تدخلت دوائر المياه والبيئة والصحة في البصرة (600 كيلومتر جنوب بغداد)، لخفض حالات تسمم لدى مواطنين بعدما كشفت الحكومة المحلية تزايدها لتشمل آلاف الأشخاص.

وقال مدير «ماء البصرة» زهير جواد لـ «الحياة» إن «الدائرة تعمل منذ أكثر من أسبوع على تلافي زيادة السم في مياه الإسالة المجهزة للمواطنين والتي تتسبب بأضرار صحية لبعض مستخدميها، على رغم أن التسمم لم يكن بسبب عمليات التصفية والتحلية التي تنفذها». وأوضح أن «هناك تجاوزاً على شبكات المياه الصالحة للشرب التي تغذي مياه الإسالة المجهزة للمواطنين، وهذا أمر خارج عن صلاحياتنا، وعلى الجهات المعنية منع التجاوز على أملاك الدولة. أغلقنا بعض محطات التحلية المخالفة للشروط الصحية والبيئية». وأكد أن «ضخ مادة الكلور لمجمعات مياه الإسالة مستمر لتعقيم المياه، على رغم أن التلوث في مياه الإسالة لا تستطيع معالجته حتى مادة الكلور أو القضاء عليه. أما التلوث البكتيريلوجي فيعالج من طريق التعقيم بالكلور». ولفت إلى «تجاوزات أخرى على شبكات التحلية وعدم التزام بعض أصحاب الأحواض والصهاريج الشروط الصحية، ومتابعة محطات التحلية ومراقبتها هما من اختصاص دائرة البيئة لا دائرة الماء».

وكانت «دائرة البيئة» في البصرة أوضحت أن فرقها «تتفقد محطات تحلية المياه وتعبئتها وتغلق المحطات المخالفة، لكن للتلوث أكثر من سبب وعلى الجميع التدخل للمحاسبة».

وجاء في بيان لـ «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق» أن «مستشفيات المحافظة استقبلت أعداداً كبيرة من المصابين بالتسمم، بسبب ثلوث المياه». وأشار إلى أن «البصرة تعيش كارثة إنسانية بتلوث المياه»، ودعا مجلس الوزراء إلى «عقد اجتماع طارئ مع مجلس المحافظة»، وطالبت دائرة الصحة في البصرة بـ «تحمل مسؤولياتِها والإفصاحِ عن حالات التسمم وأعدادها وتقديم العلاج المجاني وتوزيع الحبوب المعقِمة مجاناً».

وقال عضو مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية تعمل بلا موازنة طوارئ ولا أموال لمعالجة الحالات الخاصة مثل تسمم المياه». وأضاف أن «الحكومة الاتحادية تصدر التوصيات والإرشادات ولا تدعم الحكومة المحلية مالياً في هذا الملف الذي بدأ يؤثر في صحة الناس». وانتقد إجراءات الحكومة العراقية، مشيراً إلى أنها «اكتفت بمتابعة بسيطة لملف الكهرباء وأهملت ملف المياه الذي يتضرر منه مواطنو البصرة في المقام الأول». وكشف أن «المحافظة تعمل على مناقلات وطلبات دعم لمواجهة الأزمة من دون أن تنتظر شيئاً من بغداد».

وكانت «شعبة الرقابة الصحية» في البصرة، أعلنت أن 100 محطة لتحلية المياه تعمل في المحافظة، وأن عدد التي تنطبق عليها الشروط الصحية 27 فقط، في حين تضم بلدة شط العرب 9 محطات للتحلية 3 منها أجيزت صحياً.

وأعلن مجلس البصرة منتصف الشهر الجاري أن المؤسسات المعنية في المحافظة سجلت إصابة 4 آلاف مواطن بحالات اسهال، وأن المسؤولين المختصين أخفوا تلك الأرقام خشية فقدان مناصبهم.

المصدر جريدة الحياة اللندنية