مشتركة بين قوات من محافظتي كربلاء والأنبار"، لافتا إلى "وجود مطالبات أخرى قديمة لبعض أعضاء الكتلة بضم القضاء إلى كربلاء إداريا وامنيا".

وكانت مجموعة مسلحة اختطفت، (12 أيلول الحالي) حافلة لنقل الركاب يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلا، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، 400 كم غرب الرمادي، فيما عثرت القوة أمنية على جثث 22 منهم أعدموا رمياً بالرصاص.   

وأعلن مجلس محافظة كربلاء، في (13 أيلول 2011)، عن اعتقال مسلح في مكان حادثة اختطاف الحافلة في محافظة الأنبار وبحوزته أسلحة رشاشة وعتاد وأجهزة اتصال، مشيرا إلى أن المسلح يشتبه بتورطه في حادثة الخطف والقتل، فيما أعلنت المحافظة الحداد على أرواح الضحايا.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي أكد، أمس الثلاثاء (13/9/2011)، أن عملية خطف وقتل 22 مسافرا من محافظة كربلاء غرب الرمادي "يحمل بعدا طائفيا"، داعيا عشائر محافظة الأنبار إلى التعاون مع الحكومة المركزية لتحقيق الأمن للمواطنين العراقيين المسافرين إلى سوريا عبر المحافظة.

فيما اتهم زعيم مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة، المخابرات السورية بالوقوف وراء حادثة خطف وقتل المسافرين غرب الرمادي، مشددا على ضرورة وقوف العشائر صفا واحدا مع قوات الأمن للقبض على الجناة، فيما أعلن عن تخصيص مكافئة مالية تبلغ 50 مليون دينار لمن يساعد قوات الجيش والشرطة العراقية باعتقال المتورطين.

وحمل أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان، اليوم، رئيس الوزراء نوري المالكي ومسؤولين أمنيين في الانبار "مخترقين من القاعدة" مسؤولية الحادثة، وفي حين اتهم المالكي بالتغطية على المفسدين، أكد تشكيل مجاميع من شيوخ المحافظة للبحث عن الجناة والقصاص منهم.

يذكر أن الطريق الدولي الواصل إلى سوريا والذي يمر بمحافظة الأنبار شهد خلال سنوات العنف الطائفي، 2005، 2006، 2007، العديد من حالات اختطاف الحافلات، والتي عثر على جثث ركاب غالبيتها فيما بعد، فيما لا يزال العديد من المسافرين المختطفين مجهولي المصير.

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/09/15



كتابة تعليق لموضوع : كتلة كربلاء تكشف عن نيتها تقديم قانون يسمح بتنفيذ الإعدام دون مصادقة رئاسة الجمهورية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net