في بيان صادر عن رئاسة حكومة إقليم كردستان عقب لقاء جمعها بالوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخرا , أشار إلى أن تنفيذ بنود الدستور واتفاق أربيل وجميع الاتفاقات الموقعة شرط أساسي لمعالجة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في أطار الدستور والاتفاقات .
ولا أدري عن أي دستور تتحدث رئاسة حكومة إقليم كردستان ؟ فإذا كانت رئاسة الإقليم تتحدث عن دستور العراق الدائم الذي صوّت عليه الشعب العراقي , فحكومة هذا الإقليم قد خرقت مواد هذا الدستور من ألفه حتى يائه وداست عليه تحت الأقدام , فهذا الدستور الذي تطالب بتنفيذه حكومة إقليم كردستان قد اقرّ الإقليم وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا ضمن النظام الجمهوري الديمقراطي الاتحادي , وليس إقليما منفصلا عن العراق وحكومته الاتحادية .
فهذا الدستور هو دستور الدولة العراقية برمتها وعلى كامل التراب الوطني العراقي , وكذلك قرارات الحكومة الاتحادية , فمن غير المعقول أن يكون هذا الدستور وهذه القرارات نافذة في أجزاء الوطن العراقي وغير نافذة في إقليم كردستان . فإذا كان إقليم كردستان جزءا لا يتجزأ من الوطن العراقي والنظام الاتحادي فيه , فهذا يوجب على حكومة الإقليم أن تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية المشكلة وفق هذا الدستور كما يخضع باقي أجزاء الوطن العراقي , لا أن ترفض قرارات الحكومة الاتحادية وتتحداها بهذا الشكل السافر واللاقانوني .
والدستور العراقي لم يخوّل حكومة إقليم كردستان بما يلي :
1- أن تمنع الجيش العراقي من بسط سيطرته على كامل التراب الوطني العراقي بما فيه إقليم كردستان .
2- أن تمنع الحكومة الاتحادية من السيطرة والإشراف على قوات البشمركة والأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم .
3- أن تعقد الاتفاقات السياسية والاقتصادية مع دول العالم المختلفة دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية .
4- أن تقوم بتوقيع العقود مع شركات النفط العالمية دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية .
5- أن تمتنع من إرسال الموارد المالية المتأتية من الضرائب والكمارك إلى خزينة الحكومة الاتحادية .
6- أن تقوم بتهريب النفط عبر الأراضي الإيرانية .
7- أن تمنع مؤسسات الرقابة المالية الاتحادية من القيام بواجباتها في إقليم كردستان .
8- عدم إعلام الحكومة الاتحادية بزيارات رئيس الإقليم المتكررة إلى دول العالم المختلفة .
9- التصريح العلني لكل القيادات الكردية بالانفصال عن الدولة العراقية حين تسمح الظروف بذلك .
10- إرسال قوات البشمركة إلى كركوك وخانقين وجلولاء والسعدية والتي تخضع لإدارة الحكومة الاتحادية .
11- إطلاق رئيس الإقليم لتصريحات تخالف السياسة العامة للدولة , كإعلانه استعداد حكومة الإقليم لمنح الولايات المتحدة الأمريكية قواعد ثابتة في كردستان .
12- رفعها لعلم جمهورية مهاباد الذي يرمز لدولة كردستان الكبرى على أراضي الإقليم ومؤسساته , واعتمادها نشيد هذه الجمهورية كنشيد رسمي للإقليم .
وهذه المخالفات الدستورية هي غيض من فيض لمخالفات حكومة إقليم كردستان للدستور العراقي الذي تطالب بتنفيذه , والحقيقة إن حكومة هذا الإقليم الخارجة عن القانون لا يعنيها من تنفيذ هذا الدستور سوى مادة واحدة منه , تريد من خلال تنفيذها إلحاق كركوك ومناطق عراقية أخرى إلى خارطة كردستان كخطوة أولى للانفصال وإعلان الدولة الكردية .
فحكومة إقليم كردستان ورئاستها مطالبة أولا بإعلان موقفها الواضح من الانتماء للوطن العراقي , والتخلي بشكل نهائي عن حلمها بالانفصال عن العراق , وإذا كانت هذه الحكومة عازمة بشكل حقيقي على الانفصال عن الوطن العراقي , فلتعلن موقفها هذا بصراحة ودون مواربة , ولتكفّ عن المطالبات السخيفة بتنفيذ الدستور , فالذي يريد الانفصال لا يعنيه تنفيذ هذا الدستور من عدمه .
وعندما تعود حكومة إقليم كردستان إلى حاضنة الوطن وتنهي هذه الأوضاع الشاذة وغير الدستورية ,ستكون حينذاك مطالباتها بتنفيذ الدستور مقبولة ومنطقية .
أياد السماوي / الدنمارك
|