تنفيذا لحملة السيد وزير الصناعة والمعادن الاصلاحية لمكافحة الفساد الاداري والمالي في الوزارة

وزارة الصناعة والمعادن تعلن تضمين مبالغ بأكثر من (23) مليار دينار عن (377) قضية فساد اداري ومالي في شركاتها

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن اليوم الخميس عن مجموع المبالغ التي تم تضمينها عن قضايا فساد اداري ومالي لموظفين في مركز الوزارة و الشركات العامة التابعة لها ممن ثبت تقصيرهم في اداء الاعمال الموكلة اليهم وذلك تنفيذا لحملة السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني التصحيحية والاصلاحية لمكافحة الفساد الاداري والمالي في الوزارة وشركاتها منذ تسنمه مهام منصبه في شهر اب من العام الماضي .وبين رئيس لجنة التضمين المركزية في الوزارة باسل خليل مسلم في تصريح للمركز الاعلامي بأن قضايا التضمين يتم احالتها عن طريق الشركات العامة التابعة للوزارة ومكتب المفتش العام في الوزارة بعد اجراء التحقيقات الادارية بشأنها ، مشيرا الى ان لجنة التضمين المركزية قامت طيلة الفترة الماضية بجمع كافة الاوليات المتعلقة بالقضايا المحالة اليها وتدوين افادة الموظفين المعنيين بتلك القضايا وفقا لاحكام قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 وتعليمات وزارة المالية رقم (2) لسنة 2017 ، مفصحا عن ان اللجنة استطاعت ومنذ تشكيلها في تشرين الثاني من عام 2016 حسم قضايا التضمين المحالة اليها والبالغة (37) قضية بمجموع مبالغ تقدر بحوالي (23) مليار و(602) مليون و(34) الف و(697) دينار عراقي وإصدار أوامر وزارية بها .وأشار  مسلم إلى أن مبالغ التضمين شملت قضايا فساد مختلفة سببت هدرا بالمال العام توزعت  على مركز الوزارة و عدد من شركاتها ومن بينها شركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات الهيدروليكية وشركة الزوراء العامة والشركة العامة لصناعة الأسمدة و الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع و الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات و الشركة العامة للصناعات الفولاذية وشركة الإسناد الهندسي وغيرها ، مؤكدا على أن اللجنة مستمرة بأعمالها واجراءاتها بإشراف ومتابعة من قبل السيد الوزير لحسم باقي القضايا بعد إكمال كافة متطلبات قانون التضمين .