يبحث مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماع الدورة الاعتيادية الـ24 اليوم في العاصمة الأردنية عمّان

التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية. ويناقش الاجتماع، الذي سيُعقد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الأردني عمر الرزاز، سُبل تعزيز الائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات «البلوكشين» وسلامة القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي.
ويشمل جدول الأعمال الإطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة «صندوق النقد العربي» عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. ويشمل الجدول كذلك مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي. وسيناقش المجلس في إطار هذه البنود عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، أبرزها «إدارة أخطار السيولة وفق متطلبات بازل 3 في الدول العربية» و «تحديد وإدارة أخطار دعم الشركات المرتبطة» و «استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي» وغيرها من الملفات. ويتضمن جدول الأعمال كذلك متابعة تنفيذ مشروع «المقاصة العربية»، المكلف به صندوق النقد العربي، الذي وصل مرحلة التنفيذ بعد اعتماد المجلس في أيلول (سبتمبر) 2017 للتصميم الذي أعده الصندوق، والذي يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
وأكد المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أهمية المواضيع التي سيناقشها المجلس، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل دائماً فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.