• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : فتوى المرجعية العليا ..  متطوعون .. وحشد في ذكراه السنويّة الأولى على سنّ قانونه ! .
                          • الكاتب : نجاح بيعي .

فتوى المرجعية العليا ..  متطوعون .. وحشد في ذكراه السنويّة الأولى على سنّ قانونه !

 لم يُثر قانون من قوانين المُقرة من قبل البرلمان العراقي بعد عام 2003م , من اللغط .. مثل ما أثاره قانون (هيأة الحشد الشعبي) على الصعيدين الداخلي والخارجي!. فاللغط المُثار عليه بأبعاده المتعددة بين المعارضين له والمؤيدين كان ـ قبل وبعد وأثناء ـ إقراره في 26 / 11 / 2016م !. الأمر الذي نغّص الصورة النقيّة المقدسة التي وصل اليها المقاتل المتطوع , حين لبّى نداء المرجعيّة العليا يوم أفتت بالجهاد الكفائي لقتال داعش .

ـ فإذا ما تجاوزنا ( والكلام هنا يخص هيكلية الحشد المنضوي بالقانون لا ذات الحشد) معضلة مَنْ له السبق في تشكيل الحشد , يكون له النصر والفضل في دحر داعش في العراق ( كما تحلو المقارنة لبعض الزعامات السياسية ) المرجعية العليا بفتواها في 13 / 6 / 2014م , أم رئيس مجلس الوزراء آنذاك بأمره الديواني الخجول رقم ( 47 ) في 18 / 6 / 2014 م . الأمر الذي يقضي ظاهراً باستحداث لجنة سمّيت بلجنة ( الحشد الوطني ) ومهمتها تنظيم شؤون متطوعي فتوى الجهاد , ملحقة في إحدى مديريات وزارة الدفاع . بينما هو في الحقيقة قبول وإعادة تشكيل أعداد من الفصائل المسلحة عائدة لأحزاب سياسية متنفذة في العملية السياسية . الإمر الذي رفضته المرجعيّة العليا بقوّة ونبهت عليه , وردّت عليه بعد (يومين) من صدوره في 20 / 6/ 2014 م وعبر منبر جمعة كربلاء حيث قالت بالحرف الواحد : 
" إنّ دعوة المرجعية الدينية إنّما كانت للإنخراط في القوات الأمنية الرسمية ، وليس لتشكيل مليشيات مسلّحة خارج إطار القانون ".
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=165
ممّا اضطرّ لاحقاً الى اعتماد قرار مجلس الوزراء رقم (307) الغامض في 11 / 6 / 2014م إعلامياً , في تحديد تاريخ تشكيل الحشد ليكون لهم السبق في ذلك . الحال الذي دفع فيما بعد أحد أكبر قادة الحشد بتصريح مُغال ٍ به , من أن تشكيل الحشد يعود الى بدايات عام 2014م !؟. وهي بلا شك دعوة لا تخلو من الكسب الحزبي , ولعب دوراً ملتوياً لإقتناص نّصراً سياسياً شحّ من الأيدي . مقابل النصر الكاسح لمتطوعي فتوى الجهاد الكفائي . وإلاّ فما الذي منع ( القادة السياسيين ) إن كان همّهم أمن العراق وأمن مواطنيه , من سنّ قانون للحشد الشعبي قبل 26 / 11 / 2016م , ومن غير أن ينتظروا السنوات الثلاث ؟.  
ـ وتجاوزنا أيضاً إرهاصات مخاض ومراحل تبلور القانون في مجلس النوّاب , بدءً بتقديم النائب ( عبد الهادي الحكيم ) مشروع قانون ( الحشد الشعبي ) للبرلمان في 13 / 8 / 2016م , مكون من (4) مواد فقط . لينتهي بإقحام الأمر الديواني رقم (91) في 24/2/2016م , بفقراته الـ (7) به . والضامن بربط (هيئة الحشد) بالقائد العام للقوات المسلحة . مما أثار الشكوك بأنه سيكون عرضة للأهواء السياسية , لأنه سيصبح بيد السياسي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مستقبلاً . ويصوّت عليه في البرلمان بعجلة ملفتة للنظر , من غير الرجوع به الى الحكومة , بأغلبية ساحقة ( خارجة عن مألوف التوافق السياسي المعهودة )من قبل (التحالف الوطني) الشيعي , وبالتوافق مع (التحالف الكردستاني) الكردي , وانسحاب (إتحاد القوى) السنيّ , مما فتح المجال للقال والقيل واتهام الحشد الشعبي فيما بعد بالطائفيّة وبأنه طائفي!
ـ وتجاوزنا التجاذبات السلبية الخفية والتي تظهر للعيان بين الفينة والفينة , بين قادة الحشد الشعبي من جهة وبين القائد العام للقوات المسلحة , المتمثل بشخص رئيس مجلس الوزراء من جهة اخرى . وغضينا النظر عن محاولات إتهام بعضهم البعض الآخر بالعمالة والتخوين والتعطيل والإلغاء .. كما وصل الحال لأن يكون تهديداً للأمن الوطني بموضوعات شتى كالعصيان والتمرد على الأوامر العسكرية والإدارية , وغمط حق رواتب المقاتلين , والتوظيف السياسي لميزانية الحشد , وعدم إقرار التوازن , وعدم تكافئ فرص التسليح , وتغيّر بوصلة الولاء , والتعدّي بارتكاب جرائم كالقتل والخطف وغير ذلك , مما أجبر والحال الى عدم تطبيق أغلب فقرات قانون الحشد الشعبي . وخصوصاً الفقرة (5) ثانياً من المادة (1) الخلافية والمحرجة في آن واحد , والتي تنص على : (يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي .. عن كافة الأطر السياسية والحزبية والإجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه ". لأن أغلب قادة الحشد يمتلكون تنظيمات سياسية مشتركة بالعملية السياسية . 
وبقي القانون مشلولاً شبه معطل . في وقت يستمر به مقاتلي الحشد الشعبي القتال البطولي ,وهم يخوضون أعتى معارك التحرير ضد عصابات داعش الظلاميّة .ويسجلون النصر تلو النصر وكأنّ القانون الذي ولد ولادة قيصرية  قدّر له أن يحتضر هكذا أمام الجميع , وآيل لأن يلفظ أنفاسه الأخيرة يوماً ما  , وأمام مرأى ومسمع الجميع أيضاً, بما في ذلك قادته . ومَن كان يقف وراءه وأقره وأخرجه للحياة .
ـ إذا ما تجاوزنا ذلك كله نلمس أن الإخفاق الحاصل , يكمن بالدرجة الأساس كما هو الحال دائماً وفي كل مرّة , بعدم أخذ (السياسيين) بنصائح المرجعية العليا أولاً . وبإعتمادهم القراءة الملتوية الشوهاء  لفتوى الجهاد الكفائي ثانياً. وبعدم اتباع الأسس العلمية في تشكيل الأجهزة الأمنيّة الساندة للجيش ثالثاً.
فالمرجعية العليا سبق وأن بيّنت رأيها صراحة , في موضوع بناء أو تشكيل أي جهاز أمني مُستحدث وفق القانون والدستور. فنراها حين احتدم الجدل بين الأطراف السياسية بتبني أحد المشروعين ( الحرس الوطني أم الحشد الشعبي أو دمجهما ) , انبرت في تاريخ 3/10/2014م وعبر منبر جمعة كربلاء , وأعطت آلية معتبرة  ودعت الأطراف الى تبنيها مُبينة بالنقاط التالية:
1 ـ ضرورة الإستفادة من تجارب وآليات بناء الأجهزة الأمنية سابقاً ودراسة الأسباب التي أدّت الى إخفاقها في أداء مهامّها .
2 ـ الحذر من اعتماد آلية تضفي طابعاً طائفياً أو قومياً على بناء الحرس الوطني .
3 ـ اعتماد معايير الكفاءة المهنية والنزاهة والحسّ الوطني ونقاء السيرة في الماضي والحاضر لاختيار العناصر التي ستُمسك بزمام الأمور والقيادة .
4 ـ وضع آليات مالية وإدارية حازمة وشفافة تسدّ الثغرات على المفسدين للنفوذ من خلالها لنهب أو هدر المال العام لهذه المؤسسة العسكرية .
5 ـ إعطاء الإهتمام الكبير بالبناء المعنوي وترسيخ الشعور بالإنتماء الوطني للعناصر التي سيتمّ انضمامها الى هذه المؤسسة .. فإنّ أحد أهم أسباب النكسة التي حصلت مؤخراً هو فقدان هذا الجانب في العديد من العناصر المنخرطة في القوات الأمنية .  
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=180
ـ وبالنتيجة .. أن متطوعي فتوى الجهاد الكفائي (الحشد الشعبي المقدس) تشكل بفتوى الجهاد الكفائي وأمره مناط بالمرجعية العليا حصراً .وهو أكبر من أن يضمّه قانون مُعطل . وأشرف من أن تناله الأهواء السياسية والإملاءات الحكومية . وأنزه من أن يُرمى  بالعمالة والخيانة. وأنبل من أن يُتهم بتهديد الأمن الوطني . وأقدس من أن يرتكب جرائم بحق مواطنين أبرياء كالقتل والخطف والسلب. وأبعد ما يكون من أنه يروم عسكرة المجتمع ! كيف ذلك وقد انبرى لحفظ الأرض والعرض والمقدسات , حفظ الوطن من دنس داعش ,الذي حلّ بالعراق نتيجة سوء تصرف جميع الحكومات المتعاقبة وفساد السياسيين ونهب المال العام .
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=110682
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 11 / 22
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29