حصلت وزارة الصناعة والمعادن على قرارات حكومية جديدة لتضاف الى سلسلة القرارات الحكومية السابقة الداعمة للصناعة العراقية والانتاج المحلي والتي جاءت نتاج وثمرة للجهود الاستثنائية والكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل السيد الوزير المهندس محمد شياع السوداني ودائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة باعتبارها الجهة المختصة في الوزارة بتنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 والخاص بحماية الصناعة المحلية من الآثار المترتبة عن الممارسات التجارية الضارة ومعالجة الأضرار الناجمة عنها والمتمثلة بالتزايد غير المبرر في الاستيرادات من السلع الاجنبية والاغراق والدعم الحكومي الاجنبي للسلع الاجنبية.
 وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان مجلس الوزراء اتخذ خلال جلسته الاعتيادية والمنعقدة يوم امس الثلاثاء الموافق 5/6/2018 عدد من القرارات بخصوص طلبات الحماية لعدد من منتجات شركات القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط ، مشيرا الى ان مجلس الوزارء صادق على حماية منتج البدلة الرجالية بفرض رسم كمركي اضافي بنسبة (20%) من قيمة وحدة قياس المنتج المذكور المستورد الى العراق من الدول والمناشئ كافة وفرض رسم كمركي اضافي بنسبة (30%) من وحدة قياس منتجي قاصر للملابس البيضاء وسائل جلي للاواني والصحون المستوردين الى العراق ولمدة اربع سنوات وبدون تخفيض مع مراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الاضافية.
 وتابع الشمري بالقول ان مجلس الوزراء وافق ايضا على فرض رسم كمركي اضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج دجاج ومقطعات الدجاج وكافة المنتجات الواردة لدجاج فروج اللحم المجمد ورسم كمركي اضافي بنسبة (26%) من وحدة قياس منتج المحطات الصندوقية (كيوسك) ورسم كمركي بنسبة (100%) من قيمة وحدة قياس منتجات (القشطة ولقاح النيوكاسل ولقاح طاعون المجترات الصغيرة PPR) وكذلك فرض رسم كمركي اضافي بنسبة (27%) من قيمة وحدة قياس منتجي (بلوك الثرمستون و LANSOPRAZOL 15 M TABLET) والمستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة ولمدة اربع سنوات دون تخفيض ، مضيفا بأنه قد جرى المصادقة ايضا خلال الجلسة على حماية منتج شيبس البطاطا الطبيعي بفرض رسم كمركي اضافي بنسبة (85%) من قيمة وحدة قياس المنتج المذكور المستورد الى العراق وفرض رسم كمركي اضافي بنسبة (200%) من قيمة وحدة قياس منتج الكتب المدرسية للمراحل الابتدائية والثانوية على ان تقوم الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسوم الكمركية الاضافية المذكورة واشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة وقيمة الرسوم الكمركية الاضافية التي يتم جبايتها على المستوردات من المنتج الاجنبي وقيمة المستوردات وبلد التصدير والجهات المستوردة لها وبشكل دوري.
 واكد الشمري توجه وزارة الصناعة والمعادن وخططها الرامية للنهوض بالواقع الصناعي المحلي بكل قطاعاته العام والخاص والمختلط وجعله رافدا اساسيا ومصدرا من مصادر الدخل والناتج القومي للبلاد .

مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن