إشتدّتْ في آلآونة ألأخيرة – و مع قرب إنسحاب آلقوات الأمريكية من العراق - مسألة فصل النظام الأداري للمحافظات عن حكومة المركز لتكون حكومة فيدرالية أو إتّحاديّة أو كونفدرالية, و الحقيقية بعد تأمّلنا للأمر و تدقيقنا و أجرائنا لبعض التحقيقات ألميدانية و آلأجتماعية لمعرفة جدوى مناداة بعض ألمُحافظات بآلفيدرالية؛ تبيّن أنّ الدّاعين لهذا الفصل ينتهي أسبابه إلى جشع ألمسؤول العراقي و محاولته ألحصول مباشرة على آلأمتيازات و آلأموال ألمخصصة لمحافظاتهم من أجل ألتّصرف بها مباشرةً و حسب ما يحلو لهم ليضمنوا تلاعبهم و تصرفهم الكامل بمليارات الدولارات بعيداً عن الرّقابة المركزية .. تلك المليارات التي لا يستطيع ألمسؤولين ألعراقيين - لحسن أو لسوء الحظ – حتّى مُجرّد عدّها حسابياً .. خصوصاً من قبل ألمحافظين أو  آلوزراء ألأميين فكرياً, بل نصب كل وزير و محافظ مستشارين له للقيام بهذا الدور, كما لا يخلو الأمر من وجود أصابع خفيّة للأستكبار العالمي لتقسيم العراق, و قد اشرنا لهذا المخطط مفصلاً في موضوع سابق تحت عنوان: "ألبعثسلفية يُمهدون لتنفيذ بروتوكولات حكماء صهيون"!

 و آلمشكلة ألأهم بجانب هذا؛ هو عدم وجود آلآليّات التنظيمية العملية ألأكاديمية لتنفيذ آلمشاريع ألكثيرة ألمعطلة منذ سنوات, بآلأضافة إلى مسألة ألأولويات و دراسات ألجّدوى من آلمشاريع, لذلك لا تتصوّر أخي القارئ؛ أنّ العراق يتطوّر مدنياً على غرار ما هو موجود في الدول المتطورة ماديّاً على الأقل .. سواءاً تلك التي تتحكم فيها الأنظمة الفيدرالية ألأتحاديّة أو الكونفدراليّة .. ناهيك عن التقدم الحضاري و الذي يتقدم على المدني كونه آلأساس في سعادة الأنسان, و لا أستغرب من جهل الخريجين في العراق و الدول العربية بمفاهيم الأدارة العصرية المتطورة و آلقضايا التي أشرنا لها آنفاً لكون الدراسة في دولنا تفيد القرون الوسطى؛ بل عجبي و إستغرابي ألشديد هو على (آلشلّة الأنكليزية) التي كانت تتواجد و تعتاش على نظام مساعدة الفقراء في أنكلترا أو بلاد الغرب ألأخرى على مدى سنين وهم يجهلون حتى معرفة التعاريف الأوليّة لمباني الأدارة و النظم المتطورة و حثيات النّظريات العلمية التي توصل إليها جامعات الغرب, و لا أدري كيف قضى هؤلاء الأنتهازيون عمرهم هناك و هم لا يستحون من كونهم كانوا كطفليين و عالة على المجتمع الغربي كما هم عالة على العراق الدامي أليوم , و آلأغرب ألأغرب هنا هو إعتبار أنفسهم رؤساء للكتل و التلال و الوديان التي ما تركت للعراق و العراقيين سوى الخراب و النّهب و الأنتهازية و خسارة العمر و الزمن لتستمرّ آلأزمنة المحروقة على العراق!؟

بلدنا ألنازف يبدو و كأنه على شفا حفرة من النار بعد ما لم يترك آلبعث الصدامي فيه إنسان حين قسم الجاهل المجرم بترك العراق أرضاً بلا إنسان و وفى بوعده بعد حكم ظالم لأربعة عقود متوالية .. كردستان بمحافظاتها الثلاثة .. صلاح الدين بتوابعها العوجاوية ألبدوية .. ألنجف بعشائرها المتراكمة ألمزدحمة .. كربلاء بمداراتها و أطيافها العجيبة الغريبة.. بقية محافظات الوسط .. و الجنوب .. كلّها تترقب و تتحيّن الفرصة تلو الأخرى من أجل إلتهام حصّة آلأسد من خزينة العراق المهدورة بجيوب عدّة آلالاف من آلرؤساء و الوزراء و النواب و المدراء للأسف .

و السيد ألزرفي محافظ النجف لم يُطالب كما مُحافظ تكريت أو الموصل بآلأنفصال من أجل شهوة آلرئاسة .. بل طلب زبدة الموضوع و من الآخر مباشرةً .. و هو تحويل جميع الصّلاحيات و آلأموال إلى ألمُحافظ مباشرةً ليتمّ آلتّصرف بها و بدون قيد أو شرط أو رقابة, جاء ذلك في تصريح للمُحافظ يوم أمس نقلته وكالة الصحافة المستقلة(إيبا)؛ مفاده:ـ

[أعلن مُحافظ النجف عدنان الزرفي بأنّ مسؤولي ألأدارات ألمحلية في آلمُحافظة يطالبون ألحكومة  الأتحادية تحويل جميع ألمخصصات و ألصلاحيات ألممنوحة للحكومة المركزية و الوزارات المعنية إلى آلمُحافظين مباشرةً لكي تستطيع القيام بدورها المقرر دستورياً و قانونياً لخدمة مواطني إقليمهُ]

 يتبين من هذا آلكلام ألغير علمي مدى ذكاء العراقيين لكن ليس في جانب الخير و آلبناء و الأخلاص بل بآلأتجاه المعاكس تماماً للأسف .. لأنّ هذا التصريح يخالف أبسط قواعد النظام و آلمركزية و آلأخلاق و العلم في العمل ألأنسانيّ ألمُخلص, حيث لا يُمكن تطبيقه حتّى في مجال أسرة صغيرة ناهيك عن دولة مثل آلعراق, لأنّه من آلصعب ألتفرد بجميع شؤون العائلة الواحدة مباشرة من قبل ربّ البيت وحده فلا بد من التنسيق و المشورة مع باقي أعضاء الأسرة بشأن المشتريات و الأولويات و مراعاة العدالة عند التنفيذ و التقسيم لتحصيل التكامل في تحقيق أهداف العائلة .. من هنا  فأنّه من آلصعب .. بلْ من آلمستحيل تخويل آلأمور للمحافظين لأسباب تربوية و أخلاقية و إدارية و  علمية بجانب ألكفاءة و آلأمانة .. و آلأفضل إذا كان لا بد من آلفيدرالية .. هو آلتنسيق على آلأقل مع الوزارات المعنية – لكونها – و هذا ما يفترض – وجود لجان إختصاصية مُتمكّنة في كل وزارة بحسب ألأختصاصات و مجال ألعمل من أجل تنفيذ ألمشاريع ذات العلاقة .. و قد تتكامل ألعملية و تحقق آلحالة المُثلى بآلتنسيق مع آلأدارة ألمحلية للمحافظات و لكن عبر تخطيط مركزي شامل يؤخذ من خلاله بنظر الأعتبار ألأشراف على كل العملية التنموية و العمرانية و الحضارية و آلأمكانات المتوفرة مع مسألة ألأولويات عبر دراسات ألجدوى و نسبية المشاريع و مدى الأحتياج لها و أهميتها بما يتناسب و يصبّ في مصلحة المواطن ألعراقي قبل أن يكون لمصلحة حزب أو فئة أو طائفة أو مدينة لمفرده, حيث من آلصعب ألقيام بمشاريع وطنية مُجزّأة حسب رأي محافظ  أميّ في آلمحافظات من دون آلأخذ بنظر الأعتبار كلّ آلأنظمة و آلمعايير ألمشتركة لتنفيذ مشروع معين لمستقبل أبناء بلدٍ مُعيّن, و هذا هو حال و عمل حتّى المقاطعات في الدّول الغربية ..  و بهذا الأجراء نكون كذلك قد أغلقنا الباب بوجه  عمليات السّرقة و النّصب و التلاعب التي أصبحت ديدن كلّ عراقي يتسنّم المسؤولية للأسف بسبب تحطّم إنسانيته على صخرة الفقر و الديكتاتورية و آلأغتراب ألرّوحي ألذي تركه البعث الزنيم في أعماق كل عراقي, و لهذا تراه  يتحيّن آلفرصة تلو الأخرى و يكذب و يتآلف و يُسايس و يغتاب و يتحايل و يستخدم جميع آلأساليب و آلوسائل ليضرب ضربة العمر ليضمن بشكل من آلأشكال رصيد عائلته و المقربين منه أو من حزبه و عشيرته و قوميته للأسف .. إبتداءاً برئيس الجمهورية و إنتهاءاً بأصغر موظف في العراق.

فآلمسؤول العراقي لا يقتنع كما كان  آلمجرمون البعثيون براتب ضخم و تسهيلات و عناوين طويلة و عريضة فقط .. بل أصبح و بعد ما إمتلأ بطنه من الرّواتب الحرام شرعاً و عرفاً و إنسانيّاً؛ يتطلع لضربة العمر بكل ألوسائل ألمُمكنة قبل مفارقة منصبه ألذي سيتغيّر حتماً بمجرد إنتهاء مدّة الدورة الرئاسية, و كأن آلعراق يواجه يوم القيامة!