العراق.. النفط الامريكي، واتفاق اوبك
د . عادل عبد المهدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لم ترتفع اسعار النفط الى (60) دولاراً/برميل سوى ايام قليلة ، رغم الاتفاق على تخفيض الانتاج بحدود (1.8)م/ب/ي في تشرين الثاني الماضي. وبعد اشهر من تقلبات السعر حول (55) دولاراً للبرميل، عادت الاسعار وانخفضت في الاسابيع الاخيرة، لتصل الى (47-49) دولار/برميل. فعدا ما قد تثيره ازمة قطر من مخاوف تضغط باتجاه الارتفاع، فان الضغوطات هي باتجاه الانخفاض مجدداً، بسبب استمرار معدلات النمو الواطئة في الاقتصاد العالمي، وسياسات الولايات المتحدة للانسحاب من اتفاقية المناخ، وزيادة الانتاج في النفط التقليدي والصخري على حد سواء. فبلغ الخزين الامريكي (516.3) مليون برميل، وهو اعلى من المعايير التاريخية، واعلى (6%) من المستوى في تشرين الثاني الماضي. وتظهر بيانات "وكالة الطاقة الدولية" ارتفاع المخزون الاوروبي (OECD)، بمعدل (24)م.ب خلال الربع الاول ليصل رقماً قياسياً يبلغ (1.2) مليار برميل.
وقع "ترامب" مرسوما يهدف زيادة انتاج النفط والغاز في الجرف القاري، ويتوقع وصول الانتاج قبل نهاية العام الى (10)م/ب/ي، وهو رقم قياسي كانت عليه امريكا في تشرين الثاني 1970، بعد ان كان في تشرين الاول 2008 بمعدل (4.7)م/ب/ي. وفي النفط الصخري ارتفع عدد حفارات الانتاج لتصل (916) حفارة في 2/6/2017 بعد ان كانت (408) في نفس التاريخ العام الماضي، وارتفعت في كندا الى (99) مقابل (41) وفي بقية العالم (956) مقابل (946) للفترة ذاتها. وهكذا خرجت الولايات المتحدة ومعها دولاً اخرى كمستفيد اول، وباتت قادرة على التخلص من الشرنقة التاريخية لـ"اوبك"، والدور الذي كانت تلعبه كعامل ترجيحي Swinging Factor في الاسواق. وهذا قد يكون اتجاه تاريخي لانتصار التكنولوجيا على الانتاج التقليدي، وهو ما لن تستطيع اوبك مواجهته بالتخفيض المستمر في الانتاج. وعلينا الاستنتاج: 1- هناك معادلات داخل "اوبك" على العراق ان يدركها تتعلق بحصص الشركاء في الاسواق ليحمي مصالحه داخل المنظمة.. و2- هناك تحول بنيوي في اسواق النفط العالمية على اوبك والعراق ان يدركانها لمواجهة تطورات المستقبل، في عالم اختلطت المنافسة بالموارد الطبيعية بالتكنولوجيا بالهيمنة السياسية والاقتصادية، بالمقيدات المتصاعدة لحماية البيئة، الخ.
بنيت الموازنة العراقية على تقديرات (42) دولاراً للبرميل وصادرات مقدارها (3.2) م/ب/ي من المنافذ الجنوبية. وتشير البيانات بان معدل تصدير الخام للفترة (1/1/2017 -31/5/2017) هو (3.273)م/ب/ي، بسعر معدله (47.59) دولار/برميل، مقابل معدل صادرات (3.302)م/ب/ي وسعر معدله (36.10) دولار/برميل للفترة (1/1/2016- 31/12/2016).. ورغم انخفاض الصادرات مقارنة بالعام الماضي، لكن تحسن السعر افاد الموازنة بحوالي 10 مليون دولار يومياً منذ التخفيض في تشرين الثاني الماضي ولنهاية ايار. لكن هذه الفائدة قد تكون مؤقتة، فالاسعار بدأت بالهبوط، وكانت الخميس الماضي بحدود 47 دولاراً/برميل. مما يعني بعد طرح اجور النقل وغيرها 40 دولاراً/برميل تقريباً. وهذا اقل من تقديرات الموازنة. اضافة للسلبيات الاخرى، كالخضوع للـ"كوتا"، وتقييد خطط التطوير لبلوغ انتاج الذروة، وغيرها من امور اشرنا اليها في افتتاحيات سابقة، والتي قد تقودنا لنخسر على صعيد السعر والانتاج معاً. فسياسة خفض او تجميد الانتاج هي سياسة محدودة، وان الضغط باتجاه انخفاض الخام سيستمر، وهو ما يفرض سياسيتين متلازمتين.
1- الانتقال من الاعتماد الكلي كمصدر للنفط الخام الى مصنع للنفط ومشتقاته ومخرجاته كالغاز والميثان والايثان والكبريت والكثير من المكثفات، واعتماد التكنولوجيات الحديثة من اجل الوصول الى طاقة صديقة للبيئة ومقبولة وطنياً وعالمياً من جهة وتنويع مصادر دخله من غير الخام من جهة اخرى.
2- التخلي عن عقل وتفكير ترسخ في اذهان الساسة والمثقفين وابناء الشعب بان الاقتصاد هو مجرد الموازنة وخزينة الدولة والقطع الاجنبي والضريبة، اي الاقتصاد "السلطاني".. واحلال العقل والمفاهيم التي تعمل بها الدول، والتي تعتبر الاقتصاد -اولاً واساساً- النشاطات والاعمال في مختلف القطاعات، وما تولده من عمالة وقيم مضافة وانتاج حقيقي واستجذاب رؤوس الاموال ومضاعفة الخبرات والتقنيات واثار منظورة وغير منظورة هي الاساس لتوليد العملة والمداخيل والموارد والجبايات التي عليها تعتمد التنمية والاقتصاد الوطني واقتصاد الدولة على حد سواء.

الموضوع السابق الكلاب في جمهورية أفلاطون

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat