كشفت هيأة النزاهة عن تمكُّنها من إعادة ملكيَّة عقارٍ في موقعٍ مُتميِّزٍ بمدينة الكاظميَّة إلى ملكيَّة الدولة، بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في أمانة بغداد. 
الهيأة أوضحت أنَّ متابعاتها المُستمرَّة أسفرت عن إصدار محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتِّحادية قراراً بإعادة ملكيَّة العقار البالغة مساحته (12 /642 م2) من زوجة مسؤولٍ كبيرٍ في الحكومة السابقة، وإعادة تسجيله باسم أمانة بغداد بالمساحة نفسها، وإبطال القيد الذي سُجِّلَ بموجبه باسم زوجة المسؤول والقيود اللاحقة كافة، مُبيِّنةً أنَّ القرار اكتسب الدرجة القطعيَّة بتصديقه تمييزاً.
التحرِّيات التي أجرتها الهيأة قادت إلى أنَّ العقار قد تمَّ بيعه من قبل المسؤول إلى زوجته خلافاً للضوابط القانونيَّة المُتمثِّلة بمقتضيات قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، وبدون إجراء المزايدة العلنيَّة.