1- مع الأسف  ان المجتمع بل وحتى المتخصصين لم يفرقوا بين  ثلاثة أنماط من معنى (( الزواج او النكاح )) 
الاول : هو الزواج ا التكويني : الثاني : هو الزواج العرفي : الثالث : الزواج الشرعي ..
 
الزواج  الاول : التكويني او الطبي :  و المراد من الزواج التكويني او الطبي : هو  فرض الامكانية البدنية و التكونية للرجل و المراة  للزواج و النكاح ،  فهذا الزواج هو من منظور طبي و تكويني،  وهو ربما لا يعتمد على تحديد معين للسن !!! و السبب الأختلاف الكبير بين البيئات المختلفة ، فربما ان بنت بسن 30 عام وهي وبحسب بيئة معينة ذات بنية جسمانية ضعيفة  تشبه الطفلة رغم كبر العمر  لا تقوى معها تكونا من الزواج !!! و ربما ان بنت بعمر ال9 او 10 سنوات في بيئة ريفية او جبلية تكون بنيتها الجسمانية اضخم و اكبر  فتكون مهية للزواج من الناحية التكونية !!! .. و فالزواج الطبي ينظر الى القدرة الجسمانية وعدم القدرة و بحسب البيئات المختلفة ....

 الزواج الثاني : هو الزواج العرفي : و الذي يختلف من عرف الى اخر ومن بيئة الى اخرى ، فالزواج بهذا المنظار تابع للنمط العرفي وكيف يرى ماهية الزواج من جهة البنية الجسمانية بالاضافة الى الطبقة او المكانة الاجتماعية و الدينية و غيرها من المقاسات التي ينظر لها العرف ..

 و الثالث : هو الزواج الشرعي : و المقصود من هذا الزواج هو طرح الميزان الشرعي في شكل العلاقة بين الزوجة و الزوج  ، وما على الزوج من حقوق و واجبات و كذالك على الزوجة ، ومن ضمنها المقياس الشرعي للتكليف الشرعي  ومتى يمكن وصف المراة على انها زوجة شرعا ، و متى لا تكون كذالك ، مع ملاحظة مهمة جدا هنا وهو ان الشارع دائما ياخذ الحد الادنى من فرض المسئلة  ولا يكون ذالك من باب اللازم  لاحد ما لم تتم باقي الاطراف من الزواج التكويني و العرفي . 

2- ومن ثم اذا تبين بيان هذه الاقسام الثلاثة ،  فتارة يمكن ان تجتمع كما لو فرضنا ان المراة كان عمرها الشرعي يسمح كائن تكون 10 سنوات،  وذات بنية جسمانية كبيرة عرفا،  و كانت مؤهلة من الناحية الطبية للزواج ،  فيكون حينئذا الزواج لها امر طبيعي كما هو معروف عند  الاقوام القدماء الذين كانوا لديهم في سن مبكرة بنية جسمانية كبيرة  وكذالك عند بعض الاقوام الان من اهل الريف او الجبال ،  والعرف كان يساعد على ذالك وايضا الجانب التكوني و الطبي بحيث كانت المراة تحمل و تنجب من دون اي اشكال يذكر ، وتارة اخرى لا يكون الامر كذالك بل يكون هناك فرق بين البيئة و بين الجانب الصحي و الشرعي ،  فالحاكمية في المقام ليس فقط للجانب الشرعي كما يتصور البعض ممن لا يعلمون ،  بل لابد ان تكون البنية الجسمانية من الناحية الطبية مساعدة على ذالك ايضا وكذالك العرف و المحيط . 

3- فشأن الشرع الشريف في المقام هو اعطا الميزان من ناحية الأدنى الممكن  ، لا الأعلى  ونما الاعلى  رجع فيه الى امرين اخرين البنية الجسمانية الطبية و الثانية العرف ، وانه يساعد على ذالك ام لا .... ونفس الكلام يقال في الجانب الطبي فربما ان الجانب الطبي يقول بعدم الأشكال في زواج بنت من الناحية الطبية و التكونية ،  و لكن لكون العرف او الشرع لا يرى تلك المراة مؤهلة كما لو كانت (( مجنونة او رعنا او سفيه  )) فان الزواج يكون مُشكل في مثل هذه الحالة !!!  فاذا المقايس في المقام ثلاثي الابعاد و ليس شأن الشرع الشريف في المقام الى أبدا الامر من جهة  الحد الأدنى للمقايس الشرعي للزواج ، لكن لابد التلك الجهة ان تتفق مع باقي الجهات الطبية و العرفية ..