خسرت البورصة المصرية، عند انتهاء تعاملات أمس الأحد نحو 25 مليار جنيه، متأثرة بقرار محكمة جنايات القاهرة بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، بقضية “التلاعب بالبورصة”.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 25 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى 825 مليار جنيه.
كما هبط المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو 3.6%، فاقدا نحو 553 نقطة، ليبلغ مستوى 17595 نقطة، وانخفضت الأسهم القيادية إلى مستويات تاريخية، يتصدرها سهم “هيرميس” بانخفاض 8.45%، و”القلعة” بنسبة 6%.
وقالت المجموعة المالية “هيرمس” القابضة، فى بيان للبورصة: إن ياسر الملواني أحد المتهمين بقضية البنك الوطني “التلاعب بالبورصة”، يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي منذ ديسمبر 2014.
وبينت أن الشركة ليست طرفاً فى القضية المنظورة، مؤكدة أن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة كالمعتاد فى ظل الإدارة الحالية.
في حين أرسلت شركة “القلعة” للاستشارات المالية بيانا للبورصة أوضحت فيه أنه تم حجز عمرو القاضي، رئيس قطاع علاقات المستثمرين، رئيس المخاطر، على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة” لعرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.
وأوضحت أن اتهامه ناتج عن ملكيته أسهماً ضمان العضوية فى البنك الوطني، لافتة إلى أن عضويته بمجلس إدارة البنك عضوية بصفته الشخصية، وشددت على أن الشركة ليست طرفاً فى القضية المنظورة، مؤكدة أن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة.
وكانت محكمة مصرية قررت أمس السبت، حبس علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وخمسة آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”التلاعب في البورصة”.
ويواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت نحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني.
وكان موقع مصري كشف عن تورط هايدي راسخ، زوجة علاء نجل الرئيس المصري حسني مبارك في قضية “التلاعب بالبورصة”، إذ تربحت منها أكثر من 12 مليون جنيه.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم “القصور الرئاسية”، وخرجوا جميعا في كانون ثان/ يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.