بغداد/ JAMC

قرر مجلس القضاء الأعلى أن يكون التحقيق في جرائم غسيل الأموال في جميع المحافظات لدى قاضي التحقيق المختص بقضايا مكتب  مكافحة وغسيل  الاموال  في المحكمة  المختصة  بقضايا النزاهة في الرصافة، وفق ما تتطلبه المصلحة العامة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "جلسة مجلس القضاء الأعلى الأخيرة أسفرت عن اعادة النظر في موضوع قضايا مكافحة غسيل الاموال  وقرر تخصيص قاض لنظر جميع دعاوى غسيل الأموال في البلاد".

وأضاف بيرقدار أن "الجلسة ناقشت ما ورد من مكتب غسيل الأموال التابع إلى البنك المركزي العراقي"، لافتا إلى أن "المجلس توصل إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون التحقيق في جرائم غسيل الأموال في المحافظات كافة لدى القاضي المختص بنظر دعاوى مكتب غسيل الأموال في محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة".