وفي نفس الوقت نحن لانقول بأن توجيه النقد للصحفي وأدائه وكيفية تناوله لمواضيعه ومقالاته شيء غير صحيح ، هذا كله شيء حسن إذا كان في حدود التقويم الفني والنقد الموضوعي البّناء ، أما أن يكون النقد( مسحاً وإلغاءاً وتدميراً وتشويهاً وطرداً من ساحة الصحافة ) فهذا مالانرضاه ولانقبل به ، خصوصاً إذا كان هذا النقد الناري قد بدر من أشخاص لايحسنون فن النقد ، ولايجيدون أخلاقياته وآدابه ،ولايعرفون متى وكيف ولماذا ينتقدون ؟.. حيث وجدها البعض منهم مادة ملفتة للنظر، فأشتهت نفسه [التسقيطية ] أن يجرب حضه العاثر وفشله الذي لايطاق وذلك بتوجيه النقد لزملائه الصحفيين ، وراح يدلي بدلوه في قضية حساسة ،ويوجه النقد [للمستصحفين  ] كما يحلوا له أن يسميهم ،وهو في الواقع لايعد من الصحفيين،  ولامن أنصافهم،  ولا من المستصحفين ولامن أثلاثهم ولا حتى من أرباعهم، ورغم أن هذا الأمر أكبر من أن يحيط به أمثال هؤلاء ، إلا أنهم يصّرون على حشر أنفسهم فيه ، دون معرفة ..أو نظر في العاقبة ..!!

وأنا لاأدري ماهو المبرر لهذا الهجوم المتواصل والألحاح العجيب على  نقد الصحفي بالذات – صحفياً كان أو (مستصحفاً )..كبيراً كان أو صغيراً ، نقابياً كان أو طارئاً ، رسمياً كان أو حشرياً ...كما يحلو لهم تسميته - وماهي الفائدة من وراء هذه المخاوف الغير مبررة ، وأفتعال وأثارت العواصف والإتهامات المستمرة ضد الصحفيين ، في الوقت الذي لازالت هناك مؤشرات ُومؤاخذات على قانون حماية الصحفيين الذي أقرّه مجلس النواب في الفترة الأخيرة  ..وفي الوقت الذي تعيش فيه المؤسسة الإعلامية في العراق معركة أثبات الوجود من خلال (أكون أو لاأكون)  ؟.. ولماذا لاينصب الكلام  والنقد والتوجيه في الوقت الحاضر  على جريمة تهميش الصحفي ، ومحاولة التضييق عليه ، والتعدي على حقوقه التي كفلها له الدستور ،حتى تكون لهؤلاء أسوة بأخوانهم وزملائهم الصحفيين الأحرار الذين يطالبون بحقوق الصحفيين والأعلاميين في الجرائد والفضائيات والمحافل والمؤتمرات المحلية والدولية والتي تعني بحقوق الصحفيين والأعلاميين ؟!

لماذا لايكون الكلام في هذا المستوى الطيب من المطالبة بالحقوق والذي يساهم في بناء المؤسسة الإعلامية في العراق الجديد ، وليس وضع قضبان التشكيك والأفتراء والتشويه في عجلتها التي يأمل الجميع أن تنطلق إلى الأمام!!

ثم ...ماهي المشكلة إذا وصل  عدد الصحفيين في العراق إلى بضعة آلاف ،ولماذا لاتكون الخشية من كثرة الجيوش والأجهزة الأمنية التي تكون سبباً في تضييق الحريات وعسكرة المجتمع وأبعاده عن الحياة المدنية ، بدل الخوف من كثرة الصحفيين والإعلاميين في هذا البلد ،  في الوقت الذي تحتاج الحياة المدنية في العراق الجديد إلى أضعاف هذا العدد من الصحفيين لتقويم مسيرة الديمقراطية وحماية المؤسسات المدنية ومراقبة الدولة ومؤسساتها الحكومية    !!