• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : دفاعاً عن الشعب دفاعاً عن الدستور .
                          • الكاتب : عبد الكاظم محمود .

دفاعاً عن الشعب دفاعاً عن الدستور

(لاأجتهاد في مورد النص ) هذه قاعدة من قواعد الفقه القانوني  وتعني عدم جواز الإفتاء  بغير ماورد في نصوص القوانين  النافذة واعتبار حدودها  حدوداً لكل رأي معتبر  أو موقف ذي قيمة  وطبيعة ملزمة بسلوك  وتصرف محدد.
 
فللنص القانوني قدسية كبيرة  ولا يجوز مطلقاً أن يكون  حمال أوجه فهو محدود  بمضمونه الواضح  ومن طبيعته أيضاً  أن يكون مقصوراً على موجبات  تشريعيه والهدف الذي يتوخاه المشرع  ويسعى الى تحقيقه.وبما يتمتع به النص القانوني أيضاً هو أنه حجة على الناس تسقط  دونه كل الآراء  وتغدوا لاقيمة لها فضلاً  عن كونه حصينناً  وذا منعة فكريه أي  لاتجوز مناقشته أو إخضاعه  الى منطق غير ما يستفاد  من انه منطق المشرع  نفسه وليس غيره، فهو يعرف حدود ما توخاه  وقصده وحدده وشرعه  وفي مخالفة النص مايو صف  بأنه تجاوز  أو خطأ فاحش  أو انحراف وخروج على القاعدة . وفيها أيضا للمخالفة  مايؤسس للفوضى  ويطبق عنان الشهوات  في الخروج على المسارات الصحيحة  والأعراف المقبولة والتقاليد  المرعية وكما حصل  ويحصل الآن في العراق  من خروقات سافرة للدستور  والقوانين النافذة حتى  غدت الفوضى عنواناً للحياة السياسية حيث استمرأ القادة السياسيين  خرق الدستور وأصبح  من عاداتهم أن يركنوا  الى كل مايخدم مصالحهم  ويحقق أهدافهم متخذين منها أساساً  نظرياً يبرر الإساءات  المتكررة لما يجب  أن يكون موضع  احترام وتقديس .
 
ومن اجل الحصول على تلك المكاسب  ووضع المشاريع الهادفة إليها  مواضع التنفيذ فقد  أصبح الابتعاد عن الدستور  بل واستبعاده أسهل  الطرق للتحايل السياسي  الذي شرعن تعطيل العملية السياسية  بتأخير تشكيل الحكومة ومن ثم أباحة ما لم يكن مباحاً  من المواقف اللادستوريه واللاقانونيه  وقبل أن لأناتي على توصيف  ما في المواقف الفكرية  من مجانية صريحة للدستور  وروح النظام السياسي الديمقراطي  وكما نص الدستور على ذلك حيث  ورد في المادة الأولى منه مايلي :جمهوريه العراق دوله اتحاديه واحده  مستقلة ذات سيادة  كاملة نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي  وكذلك  مااكده في الفقرة (ب) من المادة الثانية وفيها يقول :لايجوز سن قانون  يتعارض مع مبادئ الديمقراطية
 
قبل أن نحدد الانحراف  ونقيس تأثيره على العملية السياسية  برمتها وما تركه  من آثار سلبيه على أوضاع البلد  عامه فأن مايجب  التذكير به هنا  هو أن مزاعم البعض  بأنها تخرق الدستور  من أجل الحفاظ على المصلحة العامة  أنما هي مزاعم باطلة  ومهما كانت قريبه من الحقيقة  وفيها شيء من الواقع .فالمصلحة العليا في البلاد لايقررها شخص أو  مجموعه أشخاص يتصارعون  على المكاسب والمغانم  وإنما يقررها السواد الأعظم من الناس الذين ينتظرون التغيير المنشود  والذي عبروا عنه  بما غيروا به خارطة  الوضع السياسي  وما بدلو من صورة  توحي بما يجب أن يفهموه  من ثورة على واقع مدمر  ورفض لحياة  لاتبعث على الشعور  بالسعادة أو تدعوا  الى الارتياح وربما سيقول قائل: ولكننا من أوكلت  له هذه المهمة  وانيطت به تنفيذها  ونحن من وضع الشعب  فيه ثقته  وفوضه أمره .ولهذا نقول  ان الشعب لم يفوض  احداً أمره  ولم يضع ثقته في أحد  وإنما أختار من يجد  انه قادر على العمل  بأمره وحسب ماتواضع عليه  من قيم جديدة  واقره من دستور .
 
فمن يريد ان يعمل ضمن هذه الدوائر  فله أن يقدم مايؤكد  انه مخلص النية  وان في ماسيسعى  اليه لهو الخروج  مانحن به ممتحنون .أما أولئك الذين يريدون  غير ذلك ويتطلعون  الى مايخدم أنفسهم  وحياتهم فقط  فهم أعداء هذا الشعب  ومهما كانت مسمياتهم  وألوانهم وأشكالهم ...



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=10697
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 10 / 25
  • تاريخ الطباعة : 2021 / 06 / 18